جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رؤسای سه قوه، نسبت به پیامدهای سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی هشدار داده و تأکید کردند که تبعیت نرخ‌های رسمی ارز از بازار آزاد و قاچاق، عامل اصلی تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار فزاینده بر معیشت مردم است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، تعداد امضاهای این نامه را 162 نفر اعلام کرد.

در این نامه که خطاب به رییس‌جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه ارسال شده، آمده است: افزایش نرخ ارز رسمی در واکنش به نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار غیررسمی، موجب شکل‌گیری چرخه معیوب «افزایش نرخ ارز ـ تورم» شده و آثار مستقیم آن در افزایش قیمت کالاها و خدمات، به‌ویژه کالاهای اساسی، نمایان است.

نمایندگان با اشاره به تجربه سال‌های 1374، 1390، 1398، 1401 و سال‌های اخیر، افزایش نرخ ارز را یکی از مهم‌ترین عوامل جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران دانسته و تصریح کرده‌اند که این روند، انتظارات تورمی را تشدید و تقاضای سفته‌بازانه برای ارز، طلا و سایر دارایی‌های جایگزین ریال را تقویت کرده است.

در بخش دیگری از این نامه، با استناد به آمارهای رسمی، تأکید شده است که همزمان با افزایش نرخ‌های رسمی ارز، میزان عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز افزایش یافته و از سال 1397 تاکنون بیش از 117 میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است؛ موضوعی که به ایجاد اختلال در تأمین ارز واردات و افزایش نوسانات ارزی منجر شده است.

نمایندگان همچنین دیدگاه رایج مبنی بر اینکه کسری بودجه و رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است را «آدرس غلط» دانسته و با استناد به داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و رشد نقدینگی عمدتاً معلول افزایش نرخ ارز و تورم بوده، نه علت اصلی آن.

در بخش پایانی نامه، راهکارهایی برای تقویت پول ملی و خروج از چرخه مخرب تورم ارائه شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تداوم تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ 28 هزار و 500 تومان، لغو مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز، تقویت حکمرانی ریال، اصلاح نظام ارزی، اجرای کامل قوانین مالیاتی و در نهایت حرکت به‌سوی نرخ ارز تک‌نرخی اشاره کرد.

امضاکنندگان نامه تأکید کرده‌اند که اصلاح سیاست‌های ارزی و مهار افزایش بی‌قاعده نرخ ارز، شرط اصلی کاهش تورم، حفظ معیشت مردم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است.