مفهوم خودروی ملی در عصر حاضر، بیش از آنکه یک واقعیت صنعتی متکی بر توان داخلی باشد، به یک پوسته سیاسی تبدیل شده که هسته مرکزی آن به شدت به واردات قطعات با تکنولوژی بالا (High-Tech) وابسته است. در حالی که آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر داخلی سازی بدنه، تریم و اجزای مکانیکی ساده تأکید دارند، وابستگی مطلق به مغز افزار و سیستم های مکاترونیک، پاشنه آشیل تولید شده است.

به گزارش اعتماد، تحلیل های عمیق از فرآیندهای خرید خارجی نشان می دهد که تغییر ماهیت تحریم ها از محدودیت های تجاری ساده به محاصره مالی هوشمند، پارادایم تأمین را تغییر داده است. ما دیگر با یک فرآیند تجاری استاندارد روبه رو نیستیم، بلکه درگیر یک جنگ چریکی لجستیک هستیم. اسناد رسمی نشان می دهند که خطوط تولید نه به دلیل ناتوانی مهندسی، بلکه به دلیل گیر افتادن در چرخه های معیوب مالی و ناتوانی در انتقال امن ارز، با توقف های مکرر مواجه هستند.

فعال شدن مکانیسم هایی نظیر اسنپ بک و قرارگیری در لیست سیاه FATF، کانال های بانکی رسمی را مسدود کرده و صنعت را به سمت اقتصاد سایه و استفاده از شبکه صرافی های غیررسمی با هزینه های سربار تا 30 درصد سوق داده است. این گزارش به تشریح دقیق این مکانیسم ها، هزینه های پنهان، و کیفیت رو به زوال قطعات ناشی از تغییر اجباری منبع به تأمین کنندگان درجه 3 چینی می پردازد.

یکی از بزرگ ترین سوءتفاهم های رایج، درک نادرست از مفهوم عمق ساخت داخل است. اگر خودرو را به عنوان مجموعه ای از فلز، شیشه و پلاستیک ببینیم، ادعای داخلی سازی 80 تا 90 درصدی صحیح است، اما در خودروسازی مدرن، ارزش افزوده و قابلیت عملکردی خودرو نه در بدنه فلزی، بلکه در سیستم های الکترونیک، مدیریت موتور و ایمنی فعال نهفته است. تحلیل BOM خودروهای جدید پلتفرم SP100 نشان می دهد که وابستگی در لایه های زیرین و استراتژیک به مرز 100 درصد می رسد.

این واقعیت تلخ به معنای آن است که اگرچه ما توانایی پرس بدنه و ریخته گری بلوک سیلندر را داریم، اما برای زنده کردن این فلزات، به واردات وابسته هستیم. این وابستگی پنهان باعث شده که مفهوم تولید در بسیاری از موارد به مونتاژکاری قطعات های تک تقلیل یابد.

بحران زنجیره تأمین در صنعت خودروی ایران از نوع عدم تقارن ارزش است. چرا نبود یک قطعه 10 دلاری، کل خودروی 10 هزار دلاری را زمینگیر می کند؟ پاسخ در معماری الکترونیکی خودرو نهفته است. اگر یک میکروکنترلر خاص موجود نباشد، ECU خطای سیستمی صادر کرده و اجازه روشن شدن یا حرکت را نمی دهد.

در عصر تحریم های جدید پارادایم تغییر کرده است. خودروساز ایرانی مجبور به تغییر منبع شده است، اما نه به سمت یک منبع هم تراز، بلکه به سمت بازارهای خاکستری. امروزه بخش خرید خارجی مجبور است با واسطه های تجاری در دوبی، استانبول یا گوانگژو مذاکره کند که اغلب هیچ دانش فنی از قطعه ندارند.

ملموس ترین پیامد اختلال در زنجیره تأمین، پدیده خودروهای ناقص است. هزاران دستگاه خودرو در پارکینگ ها دپو شده اند که 99 درصد فرآیند تولید را طی کرده اند، اما به دلیل نبود چند قطعه الکترونیکی یا ایمنی، امکان تجاری سازی ندارند.

شاید دردناک ترین پیامد این وضعیت، نابودی تدریجی زنجیره تأمین داخلی باشد. قطعه سازان ایرانی اکنون در یک فشار دوچندان قرار دارند و انجمن های صنفی هشدار داده اند که این روند منجر به بیکاری بیش از 400 هزار نفر در صنعت قطعه سازی خواهد شد.