کارشناسان و فعالان حوزه کار اصلی ترین راهکار تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت می دانند.

به گزارش ایسنا، آنها معتقدند این افزایش باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود را تامین کنند. درعین حال مقامات کارگری تاکید دارند که برای کاهش فاصله بین دستمزد و تورم باید سیاست های کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود.

حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - می گوید: ماده 41 قانون کار، تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آن را صراحتا مشخص کرده است بنابر این نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور بر مبنای ماده 41 قانون کار است و به لحاظ قوانین و استانداردهای بین المللی نیز در بسیاری از کشورهای دنیا مزد حداقلی اجرا می شود.

وی ادامه داد: اگرچه روش های دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد ولی روش معمول که در بیشتر کشورها اجرا می شود، تعیین حداقل مزد است و در کشور ما هم در قانون کار بحث حداقل دستمزد در ماده 41 اشاره شده است.

حاج اسماعیلی معتقد است برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص هایی مثل کنترل قیمت اجاره بها و مسکن و دادن وام های ودیعه مسکن به دهک های ضعیف جامعه اقدام کرد تا شرایط اقتصادی تثبیت شود. به گفته این کارشناس حوزه کار در شرایط فعلی اقتصاد، دستمزد گروه های حقوق بگیر باید به صورت واقعی و بر مبنای هزینه های روز زندگی پرداخت شود.

در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1405 گفت: قانونی هم در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن باید حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق انجام شود که آن را هم مدنظر قرار می دهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص می شود به چه شکلی می توان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.

مقامات کارگری با توجه به آنکه تورم تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد، معتقدند در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزدها باید سالی 2 بار افزایش یابد زیرا کارگران همانند سایر اقشار جامعه در کنار هزینه های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه های جاری هستند و دستمزد حداقلی کفاف تأمین این هزینه ها را نمی دهد.