روزنامه هم میهن در سرمقاله خود آورده است: دستیابی به بصیرت اجتماعی ویژگی و ضرورت مهم هر جامعه ای است. این بصیرت امری فردی نیست. مردم نه فرصت دارند و نه توان آن را دارند که در موضوعات و مسائل گوناگون به تحقیق پرداخته تا بصیرت پیدا کنند. برای این منظور نهادهایی هستند که برای تامین این نیاز و ضرورت وظیفه دارند که به کمک مردم بیایند.

دو نهاد اصلی رسانه و دستگاه قضایی هستند. هر دو باید مورد اعتماد باشند تا داوری ها و گزارش های آنها را مردم به عنوان حقیقت موضوعات بپذیرند و به بصیرت مطابق واقعیت برسند. البته، نهادهای دیگر از جمله علم، دانشگاه و نهادهای مدنی و مجلس هم در این زمینه نقش دارند ؛ ولی دو مورد اصلی همچنان دادگستری و رسانه هستند.

وضعیت ما از نظر رسانه رسمی و مجلس و میزان اعتماد اندک مردم به آنها بر کمتر کسی پوشیده است، لذا بیشترین امید به رسانه های دیگر و مهم تر از آنها نهاد قضایی است. چون نهادهای قضایی بر اساس سازوکاری دقیق و قانونی باید فعالیت و نظارت و دادرسی کنند و قدرت کافی هم برای انجام این وظیفه دارند.

اگر این نهاد در هر موردی که ابهام وجود دارد بتواند موثر و بی طرف و شفاف و مطابق قانون عمل کند، حتماً مردم نتیجه را می پذیرند و در آن مورد خاص به بصیرت می رسند. اگر این نهاد گفت فلانی قاتل یا دزد یا بی گناه است، باید چنان استوار بگوید که مخاطبان با تمام وجود آن را بپذیرند و به آگاهی و بصیرت برسند و هنگامی که اکثریت جامعه چنین کنند در آن موضوع به بصیرت جمعی رسیده اند.

آقای اژه ای ریاست قوه قضاییه در جلسه اخیر شورای عالی این قوه در نقد مواضع اخیر سخنگو و معاون ارزی بانک مرکزی نکات و پرسش های مهمی را طرح کردند که همه درست بود. نسبت به ادعاهای مقام بانک مرکزی درباره فراوانی حساب بانکی چند نفر معدود، مسئله عدم بازگشت سرمایه های صادراتی، موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای، ادعای بانک در خصوص معرفی اخلالگران ارزی و... سخن گفتند و در پایان هم ابراز آمادگی برای کمک به بانک مرکزی کردند و اتمام حجت کردند که باید وظایف خودشان را انجام دهند.

مردم به عنوان شهروندان عادی کار چندانی به ادعاهای مدیران هیچ دولتی ندارند. این مدیران بلدند که گزارش ناکارآمدی های خود را در قالب موفقیت ها عرضه کنند. لزوماً داده های آنان اعتبار کافی ندارد؛ مگر در مورد برخی گزارش های رسمی که آنها هم باید راستی آزمایی جدی شوند. بنابراین، اظهارات اغلب آنان برای مردم بصیرت ایجاد نمی کند. به ویژه که تجربه نشان داده ادعاهای آنان از حقیقت امر فاصله دارد.

متاسفانه رسانه رسمی که در این میدان غایب پرشوری! است. رسانه های دیگر یا قدرت و امکانات پیگیری ندارند یا تحت فشار هستند. تنها نهادی که هم وظیفه قانونی دارد و هم قدرت بسیاری دارد، دادگستری است ؛ هم از طریق رسیدگی های قانونی و باز کردن پرونده و هم از طریق بسیار مهم سازمان بازرسی کل کشور که چشم و گوش نهاد قضایی و حکومت در نظام اداری کشور است.

در ابتدا همین اظهارات مقام بانک مرکزی و در ادامه آن پرسش های آقای رییس قوه را بازپرس می تواند مبنای یک پرونده قرار دهد و در اسرع وقت ادعاهای گوینده را به آزمون و راستی آزمایی بگذارد. بعلاوه مردم انتظار دارند که دادگاه و سازمان بازرسی کل کشور گزارش های شفاف و دقیق از فرایندهای موجود در حکومت را که منجر به این فسادها می شود در اختیار جامعه بگذارند. این سازمان در همه وزارتخانه ها و نهادها نماینده و دفتر دارد باید گزارشی کامل از این اتفاقات دهند.

آیا هیچ گزارشی از این سازمان هست؟ این پرسش ها را باید نماینده این نهاد در هر سازمان پاسخ دهد و پاسخ مسئولین دولتی حتی اگر درست باشد هم کفایت نمی کند. بنابر این انتظار داریم که ریاست محترم قوه قضاییه با دستورات صریح خود در فرصتی کوتاه؛ در درجه اول اعتبار و صحت ادعاهای معاون ارزی بانک را روشن کنند.

پرسش های ایشان بخشی از پرسش های همه مردم است و باید پاسخ آن روشن شود. سپس و در صورت صحت این ادعاها، سازمان بازرسی توضیح دهد که چرا چنین فسادهایی رخ می دهد و گلوگاه های آن کجاست و چگونه باید اصلاح شود؟ و متخلفان دولتی و غیردولتی آنان را به دادگاه معرفی کند و بالاخره دادگاه علنی تشکیل و متهمان محاکمه و مجازات شوند.

اگر این کارها شد مردم در این مورد خاص به بصیرت واقعی می رسند در غیر این صورت هر کس مطابق پیش فرض های خود داوری کرده و به بصیرت شخصی که لزوماً مطابق واقعیت نیست خواهد رسید. مسئولیت این وضع ناشی از عدم انجام وظیفه ذاتی نهاد قضایی است.