شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه و گرانی های لجام گسیخته در حوزه های مختلف به ویژه کالاهای اساسی از یک سو و عملکردهای بعضا انتقادآمیز برخی وزرا در دولت از سوی دیگر باعث شده تا جامعه بیش از گذشته لب به انتقادات و اعتراضات بگشاید و دولت را هدف انتقادات خود قرار دهد.

به گزارش آرمان ملی، دولتی که هر زمان صحبت از عملکردهای نا موفق می شود شرایط خاص 15 ماه گذشته را به میان کشیده و بر آن تاکید می کند که اگر شرایط اینگونه پیش نمی رفت امروز با چنین وضعیتی روبه رو نبودیم. گرچه در صحت آنچه دولتیون در این باب می گویند شکی نیست؛ اما واقعیت این است که این تنها پاسخ به شرایط اقتصادی و معیشتی بغرنج جامعه نیست؛ بلکه باید مشحص شود که بروز این شرایط تابع چه مولفه هایی بوده است که منتج به چنین نتایجی شده است.

آنچه مسلم است نمی توان ماجرا را از یک زاویه دید و برای درک بهتر موضوع باید مساله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. نگاه نخست ناظر بر عملکرد دولتمردان است. قریب به 16 ماه از روی کارآمدن دولت مسعود پزشکیان می گذرد و جامعه دیگر به جایی رسیده است که بخواهد عملکرد دولت را در حوزه های مختلف به قضاوت بنشیند و از آنجایی که برای جامعه حوزه اقتصادی پیشانی عملکرد دولت است ابتدا عملکرد اقتصادی مورد قضاوت مردم قرار می گیرد.

در همین مسیر نگاهی به قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز، سکه، طلا و تاثیرات آن بر معیشت مردم وعدم تاثیر عملکردی دولت در توقف و جلوگیری از این رشد تصاعدی موجب شده تا بسیاری مدیریت دولتی را مقصر بروز چنین شرایطی بشناسند و خواهان تغییر و اصلاح در کابینه پزشکیان شوند. اما وجه دیگر ماجرا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است.

به طور مشخص تحریم ها مدت ها است که کشور را به لحاظ اقتصادی فلج کرده و دولت نمی تواند آنطور که باید و شاید به مراودات و تجارت بین المللی بپردازد. شرایط بی ثبات اقتصادی و تحولات بین المللی نیز مزید بر علت شده تا شرایط اقتصادی آنطور که باید مطلوب پیش نرود. با این حال مردم ابتدا و انتهای کار دولت را مسئول و ضع معیشتی خود می دانند و از رییس جمهور و دولتمردانش پاسخ می خواهند.

هر چند که دیگر مسکن هایی چون یارانه معیشتی یا کالابرگ نیز در شرایط فعلی چندان دردی از مردم دوا نمی کند و دولت باید فکر عاجلی برای برون رفت از این شرایط نماید. چرا که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود شاهد شرایط به مراتب بدتری خواهیم بود و احتمال نارضایتی های گسترده مردم و آنچه طی سال های گذشته مشاهده کردیم وجود دارد.

مواجهه مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم روایت فرصت طلبی در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است. جایی که بهارستان نشینان به رغم همراهی کجدارومریز با وفاق ملی پزشکیان از همان ابتدا نیز بدشان نمی آمد که دولت را با دست اندازهایی مواجه کنند.

چنانکه در همان شش ماهه نخست دولت عبدالناصر همتی را به دلایل سیاسی از قطر دولت پیاده کردند. حال اما چند مدتی است که با وجود تاکیدات مقامات عالیه نظام به ویژه رهبر انقلاب بر حمایت از دولت ابایی از طرح تقابل با دولت ندارند و رسما شمشیر را از رو بسته و دولت را در دوراهی ترمیم و استیضاح قرار داده اند.

این بر همه واضح و مبرهن است که دولت نیاز به تغییر و ترمیم دارد و برخی وزرا باید جای خود را به نفرات مجرب تر و کارآمدتری بدهند؛ اما اینکه مجلسی ها بخواهند برای دولت شرط تعیین کنند چندان صحیح به نظر نمی رسد.

اصلاحات در دولت کار عاقلانه ای است، اما اینکه تغییراتی شکل نمی گیرد نیز شاید به این دلیل باشد که رییس جمهور می داند اگر بخواهد نفرات مدنظر خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند تندروهای بهارستان علیه آن ها موضع خواهند گرفت و پزشکیان را مجبور به معرفی نفراتی می کنند که مدنظر رییس جمهور نیستند.

پزشکیان نیز از آنجایی که نمی خواهد از در تقابل با مجلس پیش برود تغییرات در دولت را به تاخیر انداخته است. اما مجلسی ها گویی شمشیر خود را از روبسته اند و دیگر هیچ وفاقی با دولت ندارند.

در همین راستا روزگذشته بود که رییس مجلس در جلسه علنی در نطق پیش از دستور خود، اظهار داشت: آنچه امروز مهم تر است به آن بپردازیم دغدغه ها و نگرانی های مردم در گرانی افسار گسیخته کالاهای معیشتی مخصوصا افزایش قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانه گرانی ها محسوب می شود لذا وظیفه خود می دانم به عرض ملت شریف ایران برسانم که مجلس با جدیت این مساله را پیگیری کرده و پیگیری خواهد کرد .

محمدباقر قالیباف گفت: در هفته ای که نمایندگان در حوزه های انتخابیه پیگیر مسائل منطقه ای بودند، اینجانب به عنوان رییس مجلس و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیات دولت گرانی ها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم و در هفته ی جاری، جلسه نظارتی سه شنبه نیز با حضور وزرای امور اقتصادی، جهادکشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز اختصاص یافته است .

وی افزود: بدیهی است در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد. به نظر می رسد دولت باید انتخاب کند که در مقابل مجلس بایستد یا اینکه به نحوی با مجلس از در تعامل در آید از اصول خود نیز پایین نیاید.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص مباحث پیرامون تغییرات در دولت اظهار داشت: این بحث های تغییر کابینه دو علت دارد یکی در اصل به همان مضمونی باز می گردد که معمولا در مسابقات فوتبال وقتی تیمی گل می خورد فوری گفته می شود که باید مربی تغییر کند یا زمین بازی را تغییر دهند در حالی که علت جای دیگری است و تغییر برخی چهره ها، مربیان یا محل بیشتر پاک کردن صورت مساله است.

هدایت ا… آقایی گفت: امروز جدای از عملکرد افراد سیاست های در پیش گرفته شده کشور را زمین گیر کرده است. ما در جامعه جهانی مورد تحریم گسترده قرار داریم، مورد تهدیدهای امنیتی هستیم؛ فشارهای مضاعف اقتصاد ما را ناامن کرده و در کشور سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. در این شرایط بهترین آدم ها و نیروها هم که سر کار باشند در چارچوب این سیاست ها آن ها کار خاصی نمی توانند بکنند.

لذا تغییردادن آن ها مثل تغییر مربی یک تیم شکست خورده است. ممکن است به لحاظ روانی احساس کنند در کوتاه مدت اتفاقی افتاده ولی واقعیت این است که در زیرساخت ها و در چالش های اصلی موازنه ای صورت نگرفته است. وی افزود: بنابراین به شخصه فکر می کنم حتی اگر کل کابینه هم تغییر پیدا کنند ممکن است هیچ اتفاق مثبتی رخ ندهد تا زمانی که تغییر مهم شکل بگیرد و کشور روی ریل توسعه و مناسبات جهانی قرار گیرد.