همزمان با مطالبه مردمی برای برخورد قاطع با ابربدهکاران بانکی، رییس قوه قضاییه با تأکید بر مسئولیت های قانونی بانک مرکزی، خواستار اجرای دقیق قوانین در حوزه تضمین تسهیلات، هدایت منابع بانکی به سمت تولید و نظارت مؤثر بر نظام بانکی شد و تصریح کرد که قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در انجام وظایفش نخواهد شد.

به گزارش فارس، در همین ارتباط، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه، امروز در جلسه شورای عالی قضایی به تشریح مسئولیت های قانونی بانک مرکزی پرداخت. وی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی در توسعه نهادهای تضمین و توثیق در عملیات بانکی، گفت: یکی از مشکلات مزمن نظام بانکی آن است که در زمان اعطای تسهیلات، تضمین های لازم به درستی اخذ نمی شود و همین امر باعث عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید و بروز مشکلات بعدی شده است.

رییس دستگاه قضا با اشاره به رسوب مبالغ قابل توجه در حوزه تراستی ها افزود: بند قانونی مربوط به توسعه نهادهای تضمین و توثیق به درستی اجرا نشده و این موضوع باید در اولویت های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.

محسنی اژه ای همچنین با تأکید بر ضرورت هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید، تصریح کرد: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است زمینه دسترسی عادلانه خانوارها، بنگاه ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات بانکی را فراهم و نظارت کند تا منابع به شکل عادلانه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

وی این موضوع را از اولویت های مهم نظارتی دانست و خواستار ورود جدی سازمان بازرسی به این حوزه شد.رییس قوه قضاییه در ادامه، مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و تحقق عدالت اجتماعی را از جمله اهداف و مسئولیت های بانک مرکزی برشمرد و گفت: یکی از چالش های عدالت اجتماعی آن است که عده ای با استفاده از رانت، ثروت های کلان به دست می آورند، در حالی که بخش دیگری از جامعه با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم می کند.

وی همچنین بر لزوم جلوگیری از تخلفات، برخورد با متخلفان تحت نظارت، ایجاد زیرساخت های فنی از جمله پایگاه های جامع داده، مدیریت ذخایر ارزی و طلای کشور و نظارت مؤثر بر ورود و خروج ارز تأکید کرد و افزود: سازمان بازرسی باید بر حسن اجرای این وظایف قانونی نظارت ویژه داشته باشد.

رییس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بانک مرکزی مسئول مستقیم انجام این وظایف است و نباید انتظار داشت قوه قضاییه جایگزین این نهاد در اجرای مسئولیت هایش شود. وی گفت: دستگاه قضا در صورت دریافت گزارش یا شکایت از سوی بانک مرکزی، با دقت ورود و رسیدگی خواهد کرد، اما هر دستگاهی باید پاسخگوی وظایف قانونی خود باشد و نمی تواند بار مسئولیت را به دیگران واگذار کند.

محسنی اژه ای تأکید کرد: تشکیل کارگروه های متعدد بدون مسئول مشخص، مشکل گشا نخواهد بود و باید مشخص باشد چه نهادی مسئول است و چه کسی باید پاسخگو باشد؛ موضوعی که به گفته وی بارها به مسئولان بانک مرکزی و برخی مدیران اقتصادی کشور گوشزد شده است.