فرارو- سال جدید می تواند سالی متفاوت از نظر پرداخت مالیات باشد.

به گزارش فرارو؛ علاوه بر اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالا رفته و کف و سقفی جدید برای مالیات بر درآمد تعیین شده، خود دولت نیز روی رشد محسوس درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده است. این یعنی اگر حقوق بگیر، مصرف کننده یا صاحب کسب وکار هستید، دیدن جزییات بودجه 1405 دیگر یک کار تخصصی نیست. چون تغییرات مالیات 1405 به شکل مستقیم روی فاکتور خرید و فیش حقوق اثر می گذارد. برای اینکه همین ابتدای کار متوجه اصل ماجرا شوید لازم است بدانید نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جدید دو درصد ارتقا پیدا می کند. معافیت مالیات بر درآمد روی سقف 40 میلیون تومان در ماه قرار می گیرد و ارقام بالاتر به شکل پلکانی مشمول مالیات بر درآمد می شوند.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین نکات لایحه بودجه 1405 است. رقمی که از 10 درصد در سال 1404 به 12 درصد در سال جدید تغییر می کند. این تغییر در ظاهر فقط دو واحد درصد است اما چون روی تقریبا تمام زنجیره مصرف اثر می گذارد، اثرش در زندگی روزمره ملموس است.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده ادامه مسیری است که از 1403 با رشد یک واحدی کلید خورد. دولت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ابزاری برای تامین بخشی از هزینه های متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تقویت منابع یارانه معرفی می کند.

در متن لایحه تصریح شده که افزایش مالیات بر ارزش افزوده هدف گذاری مشخصی خواهد داشت. بخشی از این تصمیم بابت تامین ردیف متناسب سازی حقوق بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی و بخشی دیگر برای پشتیبانی از سیاست های رفاهی مثل کالابرگ الکترونیک است.

دولت تلاش می کند فشار تامین مالی سیاست های رفاهی را به جای استقراض یا روش های دیگر، از مسیر ارتقای مالیات بر ارزش افزوده جبران کند.​

معافیت مالیات حقوق طبق لایحه بودجه 1405 یکجور امتیاز برای حقوق بگیران تعبیر می شود. چون سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه از 288 میلیون تومان در سال 1404 به 480 میلیون تومان در سال 1405 افزایش پیدا می کند. یعنی در عمل حقوق ماهانه تا 40 میلیون تومان از مالیات بر درآمد معاف است. سقف معافیت مالیات بر درآمد با این اوصاف حدود 66 درصد بالا می رود.

سقف جدید معافیت مالیات بر درآمد در عمل بخش قابل توجهی از حقوق بگیران را در آستانه سال جدید از دایره مالیات بر درآمد خارج می کند. برای مثال کارمندی که در سال 1404 با حقوق 30 میلیونی در ماه مشمول قانون مالیات بر درآمد می شد، در سال آینده با حقوق 40 میلیون تومانی هم مجبور به پرداخت مالیات نمی شود.

درآمد تا سقف 40 میلیون در ماه معاف از مالیات خواهد بود

نکته مهم بعدی این است که معافیت مالیات بر درآمد فقط به کارکنان دولت محدود نخواهد شد و در لایحه برای کارکنان غیردولتی و حتی بازنشسته ها سقف 40 میلیونی درآمد ماهانه به عنوان مبنای مشترک لحاظ شده.

به نظر می رسد دولت با این تصمیم تلاش می کند فشار اصلی مالیات بر حقوق را از طبقات با درآمد پایین و متوسط به سمت حقوق های بالاتر منتقل کند.

معافیت 40 میلیونی به این معنی نیست که همه چیز بعد از آن یکباره شامل مالیات حداقل 10 درصدی شود. ساختار مالیات بر درآمد حقوق در 1405 مثل 1404 پلکانی و تصاعدی تعریف شده تا به قول خود دولتی ها نرخ موثر مالیات با افزایش درآمد تدریجی ارتقا پیدا کند.

طبق جدول منتشرشده از لایحه اولا درآمد ماهانه تا 40 میلیون در ماه معاف از مالیات است. مازاد 40 تا 80 میلیون تومان مشمول 10 درصد، مازاد 80 تا 100 میلیون در ماه مشمول 15 درصد، مازاد 100 تا 120 میلیون در ماه مشمول 20 درصد، مازاد 120 تا 140 مشمول 25 درصد و مازاد 140 میلیون نیز مشول 30 مالیات خواهد شد.

عددها شاید کمی گمراه کننده باشند پس بهتر است همه چیز را با مثال جلو ببریم. اگر یک نفر 60 میلیون در ماه حقوق می گیرد، 20 میلیون از دریافتی او در پله 10 درصد قرار می گیرد و مالیاتش معادل دو میلیون تومان خواهد بود، نه اینکه کل 60 میلیون تومان مشمول 10 درصد مالیات شود.

به همین ترتیب، حقوق 90 میلیونی، 40 میلیون معافیت دارد. در قدم بعدی سازمان امور مالیات 40 میلیون بعدی را با نرخ 10 درصد مالیات می بندد و 10 میلیون نهایی را با نرخ 15 درصد حساب می کند.​

لایحه بودجه 1405 نشان می دهد دولت بیشتر از سال های گذشته و دولت های قبلی روی درآمدهای مالیاتی به عنوان ستون فقرات منابع مالی حساب باز کرده است. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، رشد پایه های مالیاتی و بازطراحی معافیت و پلکان های مالیات بر حقوق، در کنار جدی شدن سیاست های مبارزه با فرار مالیاتی، مثل یک پکیج قرار است سهم درآمدهای مالیاتی را در سبد منابع عمومی دولت ارتقا دهد و حداقل روی کاغذ هم که شده اتکا به فروش نفت و استقراض و روش های غیرکارشناسی دیگر را کاهش دهد.

لایحه بودجه 1405 مشخص می کند، رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سالی که در آن قرار داریم هم از محل افزایش نرخ و هم از محل گسترش پایه و بهبود وصول پیش بینی شده است. به ویژه با زمینه سازی اتصال پایگاه های اطلاعاتی و رصد تراکنش ها که طی سال های اخیر زیرساخت آن هم تکمیل شده.

معنای این اقدامات برای فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل و کسب وکارها و حتی حقوق بگیران عادی این است که احتمال دیده شدن درآمدهایشان توسط سازمان امور مالیاتی در سال آینده بیشتر است.

​اجازه دهید اصل مطلب را با یک مقایسه ساده تمام کنیم. سهم مالیات از منابع عمومی دولت در سالی که به انتهای آن نزدیک می شویم قریب 42 درصد برآورد می شود اما این عدد و سهم برای سالی که انتظارش را می کشیم به حدود 57 درصد می رسد. ​