با وجود به کارگیری همزمان هفت ابزار تنظیم گری، بازار خودرو هنوز نتوانسته است از وضعیت بی ثباتی خارج شود. قیمت گذاری دستوری، محدودیت های وارداتی، برنامه های تکلیفی تولید و مداخلات مقطعی در فروش، قرار بود نقش ضربه گیر را در دوره های التهاب ایفا کنند؛ اما در عمل نه تنها مانع جهش قیمت ها نشده اند، بلکه به تعمیق شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد و رکوردشکنی رانت انجامیده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار خودرو بار دیگر به نقطه ای رسیده که کارآمدی سیاست های تنظیم گری دولت نه تنها زیر سوال رفته، بلکه خود به یکی از ابزارهای بی ثباتی بازار تبدیل شده است. همزمان، قله تاریخی رانت در بازار خودرو بار دیگر شکسته شده و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به سطحی رسیده که دیگر نمی توان آن را صرفا نتیجه نوسانات مقطعی یا هیجانات کوتاه مدت دانست.

آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می شود، شواهد عینی از ناکارآمدی همین ابزارهاست. حالا با این ابزارها نه تنها بازار آرام نگرفته، بلکه شکاف قیمتی عمیق تر، انگیزه های سوداگری پررنگ تر و دسترسی مصرف کننده واقعی به خودرو دشوارتر شده است.

در واقعیت، ابزارهای تنظیم گری خودرو در ایران، بیش از آنکه در خدمت تنظیم بازار باشند، به مرور زمان به ابزارهای کنترل خودروسازان تبدیل شده اند. قیمت گذاری دستوری که قرار بود از مصرف کننده حمایت کند، امروز عملا به مکانیسمی برای سرکوب قیمت کارخانه و انتقال سود به بازار غیررسمی بدل شده است. اختلاف چندصد میلیون تومانی میان قیمت رسمی و بازار آزاد اتفاقی و تصادفی شکل نگرفته است، بلکه محصول مستقیم همین سیاست های ناکارآمد است.

الزام خودروسازان به افزایش تیراژ، بدون اصلاح ساختار هزینه ها و همچنین نظام قیمت گذاری به جای افزایش واقعی عرضه، به انباشت زیان و افت کیفیت منجر شده است. در چنین شرایطی، هر وقفه ارزی یا هر تغییر در دستورالعمل های فروش به سرعت به شوک قیمتی در بازار آزاد تبدیل می شود.

ابزار واردات خودرو که می توانست نقش ضربه گیر را ایفا کند، خود به بخشی از انتقال رانت بدل شده است. تعرفه های نامشخص، محدودیت های ارزی و تغییر مداوم مقررات، واردات را از یک ابزار تنظیم رقابت به یک مسیر پرهزینه و غیرقابل پیش بینی تبدیل کرده است. نتیجه آنکه، واردات نه به اندازه ای است که قیمت ها را مهار کند و نه آنقدر پایدار که انتظارات بازار را تعدیل کند.

برخی کارشناسان معتقدند ریشه ناکارآمدی ابزارهای تنظیم گری خودرو را باید در هدف پنهان این ابزارها جست وجو کرد. به باور آنها این سیاست ها بیش از آنکه برای تنظیم بازار طراحی شده باشند، ابزاری هستند برای حفظ کنترل دولت بر خودروسازان. در چنین چارچوبی به نظر می رسد که تنظیم بازار به اولویت دوم تبدیل شده است.

برآیند این مسیرهای متعدد نشان می دهد؛ مساله بازار خودروی ایران، کمبود ابزار تنظیم گری نیست؛ بلکه فقدان هماهنگی، ثبات و هدف گذاری روشن در این مسیرها است، وضعیتی که خود به یکی از عوامل اصلی ناپایداری بازار بدل شده است.