انتشار خبری در هفته گذشته بار دیگر نام شهرداری تهران و علیرضا زاکانی را بر سر زبان ها انداخت. گزارش منتشر شده در این باره تاکید داشت که محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان در سکوت، قانون را اصلاح کردند و با اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی رشته های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار، علیرضا زاکانی دیگر نمی تواند شهردار تهران شود.

به گزارش اعتماد، همین خبر کافی بود تا تیتر بسیاری از رسانه ها حول محور این داستان باشد که علیرضا زاکانی نمی تواند مجدد شهردار تهران شود مگر اینکه قانون را به خاطر او تغییر دهند .

تغییرات اخیر در قانون حالا دست زاکانی و حامیانش را می بندد. انتخاب او در دوره قبل نیز پرحاشیه و بر اساس قرائتی از آیین نامه انتخاب شهردار خلاف قانون بود با این وجود یک ماده قانونی به داد زاکانی با مدرک پزشکی هسته ای رسید و او را به شهرداری تهران رساند. ماده ای که حالا دیگر برای دور بعد وجود ندارد و دست زاکانی بسته می ماند.

شهرداری تهران؛ سهم انتخاباتی یا انتخاب مدیریتی

انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، بعد از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم که البته او نیز مثل همیشه کاندیدای پوششی اصولگرایان در این انتخابات بود، از ابتدای امر زیر سایه ابهامات قانونی بود.

منتقدان این انتخاب تاکید داشتند شهردار شدن علیرضا زاکانی در عمل سهمی است که به دلیل ایفای نقش خود در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم ایفا کرده است. وقتی زاکانی به سنت ادوار اخیر به عنوان کاندیدای پوششی وارد عرصه رقابت ها شد و در مناظره ها حضور پیدا کرد، اما بعد از آن در حمایت از کاندیدای اصلی اصولگرایان به نفع او از عرصه انتخابات کنار کشید.

سهم زاکانی از انتخابات 1400 اگرچه شهرداری تهران شد، اما از همان روزها هم مرتبط نبودن رشته تحصیلی علیرضا زاکانی با شرایطی که در آیین نامه انتخاب شهردار نوشته شده، پرحاشیه شد. مدرک تحصیلی او پزشکی هسته ای است و بر اساس آیین نامه او با این مدرک تحصیلی نمی توانست شهردار تهران شود.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران در گفت وگویی با انتقاد از این تخلف گفته است که همان گونه که مخاطبان مطلع هستند، آقای دکتر زاکانی در دوره گذشته، بدون برخورداری از تجربه مرتبط در حوزه مدیریت شهری و متاثر از فضای پس از انتخابات 1400، بر کرسی شهرداری تهران نشست. این در حالی است که بر اساس آیین نامه ای که تاکنون از اعتبار قانونی برخوردار است، رشته تحصیلی ایشان در زمره رشته های مورد قبول برای تصدی این مسوولیت قرار ندارد.

جزییات اصلاح قانونی توسط دولت پزشکیان و قالیباف در مجلس

آیین نامه مصوب هیات وزیران در شهریور ماه سال جاری اصلاح شده، اما این روزها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. اصلاح اعمال شده در آیین نامه تاکید می کند که شهرداران شهرهای با جمعیت بالاتر از 200 هزار نفر باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت شهری یا رشته های مشخص شده و حداقل پنج سال سابقه مدیریت در دستگاه های اجرایی باشند.

علاوه بر این طبق جدول پیوست این آیین نامه، خبری از رشته های پزشکی نیست و رشته تحصیلی زاکانی (پزشکی هسته ای) در این فهرست دیده نمی شود. بر اساس اصلاحیه جدید، معماری، مرمت و احیای بناهای تاریخی، مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، مهندسی طراحی محیط زیست، محیط زیست، علوم و مهندسی آبخیزداری، مهندسی فناوری اطلاعات، نقشه برداری، شهرسازی، عمران، مدیریت و گرایش های آن، حسابداری، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری در زمره رشته هایی هستند که می توانند شهردار شهرهای با بیش از 200 هزار نفر جمعیت شوند.

ماده ای که پیش از این به داد زاکانی رسیده بود؛ ماده 4 بود. ماده 4 آیین نامه استثنا کرده بود که افرادی که حداقل سه سال سابقه شهردار بودن دارند از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط معافند، اما این ماده نیز سرنوشت تراژیکی پیدا کرده است.

بعد از ارسال این مصوبه دولت به مجلس دوازدهم، هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس، مصوبه دولت را مغایر قانون شناخته و با امضای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس برای بازگشت به دولت ابلاغ شد.

انتقاد این هیات و رییس مجلس درباره همین ماده 4 بود. قالیباف استدلال کرده است که معاف کردن برخی افراد از شرط مدرک تحصیلی مرتبط فراتر از اختیارات دولت است و باید حذف شود. با این اقدام، ماده 4 که زاکانی می توانست به آن استناد کند، از دستور حذف شد و آیین نامه جدید تاکید می کند که همه نامزدهای شهرداری باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط باشند. بعد از این اصلاح دیگر خبری از بند استثنا کردن مدارک تحصیلی نیز نیست، بنابراین شهردار فعلی تهران به دلیل نداشتن مدرک مرتبط نمی تواند شهردار تهران شود و دیگر بندی نیست تا با استناد به تجربه کافی امکان تکرار ریاست بر شهرداری را برای او مهیا کند.

با اعلام نظر مجلس شورای اسلامی، محمدرضا عارف، معاون اول دولت تغییرات لازم در آیین نامه انتخاب شهردار را ابلاغ کرد. سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران درباره حذف ماده چهار این آیین نامه گزارش داده است که هیات وزیران در جلسه 7/8/1404 به پیشنهاد شماره 58447/127241 مورخ 5/8/1404 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره ماده (1) و ماده (4) آیین نامه اجرایی رشته های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار موضوع تصویبنامه شماره 99070/ت64345هـ مورخ 26/6/1404 حذف و شماره ماده (5) به ماده (4) اصلاح می شود.

حالا یک آیین نامه اصلاح شده باقی مانده است و علیرضا زاکانی که برای انتخاب شدن مجدد به عنوان شهردار تهران نه مدرک تحصیلی مرتبط دارد و نه می تواند از بندی که اجازه می داد به دلیل داشتن سابقه شهرداری رشته تحصیلی غیرمرتبط او نادیده گرفته شود، استفاده کند. البته این اقدام دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم بدون واکنش از جانب زاکانی نیز نبوده است.

واکنش شورای شهر تهران به اصلاحیه قانون انتخاب شهردار

بعد از رسانه ای شدن این اصلاحیه، در جریان برگزاری جلسه شورای شهر تهران، یکی از خبرنگاران با طرح سوال از مهدی چمران، رییس پارلمان شهری درباره مصوبه مجلس و آیین نامه هیات دولت مبنی بر شرایط احراز سمت شهرداران کلانشهرها پرسید و مهدی چمران این طور پاسخ داد: آنچه از سوی دولت و مجلس تصویب شده، به عنوان قانون لازم الاجراست. درباره احتمال تغییر یا اضافه شدن موارد جدید، ازجمله موضوعات مرتبط با پزشکی یا مدرک، اطلاعی ندارم و اگر تصمیمی گرفته شود، از سوی هیات دولت اعلام خواهد شد.

این پرسش به سرعت در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد و برخی هم تیتر زدند: چمران رفتن زاکانی از شهرداری را تایید کرد . مهم تر از این پاسخ استراتژیک و مبهم رییس شورای شهر تهران این اظهارات چمران ماجرای صحبت های او در زمان انتخاب زاکانی و فشارها برای شهردار شدن چمران را تازه کرد. وی با نرجس سلیمانی که این روزها شمایل انتقادات جدی از مدیریت شهرداری زاکانی در شورای شهر است، مشغول صحبت بود و گویا میکروفن باز باعث شد گلایه های چمران از فشار برای شهردار شدن زاکانی رسانه ای شود، حالا اما او بدون تحلیل خاصی گفته است که تغییر قانون آن را لازم الاجرا می کند.

بعد از این اظهارنظر چمران بود که موسی الرضا حاجی بگلو، رییس شورای عالی استان ها در برنامه پارک وی تاکید کرد که هنوز هیچ تغییر قانونی در این باره اتفاق نیفتاده است!

او در این باره تاکید کرد که قانونگذار قانونی را تصویب کرده که بر مبنای آن رشته های تحصیلی شهرداران توسط وزارت کشور و شورای عالی استان ها بررسی، تعیین و به هیات دولت جهت تصویب اعلام شود.تصمیم بر این شد که بر اساس آخرین نامه دولت رشته های تحصیلی برای انتخاب شهرداران مبنی بر برگزاری کارگروه مشترک شورای عالی استان ها و وزارت کشور باشد. رشته های تحصیلی در این کارگروه مشخص و به دولت اعلام خواهد شد .

این چهره نزدیک به زاکانی همچنین تصریح کرده است که تمام شهرداران به فعالیت خود ادامه می دهند؛ تاکید می کنیم که هنوز هیچ گونه تصمیم گیری در خصوص رشته تحصیلی آنها صورت نگرفته است .

گلایه های عضو شورای شهر تهران از آغاز فشارها برای حفظ زاکانی

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران درباره شرایط جدید برای انتخاب شهردار در پایتخت گفت وگویی با خبرآنلاین داشته و در این گفت وگو از فشارهای تیم زاکانی برای حفظ قانون به شکل قبل خبر داده است.

اقراریان در این باره به صراحت تاکید کرده است که بر اساس اطلاعات موجود و همچنین اظهاراتی که خود آقای زاکانی در یکی از دیدارهای اخیرشان با دانشجویان مطرح کرده اند و بازتاب رسانه ای نیز داشته، ایشان ظاهرا این موضوع را با آقای دکتر پزشکیان در میان گذاشته و خواستار اصلاح مقررات شده اند تا امکان ادامه حضورشان در شهرداری تهران فراهم شود.

وی در این باره ادامه داده است که امروز با یک آزمون بزرگ مواجه هستیم؛ آزمونی که مشخص می کند آیا قانون به خاطر یک فرد تغییر خواهد کرد یا خیر و اینکه آیا لابی های قدرت و فشار موفق می شوند مسیر حکمرانی نمایشی را جایگزین حکمرانی حرفه ای کنند یا نه. بر اساس معیارهای حکمرانی حرفه ای، شهردار فعلی فاقد صلاحیت لازم برای انتخاب مجدد است، اما اگر قرار باشد نمایشی از حکمرانی به اجرا گذاشته شود، طبیعتا فشارهایی برای اصلاح قانون شکل خواهد گرفت. بنابراین با قوانین موجود آقای زاکانی امکان انتخاب مجدد به عنوان شهردار تهران را ندارند، مگر آنکه مجددا قانون اصلاح شود. البته طبق قانون، ایشان می توانند تا پایان دوره فعلی در سمت خود باقی بمانند، اما انتخاب دوباره منوط به تغییر این مقررات است.

این عضو شورای شهر تهران ابراز امیدواری کرد رییس جمهور، مسعود پزشکیان، در برابر فشارها و لابی های سیاسی با هدف زمینه سازی برای تداوم حضور آقای زاکانی در شهرداری تهران مقاومت کند و با مردم صادق باشد.

اقراریان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: از نگاه من، آنچه امروز در مدیریت شهر تهران در حال وقوع است، یک پروژه سیاسی است، چراکه آقای دکتر زاکانی سودای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را در سر دارند و ماندن در کرسی شهرداری تهران می تواند مقدمه ای برای دستیابی به جایگاه های بالاتر در عرصه سیاسی کشور باشد.از همین امروز شاهد یک عملیات گسترده رسانه ای از سوی جناح سیاسی نزدیک به آقای دکتر زاکانی در واکنش به این موضوع هستیم. چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، حتی پیش از آغاز ثبت نام ها، یکی از اعضای شورای شهر تهران که در انتخابات گذشته با حکم معاون شهردار مسوولیت ستاد انتخاباتی آقای زاکانی در تهران را بر عهده داشت، دو موضوع را مطرح کرد که بسیار قابل تامل است؛ نخست اینکه اعلام شد جریان مستقر در شهرداری تهران هستند و شهردارشان آقای دکتر زاکانی است و دوم اینکه از تشکیل یک قرارگاه یا ستاد مشترک برای انتخاب مجدد ایشان به عنوان شهردار تهران خبر داده شد.

او همچنین خاطرنشان کرده است که اینکه چه کسانی در این قرارگاه یا ستاد مشترک حضور دارند، پرسشی جدی است؛ پرسشی که هم برای من به عنوان عضو شورای شهر و نماینده مردم وجود دارد و هم برای افکار عمومی. سوال مهم تر این است که نسبت مدیران شهری و هزینه هایی که امروز در شهر تهران برای آنچه حکمرانی نمایشی نامیده می شود، صرف می شود، با این قرارگاه و ستاد انتخاباتی چیست و چگونه قابل توجیه است؟

ائتلاف زاکانی و حلقه دولت سیزدهم و اصلاح قانونی که سد راه می شود

خردادماه سال جاری در جریان برگزاری مراسم سالگرد رییس فقید دولت سیزدهم رخدادهای تهران زیر سایه مدیریت و شهرداری زاکانی با واکنش های مختلفی مواجه شد. مراسم سوگواری نخستین سالگرد سانحه سقوط بالگرد حامل رییس جمهوری فقید و همراهانش، حاوی پیام های سیاسی روشنی بود. پیام هایی دال بر ائتلاف بین تیم زاکانی و حلقه دولت سیزدهم با هدف انتخابات های آتی. ائتلافی بر مبنای تلاش زاکانی برای تکرار الگوی آبادگران برای رسیدن به ساختمان پاستور و البته شکست پیوند بین حلقه دولت سیزدهم و سعید جلیلی.

شاید بتوان نخستین مراسم بزرگداشت سانحه هلیکوپتر رییس دولت سابق و همراهان او را فاز دوم عملیات انتخاباتی دو جریان زاکانی و نیروهای دولت سیزدهم دانست. کما اینکه فاز نخست این عملیات در تبلیغات محیطی و شهری در تهران مشهود بود؛ از بیلبوردها و بنرهای تهران محبوب من تا پوشش وسیع در تهران برای سالگرد ابراهیم رییسی.

مانور تبلیغاتی که زاکانی در منزل رییس دولت فقید داد و حتی پیشنهاد تبدیل منزل او را به موزه طرح کرد و گفت که این مساله را پیگیری می کند در کنار اظهارات محسن منصوری، رییس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی و البته معاون اجرایی دولت سیزدهم نشان از اتمام و تولد ائتلاف ها در دل جریان انقلابی دارد. رویکردها و شعارهای انقلابی، تقابل با دولت وقت و البته ضدیت با قالیباف پیوندهای بین زاکانی و تیم او با حلقه دولت سیزدهم را مستحکم کرده است. ائتلافی با هدف انتخابات دور بعدی شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس سیزدهم و البته ریاست جمهوری پانزدهم.

در این شرایط انتقاد از وضعیت مجلس و البته تخریب هر روزه دولت دستور کار مشترک تعریف شده در این ائتلاف است. حلقه دولت سیزدهم که حالا از منصوری تا اسماعیلی تاکید دارند بگویند هرگز جلیلی گزینه دولت مستقر در انتخابات تیرماه سال گذشته نبوده و می خواهند ضمن حفظ جریان سیاسی خود گزینه های جدیدی را مطرح کنند، از جمله پرویز فتاح و البته علیرضا زاکانی. گزینه هایی که هم امکان عبور از فیلترهای صلاحیت شورای نگهبان را داشته باشند و هم بتوانند ادبیات دولت سیزدهم و شعارهای انقلابی و برنامه های پوپولیستی آنها را دنبال کنند. در این سناریو شهرداری تهران قرار بود سکوی انتظار علیرضا زاکانی باشد. نهایی شدن اصلاح این قانون اما زاکانی را از سکوی پرش به پاستور دور می کند. اینکه آیا باز هم همانند دوره قبل فشارها می توانند اصلاح قانون را معطل کنند و زاکانی را به شهرداری بعدی تهران برسانند یا خیر، سوالی است که باید منتظر ماند و پاسخ به آن را دید.

علیرضا زاکانی کیست و چرا او را کاندیدای پوششی می خوانند؟

از زمانی که علیرضا زاکانی برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، بیش از یک دهه می گذرد. سال 1392 وقتی دولت محمود احمدی نژاد به پایان رسیده بود و زاکانی از خود تصویر اصولگرای جهادی که سرسختانه در مقابل احمدی نژاد و حلقه انحرافی اش ایستاده بود را داشت، وارد گود رقابت های انتخاباتی شد.

پیش از آن زاکانی سابقه ریاست بسیج دانشجویی را داشت و نمایندگی مجلس را هم ضمیمه پرونده اش کرده بود. در دهه 70 نامش به عنوان رییس بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران در دوران اصلاحات ثبت شد و در ماجرای کوی دانشگاه افکار عمومی نخستین بار نامش را شنید . در همان دوره عضو هیات منصفه مطبوعات هم بود، از سال 1379 تا 1382 ریاست سازمان بسیج دانشجویی کشور را در دست داشت و از همانجا به فهرست نامزدهای اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم راه پیدا کرد.همان فهرستی که یک سال بعد از محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نهم حمایت کرد.

سه دوره حضور او در مجلس و صدای همیشه مخالفش در مقابل جریان اصلاحات، انتقاد از خانواده هاشمی و درگیر با رییس وقت علی لاریجانی در کنار تلاشش برای ایفای نقش کارگردان تحقیق و تفحص های جنجالی باعث شده بود تا بتواند نامش را در میان اسامی معتمد برای انتخابات ریاست جمهوری جا بیندازد. با این وجود نخستین تجربه کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری با اعلام خبر ردصلاحیت برایش عجیب بود.

دور بعدی انتخابات مجلس هم برای زاکانی بر دور قرار نچرخید. در انتخابات مجلس دهم، ریاست ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان را بر عهده گرفت، اما فهرست این جبهه از اصلاح طلبان شکست خورد و او هم از ادامه کار در مجلس باز ماند. او بعد از این شکست به سازمان بسیج بازگشت و تا سال 1398 ریاست مجمع عالی بسیج کشور را بر عهده گرفت. در این میان در انتخابات ریاست جمهوری 96 ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان برای دومین بار صلاحیت او را رد کرد.

در همین ایام زاکانی با وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی به اندازه ای درگیر شد که نخستین دادگاهی که با عنوان جرایم سیاسی تشکیل شده بود برای او برگزار شد و با شکایت وزارت اطلاعات از او به دلیل اتهام زنی به این دستگاه به دادگاه رفت. البته در نهایت تبرئه شد. در مجلس یازدهم به جای تهران از قم نامزد شد و در میان جنجال و مخالفت های اصولگرایان به لیست سه نفره نامزدهای این جناح برای نمایندگی قم راه یافت. او خرداد 99 وارد مجلس شد و به ریاست مرکز پژوهش های مجلس رسید. ریاستی پرحاشیه و به اذعان برخی چهره های اصولگرا با کارنامه ای تبلیغاتی و پرتخلف.

سال 1400 در حالی که برای سومین دوره متوالی ثبت نام کرده بود، توانست تایید شورای نگهبان را دریافت کند. با این وجود به نظر می رسد از همان ابتدا نقش تعریف شده اش را قبول کرد؛ کاندیدای پوششی. از همان ابتدا معلوم بود اصولگرایان قرار نیست سید ابراهیم رییسی را کنار بگذارند و از زاکانی حمایت کنند. تصویر یار پوششی برای زاکانی در همان زمان در اذهان عمومی قطعی شده بود که عبدالناصر همتی برای نخستین در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 نقش اصلی او را بیان کرد: نامزد پوششی .

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری چهاردهم هم تکرار همین سناریو بود. سناریویی که به اندازه ای برای همه روشن بود که مسعود پزشکیان جمله معروف تا آخر می مونی دیگه؟ را در مناظرات گفت.

با این وجود حضور زاکانی در رقابت های انتخاباتی به عنوان کاندیدای پوششی بازی دو سر برد است. زاکانی به ایفای نقشی که اصولگرایان در عرصه مناظرات انتخاباتی می خواستند، می پرداخت و خودش هم بعد سهمش را می گرفت. سهم آخر البته مهم تر از ادوار قبل بود؛ شهرداری تهران.

برخی نداشتن تخصص و سابقه در حوزه مدیریت شهری و برخی دیگر رها کردن نمایندگی شهر قم برای پست گرفتن در تهران را محورهای انتقاد از او قرار دادند، از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور هم تایید کرد که او سابقه و مدرک مرتبط برای کسب عنوان شهرداری تهران را ندارد.با این حال زاکانی به عنوان نوزدهمین شهردار تهران مدیریت پرحاشیه خود را آغاز و مزد کاندیدای پوششی بودن را دریافت کرد. معامله ای که به اندازه ای جذاب بود که او را برای تکرار این نقش در انتخابات 1403 قانع کرد. حالا اما اصلاح قانون ادامه کار را برای زاکانی سخت می کند و معادلات تکراری او در یک دهه گذشته را با چالش مواجه خواهد ساخت.