نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز یکشنبه 30 آذر مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی موسوم به اصلاح قانون مهریه را بررسی کرده و مواد 2 و 3 این طرح را به تصویب رساندند.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 2 این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی الحاق می شود:

تبصره 3- در مواردی که محکومٌ به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادرکننده رأی، در رأی تصریح می نماید، درصورت حدوث بیش از ده درصد (10٪) نوسانات قیمت هر قسط محکومٌ به، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکومٌ له یا محکومٌ علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده براساس استعلام از مراجع ذی صلاح مرتبط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی با محکومٌ به اقساط را تعدیل می نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصل ماده 3 با 217 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 3 این طرح؛ در ماده (21) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعد از عبارت به وسیله مدیون عبارت از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون اضافه می شود.