جلسه بررسی عملکرد آخرین وضعیت اتصال صدور مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور به ریاست حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و با حضور نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون های وکلای دادگستری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش میزان، خلیلی در جلسه بررسی عملکرد آخرین وضعیت اتصال صدور مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: عمده مجوزهای قوه قضاییه تایید محور است مثل دفاتر اسناد رسمی و مرکز وکلا؛ مرکز وکلای قوه قضاییه، کارشناسان و دفتر خدمات قضایی به این سامانه وصل هستند.

خلیلی در این جلسه و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، اظهار داشت: در سال 1400 قانون درگاه ملی مجوزها کسب و کار مصوب شد، تصویب نامه هیئت دولت در خصوص مجوزهای تأیید محور در سال 1403 تصویب شد و در راستای تعهد به مردم در خصوص پیگیری عملکرد دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه و برای اتصال سامانه مجوزها جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مقامات وزارت اقتصاد و مسئولین دبیرخانه هییت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سایر بخش های مرتبط برگزار و اعضا نقطه نظرات خود در خصوص رفع موانع اتصال قوه قضاییه به سامانه را مطرح کردند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه عمده مجوزهایی که قوه قضاییه باید تأیید کند، تأیید محور هستند، اظهار کرد: مانند مجوزهای دفاتر اسناد رسمی، مرکز وکلای دادگستری، مرکز کارشناسان دادگستری، دفاتر اسنادرسمی و مواردی از این قبیل که تایید محور هستند. قوه قضاییه هیچ مشکلی در اجرای قانون ندارد، چه بسا اعتقاد ما بر این است اگر بستر را فراهم کنند تسهیل امور مردم به راحتی انجام می شود.

خلیلی تصریح کرد: تاکنون هیئت مقررات زدایی هیچ گونه گزارشی به کمیسیون حقوقی و قضایی درباره این بحث که قوه قضاییه در برخی موارد به درگاه متصل نشده، ارسال نکرده است. اگر گزارشی دارند اعلام کنند و حتما به آن رسیدگی می شود.

وی افزود: اتصال دستگاه های مرتبط با قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها با همکاری قوه، هیات مقررات زدایی و کمیسیون قضایی مجلس فراهم می شود.

خلیلی در پایان تصریح کرد: دقیقاً دستورالعمل های قوه قضاییه برای صدور مجوزهای این قوه در درگاه بارگذاری شده است. قوه قضاییه کلیه زیرساخت های فنی لازم برای درگاه تخصصی دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها را فراهم کرده است، به طوری که اکثر دستگاه های اجرایی به این درگاه متصل شدند.