سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورایعالی فضای مجازی ، در بخشی از گفت و گوی خود، به بیان نکاتی درباره خط سفید و چگونگی ارائه آن به افراد، تشکیل کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال 88 و ... پرداخته است.

به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بخشی از این گفت و گو را می خوانید؛

* اشاره کردید که در ایام جنگ 12 روزه، افراد زیادی خطوط سفید را دریافت کردند .

تلاش هایی در این زمینه انجام شد. از نتایج آن اطلاع دقیقی ندارم. خود من هم تلاش کردم تا اگر امکان داشته باشد، در این فضای سخت جنگی، فضا خالی نماند و کسانی که می توانند به نفع این آب وخاک در فضای مجازی تولید محتوا کنند، بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند.

* نکته این است که بعد از ماجرای توییترها، که مشخص شد چه کسانی دارای خط سفید هستند، برخی اکانت های تجزیه طلب و سلطنت طلب و همچنین اکانت های سایبری نیز دارای خط سفید بودند. این افراد چگونه خط سفید دریافت کردند؟

کسانی که این خطوط را باز کرده اند باید توضیح دهند. من اطلاعی ندارم که این موضوع به چه نحوی بوده است. باید ریشه یابی شود که این افراد چه کسانی هستند، چه کسی وساطت کرده و مشمول کدام بند مصوبه شده اند؛ رسانه ای بوده اند یا تاجر بوده اند یا کسب وکار داشته اند، یا وابستگی به وزارت امور خارجه یا وزارتخانه هایی داشته اند که با خارج از کشور کار می کرده اند، یا در شرکت های بین المللی ایرانی فعالیت داشته اند. در مصوبه ای که داشتیم، تمام طبقاتی که نیاز داشتند از اینترنت سفید استفاده کنند در نظر گرفته شده بودند؛ حتی برای توریست ها هم پیش بینی شده بود و قرار ما این بود که چند میلیون نفر از سیم کارت سفید استفاده کنند که این طرح اجرا نشد. با این حال، شاید بخشی از مواردی که در این زمینه مطرح می شود، مانند استفاده پان ترک ها و پان کردها، در چارچوب شرکت های بین المللی بوده باشد یا ممکن است اهل کسب وکار بوده باشند. اطلاعی ندارم و باید این موضوع بررسی شود.

* در طرحی که اعلام کردید، مشخصاً برای کدام کسب وکارها، نهادها و طبقات اینترنت در نظر گرفته شده بود؟

با توجه به اینکه چهار یا پنج سال از آن زمان گذشته است، به خاطر دارم که قرار بود یوتیوب برای دانشجوها، هم در دانشگاه و هم برای سیم کارت های شخصی آن ها، به طور کامل باز شود. علت این تصمیم آن بود که بخش بزرگی از یوتیوب مورد استفاده جامعه دانشگاهی کشور است. همچنین قرار بود تمام شبکه های اجتماعی برای خبرنگارها باز شود و حتی این بحث مطرح بود که جامعه خبرنگاری کشور بین 18 تا 25 هزار نفر است. بنابراین اگر بخواهیم حساس کنیم، حدود 4.5 میلیون دانشجو و 25 هزار خبرنگار داریم.

همچنین قرار بود برای دارندگان کارت بازرگانی، تمام پلتفرم های شبکه های اجتماعی، به دلیل استفاده اقتصادی، برای همه بازرگانان باز شود. برای توریست ها نیز پیش بینی شده بود که هنگام ورود به کشور از سیم کارت سفید استفاده کنند. مجموع این افراد شاید به حدود 7 میلیون نفر می رسید و این گامی بود برای اینکه نشان دهیم این گزاره که همه ملت نمی توانند از تمام فضای مجازی استفاده کنند، گزاره درستی نیست. این موضوع هم در میان همکاران کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هم در جلساتی که در مرکز ملی فضای مجازی داشتیم، مورد اتفاق نظر بود، اما همان طور که عرض کردم، همکاری لازم از سوی دستگاه ها صورت نگرفت.

* وقتی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال 88 ایجاد شد، هدف آن رصد فضای مجازی، فیلترینگ و موارد مرتبط بود. چرا با وجود این کارگروه، نهادهای مختلف می توانند اقدام به فیلترینگ کنند؟ از جمله شورای عالی امنیت ملی، یا اینکه یک قاضی می تواند تلگرام را فیلتر کند. چرا نهاد مشخص و واحدی برای این موضوع وجود ندارد؟

این نقص قانونی در کشور وجود دارد که نهاد تصمیم گیر در رابطه با فیلتر را به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه منحصر نکرده است؛ بلکه یک قاضی یا شورای عالی امنیت ملی نیز می توانند به صورت قانونی این کار را انجام دهند.