رسانه انگلیسی در مقاله ای تأکید می کند که با وجود سقوط بشار اسد که رسانه های غربی ادعاهای فراوانی درباره نقض حقوق بشر در زندان های دولت او مطرح کرده بودند، روند بازداشت و زندان در سوریه تحت حاکمیت جدید به سرعت در جریان افتاده و اتهام های گسترده ای از سوءرفتار، اخاذی و ناپدیدشدن اجباری، بر دولت احمد الشرع یا همان ابومحمد الجولانی رییس خودخوانده این کشور سایه سنگینی انداخته است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، همان زیرساخت زندان و بازداشتگاهی که زمانی نماد به سرکوب ادعایی در دوران اسد بدل شده بود، اکنون مملو از زندانیانی است که بسیاری از آن ها بدون تفهیم اتهام و با دسترسی اندک یا بدون دسترسی به سازوکارهای حقوقی نگهداری می شوند.

این مقاله یادآور می شود که نخستین موج بازداشت ها در سوریه جدید تقریباً بلافاصله پس از آن آغاز شد که نیروهای شورشی، زندان های دوران اسد را در دسامبر گذشته گشودند و همزمان با آزادی بسیاری از زندانیان، هزاران تن از نظامیان دوره اسد، از جمله افسران و سربازان وظیفه، توسط شورشیان دستگیر شدند.

به نوشته این رسانه، موج دوم بازداشت ها در اواخر زمستان و این بار علیه صدها نفر از اعضای طایفه علوی اسد در سراسر کشور آغاز شد. پس از یک خیزش کوتاه مدت در سواحل سوریه که در ماه مارس منجر به کشته شدن ده ها تن از نیروهای امنیتی و مرگ نزدیک به 1500 علوی شد، این بازداشت ها شدت گرفت و همچنان ادامه دارد.

از تابستان، دور دیگری از بازداشت های گسترده این بار در جنوب و علیه جامعه اقلیت دروزی رخ داده است؛ آن هم در پی موجی از خشونت فرقه ای که در جریان آن نیروهای دولتی به انجام اعدام های فراقضایی و سایر جرایم متهم شده اند.

هم زمان، این رسانه می گوید که از همه طیف های مذهبی و قومی نیز بازداشت هایی به بهانه های کلی امنیتی صورت گرفته است؛ به ویژه افراد سنی، فعالان حقوق بشری، مسیحیان و شیعیانی که به ارتباط با ایران یا حزب الله متهم شده اند.

زندان ها و بازداشتگاه های دوره بشار اسد، اکنون زیر نظر نیروهای امنیتی الجولانی مملو از زندانیانی شده اند که عمدتاً با برچسب امنیتی نگهداری می شوند. مقاله می افزاید که رویترز نام دست کم 829 نفر را که در سال گذشته به دلایل امنیتی بازداشت شده اند، با استناد به مصاحبه با زندانیان سابق، خانواده های آنان و برخی مقامات در هفت مرکز بازداشت گردآوری کرده است. با این حال، رویترز تأکید می کند که روایت های تکراری از ازدحام شدید، فهرست های ناقص و افراد مفقود نشان می دهد که رقم واقعی احتمالاً بسیار بالاتر از این تعداد مستند است.

این گزارش همچنین اشاره می کند که دست کم 28 زندان و بازداشتگاه به جامانده از دوران اسد در سال گذشته دوباره فعال شده اند؛ درحالی که الجولانی در دسامبر 2024 وعده داده بود زندان های بدنام را ببندد. این مراکز شامل زندان های بزرگ، مجتمع های وسیع اطلاعاتی و بازداشتگاه های کوچک تر در ایست های بازرسی و پاسگاه های پلیس هستند.

به گفته مقاله، دسترسی به وکیل و خانواده در این مراکز بسیار متفاوت است و برخلاف متهمان جرائم عادی، علیه بسیاری از بازداشت شدگان امنیتی، اتهامات به صورت علنی ثبت یا اعلام نمی شود. رویترز همچنین دریافته است که برخی از این بازداشت شدگان به زندان هایی منتقل می شوند که پیش تر در کنترل نیروهای شورشی بوده اند؛ از جمله مراکزی در استان ادلب که زمانی تحت فرمان نیروهای تحت رهبری خود الجولانی قرار داشت و در آن ها زندانیان قدیمیِ دوران جنگ داخلی همچنان نگهداری می شوند.

دولت الجولانی مدعی شده در یک سال گذشته شمار افرادی که آزاد شده اند بیش از کسانی است که همچنان در بازداشت هستند، اما هیچ آمار مشخصی ارائه نکرده است. در عین حال، اعلام کرده که 84 نفر از نیروهای امنیتی به دلیل مشارکت در اخاذی و 75 نفر به دلیل خشونت مجازات شده اند و بخشی از تخلفات را ناشی از خلأهای نهادی در دوره دشوار بازسازی دستگاه های حقوقی و امنیتی دانسته است.

خبرگزاری انگلیسی با اشاره به گزارش های متعدد رسانه های غربی از نقض حقوق بشر در دوران بشار اسد، اشاره می کند فعالان حقوق بشری بر این باورند که موج جدید بازداشت ها و ناپدیدشدن ها اعتبار ادعای الجولانی مبنی بر ساختن سوریه ای کاملاً متفاوت را زیر سؤال برده است.

در بخش دیگری از گزارش، به زمینه بین المللی این تحولات اشاره شده است. به نوشته این مقاله، دولت دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، الجولانی را به عنوان شریک خود در ثبات منطقه و مهار بقایای گروه های افراطی در سوریه پذیرفته است.

یک مقام ارشد در دولت آمریکا گفته است که ترامپ متعهد به حمایت از سوریه ای باثبات، یکپارچه و در صلح با خود و همسایگانش است. در مقابل، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای در 5 دسامبر اعلام کرده که گزارش های نگران کننده ای از اعدام های فراقضایی، کشتار خودسرانه و ربایش پس از سقوط اسد دریافت کرده و تأکید کرده است که به دلیل شرایط امنیتی و ترس خانواده ها از پیامدها، امکان تهیه آمار دقیق از شمار بازداشت شدگان، آزادشدگان و ناپدیدشدگان وجود ندارد.

پایگاه هوایی مزه و بازداشتگاه خطیب که دولت الجولانی مدعی بسته شدن آن ها شده بود، در سال گذشته همچنان فعال بوده اند. اظهارات عامر مطر روزنامه نگار و مستندساز که در دوران اسد بازداشت شده و بعدها با راه اندازی موزه زندان های سوریه به دنبال ثبت اسناد بوده، نشان می دهد که او هنگام بازدید از این مراکز پس از سقوط اسد، با زندانیان جدید روبه رو شده و در نهایت خود نیز هنگام عبور از مرز و حمل مصاحبه های ضبط شده با خانواده های سوری، مجدداً بازداشت شده است.

دامنه بازداشت ها از دایره نزدیکان دولت اسد فراتر رفته و لایه های گسترده تری از جامعه را دربر گرفته است. سربازان سابقی که در هنگام فروپاشی ارتش سوریه دستگیر شدند، در مکان هایی نامعلوم و بدون تعیین وضعیت حقوقی مشخص نگهداری می شوند.

بخشی از این سربازان از طریق عفوهای موردی و مذاکرات غیررسمی با رهبران محلی، فعالان یا کمیته عالی حفظ صلح مدنی که به عنوان کمیته صلح مدنی دولت الجولانی شناخته می شود، آزاد شده اند. یکی از سربازان وظیفه سابق که پس از 6 ماه بازداشت در زندان عدرا آزاد شده، به رویترز گفته است با وجود آزادی، چون هیچ مدرکی دال بر تبرئه یا مختومه شدن پرونده خود در اختیار ندارد، هنوز هم هر لحظه از بازداشت مجدد بیم دارد و زندگی اش را چنین توصیف می کند: الان در زندانی بزرگ تر هستم.

مقاله همچنین شهادت های دقیق خانواده ها و زندانیان سابق را درباره روش های سوءرفتار و اخاذی منعکس می کند. آن ها از نبود دارو و آب گرم، تغذیه بسیار محدود، کاهش شدید وزن در مدت کوتاه بازداشت و سلول های پر از جمعیتی سخن می گویند که زندانیان را وادار می کند به صورت نوبتی به پهلو بخوابند.

در برخی روایت ها، زندانیان از ضرب وشتم با کابل، واداشتن به امضای اجباری اسناد ناشناس با چشم های بسته، بازجویی هایی که با پرسش های مذهبی همراه بوده و هدف قرار دادن علوی ها یا سربازان سابق به ظن همدلی با دولت اسد خبر داده اند. خانواده ها نیز از درخواست مبالغی بین چند صد تا ده ها هزار دلار برای اطلاع از وضعیت یا آزادسازی بستگانشان سخن گفته اند، بدون آن که تضمینی برای تحقق وعده ها وجود داشته باشد.

در بخش پایانی، این رسانه این تحولات را در چارچوب جدال گسترده تر بر سر آینده سوریه تفسیر کرده و یادآور می شود که مشروعیت سیاسی الجولانی بر وعده پایان دادن به چند دهه حاکمیت خانوادگی و پاسخ گو کردن عاملان جنایت های ادعایی گذشته استوار است.

او همچنین مدعی است که کشور را از ویرانی جنگ داخلی بیرون می کشد. با این وجود، تداوم بازداشت های دل بخواهی، شرایط شبه شکنجه، کسب سود شخصی از زندان ها و فضای گسترده مصونیت برای ناقضان حقوق بشر در دستگاه امنیتی، تردیدهای عمیقی درباره واقعی بودن این گسست از گذشته ایجاد کرده است.