اعمال تحریم ها علیه اقتصاد ایران، بیش از هر جایی، بر روند درآمدهای ارزی کشور اثر گذاشت. تحریم های نفتی امکان فروش نفت را از اقتصاد سلب کرد که خود به خود کاهش درآمدهای ارزی را برای دولت به دنبال داشت. این در حالی است که اقتصاد ایران از گذشته های دور به این درآمدها به شدت وابسته بود. دولت های ایران در طول دهه ها، عادت کرده بودند هر کاستی مالی را از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز جبران کنند. به این ترتیب کسری بودجه ای که سالها استمرار داشت احساس نمی شد، زیرا دولت با سرازیر کردن درآمدهای نفتی در هزینه های جاری، در عمل اجازه نمی داد ضعف های بودجه ای و مالی علنی شوند.

در کنار تحریم، ناکارآمدی و ضعف در اجرای قوانین بحران ارزی را به شدت بیشتر کرده است. با اینکه در کشور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات قانون است اما یک بررسی ساده نشان می دهد که چنین قانونی در کشور هرگز به طور کامل اجرا نشده است. در برآوردهایی که افراد مختلف داشته اند از بازنگشتن بیش از 100 میلیارد دلار ارز صادراتی خبر می دهند.

گفتنی است بخش بزرگی از صادرات ایران (چیزی بین 70 تا 80 درصد کل صادرات) از سوی شرکتها و بنگاه های بزرگی انجام می شود که به اصطلاح به آنها خصولتی می گویند و دولت در عزل و نصب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره آنها نقش پررنگی دارد. حسین راغفر معتقد است بالغ بر 80 درصد از ارزی که به چرخه رسمی برنگشته متعلق به شرکتهای دولتی و خصولتی بوده است. علی رضا گچ پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی هم از بازنگشتن 18 میلیارد دلار ارز تنها در سال گذشته خبر می دهد.

در این رابطه حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه، با خبرآنلاین به گفتگو نشست. بر مبنای تحلیل او 31 میلیارد دلار از ارزی که به کشور بازنگشته از سوی اشخاصی بوده که از 97 تا اواخر آذر امسال، یکبار صادرات کرده اند. همچنین بنا بر برآوردهای او شرکتهای بزرگ هم در قالب صادرات غیرنفتی، بیش از 117 میلیارد دلار از ارز خود را به کشور برنگردانده ا

با اینکه این نماینده مجلس معتقد است شناسایی این افراد و شرکتها کار دشواری نیست اما معتقد است کم کاری دولت و مجلس در کنار سیگنالهایی که گاه مسئولان مهم کشور می دهند، زمینه بازنگرداندن ارز را فراهم کرده است.

مشروح این گفتگو را می توانید در ادامه بخوانید.

اخیرا شما از بازنگشتن بیش از 100 میلیارد دلار از ارز صادراتی صحبت کرده اید. این آمار و ارقام را چگونه به دست آورده اید؟

ببینید آماری که ما داریم و بنده اخیرا آن را منتشر کردم، دو بخش عمده دارد؛ یک بخش آن مربوط به افراد است و بخش دیگر مربوط به شرکتهای صادر کننده. در بخش مربوط به افراد، بررسی افرادی که از سال 97 تا 25 آذرماه فقط یک بار صادرات کرده اند، نشان می دهد که در مجموع 33 میلیارد و 825 میلیون دلار صادرات داشته اند.

از این رقم باید معادل 30 میلیارد و 312 میلیون دلار را به کشور بر می گردانده اند که چنین کاری نکرده اند و از این 33 میلیارد دلارِ، 31 میلیارد دلار برنگشته که معادل 93 درصد ارز حاصل از صادرات آنهاست. منظور از برنگشته به چرخه رسمی ارز کشور است. یعنی اینها، دلارهایشان را به بازار آزاد بردند. به جای اینکه به بانک مرکزی ببرند تا با آن نیازهای اساسی کشور تامین شود، بردند بازار تا صرف قاچاق یا فرار سرمایه شود.

این صادرات در کدام بخش ها بوده است؟

عمده این صادرات در بخش خشکبار بوده است. در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی نیازمند ارز برای تامین نیازهای مشروع داخلی است، افرادی که دستمزد کارگرشان را با ریال داده اند، از انرژی کشور بهره جستند و با ریال آن را پرداختند و از آنجایی که خشکبار زیر مجموعه بخش کشاورزی است، از معافیت مالیاتی هم بهره مند بودند ولی سر آخر که دلار به دستشان می رسد، آن ها به سمت فروش آن با قیمت بالاتر در بازار هستند.

هزینه این اقدامات و این روند 7 ساله را مردم می دهند؟

تردید نکنید کما اینکه مردم از معیشت و سفره هایشان هزینه طمعکاری و ناکارآمدی را همچنان می پردازند. اینکه امروز قیمت آجیل در بازار تره بار به کیلویی یک میلیون و 400 هزار تومان رسیده، محصول محاسبه قیمت به نرخ دلاری از سوی خشکبار فروشان است. یعنی یک افزایش قیمت نامنصفانه به مردم تحمیل شده و از سوی دیگر موجب تقویت روند قاچاق و فرار سرمایه هم شده چون ارز صادراتی هم به بازار می رود.

جالب این است که بیشتر صادرکنندگان خشکبار، تولیدکنندگان آن نیستند بلکه دلالانی هستند که آن را در ایران به شکل عمده و با حداقل قیمت می خرند و به خارج از کشور صادر می کنند. البته با وجود اینکه روند مذکور، می توانست به مراتب بهینه تر از روند فعلی باشد، بازهم اگر ارز حاصله به چرخه رسمی بر می گشت، باز هم می شد از این روند دفاع کرد اما با این وضعیت، چنین رویه ای زیان بار است و به فاجعه ختم می شود.

اگر مشاهده کرده باشید من اسامی نزدیک به هزار نفر از این افراد که از سال 97 تا 25 آذر ماه فقط یک بار صادرات داشته اند را منتشر کرده ام که علاقمندان می توانند به آن دسترسی پیدا کنند.

سهم شرکتهای بزرگ که اغلب خصولتی هستند در این ماجرا چقدر است؟

از قضا آنها سهم اصلی را، همین شرکتها که صادرکنندگان بزرگ هستند، دارند. از سال 97 که تحریم ها دوباره اعمال شد، تا 25 آذر ماه امسال ما بالغ بر 335 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که بر اساس چیزی که بانک مرکزی می گوید باید 298 میلیارد دلار آن به چرخه رسمی باز می گشته اما 76 میلیارد و 364 میلیون دلار آن برنگشته و مانند آن 31 میلیارد دلار دیگر، به بازار قاچاق رفته است. به عبارتی بیش یک چهارم ارزی که قانونا باید به بانک مرکزی می داده اند را به چرخه رسمی نداده اند.

از کل صادراتی که این بنگاههای بزرگ در این بازه زمانی داشته اند، چه میزانی برنگشته است؟

از کل صادرات غیرنفتی که معادل 335 میلیارد دلار بوده، 117 میلیارد و 611 میلیون دلار آن برنگشته که معادل 35 درصد کل صادرات غیرنفتی کشور بوده است.

باز هم لازم می دانم تاکید کنم که این منابع وقتی به چرخه رسمی برنمی گردند، بر علیه منافع کشور هزینه می شوند. یعنی برای قاچاق کالا یا فرار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند که نتیجه آن تحمیل تورم و هزینه های سرسام آور، در قالب شوک های ارزی و انرژی به عموم جامعه است. اینکه امروز ما با کمبود منابع ارزی مواجهیم، یک بخش بزرگش به این روند خسارت بار برمی گردد.

اهمیت این نکته در این است که نیاز ما به ارز ترجیحی کالاهای اساسی، شامل نهاده های دامی و کشاورزی، سالانه 12 میلیارد دلار است و به دلیل کمبود ارز، اقدام به حذف تدریجی، ارز ترجیحی کرده اند. کما اینکه ارز برنج حذف و می رود که ارز روغن هم حذف شود.

نیاوردن ارز به چرخه رسمی هزینه سنگینی به کشور وارد کرده است. با اینکه بخش بزرگی از صادرات را شرکتهای به اصطلاح خصولتی انجام می دهند، برخورد با متخلفان صورت نگرفته است. دلیل این امر دشواری برخورد با آنهاست؟

به نظر من به راحتی می توان با این پدیده برخورد کنیم و قصور می کنیم که تا امروز اجازه دادیم این افراد آزادانه کارشان را بکنند. من فکر می کنم در مقام هم دولت و هم مجلس ما نسبت به مردم و معیشت جامعه کوتاهی های بسیاری کردیم. ما بد عمل کردیم، وظایف مان را انجام ندادیم و در مقابل تخلفات وسواس به خرج ندادیم. ما حتی به اجرای قوانین هم همت نکردیم و باعث شدیم با وجود تراز مثبت تجاری در چند سال گذشته، باز هم در کمبود منابع قرار بگیریم.

به هر روی شناسایی و برخورد با این متخلفان به راحتی ممکن است و اگر اراده کافی بود، اکنون مشکلات اقتصادی کمتری داشتیم.

در این کم کاری، نقش محمد باقر قالیباف را همچنان پررنگ می دانید؟

بدون تردید آقای قالیباف در عدم پیگیری این ماجرا و تشویق دولت به افزایش نرخ ارز نقش پررنگی دارد. ایشان در جایی صحبت کردند که فیلم آن هم بسیار دیده شده است. در آنجا می گوید اگر شما دلار داشته باشی، ترجیح می دهی آن را 70 تومان به بانک مرکزی بدهی یا اینکه آن را 100 هزار تومان بفروشی؟ این حرفها و این سوالات جهت دار، سیگنال برنگردان ارز را به صاحبان دلار و صادرکنندگان می دهد و آنها در پیروی از این خط دهی آشکار، نه تنها ارز خود را تحویل چرخه رسمی نمی دهند که گاه صبر می کنند تا پس از افزایش نرخ ارز، آن را بفروشند.

به این اعتبار من فکر می کنم برخورد با متخلف جای خود دارد اما رهنمودهایی که از نظام تصمیم گیری به بیرون داده می شود هم از اهمیت زیادی برخوردارند. آقای قالیباف و دیگرانی هستند که بارها این سیگنال ها را به بیرون داده اند که به متخلف انگیزه تخلف بیشتر را می دهد.