بازار خودرو بار دیگر به یکی از عرصه های بروز نااطمینانی اقتصادی در کشور تبدیل شده است؛ بازاری که در آخرین ثبت نام خودرو با ثبت تقاضای بیش از 10 میلیون نفر، به عنوان یک پناهگاه دارایی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان جهش کم سابقه تقاضا و تداوم رشد قیمت ها، بیش از آنکه ریشه در نیاز واقعی خانوارها داشته باشد محصول تورم مزمن، قیمت گذاری دستوری و سیاست های انقباضی پنهان دولت است.

به باور اقتصاددانان در شرایطی که ثبات از متغیرهای کلان اقتصادی رخت بربسته، چنین رفتارهایی نیز قابل پیش بینی است. آنچه مشخص است در اقتصادی که تورم مزمن، نوسانات ارزی و نااطمینانی نسبت به آینده قیمت ها به یک وضعیت پایدار تبدیل شده، پول ملی به تدریج کارکرد خود به عنوان ابزار حفظ ارزش را از دست می دهد.

در چنین فضایی، تصمیم گیری اقتصادی نه بر پایه مصرف، بلکه با هدف نگهداری دارایی در برابر کاهش قدرت خرید شکل می گیرد. خودرو نیز در این میان، به عنوان یکی از در دسترس ترین کالاهای بادوام، جایگاهی فراتر از یک وسیله حمل ونقل پیدا کرده و به پناهگاهی برای خروج از ریال بدل شده است.

بر این اساس تقاضای میلیونی در بازار خودرو را می توان در دو مسیر هم زمان تحلیل کرد. مسیر نخست، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد است؛ شکافی که به واسطه قیمت گذاری دستوری ایجادشده و بازدهی تقریبا تضمین شده ای را پیش روی متقاضیان غیرمصرفی قرار می دهد. مسیر دوم اما عمیق تر است؛ انگیزه ای که از دل تورم و بی ثباتی برمی خیزد و افراد را به تبدیل سریع نقدینگی به دارایی های فیزیکی سوق می دهد.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که سازوکار فروش خودرو به ویژه از طریق قرعه کشی نیز خود به عاملی تشدیدکننده در این فرآیند بدل شده است. زمانی که عرضه محدود و قیمت دستوری باشد، انحراف قیمتی اجتناب ناپذیر می شود و این انحراف، زمینه شکل گیری رانت و تقاضای مازاد را فراهم می کند.

نتیجه چنین ساختاری، جذب تقاضایی است که بخش قابل توجهی از آن نه با نیت مصرف، بلکه با هدف مشارکت در یک بازی رانتی شکل گرفته است.

بدین ترتیب آنچه اقتصاددانان در آن متفق القول به نظر می رسند این است که تقاضای کنونی در بازار خودرو نشانه ای از اختلالات عمیق در اقتصاد کلان است. تا زمانی که تورم مهار نشود، قیمت گذاری به منطق بازار بازنگردد و سیاست های عرضه اصلاح نشود، خودرو همچنان در نقش دارایی باقی خواهد ماند؛ نقشی که نه تنها به افزایش پایدار قیمت ها دامن می زند، بلکه خود به یکی از محرک های تداوم تورم در اقتصاد ایران تبدیل می شود.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه، گفت: در شرایطی که متغیرهای اقتصادی و قیمت ها فاقد ثبات هستند، افراد نه تنها به دنبال حفظ ارزش سرمایه در برابر کاهش قدرت خرید ریال ناشی از تورم هستند، بلکه بی ثباتی و نوسانات قیمتی و افزایش نرخ ارز، فشار روانی قابل توجهی را به جامعه وارد کرده است.

سهراب دل انگیزان نیز گفت: هنگامی که عرضه یک کالا از سازوکار بازار آزاد خارج شده و قیمت آن به صورت دستوری تعیین می شود، انحراف قیمتی اجتناب ناپذیر است. وی تاکید کرد: این موضوع باعث ایجاد رانتی بزرگ می شود که نصیب دلالان و رانت خواران بازار می شود.