قادر باستانی تبریزی در یادداشتی در روزنامه هم مهن نوشت: اعلام وصول طرح موسوم به قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ، نگرانی های گسترده ای ایجاد کرده است. تلاش برای بازتولید نظم متمرکز در بستر آنارشی دموکراتیک شبکه ها، واکنشی هستی شناسانه به بحران مرجعیت رسانه است که با سپردن سکان تنظیم گری به نهادی که خود ذی نفع اصلی و رقیب انحصاری است، عملاً مفهوم رگولاتوری را از یک سازوکار تسهیل گر به یک قفس بلورین تقلیل داده است؛ سازه ای شفاف که در آن بازیگران بخش خصوصی دیده می شوند، اما حق حرکت ندارند.

طرحی که با عنوان حمایت از فضای رسانه ای معرفی شده، در واقع وسیله ای برای گسترش کنترل و تمرکز قدرت در سازمان صداوسیماست؛ هم با اصول قانون اساسی و حق بنیادین آزادی بیان در تضاد است و هم با منطق رسانه ای و حکمرانی در جامعه شبکه ای سازگار نیست. حمایت به معنای ایجاد بستر امن، شفاف و پیش بینی پذیر برای فعالیت مشروع است، اما این طرح بر گسترش دامنه نظارت و کنترل تأکید دارد.

آنچه به عنوان حمایت ارائه می شود، در حقیقت واکنشی به رقابت ناپذیری صداوسیماست که به جای اصلاح ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی، ابزارهای کنترلی و محدودسازی را در اولویت قرار داده است. از منظر حکمرانی رسانه ای، تنظیم گری مطلوب باید مستقل، غیرذی نفع و پاسخ گو باشد. اختصاص مسئولیت تنظیم گری به نهادی که خود بزرگترین بازیگر بازار صوت و تصویر است، نه تنها تناقض ساختاری ایجاد می کند، بلکه عملاً امکان رقابت سالم و تنوع محتوا را از بین می برد.

استناد به اصل 175 قانون اساسی برای توجیه این سیطره، تفسیری موسع و نادرست است. این اصل صرفاً بر اداره سازمان صداوسیما دلالت دارد، نه حاکمیت مطلق بر تمام صوت و تصویر در فضای مجازی. ابهام در مفاهیمی مانند صوت و تصویر فراگیر یا رگولاتوری نیز عملاً دست نهاد ناظر را برای محدودسازی آزادی بیان باز می گذارد. بعد اقتصادی این طرح نیز قابل توجه است.

گردش مالی عظیم تبلیغات و تولید محتوا در فضای مجازی، انگیزه صداوسیما برای سهم خواهی از این بازار را افزایش داده است. ابزارهایی مانند جریمه یک تا پنج درصدی از درآمد ناخالص، امکان قطع تبلیغات و اعمال محدودیت پهنای باند، فشار اقتصادی بر بخش خصوصی نحیفی است که توانسته نیاز مخاطب را پاسخ دهد. تنظیم گری زمانی معنا دارد که در خدمت کیفیت محتوا، حقوق مخاطب و رقابت سالم باشد، نه ابزاری برای مهار رقبای موفق.

تبدیل صداوسیما به نهادی که هم زمان قاضی، مجری و رقیب اقتصادی است، نه با اصول حقوق عمومی سازگار است و نه با منطق عقلانی اداره رسانه در دنیای امروز. پیامدهای رقابتی و اجتماعی طرح نیز هشداردهنده است. تمرکز قدرت در یک نهاد، تعارض منافع ساختاری ایجاد می کند و به تضعیف بخش خصوصی، افزایش رانت و کاهش تنوع و کیفیت رسانه ای می انجامد. مرجعیت رسانه ای با حذف رقبا باز نمی گردد. این مرجعیت محصول اعتماد، کیفیت و پاسخ گویی است، نه ابزار محدودسازی.

علاوه بر آن، منوط کردن تولید محتوا به مجوز از صداوسیما، زیست دیجیتال شهروندان را محدود می کند و کنش روزمره در شبکه های اجتماعی، پلتفرم های ویدئویی و پادکست ها را مشروط به اجازه نهادی می کند که نه پاسخ گوست و نه دادرسی مستقل دارد. ریشه این وضعیت را باید در نوع نگاه حاکم به رسانه در ایران جست وجو کرد. دیدگاه مسلط در نظام سیاسی مبتنی بر مداخله فراگیر در همه ابعاد رسانه است و برای صنوف و تشکل های صنفی، نقش مؤثر قائل نیست.

تمامی سازوکارهای نظارتی، از هیئت نظارت بر مطبوعات تا شورای پروانه ساخت، شورای پروانه نمایش در سینما و حالا ساترا، ماهیتی کاملاً حاکمیتی دارند و بدون مشارکت واقعی نهادهای صنفی شکل گرفته اند. یکی دیگر از مشکلات ساختاری، ورود مفاهیم مبهم از زبان های خارجی به ادبیات حقوقی کشور است. واژه هایی مانند رگولاتوری به درستی ترجمه نشده و ابهام آن ها، وسیله ای برای سوءاستفاده قدرت و گسترش کنترل شده است.

در نظام حقوقی، تنها قانون می تواند محدودیت آزادی های فردی و اجتماعی را اعمال کند و هیچ نهادی نباید پشت واژه های مبهم پنهان شود. راهکار واقعی، ایجاد یک نهاد تنظیم گر مستقل با پشتوانه صریح قانونی و ترکیب متوازن نمایندگان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متخصصان حقوقی، صاحب نظران محتوا و نمایندگان صنوف است. مقررات این نهاد باید شفاف، قابل اعتراض و منطبق با قانون اساسی باشد.

مسئله امروز رسانه در ایران کمبود قانون برای محدودسازی نیست، بلکه بحران اعتماد و مرجعیت است که با تمرکز قدرت حل نمی شود، بلکه با قانون مندی، شفافیت و احترام به حقوق ملت قابل ترمیم است.