حسین کاظمی، خبرنگار روزنامه قدس، که طی ماه های اخیر در مسیر مطالبه عمومی و پیگیری خواسته های مردمی فعالیت خبری داشته، تأکید کرده است که کلیه مطالب و گزارش های منتشرشده از سوی وی، برآمده از درخواست ها، گلایه ها و پیام های مردمی بوده و در چارچوب اصول حرفه ای خبرنگاری، با هدف اطلاع رسانی، شفاف سازی و دفاع از منافع عمومی تهیه و منتشر شده اند.

به گزارش مهر، بر اساس این مطلب، محور اصلی فعالیت های خبری این خبرنگار، بررسی روند عملکرد اداره اوقاف شهرستان قدس، روشنگری درباره نحوه اعلام و هزینه کرد مبالغ اعلام شده از سوی این اداره با اتکا به مدارک، مستندات و ادله قابل ارائه و همچنین مطالبه رسیدگی به مشکلات مردم در فرآیند تبدیل به احسن املاک اوقافی مسکونی و تجاری بوده است؛ فرآیندی که به گفته بسیاری از شهروندان، هزینه های تعیین شده آن فراتر از توان مالی آنان بوده و موجب بروز مشکلات جدی معیشتی و حقوقی برای مردم شده است.

به گفته کاظمی، علی رغم مراجعات و پیگیری های انجام شده، رییس اداره اوقاف شهرستان قدس پاسخگوی مطالبات مردمی نبوده و در ادامه، خبری با موضوع نارضایتی عمومی شهروندان و مبتنی بر پیام ها و مستندات ارسالی مردم، در پایگاه خبری جامعه روز با شماره ثبت 93765 و دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.

کاظمی در تشریح روند رسیدگی قضایی پرونده اظهار داشته است: قاضی شعبه 101 دادگاه کیفری دو، محتوای منتشرشده در پایگاه خبری رسمی را در زمره فعالیت های فضای مجازی تلقی کرده و لایحه اعتراضی مبنی برعدم صلاحیت مرجع رسیدگی و ضرورت ارجاع پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه مطبوعات را نپذیرفته است.

در بخشی از رأی صادره، به نقل از رییس اداره اوقاف شهرستان قدس آمده است که این اداره با دریافت هزینه ای جزیی و در راستای ایجاد آرامش میان مردم اقدام به صدور اسناد کرده است . این در حالی است که به گفته این خبرنگار، فیش های بانکی ارسالی از سوی شهروندان که در اختیار رسانه قرار دارد، حاکی از دریافت مبالغ قابل توجه و بعضاً نجومی از مردم بوده و همین موضوع موجب نارضایتی گسترده عمومی شده است.

به گفته وی، صحت و گستردگی این نارضایتی را می توان از طریق استعلام تعداد مراجعات مردمی به دفتر نماینده مجلس حوزه انتخابیه، فرمانداری و سایر نهادهای مسئول مورد بررسی و راستی آزمایی قرار داد.

فعالان رسانه ای و حقوقی با استناد به اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد صریح قانون مطبوعات تأکید دارند که هرگونه رسیدگی به اتهامات مرتبط با انتشار مطالب خبری در رسانه های دارای مجوز، باید صرفاً در دادگاه مطبوعات و با حضور هیأت منصفه انجام شود.

به باور آنان، رسیدگی به چنین پرونده هایی خارج از این چارچوب، مغایر با اصول دادرسی منصفانه و ناقض حقوق قانونی اصحاب رسانه است.

در همین راستا، حسین کاظمی با اشاره به مواضع اعلامی دولت چهاردهم اظهار داشت: مسعود پزشکیان، رییس جمهور دولت چهاردهم، در روزهای آغازین مسئولیت خود اعلام کرده است که هیچ مدیر دولتی بدون اخذ مجوز از شورای اطلاع رسانی دولت، حق شکایت از خبرنگاران را ندارد.

به گفته وی، با وجود این تأکید صریح، حسین مطهری، رییس اداره اوقاف شهرستان قدس، بدون رعایت این دستورالعمل اقدام به طرح شکایت کرده است.

کاظمی با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان قانون افزود: انتظار می رود رییس جمهور محترم به وعده های اعلام شده در حمایت از اصحاب رسانه پایبند بوده و با ورود جدی به موضوع و بررسی تخلفات احتمالی این مدیر، مانع تکرار چنین رویه هایی شود. به گفته وی، رسیدگی به این موضوع می تواند مرهمی بر زخم ها و دلخوری های مردم و خبرنگارانی باشد که در مسیر مطالبه گری قانونی و دفاع از حقوق عمومی گام برداشته اند.

فعالان صنفی رسانه ای نیز ضمن تأکید بر حق قانونی اعتراض به رأی صادره، خواستار رسیدگی مجدد، منصفانه و مطابق با قانون در دادگاه تجدیدنظر و در چارچوب دادگاه مطبوعات شده و بر لزوم حمایت از امنیت شغلی و حقوق حرفه ای خبرنگاران در مسیر انجام وظایف قانونی خود تأکید دارند.