مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: رییس جمهور دولت یازدهم در اولین روزهای مسئولیتش به جمع ائمه جمعه سراسر کشور که در تهران گردهم آمده بودند رفت و با افتخار گفت ما برای انتصاب استانداران و فرمانداران، بدون مشورت و کسب نظر از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس اقدام نخواهیم کرد.

همان روز دست به قلم شدم و در سرمقاله همین روزنامه به آن آقای رییس جمهور هشدار دادم که این کار شما خلاف قانون اساسی است، زیرا در قانون اساسی قوای سه گانه از همدیگر تفکیک شده اند و هیچیک از آن ها حق دخالت در امور سایر قوا را ندارند. شما به عنوان رییس جمهور مسئولیت صیانت از قانون اساسی را هم برعهده دارید و این سخن شما که قوه مقننه و افرادی خارج از قوه مجریه ازجمله ائمه جمعه را در انتصاب استانداران و فرمانداران دخالت می دهید، دقیقاً در جهت خلاف مسئولیتی است که برعهده دارید.

این را هم در تشریح عوارض منفی دخالت کردن نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و دیگران در انتصاب استانداران و فرمانداران، اضافه کردم که وقتی استاندار با نظر نمایندگان مجلس تعیین شود، بطور طبیعی در انتصابات، در تصمیم گیری ها و در تخصیص بودجه های استانی گوش به فرمان آنان خواهد بود و قوه مجریه را به کارگزار قوه مقننه تبدیل خواهد کرد.

همین روش خلاف در مورد فرمانداران و بخشداران نیز رخ خواهد داد کمااینکه اگر به ائمه جمعه حق دخالت در تعیین کارگزاران سطوح مختلف داده شود آن ها هم برای خود این حق را قائل خواهند شد که در امور اجرایی دخالت کنند، به امر و نهی روی بیاورند و از محدوده وظایف خود تجاوز کنند. دقیقاً از همین نقطه است که انحراف شروع می شود و هیچکس به حق خود قانع نخواهد بود و دخالت در امور دیگران که منشأ هرج و مرج در کشور است رایج خواهد شد.

متأسفانه این خیرخواهی و تذکر ناصحانه و مشفقانه به گوش دولتیان آن زمان فرو نرفت و همان پیامدهای ناخوشایند که پیش بینی شده بودند اتفاق افتادند. یک نمونه از آن عوارض منفی این بود که وزیر کار همان دولت یک روز به روزنامه آمد و به من گفت وقتی می خواهم یک مدیر استانی را کنار بگذارم و مدیر شایسته ای را جایگزین کنم، فلان نماینده مجلس مرا تهدید به طرح سؤال در مجلس و استیضاح می کند.

وقتی به توصیه فلان نماینده مجلس که از من می خواهد مدیر شایسته موجود در فلان استان یا فلان مؤسسه و شرکت را برکنار کنم و فرد مورد نظر او را به جایش بگذارم عمل نمی کنم، فوراً یک سؤال که هیچ ربطی به موضوع ندارد مطرح می کند و مرا به مجلس می کشاند تا از این طریق به خواسته غیرقانونی خود برسد.

هرچند این مداخلات غیرقانونی به دولت یازدهم و دوازدهم اختصاص ندارد و از قبل نیز تا حدودی وجود داشت و بعد از این دولت ها هم ادامه یافت ولی آنچه موجب تأسف شدید است اینست که هرچه زمان می گذرد، این میکروب خطرناک ریشه دارتر می شود. ریشه دار شدن این میکروب می تواند ریشه حکمرانی را بسوزاند، قانون را منزوی کند، شایسته سالاری را به فراموشی بسپرد، هرج و مرج را رواج دهد و افراد نالایق را بر جامعه حاکم کند.

انتظار این بود که نهج البلاغه خوانی رییس جمهور پزشکیان راهی به سوی پایان دادن به آشفته بازار بی قانونی و مداخلات خلاف قانون اساسی بگشاید ولی طرح وفاق دولت چهاردهم این امید را به یأس مبدل کرد.

وفاق اگر با مردم بود بسیار مفید و ارزشمند بود ولی اکنون ثمره وفاق این شده که به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس فلان نماینده مجلس در این استان به خود اجازه می دهد مانع معارفه رییس جدید آموزش و پرورش یک شهر که مطابق نظر او منصوب نشده است شود! یعنی دخالت قوه مقننه را در قوه مجریه تا این اندازه عمیق کرده است.

چنین وضعیتی برای کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست. به مسئولین کشور در قوای سه گانه و سایر دستگاه ها توصیه می کنیم لااقل برای کشور به اندازه یک پادگان نظامی اعتبار قائل شوند که اولین دستورالعمل حاکم بر آن، اصل همه به جای خود است.