چهارم خردادماه سال جاری، خبر ناپدید شدن دختری جوان در فضای مجازی و رسانه ها بازتاب می گیرد. الهه حسین نژاد؛ 24ساله هنگام بازگشت از محل کار به خانه خود در اسلامشهر ناگهان به طرز عجیبی مفقود می شود و اثری از او یافت نمی شود.

به گزارش اعتماد، خانواده این دختر جوان پس ازعدم بازگشت او به پلیس مراجعه و گزارش مفقودی او را ثبت می کنند. پلیس پس از 10 روز متهم به قتل و برادر او را دستگیر و جسد الهه را در بیابان های اطراف تهران کشف می کند.

همان موقع مقامات قضایی و پلیس اعلام می کنند: روز جنایت، الهه حسین نژاد برای مراجعت به خانه سوار یک سمند سفید شده است. راننده سمند با وارد آوردن ضربات چاقو او را به قتل رسانده و پیکر الهه حسین نژاد را در بیابان های اطراف تهران رها کرده است.

حالا با گذشت حدود شش ماه از این حادثه وکیل اولیای دم اعلام کرده که قوه قضاییه با پرداخت تفاضل دیه از صندوق دولت مخالفت کرده است.

امیرحافظ سلیمانی وکیل اولیای دم پرونده قتل الهه حسین نژاد در مورد اینکه پرونده مرحومه موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شده است با اشاره به ماده 428 قانون مجازات می گوید: این موضوع در اختیار قوه قضاییه است؛ قوه قضاییه می تواند پرداخت تفاضل دیه را بپذیرد یا نپذیرد، اما طبق ماده 428 قانون مجازات اسلامی اگر کسی موجب قتل شود و پس از صدور حکم قطعی مشخص شود که اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه را ندارند، قوه قضاییه می تواند برای جبران آن از صندوق دولت اقدام کند.

این ماده در مواردی که قتل موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شده نیز قابل اعمال است و پرداخت تفاضل دیه می تواند در چارچوب قانون صورت گیرد. در این پرونده، با توجه به اینکه صراحتا چنین شرایطی قید شده و افکار عمومی جریحه دار شده، موضوع مطابق قانون قابل رسیدگی است.

این وکیل دادگستری در ادامه می گوید: خانواده توان پرداخت تفاضل دیه را ندارد، اما از زمان اعلام این موضوع، تماس های زیادی از سراسر کشور دریافت شده و مردم برای کمک به خانواده ابراز لطف کرده اند؛ این نشان دهنده جریحه دار شدن احساسات عمومی و نوعی مطالبه اجتماعی است. وقتی امنیت افراد در تاکسی های اینترنتی یا ماشین های شخصی به خطر می افتد، طبیعی است که مردم خواهان اجرای عدالت باشند.

با توجه به تفاضل دیه، مبلغ مورد نظر برای زنان نصف دیه مقرر برای مرد مسلمان درنظر گرفته شده است. در قوانین ایران و براساس فقه اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد مسلمان است. علت این موضوع به تفاوت نقش اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان در زمان تدوین قوانین برمی گردد. قانون مجازات اسلامی نیز صراحتا این تفاوت را برای محاسبه دیه مقرر کرده است. هرچند برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند این اختلاف با اصول برابری مدرن هم خوانی ندارد، اما در حال حاضر این رویه قانونی لازم الاجراست.

امیرحافظ سلیمانی، وکیل اولیای دم همچنین درباره پرونده دیگر محکوم به قصاص که پدر الهه حسین نژاد پیش تر اظهار کرده بود؛ به دلیل عدم پرداخت دیه، اجرای قصاص به تعویق افتاده، می گوید: آن پرونده مختومه شده است. اتهامات شامل ضرب و جرح، زورگیری با سلاح سرد و موارد مشابه بوده است. در صدور حکم قصاص نیز ذکر شده که فرد محکوم دارای سابقه کیفری بوده است؛ دو مورد سرقت و دو مورد درگیری و قدرت نمایی با سلاح سرد.

این در حالی است که اوایل آبان ماه سال جاری، پدر الهه حسین نژاد براساس اطلاعیه ای که از مراجع قضایی دریافت کرده، اعلام می کند: متهم قبلا در پرونده ای دیگر به پرداخت دیه محکوم شده و تا زمانی که آن دیه تسویه نشود، اجرای حکم قصاص ممکن نیست.

او در ادامه توضیح می دهد: چند روز پیش متوجه شدم قاتل در پرونده ای قدیمی به پرداخت دیه محکوم شده است. حالا اجرای حکم دخترم به همان پرونده گره خورده. گفته اند باید ابتدا آن دیه پرداخت شود. این موضوع برای ما مثل نمک روی زخم است. از هر طرف دنبال راه حل می گردیم. حتی گفته اند ممکن است تفاضل دیه از بیت المال پرداخت شود، اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

اگر اختیار با من بود، دلم می خواست قاتل را تکه تکه کنم. قاتل همه چیزم را از من گرفت. مردم محله، همکاران و آشنایان مدام از ما می پرسند پرونده به کجا رسیده، همه منتظر اجرای حکم هستند تا شاید برای دیگران درس عبرتی شود. دوازده روز تمام، بعد از ناپدید شدن الهه، ما شب و روز نداشتیم. هر صدایی که از بیرون می آمد، امید داشتیم خبری از او باشد، اما حالا نزدیک چند ماه گذشته و هنوز اجرای حکم در ابهام است. ما فقط می خواهیم عدالت اجرا شود. قاتل آزاد نیست، اما نفس می کشد، در حالی که دختر من زیر خاک است.

در حالی که خانواده مقتول در انتظار اجرای حکم هستند، پدر الهه از مزاحمت های خانواده متهم نیز گلایه داشته و گفته که آن ها چند بار مقابل خانه شان رفته اند و با فریاد، خواهش یا حتی تهدید درخواست دیدار یا رضایت داشته اند. پس از شکایت، نیروی انتظامی مداخله و از تکرار این حضور جلوگیری کرده اند.

بهمن. ف ؛ محکوم به قصاص در بازجویی های اولیه در فیلم هایی که از او منتشر شده، ادعا کرده است: الهه حسین نژاد بی حیا بود و گناهش افتاد گردن من. سرنوشتش این بود.

این در حالی است که وکیل اولیای دم پرونده قتل الهه حسین نژاد پیش تر گفته بود: متهم به قتل ادعا کرده؛ موضوع حجاب و بی حیایی را یک خبرنگار برایش روی کاغذ نوشته است. متهم با این اظهارات قصد داشته به گونه ای خود را از اقدام مجرمانه تبرئه کند. متهم به قتل الهه حسین نژاد کاملا به اقدامی که انجام داده، آگاه بوده است. او دقایقی بعد از اینکه با چاقو ضربه اول را به پهلوی مقتوله وارد کرده، سه ضربه دیگر نیز به قفسه سینه او زده و جسد مقتوله را در جاده تهران- قم رها کرده است.

سلیمانی، وکیل اولیای دم در مورد جزییات توقف اجرای حکم قصاص قاتل پرونده اظهار کرده است: شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران پس از رسیدگی کامل، با احراز بزهکاری متهم، حکم قصاص نفس در ملاعام را صادر کرده است. محل اجرای حکم براساس رای دادگاه، میدان قائم شهرستان اسلامشهر تعیین شده است. براساس قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم علیه حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، درخواست فرجام خواهی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کند. دیوان عالی کشور صرفا از جهت رعایت موازین قانونی، انطباق حکم با ادله موجود در پرونده و صحت روند دادرسی، حکم را بررسی خواهد کرد.

با این حال اجرای حکم قصاص در ملاعام نیز رد می شود. علی القاصی المهر رییس کل دادگستری تهران در مورد این پرونده اعلام کرده است: پرونده از ابتدای وقوع قتل، به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شد. فرآیند تحقیقات با رعایت اصول فنی و کارشناسی تکمیل شد و پرونده جهت برگزاری جلسه محاکمه به شعبه ویژه دادگاه کیفری ارجاع شد. این جلسه برگزار و رای دادگاه صادر شد. در حال حاضر رای قصاص نفس برای متهم صادر شده و این حکم تا بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

دادگاه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین نژاد روز ششم مردادماه 1404 در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی غلامرضا جواهری و با حضور علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای دوطرف برگزار شد.

قاضی در ابتدای جلسه گفت: اتهام متهم پرونده دایر بر مباشرت در قتل عمدی زن مسلمان در ماه حرام مرحومه الهه حسین نژاد با ایراد ضربات چاقو و مخفی کردن جسد و تخریب عمدی اموال مشتمل بر دو عدد گوشی تلفن همراه، کیف و مدارک کارت ملی و گواهینامه است.

همچنین محمدرضا گایینی نماینده دادستان گفت: متهم از پانزدهم خردادماه 1404 در بازداشت موقت و دارای وکالت تعیینی است. اتهام او دائر بر مباشرت در قتل عمدی مرحوم الهه حسین نژاد، یک زن مسلمان در ماه حرام با ایراد ضربات چاقو و مخفی کردن جسد و تخریب عمدی اموال مشتمل بر دو عدد گوشی همراه و کیف و مدارک کارت ملی و گواهینامه و ایراد صدمات که موضوع شکایت اولیای دم است.

اگرچه پرونده بدوا تحت عنوان مفقودی طرح شده است، بنابراین به علت تشخیص عنوان اتهامی قتل عمدی نسبت به آن اتخاذ تصمیم می شود، همچنین اگرچه شاکی تحت عنوان سرقت طرح شکایت کرده است، ولی با عنایت به اینکه تشخیص عنوان مجرمانه با مرجع قضایی است و حسب تحقیقات به عمل آمده ازقبیل وجود گوشی همراه مقتول نزد متهم طی روزهای متوالی و سپس وفق اظهار متهم، معدوم سازی تلفن همراه در محدوده ترمینال که با گزارش مرجع انتظامی مبنی بر آنتن دهی خط او در آن محل مطابقت دارد.

همچنین کشف زیورآلات در بررسی جسد مقتول وفق گزارش مرکز تشخیص هویت، متن پیامک وارده به تلفن همراه مقتول درخصوص انتقال وجه از حساب ایشان به حساب متهم و مجموع اظهارات و انکار شدید بزه سرقت ازسوی متهم که با فقدان عنصر روانی بزه سرقت عمل او منطبق با بزه تخریب عمدی تشخیص می شود. در ضمن زمان وقوع بزه 4 خردادماه 1404 در ماه حرام مکان شهر اسلامشهر بوده است. درنهایت دادگاه متهم را به اعدام محکوم می کند.