آذرماه امسال هنوز به نیمه نرسیده بود (9 آذر) که یک خبر کوتاه، بار دیگر زنگ خطر برای فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و حتی کسب وکارهای دیجیتال را به صدا درآورد؛ 49 نماینده مجلس طرحی با عنوان قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تدوین کرده اند. شاید عنوان تغییر کرده اما محتوای این طرح برای افکار عمومی کاملاً آشنا بود و فعالان فضای مجازی به سرعت نام صیانت 3 را برای آن انتخاب کردند.

به گزارش هم میهن، با آنکه نمایندگان مجلس اصرار دارند صیانت نسخه ای درمانی برای ساماندهی فضای مجازی است، اما هر بار با وجود واکنش هایی که جامعه نسبت به این صیانت ها بروز داده، به صورت موقت از مواضع خود عقب نشینی کرده اند. حالا پس از آرام گرفتن جامعه؛ مجلس با طرحی سخت گیرانه تر و محدودکننده تر به صحنه بازمی گردد تا جامعه بداند که قرار نیست سایه صیانت از سر آنها کم شود.

پربیراه نیست اگر بگوییم قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی همان مسیر پرهزینه ای است که دولت ها و مجالس مختلف پس از فیلترینگ گسترده، تحدید رسانه ها، از ناامن سازی سرمایه گذاری دیجیتال و حتی گسترش بی اعتمادی عمومی در کارنامه خود ثبت کرده اند. این بار حلقه محدودیت ها تنگ تر شده که رسانه های رسمی و دارای مجوز را به خودسانسوری و سکوت وامی دارد. واژه هایی مانند حمایت ، ساماندهی ، صیانت از فرهنگ عمومی و مقابله با تخلف در افکار عمومی با گسترش نظارت امنیتی و محدودیت بیشتر گره خورده است اما در انتها در جدال بین افکار عمومی و مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس این رسانه ها هستند که به از دست رفتن کارکردش و حتی نابودی اش نزدیک می شوند.

جالب این است که طراحان و نمایندگان چنین طرح ها و لوایحی، از واکنش جامعه باخبرند و برای فرار از فشار افکار عمومی، انتقادهای گسترده و حتی شانه خالی کردن از پذیرفتن مسئولیت تصویب این نوع قوانین ترجیح می دهند که پشت درهای بسته و یا مثلاً با توسل به اصل هشتاد و پنجی کردن این نوع طرح ها و لوایح آن را به قانون بدل کنند. در حقیقت برای دور زدن شفافیت و گریختن از موقعیت های حساس و پرمناقشه در پستوها به بررسی صیانت هایشان می پردازند؛ آن هم با دستمایه قرار دادن موضوعاتی با عنوان رهاشدگی فضای مجازی . درحالی که کارشناسان و جامعه ضمن مخالفت با رهاشدگی در فضای مجازی ، این طرح ها و لوایح را بیش از آنکه قوانینی قابل اجرا و مفید بدانند، در راستای محدود کردن جامعه می دانند.

سوم اسفند 1400 مجلس یازدهم کلیات حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را در جلسه کمیسیون مشترک با 18 رای به تصویب رساند. جلال رشیدی کوچی در این جلسه تاکید کرد: عده ای برای موافقت با این طرح با من تماس می گیرند و من را تهدید می کنند. این در حالی است که بعد از گذشت مدتی از آغاز به کار کمیسیون مشترک مردم هنوز نگران تصویب این طرح هستند. چراکه به یکباره اعلام می شود در خلال بررسی بودجه جلسه ای برای بررسی این طرح برگزار شود. کسی مخالف ساماندهی فضای مجازی نیست اما آیا این طرح در راستای ساماندهی فضای مجازی است؟ از نظر مردم اینگونه نیست من در کنار مردم هستم.

رضا تقی پور انوری، رییس کمیسیون مشترک بررسی صیانت از کاربران فضای مجازی نیز به این اظهارنظر جلال رشیدی کوچی پاسخ داد و تاکید کرد که این جلسه یکباره نبوده است. اما اصل موضوع تصویب این طرح در کمیسیون مشترک بود که به سرعت با واکنش منفی و گسترده جامعه روبه رو شد. اما این طرح آنقدر ایراد داشت که بلافاصله پس از تصویب آن، سیدبهزاد پورسید، معاونت قوانین مجلس در نامه ای به رییس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، این رای گیری و تصویب کلیات را غیرقانونی اعلام کرد. یک روز بعد (4 اسفند 1400) هیئت رییسه مجلس هم تصمیم گرفت به دلیل ایرادات شکلی تصویب کمیسیون مشترک را لغو کند. در نهایت مجلس با برگزاری جلسات مختلف در جلسه غیرعلنی 22فروردین 1401 با یک رای گیری استمزاجی درباره بازگشت این طرح به صحن علنی مجلس نظرخواهی کرد. این نظرخواهی با 120 رای موافق، 109 رای مخالف و 9 رای ممتنع نمایندگان روبه رو شد و تاکنون مسکوت مانده است.

مجلس در تصویب طرح صیانت از کاربران فضای مجازی موفق نبود اما این شکست به عبرت تبدیل نشد و برخی از نمایندگان همچنان در پی طرح های صیانتی بودند. دولت هم در یک برهه به درد صیانت دچار شده و لایحه جنجالی مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را به مجلس تقدیم کرد. اما پیش از آنکه این لایحه جنجالی را به مجلس ارسال کند، بررسی موضوع فیک نیوزها و مقابله با فیک نیوزها را در رسانه های بسیاری کلید زد.

پس از آن که دولت لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را در 30 تیر 1404 به مجلس تقدیم کرد، بسیاری بر این عقیده بودند که این لایحه مقابله با همان فیک نیوزها است. اما ماده هایی که در این لایحه گنجانده شده بود، بیش از آنکه مقابله با دروغ پردازان باشد، رسانه های داخلی را بیش از پیش به سوی مسلخ سانسور و خفقان سوق داده و درحالی که رسانه ها با خطوط قرمز مریی و نامریی بسیاری دست به گریبان بودند آنها را به اضمحلال می کشاند.

مجلس به محض وصول، این لایحه را در تاریخ 5 مرداد 1404 (یعنی 6 روز پس از ارسال دولت) در صحن مطرح کرد و دو فوریت آن با 205 رأی موافق از مجموع 257 نماینده حاضر به تصویب رسید. اما واکنش های جامعه به ویژه حقوقدانان به این لایحه باعث شد که دولت تصمیم جدیدی بگیرد. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور اعلام کرد که پزشکیان نسبت به این لایحه اعتراض داشته است. و این شائبه به وجود آمد که رییس جمهور بدون آن که این لایحه را مطالعه کند آن را به مجلس تقدیم کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس نیز در نظر کارشناسی خود نسبت به مواد 12 تا 22 این لایحه انتقاداتی وارد و اعلام و تاکید کرد؛ قوانین موجود همچون ماده 698 و 746 قانون مجازات اسلامی، ظرفیت های کافی برای مقابله با نشر اکاذیب را فراهم کرده اند و نیازی به جرم انگاری مجدد نیست. علاوه بر این مرکز پژوهش های مجلس هشدار داد؛ مواد کیفری جدید ممکن است منجر به تورم قوانین جزایی و تشتت در روند صدور احکام شود و رویکردهای تنظیم گرانه، مانند شفاف سازی الگوریتم های نمایش محتوا، مسئولیت پذیری مدیران سکوها، ایجاد سازوکارهای مردمی گزارش دهی و نظارت مستقل، بسیار مؤثرتر از برخورد کیفری در کنترل اطلاعات نادرست در فضای مجازی خواهد بود. با وجود واکنش ها گسترده و تند فعالان اجتماعی، حقوقی، رسانه ای، مردم عادی و... و ایرادات اعلام شده، این لایحه با پس گرفتن آن از سوی دولت، هم سرنوشت و عاقبتی همچون طرح صیانت از کاربران فضای مجازی پیدا کرد.

پس از دو شکست گذشته باز هم نمایندگان طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را در 7 فصل و 15 ماده (و 17 تبصره) در دستور کار خود قرار داده اند و در تاریخ 18 آبان 1404 اعلام وصول شد. طبق این طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما در جایگاه تنظیم گر تکیه می زنند. یعنی پس از ابلاغ آن؛ هرگونه تولید، تبلیغ یا انتشار محتوا در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی، باید از هزارتوی اخذ مجوز از این دو نهاد بگذرد.

جالب آن که در این میان، نام ساترا به کلی قلم گرفته شده و صداوسیما بی هیچ ابهامی به عنوان تنظیم گر نهایی معرفی شده است. در این طرح مشوق ها و مجازات هایی پیش بینی شده است. مشوق هایی از این دست که؛ اگر رسانه ای شاخص ها را درست و کامل رعایت کند، ممکن است از نعمت تعرفه فرهنگی در آب و برق و گاز بهره مند شود، معافیت مالیاتی بگیرد و حتی به تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی هم دسترسی پیدا کند. این تشویق های اقتصادی جهت هدایت محتوایی آنقدر زیاد نیست که انگیزه ای رسانه ای را برای به دست آوردنش محدود کند. ضمن آن که رسانه ها (به شرط آنکه اظهارنامه را آخر تیرماه به سازمان مالیاتی ارسال کرده باشند.) معاف از مالیات هستند.

همانطور که اشاره شد این طرح فقط به تشویق ختم نشده و در صورت تصویب رسانه ها و پلتفرم ها با سخت ترین مجازات ها روبه رو خواهند شد. طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از انتشار بخش های ممیزی شده محتوا تا ارائه ندادن داده های مالی و فنی به تنظیم گر، یا پخش زنده بدون مجوز را خطا دانسته و تنظیم گر با تشخیص این خطاها می تواند به راحتی رسانه را یک هفته تا سه ماه از انتشار محروم کند. البته این تنها مجازات نیست بلکه ممنوعیت انتشار محتوای جدید، محدودیت دسترسی و خدمات، جریمه نقدی معادل یک تا پنج درصد از کل درآمد ناخالص سالیانه و حتی ابطال کامل مجوز را در نظر گرفته است.

بحران جایی است که از 14 مورد عنوان تخلف 10 مورد غیرقابل تجدیدنظرخواهی هستند. مگر آنکه در دیوان عدالت اداری مطرح شود. یعنی رسانه ها به جای حضور در دادگاه و داسراهای تخصصی مطبوعات باید به دیوان عدالت مراجعه کنند. در این میان، تنظیم گر یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما این اختیار را دارند که پیش از رسیدگی رسمی، دستور توقف انتشار یا حذف محتوا را تا 48 ساعت صادر کنند. در حقیقت فرصتی طلایی برای محدودتر کردن رسانه که پیش از آن از خود دفاع کند.

نکته حائز اهمیت این است که تنها رسانه ها زیر تیغ این طرح قرار ندارند، بلکه پلتفرم ها نیز با معضلات طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی روبه رو خواهند شد و با یک خطا مشکلات مالی عجیب و غریبی گریبان آنها را می گیرد. به عنوان مثال بند 11 ماده 10 این طرح تاکید می کند: اگر پلتفرمی از طریق ارتکاب یک تخلف، مثلاً پخش یک سریال بدون مجوز یا اکران محتوایی که بعداً متخلف شناخته شود، منفعتی کسب کرده باشد باید تمام آن وجه و انتفاع را پس بدهد. اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود؛ متخلف علاوه بر آن، به پرداخت جریمه ای معادل 2 تا 10 برابر آن منفعت نیز محکوم می شود.

قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بیش از آنکه به مدیریت یا ساماندهی حوزه تصویر و صوت بیانجامد، به انحصاری شدن این حوزه در دست صداوسیما و خفقان بیشتر در جامعه منجر می شود و نتیجه چنین وضعیتی را خودسانسوری، کاهش کیفیت محتوا و فرار تدریجی مخاطب به فضاهای غیررسمی و کنترل ناپذیرتر می دانند که با ایجاد تنش عاقبت محکوم به شکست است.

کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره بندهای مختلف این طرح گفته است: طرح تازه نمایندگان مجلس تحت عنوان حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تلاش تازه نمایندگان برای سیطره بر فضای مجازی است که در آن با عباراتی غیرمستقیم و پنهان تمهید تازه ای برای بستن فضای مجازی تدارک دیده شده است. آنگونه که از تفسیر مفاد این طرح فهم می شود کاربران رسانه های اجتماعی کاربرمحور مانند اینستاگرام، یوتیوب، فیس بوک و حتی بخش های زیادی از تلگرام برای آنکه بتوانند در این پلتفرم ها فعالیت کنند باید از سازمان صداوسیما مجوز بگیرند؛ شرکت هایی هم که این رسانه های اجتماعی را اداره می کنند باید از ایران مجوز فعالیت بگیرند. سایت هایی مانند دیوار، آپارات و امثال اینها برای آنکه کاربرها بتوانند در آنها محتوایی را بارگذاری کنند باید هویت کاربر را به طور کامل احراز کنند. هیئت های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات هم تماماً از طرف رییس صداوسیما منصوب می شوند.

تجربه های ناکام پیشین (مانند مقابله با ماهواره، فیلترینگ اینترنت و...) حاکی از آن است که با تنگ تر شدن دایره محدودیت ها تنها شکاف بین حاکمیت و جامعه بیشتر می شود. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به گفت وگو، شفافیت و جلب اعتماد عمومی نیاز دارد، اصرار بر طرح هایی از جنس صیانت به تنش و بحران دامن می زند.

یک نگاه اجمالی به ماده ها و تبصره های طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی کافی است تا مشخص شود که این قانون تنها یک مسیر و هدف مشخص دارد: بستن راه تفاوت .

برای رسیدن به زوایای روشن تر از این طرح هم میهن با چند نماینده ای که قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را امضا کرده اند، تماس گرفت که برخی از آنها حاضر نشدند در این باره صحبت کنند آن هم به بهانه اینکه حضور ذهن ندارند. در حالی که این طرح 18 آبان اعلام وصول شده و عمر آن به حضور ذهن نداشتن نمی کشد.