سخنگوی دولت با تأکید بر برنامه ریزی برای پاسخگویی به دغدغه های معیشتی مردم، گفت: مدیریت گرانی ها و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت اقدامات اجرایی قرار داده ایم، اما همانطور که دولت موظف به پاسخ گویی درباره اجرای سیاست هاست، مجلس در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی، مسئولیت دارد.

به گزارش ایسنا؛ فاطمه مهاجرانی در واکنش به اظهارات اخیر رییس مجلس شورای اسلامی درباره گرانی ها و احتمال آغاز فرآیند استیضاح برخی وزرا، اظهار کرد: دولت و مجلس در هدف اصلی یعنی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی اختلافی ندارند، اما دستیابی به این هدف نیازمند تقسیم مسئولیت ها و پرهیز از انتقال بار ناکارآمدی ها به یکدیگر است.

وی با یادآوری اقدامات دولت در هفته های اخیر افزود: مجموعه دولت به صورت مستمر در حال بررسی و نظارت در حوزه ارز و کالاهای اساسی است و تصمیمات مشخصی برای مدیریت بازار، تقویت نظارت، اجرای سیاست های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیک و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم اتخاذ شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به نقش مستقیم مجلس، تصریح کرد: همان گونه که دولت موظف به پاسخ گویی درباره اجرای سیاست هاست، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب، ساختارهای اقتصادی موجود و پیامدهای تصمیمات تقنینی مسئولیت دارد. اصلاح شرایط اقتصادی صرفاً از مسیر تغییر افراد محقق نمی شود و نیازمند اصلاح برخی رویه ها و سیاست ها در هر دو قوه است.

مهاجرانی تأکید کرد: دولت از ابزارهای نظارتی مجلس استقبال می کند، اما معتقد است استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین کارآمدی را دارد که در خدمت اصلاح امور و افزایش اعتماد عمومی باشد، نه تشدید بی ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی.

وی یادآور شد: دولت با رویکرد مسئولانه و با اتکا به گفت وگو و همکاری میان قوا، مسیر اصلاحات اقتصادی را با جدیت دنبال می کند و آماده است گزارش اقدامات و نتایج آن را به صورت شفاف با مردم و نمایندگان مجلس در میان بگذارد.