به گفته رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران از روز سه شنبه هفته گذشته، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن حساب های بانکی بسیاری از اصناف طلا در کشور کرده و تا امروز دوشنبه حساب ها همچنان مسدود است.

به گزارش ایسنا، در بسیاری از موارد، به دلیل مسدود بودن حساب ها، امکان انجام تعهدات مالی وجود ندارد و این مسئله باعث اختلال در تحویل کالا و انجام معاملات می شود. در نتیجه، فعال اقتصادی با مجموعه ای از مشکلات هم زمان از جمله رکود، افزایش قیمت ها، نبود تقاضا و هزینه های جاری مواجه می شود، در حالی که انتظار می رود سیاست گذار با ارائه راهکار و حمایت، به مدیریت این شرایط کمک کند، نه اینکه با مسدودسازی گسترده حساب ها، فشار مضاعف ایجاد کند.

امروز نادر بذرافشان در گفت وگویی جدید از ادامه مسدودی حساب های بانکی اصناف طلا خبر داد و گفت: پس از آنکه از روز سه شنبه هفته گذشته حساب های بانکی اصناف طلا مسدود شد، تا این لحظه (ظهر دوشنبه) حساب ها همچنان مسدود است و طبق گفته های مطرح شده در سطح کشور حدود 800 حساب بانکی از اصناف طلا مسدود شده است.

وی افزود: طی این هفته نامه نگاری های لازم با بانک مرکزی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی صورت گرفته، اما متاسفانه تا این لحظه همچنان هیچگونه پاسخی دریافت نشده و در این رابطه هیچ اطلاع رسانی صورت نگرفته است و این در حالی است که متاسفانه شرایط التهاب در بازار طلا و مسدود شدن حساب ها باعث بروز اختلافات میان همکاران صنفی شده چراکه نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: تا امروز نیز حساب های بانکی من و سایر همکاران همچنان مسدود است و هیچگونه اعلام آمادگی و پاسخی از سوی بانک مرکزی و سایر ارگان ها صورت نگرفته است.

بذرافشان گفت: در حال حاضر هم بازار جهانی طلا افزایشی است و هم بازار داخلی متاثر از افزایش نرخ ارز روند صعودی را در پیش دارد و با اقداماتی مانند مسدود کردن حساب های بانکی تحت عنوان حساب های مشکوک وضعیت بازار ملتهب تر خواهد شد، چراکه این یک کار اصولی و منطقی نیست و این افراد فعالان رسمی صنف طلا هستند و به صورت شفاف فعالیت می کنند و دارای جواز رسمی، کد اقتصادی و واحد صنفی مشخص هستند و در چارچوب قانون فعالیت داشته و تکالیف مالیاتی و صنفی خود را نیز به طور کامل انجام داده اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این کار از لحاظ اقتصادی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و حتی اگر تراکنش مشکوکی وجود داشته باشد، باید اطلاع رسانی شود و افراد به نهادهای مربوط فراخوانده شوند و در این رابطه پیگیری قانونی صورت بگیرد، اما متاسفانه بدون هیچگونه پاسخ روشن و دلیل قانونی، اقدام به مسدود شدن حساب های بانکی فعالان رسمی و صنفی صنعت طلا و جواهرات شده است.