غلامحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه، امروز دوشنبه (1 دی) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرفضیلت رجب و میلاد باسعادت حضرت امام محمدباقر (ع) اظهار کرد: ماه رجب، ماه اصب و ریزش پیوسته و مداوم رحمت الهی است؛ باید از لحظه به لحظه این ماه که دروازه ورود به ماه مبارک رمضان است، بهره ببریم.

به گزارش میزان، رییس قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.

رییس عدلیه بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاه های نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و صاحبنظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذی صلاح و ذیربط، دستورالعملی 17بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است.

در اینجا تاکید دارم که برخی از مفاد آن 17 بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتی سازی برخوردارند، فلذا باید سریعاً در دستور کار قرار گیرند؛ ایضاً، وفق آنچه که در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن 17 بند، افزوده گردند.

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: در سال 1402، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه مشارکت و تلاش متولیان بانک مرکزی و با توجه به خلاء هایی که از حیث اختیارات و وظایف این بانک وجود داشت، تدوین و تصویب شد. در مفاد این قانون، وظایف و اختیارات بعضاً موسّعی برای بانک مرکزی لحاظ شده است.

رییس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح برخی از مهم ترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، گفت: در بند ر ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است؛ با مطالعه قانون مذکور متوجه می شویم که این بخش های تحت نظارت بانک مرکزی، شامل کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها، شرکت های واسپاری و… می شوند؛ در واقع، بخش های قابل توجهی، تحت نظارت بانک مرکزی هستند؛ ایضاً مشاهده می کنیم که در ماده 4 قانون مزبور، وظایف و اختیارات قابل توجهی نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

قاضی القضات بیان داشت: توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی، طبق قانون یکی از وظایف بانک مرکزی است. یکی از مسائلی که در طول سالیان متمادی با آن مواجه ایم، آن است که در موعد پرداخت تسهیلات بانکی، تضمین ها و توثیق های لازم از گیرنده تسهیلات اخذ نمی شود و نتیجتاً در موعد مقرر، بازپرداخت تسهیلات صورت نمی گیرد و مشکلاتی حادث می شود؛ اکنون یکی از مسائل مهم ما در این حوزه، در بحث تراستی ها است و مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد؛ بنابراین بند قانونی ناظر بر توسعه نهادهای تضمین و توثیق، رعایت نشده است و این یکی از همان اولویت هایی است که سازمان بازرسی باید به آن 17 بند فوق الذکر بیفزاید.

محسنی اژه ای با اشاره به مبحث هدایت تسهیلات به سمت جهش تولید، اظهار داشت: برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی، از دیگر وظایف بانک مرکزی، وفق قانون مربوطه است. یکی از وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی آن است که برنامه ریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سمت تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویت دار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.

رییس قوه قضاییه ضمن تبیین مسئولیت ها و اهداف بانک مرکزی تصریح کرد: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، از جمله مسئولیت ها و اهداف بانک مرکزی است؛ یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آن است که عده ای بواسطه رانت و سایر مسائل، پول های فراوان به جیب می زنند و عده ای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می کنند.

رییس دستگاه قضا افزود: جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه های جامع جمع آوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.

رییس عدلیه تصریح کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوق الذکر، مسئول است و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضاییه و سایر دستگاه ها و بخش های ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند؛ قطعاً چنانچه بانک مرکزی گزارش و یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به طور دقیق پیگیری و رسیدگی می کنیم؛ لکن این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛

اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی می کند؛ از سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز، این سؤال مطرح می شود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ کارگروه که مسئولیت قبول نمی کند؛ بنابراین چه کسی را می خواهید مسئول و بازخواست کنید؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کرده ام.

قاضی القضات در ادامه نشست امروز به مبحث کارت های بازرگانی اجاره ای و تعهدات ایفاد نشده ارزی که در رسانه ها از قول معاون ارزی بانک مرکزی، مطرح شده است گریزی زد و گفت: در رسانه ها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده که در 2 سال اخیر حدود 900 کارت بازرگانی اجاره ای که تعهد ارزی آن ها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. در این فقره، سؤال آن است که نهاد صادرکننده این کارت های بازرگانی و نهاد ناظر بر آن ها، کدام است؟

بانک مرکزی در این راستا، چه وظایفی برعهده دارد؟ این کارت ها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه بخش هایی در تأیید صدور این کارت ها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوق الذکر آن است که تعهدات ارزی ایفا نشده، بواسطه آن کارت های بازرگانی اجاره ای است و اگر این موضوع، منطبق با واقعیت است، آنگاه مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر آن کارت های اجاره ای است.

محسنی اژه ای اظهار داشت: از سویی دیگر، سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از 6 هزار حساب بانکی متعلق به 251 مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داده است؛ در اینجا نیز این سؤال مطرح می شود که چگونه این 6 هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده است؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک ها نیست؟

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین در رسانه ها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی خبر داده است؛ من تا دیروز که پیگیری کردم چنین موضوعی به قوه قضاییه واصل نشده است. البته ما از ناحیه برخی ضابطین مانند سازمان اطلاعات سپاه، طی هفته های گذشته در باب فقره مورد بحث، دریافتی داشتیم، لکن از ناحیه بانک مرکزی، موضوعی واصل نشده است.

رییس دستگاه قضا بیان داشت: این موضوع را داخل پرانتز بگویم که در برخی مواقعی، عده ای در رسانه ها از ارسال گزارش و یا ارسال نامه سرگشاده به رییس قوه قضاییه خبر می دهند، اما در عمل، وقتی ما پیگیری می کنیم، متوجه می شویم گزارش و نامه ای به دفتر ما واصل نشده است؛ خلاصه آنکه، اشکالی ندارد که این قبیل مسائل در رسانه ها مطرح شود، اما به گونه ای باشد که اصل موضوع نیز به دفتر ما ارسال شود.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق قانون بخش قابل توجهی ازعدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است در مورد بخش های دیگر و مسولیت های دستگاه های مسوول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیری ها تا حصول نتیجه انجام شود و البته قوه قضاییه هم به وظیفه قانونی خود عمل می کند.

رییس عدلیه در ادامه نشست امروز، مباحثی را در خصوص ابنیه متروکه و مخروبه در سطح شهر تهران و برخی کلان شهرها و آسیب هایی که ممکن است از این ناحیه به زیست اجتماعی مردم وارد شود و نحوه ورود قوه قضاییه به این موضوع، مطرح کرد.

قاضی القضات در مطلع سخنانش در نشست امروز با اشاره به میلاد مسعود حضرت امام محمدباقر (ع) یکی از برجستگی های آن امام همام را مجاهدت در عرصه جهاد تبیین دانست و به تلاش های شبانه روزی دشمنان نظام اسلامی برای تحریف حقایق و قلب واقعیت ها جهت منحرف کردن اذهان نسل های سوم و چهارم انقلاب اسلامی، اشاره کرد.

محسنی اژه ای همچنین پیشاپیش میلاد حضرت عیسی مسیح را به همه صلح جویان و ظلم ستیزان عالم تبریک و تهنیت گفت.