فرارو- حمید قهوه چیان وکیل دادگستری و مشاور رگولاتوری؛ مواجهه کسب وکارهای آنلاین با تنظیم گران دولتی در ایران با رویه های سلیقه ای، آیین نامه های متناقض و نزاع میان نهادها همراه است، که مسیر اقتصاد دیجیتال را ناهموار کرده و رشد این حوزه را کند و حتی نزولی کرده است، در حالی که طبق ماده (64) قانون برنامه پنج ساله هفتم، اقتصاد دیجیتال باید تا پایان 1407 سهم (10) درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته باشد. یکی از راهکارهای برون رفت از این چالش، بهره گیری از فناوری رگ تک است؛ ابزارهای نوآورانه ای که در جهان به عنوان صنعتی مستقل در حال گسترش اند، اما در ایران به دلیل نبود چارچوب شفاف، آثار حقوقی و گفتگوی متقابل ذی نفعان، هنوز به طور مؤثر شکل نگرفته و از مزایای آن محروم مانده ایم؛ در جهان، طبق گزارش Deloitte در 2024، حدود 530 کسب وکار رگ تکی فعال هستند و سرمایه گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام شده است.

با وجود پژوهش های پراکنده و تدوین مقررات محدود، هنوز اجماع روشنی درباره معنای دقیق رگ تک وجود ندارد و تا شناختی جامع و منطبق با استانداردهای جهانی ارائه نشود، امکان فعالیت مؤثر این صنعت فراهم نخواهد شد. فقدان تعریف واحد و شفاف، اختلاف در حدود صلاحیت، مسئولیت و نقش رگولاتوری را تشدید کرده و ابهامات ناشی از تعامل تنظیم گران با کسب وکارها می تواند فعالیت رگ تک ها را مختل کند. در چنین فضایی، نه متولی مشخص تعیین شده، نه مجوزها روشن است و نه مسئولیت خطاها قابل تشخیص، و فقدان تعریف واحد، زمینه ساز تعارض های نهادی گسترده می شود.

اگرچه نسل سومِ رگ تک ها در آمریکا و اروپا از بحران بزرگ مالی در 2008 شروع به فعالیت کردند اما در ایران، تاکنون چنین بستری به رسمیت شناخته نشده است. نکته نگران کننده این است که توجه به رگ تک با صدور مقررات دولتی همراه شده که بدون توجه به مبانی فناوری، آن را به ابزاری یک طرفه برای دولت تبدیل کرده اند و در نظام حقوقی ایران تنها دو سند به صورت گذرا به آن اشاره دارند. در مصوبه ای که به طور مستقیم از رگ تک ها سخن گفته، بند (6) ماده (5) نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا است که اشاره می کند تمامی تنظیم گران موظفند از فناوری های نوین تنظیم گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت های حوزه رمزداریی با رعایت قوانین و مقررات از جمله اصل 25 قانون اساسی استفاده نمایند. این حکم نه سازوکار نظارت را روشن می کند، نه مسئولیت نهاد ناظر را، و نه حدود و صغور رگ تک ها در آن مشخص شده است.

سند دولتی دیگری که به این مفهوم توجه کرده، ره نگاشت تنظیم گری فناوری های نوین مالی است که سندی غیرقطعی محسوب می شود و توسط بانک مرکزی برای جلب نظرات عمومی و کارشناسان صادر شده است. رگ تک ها در این سند، بخشی از زیست بوم فین تک شناخته شده اند و در کنار ابزار فناورانه دیگری یعنی سوپ تک SupTech، برای ارتقای شفافیت،کاهش نقض قوانین و ایجاد نظام سالم مالی معرفی شده اند و هدف غایی بکارگیری آنها، تقویت محیط قانونی و نظارتی برای ارتقای نوآوری، رقابت و ثبات اعلام شده است. پیش بینی مقررات مربوط به رگ تک ها در این ره نگاشت منوط به تشکیل کارگروهی از واحدهای تصمیم گیر در بانک مرکزی و با حضور نمایندگان بانک ها و فین تک ها شده است.

رگ تک ها امروزه تبدیل به صنعتی پیچیده شده اند و مواجهه با آن ها نیازمند فراتر رفتن از نظارت یک متولی خاص است. تا زمانی که اجماع دولتی و خصوصی در قالب سند بالادستی فراهم نشود، استفاده مؤثر از این فناوری در تنظیم گری ممکن نخواهد بود و برای بهره برداری موفق، باید مشخص کنیم چه انگیزه هایی می تواند در ایران، مشابه تجربه بحران مالی 2008 در غرب، باعث استفاده از رگ تک شود.

سوپ تک ها فناوری هایی هستند که به نهادهای نظارتی در رصد و کنترل کسب وکارهای بزرگ و پیچیده کمک می کنند. در ایران، رگ تک ها عمدتاً به عنوان ابزار نظارتی دولتی دیده می شوند، در حالی که در سایر کشورها صنعتی مستقل محسوب می شوند که شرکت ها در آن سرمایه گذاری و خدمات متنوع ارائه می کنند. در اسناد رسمی ایران نیز، مانند بند (6) ماده (5) نظام نامه رمزارز، اگرچه واژه رگ تک آمده، منظور در عمل همان سوپ تک است. این تفاوت نگاه، پیامدهای حقوقی و نهادی بسیار مهمی دارد. اگر رگ تک را صنعت قلمداد کنیم و آن را وسیله ای در خدمت بخش خصوصی بدانیم، باید برای آن چارچوب مجوزدهی، نظام مسئولیت پذیری، قواعد تعامل با بخش خصوصی و حقوق مصرف کننده تدوین کنیم و فاصله معنادار آن را از دولت حفظ نماییم. یکی از پیشنهادهای موثر برای کارامدی این تکنولوژی ها در ایران، ایجاد قواعد مشخص برای مسئولیت پذیری و شفافیت نهاد ناظر است تا خطر تمرکز و سوءاستفاده کاهش یابد. استفاده از رگ تک می تواند در مواردی برای بخش خصوصی الزامی و جایگزین نظارت های سنتی شود، اما اگر صرفاً ابزاری نظارتی تلقی شود، خطر تمرکز قدرت در یک نهاد و کاهش نقش بخش خصوصی وجود دارد که هم خلاف روند جهانی است و هم مانع رشد کسب وکارهای داخلی می شود.

بسیاری تصور می کنند که بحث رگ تک صرفاً یک موضوع فناورانه است و چیزی شبیه ساختن نرم افزار یا استفاده از هوش مصنوعی است؛ اما در عمل، مهم ترین بخش این حوزه، علاوه بر تبیین موضوعی صحیح و ایجاد نظام حقوقی مناسب، طراحی منطق انسانی متناسب با نظام حقوقی، بسترهای قانونی، رویه کسب وکارها و واقعیات سیستمی در ایران است. بدون طی این مراحل، هر الگوریتمی که نوشته شود، به ابزار فراگیر و مؤثری برای بخش خصوصی تبدیل نخواهد شد و استقبالی از آن صورت نخواهد گرفت. در این زمینه، نقش حقوقدانانی که هم به ماهیت تجارت الکترونیک، مقررات عمومی دولتی مسلط اند و هم با فناوری های نوین آشنا هستند، کلیدی است. طراحی یک مدل حقوقی برای رگ تک نیازمند درک همزمان سه حوزه است: قواعد بالادستی کشور، ساختار بازارهای مالی و ظرفیت فناوری و فعالیت در حوزه الکترونیک. برای طراحی منطق انسانی رگ تک ها، ابتدا الزامات قانونی و انطباق کسب وکار با آن ها شناسایی می شود. سپس تصمیم گیری الگوریتم ها و مدیریت هشدارها مشخص می گردد. در نهایت، منطق داده ها و تعامل با تنظیم گر شامل اعتبارسنجی، استانداردسازی و گزارش دهی نظام مند می شود.

در ایران، تعدد، تعارض و تناقض میان تنظیم گران در حوزه کسب وکارها یکی از مهم ترین ایرادات نظام رگولاتری محسوب می شود. نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، که قرار بود به عنوان مرجع تنظیم این روابط ایجاد شود و کانال ارتباطی میان تنظیم گران و کسب وکارها را یکپارچه کند، امروزه صرفاً به عنوان نظارت مضاعف مورد استفاده قرار می گیرد. حاکمیت داده و مالکیت بر آن، منازعه مهمی را هم میان تنظیم گران و هم بین کسب وکارها و دولت ایجاد کرده است. نظام مجوزها، هرچند پس از قانون اجرای سیاست های اصل (44) قانون اساسی وارد مرحله جدیدی شد، با این حال هنوز دستگاه ها علاقه مندند امضاهای طلایی خود را در قالب مجوز، تأییدیه، استاندارد واحد و ... در کسب وکارها اعمال کنند.

قیمت گذاری، تعرفه گذاری و رویکرد دستوری دولت و حاکمیت در این زمینه، با توجه به عدم انطباق با واقعیات اقتصادی، همواره از موارد مناقشه میان بخش خصوصی و دولت بوده است. اصولاً تنظیم گران در ایران خواهان اختیارات گسترده هستند، بدون پذیرش مسئولیت مربوطه. متأسفانه، علاوه بر رویه های دستگاه ها، این رویکرد گاه در مقررات حاکم بر این بخش نیز دیده می شود. برای نمونه، مطابق ماده 5 مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 27/7/1404 درباره دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، معاملات در سکوها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملین انجام می شود و مشمول ضمانت دولت یا نظام بانکی نیست، در حالی که اختیارات زیادی در این زمینه به بانک مرکزی داده شده است. همچنین، هیأت وزیران در جلسه 6/5/1398 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملین صورت گیرد، مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخلی مجاز نیست. توجه به این موارد ضروری است؛ زیرا بدون اصلاح آن ها، کارکرد صحیح رگ تک ها در کمک به کسب وکارها در این حوزه نمی تواند مؤثر باشد.

پاسخ کوتاه این است که بله، اما تنها در صورتی که کشور از فضای کنونی، که میان ابهام و تعارض در نوسان است، فاصله بگیرد و به یک اجماع بالادستی برسد. ایران می تواند صنعت رگ تک داشته باشد، مشروط بر اینکه یک تعریف واحد و غیرقابل تفسیر ارائه شود، مرجع صدور مجوز به طور رسمی تعیین گردد، ابزارهای نظارتی از ابزارهای صنعتی تفکیک شوند، بخش خصوصی امکان فعالیت مستقل داشته باشد و مسئولیت و پاسخگویی نهاد ناظر شفاف باشد. در غیر این صورت، رگ تک ها در ایران مشابه بسیاری از مفاهیم دیگر خواهد بود: پر سر و صدا در گفتار، اما کم اثر و بی نتیجه در عمل. توجه به این نکته نیز ضروری است که از منظر حقوقی، شرایط مستعد و مطلوبی برای رگ تک ها وجود ندارد. یکی از دلایل این است که کسب وکارها معمولاً به جای تلاش برای رفع مشکلات با تنظیم گران، بیشتر به روش های جایگزین یا اقدامات پس از برخورد با نهاد تنظیم گر تمایل دارند، زیرا برایشان ارزان تر تمام می شود.

ایراد اساسی حقوقی در این زمینه، آشفتگی نظام حقوقی ایران از نظر سلسله مراتبی است. هر حقوقدانی که قصد شناسایی الزامات قانونی را دارد، باید بتواند ضوابط حقوقی را در یک سلسله هرمی، از بالا به پایین مرتب کند؛ در این چارچوب، هنجارهای بالادستی ارزش بیشتری نسبت به هنجارهای مادون دارند. همچنین، تناقض میان ارزش ها در یک سطح از هرم حقوقی با رعایت تقدم و تأخر و سایر اصول حل تعارض، قابل تشخیص است. به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی مراجع، صدور چند مصوبه در خصوص یک موضوع و استناد سلیقه ای تنظیم گران (منطبق با اراده و منافع بخشی) شناسایی قوانین و مقررات مربوط و الزامات قانونی را دشوار کرده است. از سوی دیگر، عدم تفکیک مسئولیت پلتفرم از افرادی که بر روی آن خدمات ارائه می دهند، می تواند در شناسایی ریسک ها و مدیریت آن ها مؤثر باشد. این موضوع اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا دو کارکرد اصلی رگ تک ها، یعنی انطباق با قوانین و مقررات و مدیریت ریسک، را نمی توان تنها با کدها و الگوریتم های واحد طراحی کرد و این امر بر عملکرد رگ تک ها تأثیرگذار خواهد بود.

تمرکز اختیارات و نبود قوانین شفاف در ایران، ریسک تبدیل رگ تک ها به ابزاری برای افزایش قدرت نهادها را افزایش می دهد و مسیر توسعه صنایع نوآور را مسدود می کند، به ویژه در حوزه رمزارزها و تراکنش های مالی. با این وجود باید به این موضوع توجه کرد که استفاده از رگ تک ها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است و موفقیت آن مستلزم اراده سیاسی و حقوقی روشن، تعامل دولت و بخش خصوصی، تدوین مقررات شفاف، تعیین مسئولیت ها، بومی سازی فناوری و مشارکت همه ذینفعان در سیاست گذاری است تا این فناوری به جای ابزار کنترل، ابزاری برای توسعه شود.