منصور بیطرف در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: بالاخره یک نهاد رسمی پیدا شد تا به بحران ارز و تورم ورود کند و خواستار حل آن شود. روز پنجشنبه بیش از 160 نماینده مجلس نامه ای را خطاب به سران قوا امضا کردند که در آن خواهان رفع افزایش قیمت ارز و به تبع آن نرخ تورم شدند. نکته مثبت این نامه آن بود که مشکل ارز و تورم را یک بحران تلقی کردند.

تاکنون کمتر نهاد رسمی به استثنای سازمان برنامه و بودجه که به آن خواهم پرداخت - پیدا می شد که ماجرای افزایش قیمت ارز یا بهتر بگوییم کاهش ارزش پول ملی را به مثابه بحران یعنی اتفاقی که باید برای آن راه حل عاجل پیدا کرد- تلقی می کردند. خوشبختانه نامه نمایندگان مجلس این موضوع را شفاف بیان کرد اما متاسفانه باید بگویم راه حل آنها به مثابه ضرب المثل سورنا را از سر گشاد آن نواختن بود.

نامه بیش از 160 نفر از نمایندگان مجلس به سران قوا را مدنظرم هست. اما گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه که به آن اشاره کردم چه بود؟ اواخر دولت روحانی، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش حدوداً 40 صفحه ای با عنوان برآورد بدهی های دولت ایران به بخش های مختلف در دوره 1400 تا 1406 تحت دو سناریوی رفع تحریم های اقتصادی و تداوم تحریم ها پیشگویی عجیبی کردند.

این گزارش و پیشگویی آن آنقدر تکان دهنده بود که به محض شروع دولت سیزدهم به ریاست مرحوم ابراهیم رییسی، سازمان برنامه و بودجه نه تنها آن گزارش را تکذیب کرد بلکه از روی سایت سازمان هم حذف شد. اما خوشبختانه آن گزارش آنقدر اهمیت داشت که بازتاب رسانه ای داشته باشد و اکنون می توان به بخش هایی از آن دست یافت از جمله بخش مهم ارز و تورم.

در گزارش کارشناسان سازمان برنامه و بودجه آمده بود که در صورت تداوم تحریم ها که در واقع مجلس وقت با قانونی که گذرانده بود مانع از دسترسی و راه حل تازه برای رفع تحریم ها شود - قیمت هر دلار آمریکا در بازار ایران در سال 1403 به 70 هزار تومان و در سال 1404 به 110 هزار تومان خواهد رسید. پیش بینی ای که هر ساله، محقق شد؛ به طوری که امروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به بیش از 130 هزار تومان رسیده است.

پیش بینی این کارشناسان برای قیمت دلار در سال 1405 حدود 178 هزار تومان بود؛ پیش بینی ای که با ادامه وضع موجود دور از انتظار نیست. در واقع نویسندگان این گزارش بر اساس مدلی که به دست آورده بودند به این یافته ها دست یافته بودند.

در خصوص نرخ تورم هم این گزارش نشان می دهد که نرخ تورم در صورت تداوم تحریم ها در سال 1406 به حدود 65 درصد و در سال 1405 بیش از 50 درصد خواهد بود.

در واقع گزارش کارشناسان سازمان برنامه و بودجه از یک واقع بینی صرف سرچشمه می گرفت. آنها بدون حب و بغض و بدون وابستگی جناحی گزارشی را تهیه کرده بودند که در آن خطرات عدم رفع تحریم ها بر ساختار اقتصادی و خانوارها را گوشزد کرده بودند.

حال پس از گذشت 5 سال از آن گزارش حدود 40 صفحه ای، یک نامه 5 صفحه ای از سوی بیش از 160 تن از نمایندگان مجلس خطاب به سران قوا نوشته شده که در آن به دو موضوع مهم یعنی ارز و نرخ تورم اشاره شده است. اما نکته جالب در این نامه آن است که نمایندگان مجلس، افزایش نرخ تورم را ناشی از افزایش قیمت ارز دانسته اند - بدون آنکه به دلایل ریشه ای آن اشاره کنند - و در آن به ارائه هفت راهکار برای تقویت پول ملی و خروج از چرخه مخرب افزایش نرخ ارز- تورم پرداخته اند. بررسی تک تک راهکارها در واقع لازم نیست زیرا نگاهی که در کلیت نامه است عملاً از آن سلب موضوع می کند.

نمایندگان مجلس در نامه خود از یک موضوع مهم که علت العلل همه این بحران ها هست چشم پوشی کرده اند که آن، تحریم است. آنها با کنار گذاشتن تحریم که در اصل علت اصلی تمامی پیامدهای موجود است، سعی کرده اند که نعل وارونه بزنند و با رویکرد پوپولیستی، دولت را نه تنها مسئول افزایش نرخ ارز بلکه ناتوان در اداره امور سیاست های ارزی بدانند و جالب آنکه بحران افزایش قیمت ارز یا کاهش ارزش پول ملی را در عدم بازگرداندن بیش از 100 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دانسته اند؛ آن هم از سال 1397 تاکنون!

در واقع این مقدار ارز در طی 7 سال را اگر بخواهیم برای مثال با یک قلم از درآمد ارزی حاصل از گردشگری یک ساله نه هفت ساله!- کشوری تقریباً همسان مثل ترکیه که در سال 2024 بالغ بر 70 میلیارد دلار بوده مقایسه کنیم واقعاً خنده دار است؛ خنده دار از این بابت که کلید قفل سیاست تنظیم ارزی کشور در دست عده ای صادرکننده قرار گرفته که مثلاً سالی 15 میلیارد دلار وارد چرخه ارزی کشور نکرده اند!

در واقع نامه را اگر خلاصه کنیم این چنین می شود: علت اصلی تورم نه نقدینگی که افزایش نرخ ارز است؛ از سال 1397 تاکنون 117 میلیارد دلار وارد چرخه ارزی کشور نشده (بدون آنکه علت آن را بیان کنند)؛ دولت نباید تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی را برای کالاهای اساسی حذف کند و اینکه دولت باید نرخ بهره بانکی را کاهش دهد (که در واقع هر کدام از اینها در شرایط فعلی اقتصاد کشور مفسده های خاص خود را دارد).

این نامه تحریم ها را که در حال حاضر می توان آن را مادر تمامی کاستی ها دانست نادیده انگاشته است. در خصوص تاثیر تحریم ها بر تورم که به نوبه خود بر روی رفاه خانوارها و اشتغال اثر مستقیم دارد دغدغه ای که نمایندگان آن را خاطرنشان کرده اند مقالات و کتاب هایی منتشر شده است. جدا از گزارش 40 صفحه ای سازمان برنامه و بودجه در مردادماه سال 1400، دکتر جواد صالحی اصفهانی هم در سال 1400 درباره تاثیر تحریم ها بر رفاه خانوار و اشتغال یک گزارش 50 صفحه ای را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است که: اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران دوچندان بوده است؛ هم سبب کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت شده و هم تجارت ایران را با جهان خارج کم کرده است. کاهش درآمدهای صادراتی به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده است که این مسئله نیز به نوبه خود تشدید تورم را به دنبال داشته و به بودجه خانوارها آسیب زده است. کاهش درآمدهای دولت سبب ایجاد رکود اقتصادی شده که هم به مصرف کننده و هم به اشتغال آسیب زده است. در واقع اگر نمایندگان مجلس می خواهند علت اصلی تورم را که یک جنبه مهم آن افزایش نرخ ارز است و علت کاهش ارزش پول ملی چه هست را بدانند، بهتر است این تحقیق را مطالعه کنند.

اما نامه نمایندگان مجلس چند ایراد دیگر هم دارد:

اول؛ نویسندگان نامه نمی دانند یا شاید نخواسته اند که بدانند، سیاست حاکم بر اقتصاد ایران، نه سیاست پولی بلکه سیاست مالی است. در این ساختار، دولت با کسری مزمن بودجه مواجه است که باید آن را تامین کند و در این میان بارهای تکلیفی هم به طرق مختلف از سوی نهادها به ویژه مجلس که با بخشی نگری خود تسهیلات تکلیفی مصوب می کنند بر دوش آن گذاشته می شود. اینکه نرخ نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته یک اتفاق مهم است، اما بهتر است نویسندگان به نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی هم اشاره ای داشته باشند و آن را هم تحلیل کنند!

دوم؛ نویسندگان نامه چرا از انتظارات تورمی سخنی به میان نیاورده اند؟ شرایط ویژه ایران، انتظارات تورمی را در حال حاضر نه در سیاست های اقتصادی بلکه در سیاست های خارجی و رفتار دولت های خارجی با ایران و بالعکس می بینند که دوباره برمی گردیم به همان موضوع تحریم .

سوم؛ نویسندگان نامه به خوبی اشاره کرده اند که شواهد تاریخی و تجربی مربوط به سال های 1374، 1390، 1398، 1401 و همچنین سال گذشته، به طور معناداری مؤید این واقعیت است که افزایش نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده در تشدید تورم و بی ثباتی اقتصادی کشور بوده و آثار آن به طور مستقیم در معیشت عمومی جامعه منعکس شده است. اما بهتر نبود به دلایل افزایش نرخ ارز در آن دوران هم اشاره می کردند که چه اتفاقاتی باعث افزایش نرخ ارز شد؟ شوک مالی بود یا شوک های تحریمی و یا تهدیدی و یا...

چهارم؛ نویسندگان نامه چرا به اصل قضیه نپرداخته اند؟ چرا ارز برنمی گردد ؟ چرا این ساختار اقتصادی، مفسده بیش از توان اقتصادی خود تولید می کند؟ چرا سلطان های رنگارنگ از سکه گرفته تا قیر و چای دبش و.... پدید می آورد؟ مشکل از کجاست؟

و در پایان، نامه بیش از 160 نماینده مجلس به سران قوا، اگرچه امتیازش آن است که بحران ارز و تورم را بالاخره به عنوان یک بحران به رسمیت می شناسد، اما در تشخیص علت های ریشه ای این وضعیت دچار خطای جدی است.

این نامه با تقلیل تورم به افزایش نرخ ارز، و تقلیل افزایش نرخ ارز به سوء مدیریت داخلی و بازنگشتن ارز صادراتی، عملاً مهم ترین عامل شکل دهنده بحران اقتصادی کشور یعنی تحریم ها را نادیده می گیرد.شواهد کارشناسی موجود، از جمله گزارش حذف شده سازمان برنامه و بودجه و پژوهش های مستقل اقتصادی، نشان می دهد که تداوم تحریم ها از طریق کاهش درآمدهای ارزی، تضعیف پول ملی، تشدید انتظارات تورمی و تعمیق کسری بودجه، نقش محوری در شکل گیری چرخه ی معیوب ارز تورم داشته است؛ چرخه ای که آثار مستقیم آن در کاهش رفاه خانوارها و آسیب به اشتغال نمایان شده است.

عبور آگاهانه یا ناآگاهانه از این واقعیت، هر راهکاری را به نسخه ای ناقص و ناکارآمد تبدیل می کند.از سوی دیگر، نویسندگان نامه بدون توجه به ساختار سیاست گذاری اقتصادی ایران ـ که در آن سیاست مالی و کسری بودجه مزمن نقش مسلط دارد ـ نسخه هایی مانند تثبیت نرخ ارز ترجیحی یا کاهش دستوری نرخ بهره را پیشنهاد می کنند؛ راهکارهایی که خود می توانند به تولید رانت، تشدید فساد و بی ثباتی بیشتر منجر شوند.

در این میان، نقش مجلس در تحمیل بارهای تکلیفی و تعمیق ناترازی ها نیز مسکوت گذاشته شده است.در نهایت، این نامه بیش از آنکه تلاشی برای حل بحران باشد، تلاشی برای جابه جایی مسئولیت و بازتعریف مسئله است. تا زمانی که تحریم به عنوان علت العلل بحران اقتصادی ایران به رسمیت شناخته نشود و رابطه آن با نرخ ارز، تورم، انتظارات و ساختار بودجه ای کشور به صورت شفاف مورد بحث قرار نگیرد، هر تحلیل و هر سیاستی، صرفاً پرداختن به معلول ها و نادیده گرفتن ریشه های بحران خواهد بود.