در روزهای اخیر، گمانه زنی ها درباره آغاز اصلاحات جدی در سیاست های ارزی کشور و حرکت دولت به سوی ارز تک نرخی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. هرچند این اخبار هنوز به طور رسمی تایید نشده اند، اما شواهد نشان می دهد تداوم نظام چندنرخی ارز، بیش از آنکه به مهار تورم و حمایت از معیشت خانوارها بینجامد، به منبعی برای توزیع رانت، تشدید فساد و اخلال در تولید و صادرات تبدیل شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، همزمان، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی تاکید کرده است که سیاست تثبیت نرخ ارز نه تنها در مهار قیمت ها موفق نبوده، بلکه به عاملی برای اختلال در رویه های تجاری کشور بدل شده است.

برخی از سیاستگذاران معتقدند که شرایط کنونی امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد، اما در مقابل برخی نیز معتقدند که ارز چند نرخی باعث مهار تورم و حمایت از خانوارهای کم درآمد نشده و تنها مکانی به توزیع رانت تبدیل شده است. تجربه جهانی ارز چند نرخی نیز نشان می دهد که تنها اقتصادهای با تورم بالا به ارز چند نرخی روی آورده اند، که البته اثر مثبتی در اقتصاد این کشورها نداشته است.

به طور قطع می توان گفت رانت موجود در شکاف بین نرخ های ارز رسمی و آزاد، ذی نفعانی دارد که به راحتی اجازه این رانت زدایی را به دولت نمی دهند. دفاع از ارز چند نرخی از سوی نمایندگان مجلس در حالی است که گزارش های کارشناسی نهادهای پژوهشی نشان می دهد که توزیع ارز ترجیحی نتوانسته باعث کنترل قیمت کالاهای اساسی شود.

سازمان برنامه وبودجه در اسناد پشتیبان لایحه بودجه 1405 به سیاست ارزی و نظام چندنرخی ارزی پرداخته و موضع خود را در این خصوص مشخص کرده است. در این سند اشاره شده که سیاست ارزی کشور (شامل ارز ترجیحی، نرخ تالار اول و نرخ تالار دوم) نتوانسته اثرات تورمی افزایش نرخ غیررسمی ارز را به نحو موثری مهار کند. در این سند آمده که اعمال تثبیت اقتصادی و کنترل تورم از مسیر سیاست ارزی، باید بر محور ثبات پایدار بازار آزاد ارز متمرکز باشد. چراکه تثبیت نرخ های ترجیحی ارز، یک تثبیت مصنوعی و غیرواقعی است.

همچنین سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز، به عاملی برای ایجاد هزینه های بسیار برای اقتصاد کشور و به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بدل شده است. از جمله این موارد می توان به تضعیف صادرات و تشدید تقاضا برای واردات، اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تشدید فرار سرمایه، تضعیف تولید داخلی، گسترش فساد و رانت جویی و گسترش قاچاق اشاره کرد.

طبق برخی مطالعات جدید، علت اصلی رشد نقدینگی نیز کسری بودجه و ناترازی مالی دولت دانسته می شود. در واقع، برای جبران کسری بودجه، دولت ناچار به چاپ پول و افزایش نقدینگی می شود که پیامد نهایی آن جهش ارزی و تورم است.