دونالد ترامپ در بیانیه طولانی که توسط کاخ سفید منتشر شد، تصریح کرد که این قانون، دستور کار صلح از طریق قدرت او را پیش می برد، امنیت داخلی و پایگاه صنعتی دفاعی آمریکا را تقویت می کند، در حالی که برنامه های بیهوده و افراطی را که روحیه جنگاوری ارتش را تضعیف می کنند، حذف می کند.

به گزارش ایرنا به نقل از آناتولی، این قانون هشت میلیارد دلار بالاتر از سطح درخواستی دولت ترامپ است.

مفاد کلیدی این لایحه 3086 صفحه ای شامل 800 میلیون دلار برای اوکراین طی دو سال آینده به عنوان بخشی از ابتکار کمک امنیتی اوکراین و لغو تحریم های سزار علیه سوریه است.

این لایحه 600 میلیون دلار به اسراییل اختصاص می دهد، از جمله بودجه برای طرح های مشترک دفاع موشکی مانند سیستم گنبد آهنین.

این لایحه با تهدیدات چین مقابله می کند و موفقیت طرح ها در منطقه هند و اقیانوسیه را تضمین می کند. همچنین این لایحه شامل بودجه ای یک میلیارد دلاری برای طرح همکاری امنیتی تایوان است.

قانون مجوز دفاع ملی به وزارت جنگ آمریکا اجازه می دهد تا از متحدان ناتو برای جبران هزینه استقرار نیروهای این کشور در اروپای شرقی بودجه جمع آوری کند.

این قانون فرمانده مرکز فرماندهی آمریکا در اروپا (EUCOM) را ملزم می کند تا ارزیابی سالانه ای از چگونگی حفظ برتری نظامی نسبی آمریکا و ناتو در برابر روسیه انجام دهد.

همچنین این قانون پنتاگون را ملزم می کند تا قبل از کاهش نیروهای خود در اروپا به کمتر از 76 هزار نفر، تأثیر آن بر امنیت آمریکا را ارزیابی کند.

ترامپ ضمن ابراز حمایت از اهداف اصلی این لایحه گفت که بخش های متعددی از آن نگرانی هایی در ارتباط با قانون اساسی ایجاد می کند.

رییس جمهور آمریکا مفادی که به گفته او تلاش می کنند مواضع آمریکا را در امور خارجی و نظامی دیکته کنند، اعتراض کرد. بخش های مورد اعتراض ترامپ شامل الزام افشای اطلاعات امنیتی ملی حساس به کنگره و محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری در مورد استقرار نیروها، منابع نظامی و مدیریت قوه مجریه می شوند.

ترامپ گفت دولت او مفاد این قانون را مطابق با اختیارات قانونی ریاست جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا و رییس اجرایی اجرا خواهد کرد.

رییس جمهوری آمریکا افزود که چندین بخش به گونه ای تفسیر خواهد شد که به توانایی رییس جمهور در انجام مأموریت های نظامی، مدیریت ساختارهای سازمانی مرتبط با انرژی هسته ای، کنترل اطلاعات مجرمانه یا تعیین زمان و امکان سنجی اطلاع رسانی به کنگره در مورد اقدامات نظامی و دیپلماتیک، لطمه ای وارد نکند.