وزیر کار از برگزاری نشستی با نمایندگان کارفرمایی و کارگری در هشتم دی ماه خبر داد و جزییات میزان افزایش حقوق کارگران برای سال 1405 را تشریح کرد.

طبق گفته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قرار است هفته آینده 29 آذر ماه اولین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شود.

ایسنا نوشت: کمیته دستمزد شورای عالی کار همه ساله با هدف تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول یکسال برگزار می‌شود و پس از بررسی و آنالیز قیمت کالاهای مصرفی کارگران با توافق میان اعضا رقم سبد معیشت اعلام و مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می گیرد.

جلسات دستمزد شورای عالی کار یکی از دغدغه های مهم و اساسی کارگران در ماه‌های پایانی سال است و با حساسیت بسیار آن را دنبال می کنند زیرا نتیجه مذاکرات، دستمزد یکسال کاری آنها را مشخص خواهد کرد.

مقامات کارگری و فعالان حوزه کار تاکید دارند که در جریان بررسی آمار و ارقام سبد معیشت، هزینه‌های واقعی زندگی کارگران مدنظر قرار گیرد و فاصله میان دستمزد و تورم موجود کاهش یابد.

احمد میدری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره افزایش میزان حقوق کارگران در سال آینده گفت: 8 دی ماه با حضور کارفرمایان و همچنین نمایندگان تشکل‌های کارگری نشستی برگزار می‌کنیم و آنجا نظرات مختلف را بررسی خواهیم کرد.

وی افزود: قانونی هم در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن باید حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق‌ انجام شود که آن را هم مدنظر قرار می‌دهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص می‌شود به چه شکلی می‌توان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.

پیش از این محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با یک رسانه خبری با تأیید زمان برگزاری نشست کمیته مزد در 29 آذر ماه اظهار کرد:جلسه با حضور اعضای عضو کمیته دستمزد به منظور بررسی و محاسبه هزینه های سبد معیشت کارگران برگزار و می شود.این محاسبات پیش زمینه ای برای ورود به جلسات شورای عالی کار است و پیش بینی می شود که امسال هم دستمزد به صورت چانه زنی برگزار شود.

وی با اشاره به شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران تاکید کرد:در حالی که حداقل دستمزد برای سال جاری با درصدی افزایش مشخص شد اما تورم اقلام ضروری مانند مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات درمانی بسیار فراتر از میزان افزایش حقوق بود.

مقامات کارگری با توجه به افزایش شکاف میان حقوق کارگران و هزینه‌های زندگی معتقدند درآمد فعلی کارگران تنها نیمی از مخارج ماهانه آنها را پوشش می دهد.

نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت برخی اقلام اثرگذار در سبد معیشت کارگران از جمله نان و حامل‌های انرژی باعث شده هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری با تغییراتی همراه باشد از این رو تاکید مقامات و فعالان کارگری این است که در جریان بررسی آمار و ارقام سبد معیشت، هزینه‌های واقعی زندگی کارگران و کاهش فاصله میان دستمزد و تورم مورد توجه قرار گیرد.