فرارو- تورم مزمن و فزاینده کشور، به یکی از اصلی ترین آزمون های اقتصادی دولت پزشکیان تبدیل شده چرا که از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، اکنون انتظارات اجتماعی برای مهار گرانی ها با واقعیت های کسری بودجه، رشد نقدینگی و فشارها بر بانک مرکزی تلاقی پیدا می کند. در چنین شرایطی، برخی کاربران شبکه های اجتماعی در حال مقایسه تجربه ترکیه در حوزه تورم با ایران هستند.

به گزارش فرارو، این که بانک مرکزی مقصر تورم است یا دولت یا حتی دولت های پیشین، موضوع مناقشه بین بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصاد است. با این وجود اصلا چه باید کرد و با ادامه این وضعیت شرایط به چه سمت و سویی می رود. این ها موضوعاتیست که دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو به آن ها پاسخ داده است:

مرتضی افقه به فرارو گفت: مقایسه وضعیت اقتصاد ایران با کشورهایی مثل ترکیه از اساس غلط است. ماهیت ساختاری اقتصاد ما و شرایط زمانی بروز تورم در دو کشور متفاوت است. ترکیه جنگ و تحریم های سنگین را تجربه نکرده است. بنابراین تاکید می کنیم که شرایط امروز ما نه با ترکیه قابل مقایسه است و نه با هیچ کشور دیگری. یکی از خطاهای رایج که حتی توسط متخصصین هم انجام می شود، آدرس غلط دادن به سیاست گذار است که غلط و خطرناک است. شکی نیست که بسیاری از مسئولان در بروز وضعیت امروز کشور مقصرند اما ریشه مشکلات به ساختارهای ناکارآمد برمی گردد. ریشه تورم، برخلاف آن چه بیشتر، اقتصادخوانده ها می گویند از سمت تقاضا نباید دیده شود. به همین دلیل است که این ها مدام تاکید دارند که باید نقدینگی را کنترل کرد و اجازه نداد نقدینگی افزایش پیدا کند. این که نباید اجازه بدهیم نقدینگی افزایش پیدا کند اشتباه نیست و اتفاقا بسیار هم درست است اما مشکل تورم سنگین کشور ما بسیار ریشه ای تر از این است که با نقدینگی قابل حل باشد. ریشه تورم به سمت عرضه است و نه تقاضا.

وی افزود: درست است که تقاضا تورم را تشدید می کند، اما اصل و بنیان تورم جای دیگری است. ما از قبل از انقلاب و تا سال های بعد از انقلاب با یک الگوی مبتنی بر درآمد نفتی ساختارهای تولید و مصرف را شکل داده ایم. بنابراین، متناسب با این موضوع، به میزان مشخصی، نقدینگی احتیاج داریم. بعد از انقلاب به دلیل برخی ناکارآمدی های ساختاری با تشدید مشکل سالانه تولید رو به رو شده ایم. از سال 1397 تاکنون، تحریم هم به ناکارآمدی، مشکلات زیرساختی و ساختاری کشور افزوده شده و بنابراین، تولید سال به سال کمتر شده است. در یکی دو سال اخیر و همزمان با ریاست جمهوری دونالد ترامپ، پس از آن جنگ و پیامدهای آن، باز هم تولید ما دچار مشکلاتی جدید شد. اقتصاد ما چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف، به شدت به خارج از کشور وابسته است. حدود 80 درصد از نیازهای بخش تولید ما، چه در بخش سرمایه ای و چه در بخش واسطه ای، از خارج کشور، تامین می شود و برای تامین هم به ارز نیاز داریم، ارز از کجا می آید؟ از مسیر صادرات. برمی گردیم به صادرات کشور از نفت تا پتروشیمی و فولاد که به علت تحریم ها با مشکل مواجه شده و در نتیجه تولید داخلی کاهش پیدا کرده است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: بخش قابل توجهی از نیازهای مصرفی کشور به ویژه در حوزه های تکنولوژی و های تک که از خارج کشور وارد می شود و بخشی از کالاهای مصرفی کشور به شکل مستقیم تحت تاثیر روابط سیاسی قرار دارد و نمی توانیم این تاثیر را منکر شویم. در 8 سال گذشته که به شدت درگیر تشدید تحریم ها شده ایم، عملا شرایط کشور روند بدتر شدن را طی کرده است. با توجه به همه این ها، گرچه بانک مرکزی هم در بخشی از مشکلات اقتصادی کشور مقصر است. اما در وضعیت موجود نه از بانک مرکزی کار زیادی بر می آید و نه از دیگر افراد موثر در اقتصاد کشور. اصلا ساختارهای معیوب اقتصاد کشور اجازه نمی دهند نقدینگی کشور از یک حد مشخص کمتر شود. مگر این که بودجه کشور با دقت اصلاح و ردیف های اضافی هزینه حذف شوند.

وی افزود: تورم کشور بسیار پیچیده تر و شدیدتر از آن است که بتوان به راحتی و بدون توجه به ساختارهای مشکل دار، آن را اصلاح کرد. حقیقت این است که در 2 دهه گذشته، بانک های مرکزی، آن چه که در کتاب ها آموخته بودند را در اقتصاد کشور پیاده کرده اند. اما به ندرت موفق شده اند تاثیرگذار باشند و تنها در برهه هایی بسیار کوتاه مدت تورم کشور تک رقمی شده است. در 8 سال اخیر تورم کشور مدام بالای 30 درصد است. اصل مشکل تورم از دید من تشدید تحریم ها، تهدید اسراییل، فرار سرمایه از کشور و مجموعه ای از دیگر عوامل است که باعث شده به این وضعیت برسیم. این تورم افسارگسیخته را نمی توان فقط به گردن بانک مرکزی انداخت. این زوم کردن روی بانک مرکزی را بیشتر بازی سیاسی می بینم تا دلسوزی واقعی. اکنون اگر بهترین و برترین مدیر در بانک مرکزی حضور داشته باشد بین 10 تا 20 درصد می تواند اثرگذار باشد.