منصور انصاری در هم میهن نوشت: اگر پس از سال ها تجارب تلخ، تأثیر منفی تحریم ها در اقتصاد کلان کشور را باور داشته باشیم و نخواهیم با شعارهای بی مبنا و بعضاً مردم فریبانه تأثیرات ویرانگر آن ها را برای رفع تکلیف انکار کنیم و بپذیریم تحریم های مختلف ازجمله قطعنامه های تحریمی شش گانه موسوم به ماشه یکی از ابزارهای جنگی آمریکا بوده اند که به هرحال و تحت شرایطی با رأی قاطع اعضای شورای امنیت سازمان ملل علیه ما به تصویب رسیده اند، حتی تعمق کنیم که چرا کشورهایی مانند چین و روسیه که گمان می شد و می شود که منافع کشور ما را بر حفظ موقعیت خود در عرصه بین المللی ترجیح می دهند، به هر 6 قطعنامه تحریمی رأی مثبت داده اند و اگر با تأمل، عقلانیت و واقع بینی به صحنه بین المللی بنگریم، درمی یابیم که می باید رویکرد سیاست خارجی خود را در عرصه جهان تغییر دهیم.

حال اگر بخواهیم به دلایل منطقی یا غیرمنطقی، بدون بهره گیری از قاعده مندی روابط بین الملل و مناسبات اقتصادی بر پایه آنچه تاکنون انجام داده ایم بمانیم، بدون تردید کم یا زیاد دامنه شمول تحریم های شش گانه موسوم به ماشه را با تفاسیر مختلف به تمامی عرصه های اقتصادی، بازرگانی، کشتی رانی، صنعت، خدمات و موارد متعدد مرتبط با تسلیحات نظامی تسری می دهند.

آنچه در این تحریم ها نیامده یا بر آن تأکید نشده است مواد اولیه فرایند تولید غذا، داروهای دامپزشکی و انسانی است که کشور می تواند از این فرصت محدود برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت معیشت نگران کننده مردم تا حل نهایی تقابل جویی های صورت گرفته استفاده کند.

اما باید یادآور شد مانع اصلی این بخش ها هم به ویژه کالاهایی که مستقیم یا غیرمستقیم به آمریکا مرتبط می شوند، مثلاً پرداخت و انتقال پول برای واردات تخم مرغ نطفه دار برای تولید جوجه های یک روزه اجداد تجاری و یا اسپرم، جنین یا ژنومیک نژادهای برتر دامی و موارد متعدد و مرتبط به غذا و داروهای دامپزشکی و انسانی متعلق به شرکت های بخش های خصوصی آمریکا است که باید مجوز دفتری با نام اوفک (OFAC: Office for Foreign Assets Control) را دریافت کنند.

این دفتر برای کنترل دارایی های خارجی که وارد امریکا می شوند زیر نظر خزانه داری آمریکا عمل می کند که ابتدا در سال 1950 با عنوان دفتر اموال خارجی آغاز به کار کرد و سپس در سال 1961 که موضوع تحریم کشورهای خاص مطرح شد، از همان ابتدا تاکنون بر ورود دارایی و سرمایه از خارج به داخل آمریکا و هرگونه انتقال پول چه از جانب افرادی که قصد دارند دارایی های نقدی و سرمایه ای خود را از هر کجای جهان ازجمله ایران منتقل کنند، یا شرکت ها و مؤسسات تجاری بازرگانی و یا تولیدی ایرانی که می توانند خارج از تحریم های شش گانه و در چارچوب خرید مواد غذایی یا منجر به غذا یا دارویی که از تحریم ها استثنا هستند، نظارت می کند، همه باید از مقررات اوفک عبور کنند و مجوز بگیرند که گرچه امکان پذیر است ولی مراحل دشواری را باید طی کنند.

دولت از همین حالا باید برای سهولت دریافت مجوز اوفک سازوکاری را تعریف کند تا واردکنندگان مواد اولیه غذایی در بخش دولتی یا خصوصی ایران در شرایط دشوار کنونی در آینده با موانع بازدارنده مواجه نشوند.

بسیاری از نهادهای دولتی واردکننده کالا یا مواد اولیه مرتبط با فرایند تولید غذا که سازوکارهای اوفک زیر نظر خزانه داری آمریکا را نمی خواهند رعایت کنند و با مانع روبه رو می شوند چنین جلوه می دهند که این ممانعت، ناشی از تحریم مواد غذایی و یا کالاهای مربوط به آن است؛ اما این گونه نیست.

افکار عمومی باید بداند که مواد اولیه یا داروهایی برای بیماری های خاص هم اگر در مواردی امکان ورود آن ها نبوده است مربوط به عدم طی مراحل اخذ مجوز اوفک بوده است. اگر مسئله را طور دیگری مطرح کنیم خود را از یک مطالبه حقوق بشری پذیرفته شده محروم کرده ایم.

کشورهای جهان اعم از غرب و شرق بر این مطالبه انسانی حساس هستند و ممانعت های غذایی دارویی از سوی هر کشوری ازجمله آمریکا را محکوم می کنند. طرح مسئله آن گونه که هست کشور ما را که با عوارض و عواقب تحریم های شدید مواجه است در جایگاه برتری حقوقی و محق بودن در مطالبه این حق قرار می دهد.

با شناخت از مقررات و وظایف اوفک بهتر می توان در جهت امنیت غذایی کشور و آنجا که خرید مواد اولیه منجر به غذا یا داروهای دامپزشکی و انسانی به ویژه خرید داروهای بیماری های خاص و حاد از آمریکا لازم است، عمل کرد.