کشورهایی که از نعمت یا نقمت نفت برخوردارند همواره در معرض خطر پوپولیسم هستند. دراین کشورها وقتی می خواهیم از توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی همزمان صحبت کنیم باید بدانیم که می توان به راحتی به جای دموکراسی، پوپولیسم را نصیب کشور کرد.

به گزارش هم میهن، در نشستی که با عنوان دموکراسی و توسعه در دانشکده اقتصاد شهید بهشتی برگزار شد، مسعود نیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و جواد اطاعت، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به ارتباط بین این دو مفهوم پرداختند.

اینکه اساساً دموکراسی عامل توسعه اقتصادی است یا مانع آن؟ و یا اصلاً ارتباطی بین این دو وجود دارد یا خیر. مسعود نیلی دیدگاه خود را با برشمردن الزامات توسعه اقتصاد مطرح کرد و گفت: از مهم ترین الزامات این است که یک بنگاه اقتصادی، برای داشتن رشد باید انگیزه لازم را داشته باشد. برای داشتن انگیزه ابتدا باید حقوق مالکیت تضمین شده باشد.

دوم اینکه، اقتصاد کلان لازم است ثبات داشته باشد و آینده برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر باشد تا با محاسبات سود و زیان از خسارت بنگاه جلوگیری شود. سوم اینکه، دسترسی مستمر به بازارهای جهانی و چهارم، بهره مندی سرمایه گذاری در تکنولوژی و ارتباط بنگاه ها با یکدیگر است که مستلزم استحکام قراردادهاست. این چهار مؤلفه الزامات حداقلی است که برای داشتن توسعه اقتصادی ضروری است.

جواد اطاعت نیز با طرح دو دیدگاه که یکی دموکراسی را عامل آن و دیگری مانع آن می داند، نظر سومی را مطرح کرد که خود طرفدار آن است. به گفته او دموکراسی نه عامل توسعه است نه مانع توسعه. ما برای توسعه اقتصادی به امنیت نیاز داریم.

اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند به سه شاخص اصلی نیاز دارد. اول، اراده رهبران. رهبران یک کشور باید اراده برای توسعه اقتصادی داشته باشند. دوم، داشتن امنیت و ثبات سیاسی است. کشورهایی که درگیر جنگ داخلی و خارجی هستند نمی توانند توسعه اقتصادی داشته باشند.

در بحث ثبات هم می توانیم با صندوق رای آن را برقرار کنیم و هم با اقتدار. شرط سوم نیز تعامل با نظام بین الملل و ارتباط با قدرت های اقتصادی برتر است. تقابل با نظام بین الملل حتماً مانع توسعه است.

یک نظمی در جهان وجود دارد که افرادی سردمدار آن هستند؛ چه خوشایند ما باشد چه نباشد. این افراد زور هم می گویند. اگر در تقابل با این نظم قرار بگیرید باید تمام ثروت خود را صرف این تقابل کنید. اگر کشوری این سه شاخص را داشته باشد، هم به توسعه اقتصادی می رسد و هم توسعه سیاسی.

مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف: موضوع توسعه و دموکراسی سرراست و خوش تعریف نیست. بخشی از آن به این باز می گردد که این دو واژه چندان دقیق نیستند و تفسیرپذیرند. بخشی هم به ماهیت آنها باز می گردد. بین این دو موضوع و ارتباط متقابل بین آنها، سوال وجود دارد. اینکه آیا توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی را شکل می دهد؟ یا توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی می انجامد؟ یا اینکه اصلاً این دو با یکدیگر ارتباط دارند یا خیر؟

ابتدا می خواهم به این پرسش پاسخ دهم که اگر توسعه اقتصادی را همانند یک گیاه در نظر بگیریم، ریشه آن کجاست؟ آیا توسعه اقتصادی از خود اقتصاد ریشه می گیرد یا ریشه آن در حوزه سیاست است و میوه آن توسعه اقتصادی است؟

در اقتصاد کلان معمولاً سه متغیر اصلی را ملاک قرار می دهیم. رشد اقتصادی، تورم و بیکاری. اگر یک اقتصاد در سه شاخه مورد اشاره عملکرد مطلوب داشت، یعنی رشد 5 درصد، تورم 5 درصد و بیکاری 5 درصد و البته مستمر و پایدار، توسعه اقتصادی اتفاق می افتد.

برای رسیدن به چنین عملکردی باید الزاماتی فراهم شود. در اینجا خودم را به مؤلفه های صرف اقتصادی محدود نمی کنم. با توجه به اینکه الزامات رسیدن به توسعه اقتصادی متعدد است؛ به الزامات حداقلی اشاره می کنم. منظور این است که اگر هر یک از مؤلفه هایی که نام می برم، حذف شود، توسعه اتفاق نمی افتد.

از مهم ترین الزامات این است که یک بنگاه اقتصادی، برای داشتن رشد باید انگیزه لازم را داشته باشد. برای داشتن انگیزه ابتدا باید حقوق مالکیت تضمین شده باشد. دوم اینکه، اقتصاد کلان لازم است ثبات داشته باشد و آینده برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر باشد تا با محاسبات سود و زیان از خسارت بنگاه جلوگیری شود.

سوم اینکه، دسترسی مستمر به بازارهای جهانی و چهارم، بهره مندی سرمایه گذاری در تکنولوژی و ارتباط بنگاه ها با یکدیگر است که مستلزم استحکام قراردادهاست. این چهار مؤلفه الزامات حداقلی است که برای داشتن توسعه اقتصادی ضروری است.

آنچه ما با عنوان حقوق مالکیت می شناسیم فقط یک سند منگوله دار نیست. حقوق مالکیت به عنوان یک مفهوم مدرن مورد نظر است. در واقع رکن مهم و اصل تضمین حقوق مالکیت در محاکم قضایی اتفاق می افتد. وقتی می گوییم مهم ترین وظیفه دولت عرضه کالاهای عمومی است بخش زیادی از آن در جاییست که به آن قوه قضاییه می گوییم. نکته دوم در این حوزه عدم مداخله دولت است.

مداخله دولت در اقتصاد خرد، حقوق مالکیت را زیر سوال می برد. سومین نکته هم این است که فعالیت بنگاه ها، یک فعالیت غیرسیاسی است. بنگاه ها تولید، سرمایه گذاری و تجارت می کنند و نباید این فعالیت ها سیاسی دانسته شود. اگر سیاست وارد فعالیت اقتصادی بنگاه ها شود؛ دیگر رقابت معنا نخواهد داشت. به عبارت دیگر ورود دولت به کسب و کار خرد؛ به مثابه این است که در یک مسابقه یکی از گروه ها با داور تبانی کرده باشد.

مؤلفه ثبات اقتصادی نیز همانطور که اشاره کردم جزو الزامات حداقلی توسعه است. ثبات اقتصادی به معنای تورم پایین است. هرچقدر روند رشد قیمت ها کندتر شود؛ ثبات اقتصادی بیشتر شده و اقتصاد پیش بینی پذیرتر می شود.

در این شرایط کسب وکارها می توانند برای آینده میان مدت و بلندمدت خود برنامه ریزی کنند؛ اینکه با چه میزان سرمایه می توانند سود متعارف به دست آورند و هزینه تولید و درآمد حاصل از فروش آنها تا مثلاً سه سال آینده چقدر خواهد بود.

این محاسبات تنها در تورم پایین می تواند اعتبار داشته باشد. وقتی شما ندانید که تورم سال بعد چند درصد است؛ چگونه می توان برای سرمایه گذاری، برنامه ریزی کرد. بخشی از تورم از درون اقتصاد ناشی می شود، بخشی دیگر به واسطه شوک های سیاسی به اقتصاد تحمیل می شود. اگر یک اقتصاد در معرض شوک های سیاسی متعدد قرار گیرد، سیاست های درست اقتصادی هم می تواند خنثی شود.

موضوع استحکام قراردادها نیز مجدداً به دستگاه قضا باز می گردد. بخش بسیار بسیار بزرگی از پرونده ها و دعاوی حقوقی در ایران به این مربوط می شود که مفهوم قرارداد به درستی مشخص نیست. نداشتن تعریف درست از قراردادها دعاوی حقوقی را گسترش می دهد و باعث بالا رفتن هزینه مبادله می شود.

و بالاخره موضوع دسترسی مستمر و کم هزینه به بازارهای جهانی که از اواخر دهه 80 میلادی اهمیت زیادی پیدا کرد و نقش پررنگی در توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه پیدا کرد. البته امروز با توجه به انقلاب صنعتی چهارم و تحولات بسیار زیادی که در اقتصاد جهان در حال شکل گیری است، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

این چهار مؤلفه وقتی کنار هم قرار می گیرند، اتفاقی را رقم می زنند که ما به آن توسعه اقتصادی می گوییم. در این فرآیند توسعه بازیگران اصلی، بنگاه های اقتصادی هستند. یعنی همان هایی که تکنولوژی را توسعه می دهند، سرمایه گذاری می کنند و در فرآیند اقتصادی به تدریج رشد می کنند و بزرگ می شوند.

از یک کسب و کار زیرپله ای کوچک شروع می کنند و بعد به کسب وکاری در مقیاس بزرگ و صاحب برند تبدیل می شوند. پس یکی از نشانه های توسعه اقتصاد، رشد بنگاه های اقتصادی است. با رشد بنگاه، قدرت اقتصادی آن هم افزایش می یابد و به این واسطه نقشی که در اقتصاد ایفا می کند نیز بیشتر می شود.

در این مرحله خواه ناخواه به قدرت سیاسی می انجامد. در واقع رشد بنگاه های اقتصادی پیش از آنکه امری در ساحت اقتصاد باشد ماحصل یک تعادل در سیاست داخلی است چون سیاستگذاری که توسعه اقتصادی را تقویت می کند مسیر رشد و قدرت گرفتن بنگاه هایی که باید خصوصی باشند را هموارتر می کند و این یعنی باید سیاستگذار نقش آفرینی بخش خصوصی در سیاست را پذیرفته باشد.

بنابراین می توان این طور جمع بندی کرد که تنها بخشی از توسعه اقتصادی نتیجه سیاست های اقتصادی است و بخش دیگر آن حاصل مسائل سیاسی است. حاصل سیاست های قضایی است که چقدر حقوق مالکیت را می تواند تضمین کند.

چقدر می تواند به استحکام قراردادها قوام بدهد و از آن پشتیبانی کند و همچنین حاصل یک سیاست داخلی است که قدرت گرفتن حاصل از رشد بنگاه ها را پذیرفته باشد. به این ترتیب تنها یکی از چهار مؤلفه نام برده شده مربوط به حوزه اقتصاد است و سه مؤلفه دیگر خارج از اقتصاد و در حوزه سیاسی تعرف می شود. اینکه در اقتصاد ایران، بنگاه ها رشد نمی کنند عمدتاً به حوزه سیاسی مربوط می شود.

در ایران دو دسته بنگاه اقتصادی وجود دارد. یک دسته بنگاه های کوچک که همانطور کوچک مانده اند. این گروه جمعیت بسیار زیادی از بنگاه های کشور را شامل می شود و دسته دوم بنگاه های بسیار بزرگ که از ابتدا بزرگ متولد شده اند و تعداد آنها بسیار اندک است.

چنین نقیصه بزرگی در اقتصاد ایران تصادفی نیست و نشان از غفلت ندارد. بلکه به این دلیل است که تعمداً بنگاه های بزرگ ما خصوصی نیستند و به رغم تاکید اصل 44 و اقداماتی که در جهت خصوصی سازی صورت گرفت، باز هم واگذاری ها از بخش دولتی به بخش حاکمیتی انجام می شود. توسعه اقتصادی محصولی است که تنها ریشه در اقتصاد ندارد.

بلکه سیاست داخلی، سیاست خارجی و رویکردهای حقوقی و قضایی در کنار سیاست های اقتصادی، توسعه را رقم می زند. در هیچ یک از این مؤلفه ها دموکراسی وجود ندارد بلکه یک اراده برای توسعه وجود دارد که الزامات این اراده در سیاست داخلی، سیاست خارجی و دادن استقلال به مراجع قضایی برای تقویت فعالیت های اقتصادی نهفته است.

پیاده کردن چنین دیسیپلینی کار سختی است؛ به همین دلیل است که الزامات حداقلی را نتوانستیم برای توسعه اقتصادی فراهم کنیم. بنابراین در مرتبه اولی تر الزاماتی که برای تحقق دموکراسی لازم است که بسیار سخت تر از الزامات توسعه اقتصادی است قابل اجرا نیست.

در واقع ما باید یک تمرین برای ایجاد الزامات حداقلی توسعه اقتصادی انجام داده باشیم و پیامدهای آن را پذیرفته باشیم تا بعد بتوانیم الزامات نهادی دموکراسی را پیاده کنیم. وقتی زیرساخت دموکراسی و عبور از مرحله توسعه اقتصادی فراهم نشده باشد، معمولاً دموکراسی ماندگاری کوتاه مدت پیدا می کند و باز می گردد و به ضدخود تبدیل می شود.

گروهی از کشورها مثل حوزه آمریکا، کشورهای اروپایی و استرالیا که اصطلاحاً لیگ یک هستند، مدلی را پیش برده اند که تکرارپذیر نیست. آنها هم به توسعه اقتصادی رسیدند و هم توسعه سیاسی. به کشورهای در حال توسعه که وارد می شویم و تمایل داریم با این گروه مقایسه شویم چند مدل می بینیم.

یک گروه کشورهایی نظیر آسیای شرقی مانند چین. در این کشورها مثل کره جنوبی دموکراسی وجود نداشته ولی از مسیری رفتند که از توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی رسیدند. از آن طرف سنگاپور یا امارات را می بینیم که دیکتاتوری وجود دارد ولی چون توسعه اقتصادی وجود دارد، مردم با حزب حاکم کنار آمدند.

در برخی از این کشورها یک گذار آرامی به سمت دموکراسی مشاهده می کنیم. در تحقیق اخیری که انجام دادیم نظام های سیاسی را با دو معیار ارزیابی کردیم. یک شاخص دموکراسی و دو شاخص درجه تمرکز حکومت. ممکن است حکومت دموکراتیک غیرمتمرکز داشته باشید یا یک حکومت غیردموکراتیک متمرکز داشته باشید.

تحقیق انجام شده نشان می دهد حکومت نادموکراسی متمرکز هیچ پرفورمنس اقتصادی خوبی را نتوانستند ایجاد کنند اما کشورهای نادموکراسی غیرمتمرکز موفق تر عمل کرده اند. مؤلفه تمرکز، کشورها را به چهار گروه طبقه بندی می کنند؛ کشورهای دموکراتیک بالغ و نابالغ و کشورهای نادموکراتیک بالغ و نابالغ که بحث بلوغ به میزان تمرکز و عدم تمرکز آنها باز می گردد.

ما قاعدتاً مسیری را باید در توسعه اقتصادی پیش بگیریم که در انتها به دموکراسی بیانجامد. اینکه بگوییم با اقتدارگرایی هم می توان به توسعه اقتصادی رسید را من نمی پسندم و دوست ندارم آن را ترویج کنم.

اگر کشوری نهادهای لازم برای برداشتن گام های توسعه را نتوانسته باشد ایجاد کند و نفت هم داشته باشد و قدرت توزیعی متمرکز قابل توجهی را به حکومت می دهد، اگر از آسمان دموکراسی در این کشور حاکم شود تبدیل به پوپولیسم می شود. اما اگر تدریج گرایی وجود داشته باشد با یک رفت و برگشت از توسعه اقتصادی به سیاسی می توان به توسعه اقتصادی که به دموکراسی می رسد، دست پیدا کرد.

ضمن اینکه به نقش نفت به اقتدارگرایی حکومت هایی که برخوردار از منابع نفتی هستند باید توجه کنیم. هم سوسیال دموکراسی نفتی به پوپولیسم تبدیل می شود و هم دموکراسی غیرنهادی با نفت پوپولیسم را نتیجه می دهد.

ما پوپولیسم را زیاد در کشور تجربه کردیم. اینکه یک کشور بتواند نظم نهادی ارتباط با کشورهای جهان را برقرار کند و سیاست داخلی داشته باشد که بخش خصوصی را برتابد و نظام قضایی ایجاد کند که از حقوق مالکیت دفاع کند، جامعه ایران می تواند خیلی زود دموکراسی محکم و باثباتی را همراه با بهبود رفاه جامعه داشته باشد.

جواد اطاعت عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی: برای ورود به بحث، این پرسش مطرح می شود که بین دموکراسی و توسعه چه ارتباطی وجود دارد؟ آیا عامل توسعه است یا منع آن؟ دو رویکرد نظری غالب در این زمینه وجود دارد.

متون مختلفی درباره آن تولید شده و هزاران کتاب، مقاله و تحلیل در خصوص رابطه توسعه اقتصادی و سیاسی نوشته شده است. گروهی از تحلیلگران بر این باورند که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی امکان پذیر نیست. نه تنها دموکراسی لازمه رشد و توسعه اقتصادی است بلکه از ضروری ترین اسباب آن است. معروف ترین نظریه پرداز در این گروه آمارتیاسن نویسنده کتاب توسعه به مثابه آزادی است.

گروه دیگر از متفکران درست مقابل این نظریه را قبول دارند و می گویند دموکراسی نه تنها مقوم و مروج توسعه اقتصادی نیست، بلکه مانع توسعه اقتصادی است. نظریه سومی که من امروز تبیین می کنم بر این پایه استوار است که این پرسش براساس پایه ناصوابی استوار است.

دموکراسی نه لزوماً عامل توسعه است نه مانع توسعه. آن چیزی که شرط لازم توسعه است، امنیت و ثبات سیاسی است. این امنیت و ثبات را هم می توان با رویکردهای دموکراسی تامین کرد؛ مانند اروپای شمالی، آمریکا، کانادا و استرالیا و هم می توان با رویکرد اقتدارگرایانه تامین کرد؛ مانند سنگاپور، مالزی، کره جنوبی، تایلند و...

در تعریف توسعه سیاسی می توان گفت عمدتاً به افزایش ظرفیت و کارآیی نظام سیاسی در حل و فصل تضادها، بحران ها، توانایی برای تغییرات اساسی در جامعه، ساختار سیاسی تنوع یافته و تخصصی شده، توزیع اقتدار سیاسی در بخش های مختلف و بهینه سازی و گسترش مشارکت جمعی و سازمان یافته نهادمند اطلاق می شود.

اما تمرکز اصلی توسعه سیاسی به مشارکت و رقابت کثرت گرایانه در قالب احزاب و تشکل ها و نهادهای مدنی در چارچوب قواعد پذیرفته شده برای اداره جامعه، مدیریت و رهبری نظام سیاسی وابسته است. پس توسعه سیاسی افزایش ظرفیت و کارآیی نظام سیاسی را بالا می برد.

در متون مختلفی که در خصوص توسعه سیاسی نگاشته شده روی آثار سیاسی توسعه سیاسی تاکید شده است و توسعه سیاسی و اقتصادی از یکدیگر تفکیک می شوند. این پژوهش ها را در سه گروه می توان طبقه بندی کرد؛ نخست، نوشته هایی در خصوص مفهوم توسعه سیاسی. دوم، نوشته های معطوف به ابعاد توسعه و دگرگونی سیاسی و سوم، پیامدهای توسعه سیاسی. سابقه موضوع به سال 1921 باز می گردد؛ یعنی بعد از جنگ جهانی اول. در کتاب دموکراسی نوین این مباحث مطرح شده است.

نکته ای که باید توجه کنیم این است که ما انواع توسعه سیاسی و دموکراسی را داریم. یعنی توسعه سیاسی یک مدل نیست که آن را مبنا بگیریم و ببینیم آیا با توسعه اقتصادی همخوان است یا نه. توسعه سیاسی را به دو خانواده مختلف می توان تقسیم بندی کرد؛ یک گروه دموکراسی مدنی است؛ که تکثر، عقلانیت، تمایز، تفاوت های قومی مذهبی و... به رسمیت شناخته می شود. گروه دوم دموکراسی های توده ای است.

دموکراسی توده ای حتماً ضدتوسعه اقتصادیست ولی دموکراسی مدنی به توسعه اقتصادی کمک می کند. نمونه دموکراسی توده ای را در ونزوئلا می بینیم. این دموکراسی چون با پوپولیسم مرتبط می شود، مانع توسعه اقتصادی می شود. منابع را برای خرید مشروعیت توزیع می کند.

دموکراسی مدنی نیز به دو گروه تقسیم می شود. لیبرال دموکراسی ها و سوسیال دموکراسی ها. در عین حال نظام های استبدادی و اقتدارگرا هم که مطرح می کنیم انواع و اقسام دارد. از استبداد سنتی دوره قاجار در این گروه قرار می گیرد تا نظام های مدرن توتالیتر. بنابراین بحث پیچیده است. ما بدون اینکه تعریف دقیقی از دموکراسی داشته باشیم نمی توانیم بگوییم عامل توسعه است یا مانع آن.

اینجا ما دموکراسی مدنی را مبنا قرار می دهیم. نظریه پردازانی که معتقدند دموکراسی با توسعه اقتصادی همراستا و سازگار است؛ مثل سیمور مارتین لیپست، هرد و آمارتیاسن استدلال شان این است که نظارت افکار عمومی باعث می شود دولت ها با دقت بیشتری عمل کنند، پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند، شفافیت ایجاد شود، دوره کوتاه 4 یا 5 ساله باعث می شود حاکمیت برای تحکیم پایه های خود هزینه زیادی انجام ندهد، امکان مشارکت جمعی جریان های فکری وجود دارد، امکان کاهش خطا در تصمیم ها ایجاد می شود، اصل رقابت که باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد می شود در دموکراسی وجود دارد.

اما نظریه پردازانی که معتقدند توسعه اقتصادی با دموکراسی ارتباط ندارد استدلال می کنند که در دموکراسی حاکمان از توده مردم دنباله روی می کنند و به عبارتی سیاست های پوپولیستی حاکم می شود؛ مثل ونزوئلای چاوز و مادورو، دوم اینکه می گویند امنیت و ثبات تنها در نظام های اقتدارگرا به دست می آید و به خصوص در نظام های نوپا و جدید اگر دموکراسی داشته باشیم موجب هرج و مرج می شود. سوم، سرعت عمل در نظام های اقتدارگرا بیشتر است ولی در سیستم های دموکراتیک تصمیم گیری فرایندی طولانی دارد. مورد چهارم با انتخابات دوره ای، سیاست هایی که نیاز به تداوم دارند کنار گذاشته می شوند.

نظریه سوم نیز که به عدم ارتباط دموکراسی و توسعه اقتصادی معتقد است می گوید اصولاً این پرسش اشتباه است. دموکراسی نه عامل توسعه است نه مانع توسعه. ما برای توسعه اقتصادی به امنیت نیاز داریم. اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند به سه شاخص اصلی نیاز دارد. اول، اراده رهبران. رهبران یک کشور باید اراده برای توسعه اقتصادی داشته باشند. دوم، داشتن امنیت و ثبات سیاسی است.

کشورهایی که درگیر جنگ داخلی و خارجی هستند، نمی توانند توسعه اقتصادی داشته باشند. در بحث ثبات هم می توانیم با صندوق رای آن را برقرار کنیم و هم با اقتدار. شرط سوم نیز تعامل با نظام بین الملل و ارتباط با قدرت های اقتصادی برتر است.

تقابل با نظام بین الملل حتماً مانع توسعه است. یک نظمی در جهان وجود دارد که افرادی سردمدار آن هستند؛ چه خوشایند ما باشد چه نباشد. این افراد زور هم می گویند. اگر در تقابل با این نظم قرار بگیرید باید تمام ثروت خود را صرف این تقابل کنید.

اگر کشوری این سه شاخص را داشته باشد، هم به توسعه اقتصادی می رسد و هم توسعه سیاسی. در ایران دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه می گوید الگوی چینی برای ایران مفید است و دیدگاه دیگر که من نیز به آن معتقدم، الگوی چینی را برای ایران مؤثر نمی داند.