عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: پس از یادداشت روز شنبه با عنوان سلامت در آی.سی.یو که به نقد قیمت گذاری در حوزه بهداشت و درمان پرداخته شده بود، یکی از همکاران محترم پیامی انتقادی فرستاد، گفتم مکتوب کند تا به آن بپردازم. نوشتند: قیمت گذاری دولتی در بخش پزشکی را بدتر از قیمت گذاری در بنزین و گازوییل دانسته اید و این موضوع به واقع هم صحیح است اما در اصلاح این ساختار، آنچه مغفول مانده، مصرف کننده و جامعه است که اصلا در نظر گرفته نمی شود.

نمی شود که یک باره قیمت لبنیات و عوارض جاده ای و بنزین و دارو را افزایش داد و ارز ترجیحی برخی اقلام خوراکی را حذف کرد و با اسم رمز حذف قیمت گذاری دولتی و دستوری، واقعی سازی و اصلاح قیمت ها، تمام فشار اقتصادی را بر زندگی و سفره های مردم اعمال کرد! مگر به طور مثال حقوق یک کارمند یا یک بازنشسته، بیشتر شده که حالا باید با این حجم افزایش هزینه های معیشتی مواجه شوند؟ از منظر مصرف کننده نقد درستی است. من هم مصرف کننده هستم و دوست دارم کالاها ارزان تر باشند. ولی الان تحلیل می کنم. مسائل اصلی ایران فراتر از اموری است که این روزها به فراخور مسائل جاری می نویسم.

پس بحث من درباره قیمت گذاری دستوری بیش از آنکه ناظر به بهبود وضعیت جاری باشد، معطوف به نقد سیاستگذاری عمومی و رایج در کشور است، و الا بحث شما درست است که اگر قرار باشد مشکلات درآمدی مردم و بیمه ها حل نشود، رفع قیمت گذاری موجب فشار بیشتر به جامعه می شود. ولی فراموش نکنیم که ادامه این روند هم مشکل مردم را حل نمی کند که بدتر هم می کند.

بهترین دوران اقتصادی ایران در دهه 1380 و زمانی بود که قیمت گذاری به حداقل رسیده و نرخ ارز یکسان شد، سود بانکی پس انداز بیش از تورم شد و مردم به جای خرید طلا و سکه و ارز، پول خود را در بانک ها گذاشتند، قیمت خودرو برای چند سال ثابت ماند، به مدت 7 سال از 80 تا 87 قیمت پراید از حدود 5/7 به 5/8 میلیون تومان رسید. در این فاصله زمانی تورم 3 برابر شده بود ولی قیمت پراید فقط در حد 13 درصد افزایش یافت و خودروسازان دنبال مشتری بودند.

در برنامه چهارم مصوب شده بود که قیمت گذاری انرژی هم حذف شود که تندروها مانع شدند. پس انتقادم به قیمت گذاری بر مبنای این واقعیت است که این نبودش به سود مردم و جامعه است. دلیل هم روشن است. تجربه گذشته خودمان و نیز تجربه سایر جوامع، نشان می دهد که دخالت رسمی و دستوری در قیمت عوارض زیادی دارد و بیش از همه دود آن به چشم مردم می رود. بنابراین نقد قیمت گذاری رسمی به معنای دفاع از صاحبان کسب و کار و علیه مردم نیست، اینها در مقابل با هم نیستند، بلکه هر دو در تقابل با سیاست های رسمی حکومت در افزایش هزینه های حکومت و نقدینگی و انتشار پول بدون پشتوانه هستند. ما نباید دچار خطا شویم که ریشه گرانی را به سودجویی و زالوصفتی منتسب کنیم.

مگر جاهای دیگر دنیا که گرانی نیست، صاحبان کسب و کار و مغازه داران آنجا، افراد اخلاقی هستند که هیچ انگیزه ای برای سودجویی ندارند؟ اگر کسبه ایرانی از این نظر اخلاق مدارتر از دیگران نباشند، قطعا بدتر هم نیستند، پس چرا در ایران گرانی هست و در آنجا نیست؟ یا چرا در دوره اصلاحات کالاهای خود را گران نمی کردند و اکنون و با شدت گران می شود؟ اینها ربطی به بد و خوب بودن صاحبان کسب و کار یا کسبه ندارد، در قوانین مجلس و سیاست های اصلی ریشه دارد.

در بودجه ریزی نادرست، در فقدان درآمدهای حکومت، که در درآمدهای صوری و احتمالی و هزینه های واقعی و قطعی ریشه دارد. کسری بودجه را از جیب مردم برمی دارند و این ریشه تورم و علیه مردم است. با این حال هر یادداشت یک هدف روشن دارد و قرار نیست که همه مسائل را پاسخ دهد. آن یادداشت می خواست بگوید که روند کنونی موجب تضعیف بخش سلامت کشور می شود.

باید این روند اصلاح شود. به طور قطع باید توان مردم در تأمین سلامت و درمان نیز در نظر گرفته شود و این جز از طریق بیمه ممکن نیست. متاسفانه ساده ترین راه یعنی قیمت گذاری را انتخاب کرده اند و این بزرگ ترین دروغ تحت عنوان دفاع از مردم است. مثل رفع گرسنگی از طریق خوردن گوشت خود است. از دولت و مجلس بخواهیم که به قیمت نابودی هر بخش نخواهند که نیازهای مردم را موقتی حل کنند.

کوتاه ترین راه میان دو نقطه خط مستقیمی است که آن دو نقطه را به هم وصل می کند. ولی در سیاستگذاری کوتاه ترین راه، معمولا بدترین و خطرناک ترین راه است. شاید لازم باشد مسیرهای طولانی تری برای رسیدن به مقصد انتخاب شود. متأسفانه سیاستگذاران ما به دلایلی از جمله تفکر کوتاه مدت و مسوولیت ناپذیری به راه های کوتاه مستقیم علاقه دارند. قیمت گذاری ساده ترین و البته بدترین کار است که فقط با یک دستور اداری قابل انجام است. ولی بهتر است به فکر آینده کشور هم باشیم.