فرارو- جینا اسمیالِک، رییس دفتر بروکسل در روزنامه نیویورک تایمز

به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، ماه هاست پایتخت های اروپایی برای رسیدن به توافق بر سر یک پیشنهاد جسورانه، طرحی برای تأمین مالی اوکراین و پشتیبانی از تلاش جنگی آن دست وپنجه نرم می کنند. اما اکنون، در شرایطی که ایالات متحده با شتاب تلاش می کند به جنگی پایان دهد که روسیه نزدیک به چهار سال پیش آغاز کرد، رهبران اروپا با سرعتی تب آلود همان طرح را به سمت نهایی شدن پیش می برند.

هدف روشن است: این سازوکار مالی هم به اروپا امکان دهد با اوج گرفتن گفت وگوها، در میز مذاکرات جایگاهی مؤثر داشته باشد و هم اوکراین تا حد ممکن با موضعی قدرتمند وارد معامله شود. به گفته دیپلمات ها و تحلیلگران، این روند در عین حال فرصتی است برای اتحادیه اروپا تا تصویرسازی رییس جمهور ترامپ از این بلوک 27 کشوری، به عنوان مجموعه ای ضعیف و دودل را قاطعانه به چالش بکشد و رد کند.

این عزم و اراده قرار است روز پنج شنبه به محک گذاشته شود؛ زمانی که رهبران اروپا گرد هم می آیند تا تصمیم بگیرند آیا می توانند بر سر طرحی به توافق برسند که بر پایه آن، دارایی های خودِ روسیه که در اروپا بلوکه شده به عنوان پشتوانه یک وام به کار گرفته شود؛ وامی که قرار است تأمین مالی جنگ و اداره دولت اوکراین را در دو سال آینده ممکن کند.

با این حال، با وجود آن که تنها چند روز تا موعد تصمیم گیری باقی مانده، موانع رسیدن به توافق همچنان پابرجاست؛ به ویژه نقش بلژیک که همچنان تردیدهای مداومی را مطرح می کند و روند اجماع را کند کرده است. در چنین وضعیتی، طرحی که قرار بود به مثابه نمایش قدرت اروپا دیده شود، ممکن است درست در یک لحظه دیپلماتیک و سرنوشت ساز، به تصویری از دوپارگی و ضعف تبدیل شود. یاکوب فونک کیرکگارد، پژوهشگر ارشد اندیشکده اقتصادی بروگل در بروکسل، این لحظه را حساس و پرریسک توصیف کرد و گفت: آیا اروپا حاضر است هر کاری را که لازم است انجام دهد؟ این دقیقاً لحظه ای است که اروپا باید بایستد و وزن خود را نشان دهد. او سپس تأکید کرد: این نقطه، نقطه بیشترین خطر است.

اهمیت نشست روز پنج شنبه شاید از هر زمان دیگری روشن تر باشد. این نشست در میانه موجی از تحرکات دیپلماتیک برگزار می شود که از روز یکشنبه آغاز شد؛ زمانی که ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، در برلین با مذاکره کنندگانِ رییس جمهور ترامپ دیدار کرد. هدف آن دیدار و گفت وگوهایی که پس از آن پی گرفته شد تدوین یک پیشنهاد صلح بود که بتواند شکاف میان طرح اخیر دونالد ترامپ و پیشنهاد متقابل اوکراین را کاهش دهد؛ پیشنهادی که قرار است بخشی از آنچه کی یف و متحدان اروپایی اش امتیازدهی های بی جا به ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، می دانستند، پس بگیرد.

پس از ماه ها تلاش اروپا برای آن که سهمی از صدا در این روند به دست آورد، حالا به نظر می رسد رهبران اروپایی در نشست های این هفته بالاخره جای پایی برای ورود یافته اند؛ مذاکراتی که گسترده ترین گفت وگوها برای پایان دادن به جنگ از زمان تهاجم روسیه به اوکراین محسوب می شود. در همین چارچوب، مقام های ارشد برخی از نزدیک ترین متحدان اروپایی اوکراین از جمله فنلاند، فرانسه و آلمان به همراه مقام هایی از رهبری اتحادیه اروپا، در روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت ها درباره برنامه های پایان دادن به جنگ، بازسازی اقتصاد و ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از تهاجم دوباره گفت وگو کردند.

چگونگی تأمین مالی اوکراین، به گفته ناظران، می تواند گره ای کلیدی باشد؛ نه فقط برای پشتیبانی از کی یف، بلکه برای تضمین تداوم نفوذ اروپا در جدالی دیپلماتیک که رهبران این قاره آن را برای امنیت آینده خود محوری توصیف می کنند. تحلیلگران می گویند این اقدام می تواند به نقطه عطفی در افزایش وزن ژئوپولیتیک اروپا در دوره ای پرتنش تبدیل شود؛ دوره ای که در یک سوی آن روسیه ای تهاجمی قرار دارد و در سوی دیگر، ایالات متحده ای که نگاهش معامله محور توصیف می شود.

برد دبلیو. ستر، پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی، این مسیر را راهی برای بازتعریف جایگاه اروپا دانست و گفت: این راهی است برای اینکه آن ها دوباره مرتبط و اثرگذار بودن خود را تثبیت کنند. این تصور که آیندهٔ اروپا دارد توسط روسیه و ایالات متحده تعیین می شود، واقعاً آزاردهنده است. در همین چارچوب، اورزولا فون درلاین، رییس بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، در پایان نشست های فشرده روز دوشنبه، از طرح تأمین مالی به عنوان یک اولویت در مسیر رسیدن به صلح یاد کرد. او در بیانیه ای تأکید کرد: نیازهای اوکراین هم بسیار عظیم است و هم فوریت دارد ، و گفت وگوهای روز پنج شنبه را لحظه ای قاطع دانست.

بر اساس این طرح، اگر اروپا بتواند بر سر آن به توافق برسد، وام مورد بحث با تکیه بر حدود 210 میلیارد یورو (نزدیک به 245 میلیارد دلار) از دارایی های دولتی روسیه که در اروپا مسدود شده اند، پشتوانه سازی می شود تا طی دو سال آینده 90 میلیارد یورو وام بدون بهره در اختیار اوکراین قرار گیرد. این رقم حدود دو سوم نیاز مالی برآوردشده کی یف را پوشش می دهد و در عین حال، امکان تأمین پول بیشتر در مراحل بعدی نیز مطرح است. در این چارچوب، اوکراین تنها در صورتی موظف به بازپرداخت وام خواهد بود که روسیه بابت جنگ غرامت بپردازد.

با وجود مزیت های چشمگیر طرح وام از جمله فراهم کردن منابع لازم برای کی یف جهت ادامه جنگ و ایجاد امکان برای اروپایی ها تا بدون فشار بیشتر بر بودجه هایی که از پیش هم تحت فشارند از اوکراین حمایت کنند این ایده با ریسک های بزرگ نیز گره خورده است. هم دولت بلژیک، جایی که بخش عمده این دارایی ها نگهداری می شود و هم شماری از کارشناسان مالی بیرون از دولت هشدار داده اند که چنین طرحی ممکن است سرمایه گذاران خارجی را بترساند و آن ها را نسبت به نگهداری پس اندازهایشان در اروپا نگران و مردد کند.

بازتاب این تردیدها هفته گذشته هم دیده شد: حتی زمانی که کشورهای عضو روز جمعه توافق کردند دارایی های روسیه را در اتحادیه اروپا به طور نامحدود مسدود نگه دارند؛ اما بلژیک، بلغارستان، ایتالیا و مالت با اکراه پای این تصمیم ایستادند. این چهار کشور در بیانیه ای مشترک از اتحادیه خواستند همچنان گزینه های جایگزینِ کم خطرتر را نیز روی میز نگه دارد و بررسی کند.

صبح دوشنبه، کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، بیرون از نشست وزیران خارجه اتحادیه در بروکسل به خبرنگاران گفت: ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم و کار هرچه بیشتر دشوارتر می شود. این جمله، تصویری روشن از بن بست سیاسی ای بود که بر سر طرح وام شکل گرفته است. اگر این طرح به نتیجه نرسد، اروپا ناچار خواهد شد با شتاب به دنبال گزینه ای جایگزین برود. هرچند گزینه ای وجود دارد که بر اساس آن بودجه اتحادیه اروپا پشتوانه یک وام قرار گیرد، اما این مسیر نیازمند اجماع و اتفاق آراست؛ حمایتی که در شرایط فعلی فراهم نیست. در همین فضای فشرده، کستوتیس بودریس، وزیر خارجه لیتوانی، روز دوشنبه این طرح را نه بزرگ ترین و نه بهترین ، بلکه تنها گزینه توصیف کرد.

هم زمان با تندتر شدن مذاکرات، روسیه نیز برای برهم زدن این پیشنهاد دست به اقدام زده است. بانک مرکزی روسیه روز جمعه اعلام کرد که در مسکو علیه نهاد سپرده گذاری بلژیکی که حدود 185 میلیارد یورو از دارایی های دولتی روسیه را به صورت مسدود نگه داشته طرح دعوی کرده است. در سایه تهدیدِ ادامه اقدامات حقوقی، بلژیک اکنون از دیگر کشورهای اروپایی می خواهد در پذیرش ریسک با آن شریک شوند. بروکسل اصرار دارد که در این طرح، از منابع مالی دیگر هم استفاده شود؛ زیرا مبالغ کوچک تری از همین دارایی ها در بریتانیا، فرانسه و برخی نقاط دیگر نگهداری می شود.

بارت دِ وِوِر، نخست وزیر بلژیک، پس از دیدارش با کی یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در لندن در روز جمعه، به اسکای نیوز گفت: اگر با هم جلو بروید، آن وقت زیر یک چتر بزرگ قرار می گیرید و فقط شما نیستید که در معرض همه ریسک ها قرار می گیرید. پیام او روشن بود: بلژیک می خواهد مسئولیت و هزینه های سیاسی -حقوقی این پرونده، میان چند کشور تقسیم شود.

با این حال، نشانه ای از یک گشایش تعیین کننده از آن دیدار بیرون نیامد. دفتر آقای استارمر در بیانیه ای صرفاً اعلام کرد دو رهبر توافق کردند که به همکاری نزدیک با یکدیگر در این موضوع ادامه دهند؛ بی آنکه از تغییر ملموس در مواضع یا تصمیمی مشخص خبر دهد. در همین حال، موضع دولت ترامپ نیز بر مذاکرات سایه انداخته است. واشنگتن گاه نشانه هایی از علاقه به استفاده از دارایی های مسدودشده به عنوان بخشی از یک توافق صلح بروز داده است؛ چنان که در یک طرح 28 بندی که ماه گذشته به بیرون درز کرد، کاخ سفید پیشنهاد داده بود دارایی های روسیه از حالت انسداد خارج شود و بخشی از این منابع در قالب یک برنامه سرمایه گذاری مشترک روسیه و آمریکا به کار گرفته شود.

اروپایی ها از آن ایده عقب نشستند و حالا با شتاب می کوشند نشان دهند که خودشان می توانند از همین منابع برای کمک به اوکراین استفاده کنند. پس از نشست های روز دوشنبه در برلین نیز در بیانیه ها دوباره به این پول اشاره شد، هرچند دقیقاً روشن نبود چه بحث هایی درباره آن در جریان بوده و چه چیزهایی مطرح شده است. مجتبی رحمان، مدیر اجرایی امور اروپا در شرکت پژوهشی یوریشیا گروپ ، گفت: اینجا یک هدف سیاسی وجود دارد: اینکه مطمئن شوند آن ذخایر به شکلی مولد به کار گرفته می شود. در پاریس، در برلین و در بروکسل، از این تهدید استفاده می کنند تا به بلژیک فشار بیاورند.

اما پرسش اصلی این است که آیا این فشارها نتیجه خواهد داد یا نه. به گفته سه دیپلمات آگاه از گفت وگوها، سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا متن طرح دارایی های مسدودشده را تا نزدیک نیمه شب دوشنبه خط به خط بررسی کردند، اما بلژیک همچنان بر گرفتن تضمین های بیشتر اصرار داشت تا مطمئن شود در نهایت تنها طرفی نیست که بار ریسک را به دوش می کشد.

گفته می شود این گفت وگوها تا آخرین لحظه ادامه خواهد یافت. آنتونیو کوستا که به عنوان رییس شورای اروپا ریاست نشست رهبران در روز پنج شنبه را بر عهده خواهد داشت، گفته است مذاکرات تا رسیدن به نوعی توافق برای تأمین مالی اوکراین ادامه پیدا می کند. مجتبی رحمان گفت اگر این بلوک نتواند به یک طرح تأمین مالی برسد، این یک شکست کامل سیاسی و اخلاقی خواهد بود که اوکراین را در موقعیتی فوق العاده آسیب پذیر قرار می دهد.