حسین چناری، مشاور امور آموزشی، در یادداشتی در عصر ایران نوشت:

در دهه های اخیر، اصطلاح صنعت آموزش به طور فزاینده ای در ادبیات سیاست گذاری، رسانه ای و حتی دانشگاهی ایران رواج یافته است. این مقاله با رویکردی آسیب شناسانه و انتقادی، نشان می دهد که به کارگیری این اصطلاح، صرفاً یک انتخاب زبانی خنثی نیست، بلکه بازتاب و بازتولید نوعی نگاه اقتصادی به آموزش است که می تواند به تحریف ماهیت، اهداف و کارکردهای بنیادین آن بینجامد.

مقاله استدلال می کند که تعمیم منطق صنعت به آموزش، موجب کالایی سازی دانش، تضعیف نقش تربیتی معلم، فروکاست یادگیری به محصول قابل فروش و تعمیق نابرابری های آموزشی می شود.

در پایان، اصطلاحات جایگزینی همچون نظام آموزشی ، اکوسیستم یادگیری و آموزش به مثابه حق عمومی معرفی می گردد که بدون تحمیل منطق صنعتی، تحلیل علمی را ممکن ساخته و ارزش های انسانی را حفظ می کند.

زبان، صرفاً ابزاری برای نام گذاری پدیده ها نیست؛ بلکه چارچوب اندیشیدن، سیاست گذاری و عمل اجتماعی را شکل می دهد. هر واژه، حامل شبکه ای از معناها، ارزش ها و پیش فرض هاست. هنگامی که واژه ای مانند صنعت به حوزه آموزش وارد می شود، تنها یک استعاره به کار نرفته، بلکه منطق خاصی از تولید، مصرف و سودآوری نیز به آموزش تزریق شده است. از این رو، نقد اصطلاح صنعت آموزش در اصل نقد نوعی نگاه مسلط به آموزش است، نه صرفاً حساسیت زبانی.

در ادبیات اقتصادی و مدیریتی، صنعت معمولاً دارای این ویژگی های است: تولید انبوه و مقیاس پذیر؛ استانداردسازی فرآیندها و خروجی ها؛ اولویت کارایی، سرعت و سودآوری؛ رقابت بازار و منطق عرضه و تقاضا؛ امکان سنجش کمی و مقایسه پذیر محصول.

این ویژگی ها در حوزه تولید کالا یا خدمات تجاری نه تنها طبیعی، بلکه ضروری اند؛ اما مسئله از جایی آغاز می شود که همین منطق، بدون تعدیل و نقد، به حوزه آموزش تعمیم داده می شود.

آموزش، به ویژه در معنای تربیتی و عمومی آن، ماهیتی متفاوت با صنعت دارد: یادگیری فرآیندی انسانی، تعاملی و زمینه مند است؛ نتایج آموزش لزوماً قابل پیش بینی و یکسان نیست؛ آموزش با معنا، هویت، اخلاق و مسئولیت اجتماعی پیوند خورده است؛ و رابطه معلم و متعلم، رابطه ای صرفاً خدماتی نیست. در سنت های فلسفه تعلیم وتربیت، آموزش نه محصول ، بلکه فرآیند شکل گیری انسان تلقی می شود. اطلاق واژه صنعت به چنین فرآیندی، به طور اجتناب ناپذیر آن را تقلیل می دهد.

رواج این اصطلاح در ایران را می توان حاصل هم زمانی چند روند دانست: گسترش آموزش خصوصی و کنکور محور؛ رشد بازار کلاس های تست زنی و دوره های مهارتی کوتاه مدت؛ توسعه پلتفرم های فروش محتوای آموزشی؛ فشار بازار کار بر نظام آموزشی برای تولید نیروی سریع الاستفاده ؛ عقب نشینی تدریجی دولت از مسئولیت آموزش عمومی باکیفیت.

در چنین بستری، آموزش از حق عمومی به فرصت اقتصادی بازتعریف می شود و واژه صنعت این بازتعریف را صحیح جلوه می دهد.

با صنعتی شدن گفتمان آموزش، دانش به کالا، یادگیرنده به مشتری و معلم به ارائه دهنده خدمات تبدیل می شود. در این چارچوب، ارزش آموزش نه بر اساس عمق یادگیری، بلکه بر اساس قابلیت فروش و بازگشت سرمایه سنجیده می شود.

غایت آموزش از رشد فکری و تربیت انسان، به کسب مدرک، قبولی در آزمون و افزایش درآمد تقلیل می یابد و آنچه اهمیت دارد نتیجه سریع است، نه فهم پایدار.

این آسیب ها عبارتند از: تضعیف نقش معلم به عنوان مربی و الگو؛ استانداردسازی افراطی و بی توجهی به تفاوت های فردی؛ رواج یادگیری سطحی و حافظه محور؛ کاهش تفکر انتقادی و خلاقیت

در منطق صنعتی، آنچه قابل اندازه گیری نیست، به تدریج حذف می شود؛ در حالی که مهم ترین دستاوردهای تربیتی، دقیقاً از جنس امور غیرقابل سنجش اند.

به کارگیری منطق صنعت در آموزش، به تعمیق نابرابری منجر می شود. آموزش باکیفیت به کالایی گران قیمت بدل می شود که تنها گروهی خاص توان خرید آن را دارند. در نتیجه، آموزش به جای ابزار عدالت اجتماعی، به عامل بازتولید نابرابری تبدیل می شود.

مدافعان اصطلاح صنعت آموزش معمولاً به کارآمدی، اشتغال زایی و پاسخ گویی به نیاز بازار کار استناد می کنند. این مقاله خاطرنشان می کند که کارآمدی اقتصادی، تنها معیار ارزیابی آموزش نیست؛ اشتغال پذیری بدون تربیت انسانی، ناپایدار است؛ و بازار کار متغیر است، اما تربیت انسان باید پایدار باشد.

به جای صنعت آموزش می توان از اصطلاحاتی دقیق تر استفاده کرد، از جمله: نظام آموزش و یادگیری؛ اکوسیستم آموزشی؛ خدمات آموزشی (در معنای محدود و مشخص)؛ آموزش به مثابه حق عمومی، چرا که این اصطلاحات بدون تحمیل منطق صنعتی امکان تحلیل و سیاست گذاری را فراهم می کنند.

اصطلاح صنعت آموزش بیش از آنکه توصیف گر واقعیت آموزش باشد بازتاب نوعی نگاه تقلیل گرایانه و اقتصادی به آن است. تداوم استفاده از این واژه به تدریج نگاه ما به آموزش، نقش معلم، جایگاه دانش آموز و مسئولیت اجتماعی دولت را دگرگون می کند.

نقد این اصطلاح گامی ضروری برای بازاندیشی در باب ماهیت آموزش و بازگرداندن آن به جایگاه انسانی و اجتماعی خویش است. بی شک نظام آموزشی ، اکوسیستم یادگیری و آموزش به مثابه حق عمومی اصطلاحاتی هستند که به نظر می رسد بیشتر حق مطلب را ادا کنند و آموزش را به مسیر صحیح هدایت نمایند.