در حالی که شرکت مخابرات ایران از شتاب گرفتن اتصال کاربران به شبکه فیبرنوری خبر داده، به نظر می رسد محدودیت های وارداتی در حوزه تجهیزات به ویژه مودم می تواند پروژه ملی فیبرنوری را با چالش مواجه کند.

به گزارش ایسنا، محمد جعفرپور - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران -اخیرا با اشاره به افزایش قابل توجه اتصال به فیبرنوری اعلام کرده که در ابتدای دولت چهاردهم مجموع اتصال اپراتورها حدود 140 هزار اتصال بود، اما طی یک سال گذشته این عدد برای شرکت مخابرات به بیش از 800 هزار اتصال رسیده است.

در حال حاضر تعداد اتصال های هفتگی به بیش از 13 هزار مورد افزایش یافته و تا پایان سال جاری به 20 هزار اتصال در هفته خواهد رسید. با این حال، چالش اصلی در حال حاضر تأمین تجهیزات است.

بر این اساس شرکت مخابرات ایران در زمینه تأمین مودم با بحران مواجه شده است. به گفته جعفرپور در حال حاضر کشور حداقل به 200 هزار مودم نیاز دارد، اما ظرفیت تولید داخلی پایین است و واردات نیز با مشکلاتی روبه روست.

واردات مودم از سال 1396 برای حمایت از تولید داخل ممنوع شد. با این حال در این سال ها فعالان حوزه آی تی بارها تاکید کرده اند که تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمی دهد. این تصمیم همچنین منجر به افزایش قیمت مودم در مدت زمان کوتاهی شد.

به طور کلی اظهارات پیشین فعالان صنفی حوزه فناوری اطلاعات نشان می دهد این تصمیم مشکلات متعددی برای این صنف ایجاد کرده است. برای مثال پیش از این هم در تیرماه سال جاری محمدرضا فرجی تهرانی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران، با انتقاد از ممنوعیت واردات مودم گفته بود این سیاست نه تنها به حمایت مؤثر از تولید داخل منجر نشده، بلکه هزینه تمام شده را برای مصرف کننده افزایش داده است.

در اصل ممنوعیت واردات مودم باعث شده شرکت های رقیب مجبور باشند برای واردات این محصول، از شرکت های چینی بخواهند که محصول را اسمبل نشده بفروشند تا بتوانند در ایران اسمبل کنند. اما چینی ها، مودم اسمبل نشده بدون بسته بندی را که پول کارگر و خط تولید هم برای آن نمی دهند، 20 درصد گران تر از مودم اسمبل شده با بسته بندی لوکس به خریداران ایرانی می فروشند.

در مجموع، هرچند آمارهای اعلامی از سوی شرکت مخابرات ایران نشان دهنده شتاب گرفتن اجرای پروژه توسعه فیبرنوری و افزایش محسوس تعداد اتصال هاست، اما استمرار محدودیت های وارداتی در حوزه تجهیزات، به ویژه مودم، می تواند این روند را با وقفه مواجه کند. نیاز اعلام شده به حداقل 200 هزار مودم در شرایطی مطرح می شود که تولید داخلی پاسخگوی تقاضای فعلی نیست و مشکلات واردات نیز همچنان پابرجاست؛ مسأله ای که در صورت تداوم، مستقیماً بر سرعت اتصال مشترکان و تحقق اهداف کمی این پروژه ملی اثر خواهد گذاشت.

از سوی دیگر، تجربه چند سال اخیر نشان می دهد ممنوعیت واردات مودم که از سال 1396 با هدف حمایت از تولید داخل اعمال شده، نه تنها به تقویت پایدار تولید داخلی منجر نشده، بلکه هزینه های تأمین تجهیزات را افزایش داده و بازار را با چالش های ساختاری روبه رو کرده است. اظهارات فعالان صنفی حوزه فناوری اطلاعات حاکی از آن است که این سیاست، شرکت ها را به سمت واردات مودم های اسمبل نشده و پرداخت هزینه های بالاتر سوق داده و در نهایت بار مالی آن به مصرف کننده تحمیل شده است. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست های وارداتی و ایجاد توازن میان حمایت از تولید داخل، نیاز بازار و کیفیت تجهیزات، می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.