فقر مطلق طی 15 سال اخیر شروع به افزایش کرد. یعنی افرادی که با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند تعدادشان بیشتر شد.

به گزارش هم میهن، در سال 1389 فقر مطلق با نرخ رشد 25 درصد همراه بود ولی به تدریج در 15 سال گذشته روند رشد این نرخ بالاتر رفت و بر اساس آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده در سال 1403 به 44 درصد رسید. به این ترتیب خط فقر هم تعداد بیشتری از مردم را به سمت خود کشاند؛ به طوری که جمعیت زیر خط فقر از 9 میلیون نفر در سال 1385 به 25 میلیون و 500 هزار نفر در سال 1400 رسید.

15 سال پیش نخستین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران صادر شد. سال 1389 در سرخوشی فراوانی درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، سکه تمام بهار آزادی را 141 هزار تومان می خریدیم. دلار 923 تومان بود. روند رشد قیمت ها در محدوده 12 درصد می گشت. اغلب ما در طبقه متوسط زندگی می کردیم. سطح رفاه مان بد نبود. تعداد فقرا کمتر از 9 میلیون نفر بود و بیشتر از 88 درصد مردم بالای خط فقر زندگی می کردند.

اما ایرانِ سال 1404 اندکی با ایرانِ 1389 متفاوت است. مردمِ سال 1404 هم دیگر مردمِ 1389 نیستند. تورم 50 درصد را دیدند. درصد بیشتری از آن ها طعم زیر خط فقر بودن را چشیدند. برای مسکن پول بیشتری دادند اما ساکن مسکن کوچک تر در مناطق پایین تر شدند یا اصلاً به شهرهای ارزان تر و حاشیه ها کوچ کردند. درصد بیشتری از حقوق و درآمدشان را خرج غذا کردند اما کمتر خوردند و…

کاغذپاره هایی که قرار نبود تاثیری بر وضعیت رفاه و معیشت مردم داشته باشد؛ طعم فقر را به درصد بالایی از مردم ایران چشاند. تحریم موضوع تازه ای در ایران نیست؛ از همان ماجرای گروگان گیری 13 آبان 1358، اقتصاد درگیر تحریم های آمریکا شد. بعدتر هم وقتی ایران قرارداد هواپیمای اف-16 از آمریکا را یک جانبه لغو کرد، فروش اسلحه به ایران ممنوع شد، درست پیش از جنگ ایران و عراق. در دوره هاشمی هم با تحریم صنعت نفت ایران، محدودیت ها بیشتر شد.

اما این تحریم ها با تحریم های هسته ای که از سال 1385 (دسامبر 2006) آغاز شد؛ تفاوت زیادی داشت. تغییر شیوه تحریم و پیوستن کشورها به جمع تحریم کنندگان و صدور قطعنامه های سازمان ملل، دست ایران را برای صادرات نفت و مشتقاتش چنان بست که برای پیدا کردن مفرهای صادراتی و فروش، درگیر هزینه های مضاعف شد و ورود ارز به کشور چنان چالشی ایجاد کرد که شتاب روند افزایش قیمت ها در محدوده 40 درصد، چسبندگی پیدا کرد و ماندگار شد.

شاید با فساد و سوءمدیریت بیشتر، امروز وضع می توانست بدتر باشد. شاید هم با فساد کمتر و مدیریت بهتر وضع می توانست بهتر باشد. در هر حال چهره ایران 15 سال بعد از صدور نخستین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران بسیار متفاوت با روزهای وفور درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد است.

البته باید به همه گیری کرونا و تاثیری که بر اقتصاد گذاشت هم توجه داشت ولی عمده تاثیرات و خسارت اقتصادی را تحریم ها به ایران زد. امروز قیمت دلار به 130 هزار و 960 تومان رسیده؛ یک سکه تمام بهار آزادی 142 میلیون و 620 هزار تومان شده؛ تورم به 41 درصد رسیده و جمعیت زیر خط فقر 30/4 درصد شده است.

تحریم ها صادرات نفت را کم کرد و باعث کسری بودجه از یک طرف و افزایش هزینه واردات از طرف دیگر شد. ترکیب تحریم با سیاست های داخلی که نتوانست مؤثر و کارآمد باشد؛ مجموعه ای از ضعف های اقتصادی را به دنبال آورد که اعداد شاخص های اقتصادی آن را نشان می دهد. تورمی که در این 15 سال اتفاق افتاد استانداردهای رفاهی خانوارها را کاهش داد و افت قدرت خرید باعث افزایش نرخ فقر شد.

فقر مطلق هم در ایران شروع به افزایش کرد. یعنی افرادی که با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند تعدادشان بیشتر شد. در سال 1389 فقر مطلق با نرخ رشد 25 درصد همراه بود ولی به تدریج در 15 سال گذشته روند رشد این نرخ بالاتر رفت و بر اساس آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده در سال 1403 به 44 درصد رسید.

به این ترتیب خط فقر هم تعداد بیشتری از مردم را به سمت خود کشاند؛ به طوری که جمعیت زیر خط فقر از 9 میلیون نفر در سال 1385 به 25 میلیون و 500 هزار نفر در سال 1400 رسید. هنوز آمارهای جدید منتشر نشده که اگر می شد احتمالاً این عدد هم رشد بیشتری را نشان می داد. به درصد هم اگر محاسبه کنیم در سال 1389 نرخ فقر 11/4 درصد بود اما در سال 1400 به 30/4 درصد رسیده است.

در این سال ها رشد قیمت ها هم شتاب گرفت. تورم شاخص تعیین کننده ای در روند رشد قیمت هاست. بعد از سال 1374 که نرخ 49/4 درصد برای تورم ثبت شده بود تا سال 1400 این رکورد دست دولت هاشمی رفسنجانی باقی بود. در میانه سال 1400 شتاب تورم به خوبی احساس می شد ولی بانک مرکزی نرخ ها را اعلام نمی کرد و مرکز آمار هم اعدادی منتشر می کرد که رکوردشکنی تورم را نشان نمی داد. اما وقتی همین چند روز پیش، بانک مرکزی آمارهای بایکوت شده را رونمایی کرد، رکوردهای جدید تورم هم عیان شد.

تورم 12 ماه منتهی به شهریور 1400 بیشترین نرخ را ثبت کرده است: 59/3 درصد. در ماه های پس و پیش از آن هم تورم بالای 50 درصد ثبت شده است. از مهر 1400 نرخ تورم به تدریج کم شد اما از فروردین 1402 دوباره نرخ ها رو به افزایش رفت و بالاترین عدد در اردیبهشت آن سال که 55/7 درصد بود، به ثبت رسید. به این ترتیب در شهریور 1400 ما تورمی در یک قدمی 60 درصد داشتیم.

شوک های کلان اقتصادی، باعث کاهش دریافت مواد غذایی می شود. در واقع کاهش درآمد، سهم غذا را در کل مصرف افزایش می دهد تا جایی که دیگر امکان جایگزینی هزینه های غیرخوراکی با هزینه های خوراکی وجود ندارد. بررسی آمارها نشان می دهد سهم هزینه خوراک از کل هزینه های خانوار از سال 1389 روندی افزایشی پیدا می کند. از طرف دیگر میانگین کالری مصرفی سرانه به استثنای سال های 1386.1390 و 1396 کاهش داشته است. یعنی با وجود اینکه افراد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه خوراک کرده اند، اما میزان کالری دریافتی آن ها کاهش پیدا کرده است.

در این 15 سال سهم هزینه مسکن در کل سبد هزینه خانوار هم بالا رفته است. در این دوره زمانی دو گروه آسیب دیده اند؛ خانوارهای مستأجری که دچار فقر درآمدی بوده و درآمدشان کمتر از خط فقر است و خانوارهای مستأجری که درآمدشان از خط فقر بیشتر است اما به دلیل تأمین هزینه های مسکن استیجاری دچار فقر شدند.

در این سال ها نرخ خانوارهای مستأجر درگیر فقر روندی افزایشی داشته؛ هم برای خانوارهایی که به دلیل تأمین هزینه های مسکن استیجاری دچار فقر شده اند، و هم برای خانوارهای مستأجری که دچار فقر درآمدی بودند.

نرخ خانوارهای مستأجر با فقر درآمدی حدود 25 درصد در سال 1397 به 39 درصد در سال 1403 رسیده. در همین دوره، نرخ خانوارهای مستأجری که به دلیل تأمین هزینه های مسکن درگیر فقر شدند هم از 11 درصد به 15 درصد افزایش پیدا کرده. در این بخش نباید به تحولاتی که در کیفیت مسکن و جابه جایی خانوارها در مناطق حاشیه ای اتفاق افتاده بی توجه بود.

در گزارشی که با عنوان برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری در سال 1400 منتشر شده است، جمعیت حاشیه نشین و ساکن سکونتگاه های غیررسمی در سال 1395 حدود 10 میلیون و 159 هزار و 352 نفر اعلام شده که این تعداد در سال 1400 به بیش از 14 میلیون نفر رسیده است. یعنی فقط در 5 سال نزدیک به چهارمیلیون نفر به تعداد ساکن مناطق حاشیه و سکونتگاه های غیررسمی اضافه شده است.

در بخش بهداشت و درمان هم هزینه ها از سال 1394 تا 1397 جهشی قابل توجه داشته است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گروه های کم درآمد تنها از خدمات سلامت ضروری استفاده کردند و در بسیاری از موارد به خوددرمانی روی آوردند. در این دوره استفاده از خدماتی مانند خدمات دندانپزشکی از اولویت های هزینه ای آن ها خارج شده است.

به طور طبیعی وقتی فقر افزایش پیدا می کند، سهم هزینه های خوراک و مسکن کم می شود و این اتفاق با شدت بیشتری در بخش آموزش می افتد. سهم آموزش از سال 1389 کم شده و از 1/50 درصد هزینه های خانوار به 0/64 درصد هزینه ها رسیده.

مرکز پژوهش های مجلس هم مدتی پیش نرخ بازماندگی از تحصیل را در دوره 1394 تا 1401 گزارش کرده بود که بر اساس آن تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی 1395-1394 برابر با 7778 نفر اعلام شده ولی در سال تحصیلی 1401-1400 با 17/15 درصد رشد به 911.272 نفر افزایش پیدا کرده است. روند بازماندگی از تحصیل از سال 1394 تا 1396 روبه کاهش بوده، اما در سال تحصیلی 1398-1397 دوباره با رشد 4/33 درصدی مواجه شده است.

اما نرخ بیکاری که برعکس شاخص های قبلی بهبود پیدا کرده باید از دو بُعد بررسی شود. اول اینکه این کاهش تا حدودی به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت مربوط می شود. یعنی بخشی از جمعیت بیکار از یافتن شغل ناامید شدند و از جمعیت در جست وجوی کار خارج شده اند.

دوم اینکه در این 15 سال سهم اشتغال در بخش خدمات به سرعت زیاد شده که نشانه ای از تغییرات ساختار بازار در کشور و افزایش مشاغل غیررسمی به ویژه در دسته های کم درآمد با امنیت شغلی پایین است. در این دوره مفهوم شاغلان فقیر عینیت بیشتری پیدا کرد. یعنی با بدتر شدن وضعیت اقتصاد کلان، رکود اقتصاد و تورم های فزاینده، به مرور دستمزد شاغلان مطابق با تورم رشد نکرد و درآمد آن ها استانداردهای کمتری از مؤلفه های رفاه را پوشش می دهد.