9ماه سال در حالی بدون تخصیص ارز به واردات خودرو گذشت که در بودجه، 2میلیارد دلار برای این منظور پیش بینی شده بود. اکنون معاون وزیر صمت به جریان های نامریی اشاره می کند که مانع تخصیص ارز شده و در واکنش به اولتیماتوم مجلس، واردات با ارز منشأ خارجی را دستاورد می داند.

به گزارش دنیای اقتصاد، سریال تکراری عدم تخصیص ارز به واردات خودرو از ابتدای امسال حالا به قسمت های پرحاشیه خود رسیده است، در حالی که نمایندگان مجلس در تریبون های مختلف از تعیین تکلیف نشدن واردات خودرو گلایه مند بوده و تهدید به استیضاح وزیر صمت کردند، یک مقام مسوول در وزارت صمت در گفت وگویی، دست های پنهان و نامریی را مقصر عدم تامین ارز واردات خودرو خواند.

حامد عاملی، معاون وزیر صمت اظهار کرده؛ تاکنون از آن 2 میلیارد مصوب، یک دلار هم بابت ثبت سفارش های امسال به جهت شرایط ارزی کشور به واردات خودرو داده نشده است، ولی وزارت صمت در جهت انجام وظیفه خود مقابل مردم و قانون با درک شرایط ارزی کشور، با تمهیدات لازم از محل ارزهای با منشأ خارجی و ایرانیان مقیم خارج، توانسته این فرآیند را پیش ببرد.

تحلیلگران بر این باورند که چنین اقدامی از سوی سیاستگذاران نه تنها تطهیر از مدیریت ارز واردات است، بلکه به مرور منجر به کاهش اعتماد عمومی به نقش وزارت صمت در کنترل و مدیریت بازار خواهدشد.

ناتمام ماندن پازل واردات خودرو پس از گذشت 9 ماه از سال، موجب شده تا نمایندگان مجلس دست به اقدام زده و برای وزارت صمت خط و نشان بکشند، به گونه ای که حتی اولتیماتوم یک ماهه برای تعیین تکلیف این مساله به وزارتخانه داده شده است.

مصطفی پوردهقان دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی سخنانی گفته است: اگر تا پایان دی ماه، تکانه ای مثبت در بازار خودرو ایجاد نشود، حتما وزارت صمت را مقصر خواهیم دانست؛ نه بانک مرکزی، نه حوزه اقتصادی و نه گمرک، چراکه متولی این حوزه وزارت صمت است.

در ظاهر واردات با ارز شخصی می تواند فشار بر نظام ارزی کشور را کاهش دهد، اما واقعیت این است که ارز دولتی تخصیص داده نمی شود، اما به طور همزمان اتفاقی که در بازار می افتد این است که نرخ دلار آزاد افزایش می یابد و بازار غیررسمی تقویت می شود.

هرچند این موضع وزارت صمت در تامین ارز واردات، در کوتاه مدت فشار بر بودجه و ارز دولتی را کم می کند، اما در میان مدت می تواند باعث افزایش قیمت خودرو، نابرابری بین واردکنندگان و کاهش شفافیت بازارشود.

اقتصاد باید آزاد باشد. فعالان اقتصادی و واردکنندگان خود بهتر از هرکسی می دانند چه چیزی را باید وارد کنند و چه چیزی را نه.