انتقاد از قوه قضاییه اگرچه در ادوار قبل امر مرسومی نبود اما ورود و حضور غلامحسین محسنی اژه ای به این دستگاه برای نخستین بار هم رویه رسیدگی به برخی از پرونده ها، هم ساختار راکد قوه قضاییه و هم نوع برخورد با منتقدان سیاسی را تغییر داد. شاید این یکی از دستاوردهای حضور کسی در راس دستگاه قضا بود که تمامی عمر کاری خود را در بدنه این نهاد سپری کرده بود.

به گزارش اعتماد، محسنی اژه ای برخلاف اسلاف خود به سمت چابک سازی قوه قضاییه رفت و حتی تصمیم مهم او در انحلال شعب ویژه دادگاه های اقتصادی بازتاب فراوانی داشت. با این وجود مشی جدید قوه قضاییه یا شاید هم تغییرات عجیب در دل و بافت جریان اصولگرایی حالا باب حملاتی سیاسی و تند را علیه قاضی القضات باز کرده است.

ماجرای مهری طالبی دارستانی تنها بهانه ای برای باز شدن زخم کینه از قاضی القضات دارد. احضار چهره ای تندرو که خود را انقلابی تعریف می کند توسط دستگاه قضا برای حامیان این فرد به اندازه ای سنگین بود که با ادبیاتی تند در مجلس و خارج از مجلس از قوه قضاییه انتقاد و برایش خط و نشان کشیدند. پس پرده اما به نظر می رسد دلخوری های دیگری وجود دارد؛ دلخوری از ورود مقتدر قوه قضاییه به پرونده هایی همچون چای دبش که شفاف شدنش چندان به مذاق این جریان خوش نیامد. از طرف دیگر بخشی از منتقدان دولت پزشکیان که رقبای سیاسی و انتخاباتی او نیز بودند از فرم و فضای ارتباط بین دو قوه دل خوشی نداشتند. وفاق بین قوه قضاییه و دولت برای این جریان از دست رفتن فرصتی برای حمله به دولت پزشکیان و شخص اوست.

انتقاد اصولگرایان از حملات حامیان طالبی دارستانی به قوه قضاییه

ادبیات و رفتار طیف مشخصی از سوپرانقلابی ها در روزهای اخیر علیه قوه قضاییه به بهانه ماجرای احضار طالبی دارستانی به اندازه ای تند بود که صدای رسانه های اصولگرا را نیز بلند کرد. وقتی محمدمنان رییسی، نماینده مردم قم در مجلس دوازدهم و از نیروهای نزدیک به سعید جلیلی از احضار طالبی دارستانی با ادبیاتی تند انتقاد کرد و طاهری آکردی، سرپرست فعلی ستاد امر به معروف تهدید کرد که در مقابل این دست از برخوردها با نیروهای انقلابی سکوت نمی کند، روزنامه اصولگرای فرهیختگان از ادبیات منان رییسی انتقاد کرد و نوشت: آتش تهیه ابتدایی را محمدمنان رییسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ریخت. او صبح دیروز ویدیوی نطق انتقادی اش از قوه قضاییه در صحن علنی مجلس را در کانال عمومی خود در ایتا منتشر کرد. او در این نطق ادعا کرده که دستگاه قضا و نهادهای امنیتی یکی از بانوان شرکت کننده در تجمعاتی با موضوع حجاب را با وضعی نامناسب مورد بازجویی قرار داده اند و او در اثر این برخورد بازجویی دچار حمله عصبی و سکته خفیف شده است.

اشاره فرهیختگان به روایتی بود که رییسی از ماجرای طالبی دارستانی منتشر کرده بود. ماجرایی که قوه قضاییه به رغم تهدیدات و رفتارهای عجیب این جریان در بیانیه ای به شفاف سازی آن پرداخته و نوشت: یک روز بعد از مراجعه به قوه قضاییه و با پای خودش به بیمارستان مراجعه کرده است. پزشک معالج هم بعد از معاینه اذعان کرده که مشکل خاصی وجود ندارد با این حال دارستانی با اصرار خودش در بیمارستان بستری شده است.

طبق این اطلاعیه، طالبی دارستانی پس از یک ساعت و نیم، محل دادسرا را ترک می کند و یک روز بعد با پای خودش از منزل به بیمارستان مراجعه و اظهار کرده مشکلات پزشکی دارد. با گذشت ساعاتی از تحت نظر بودن وی پس از انجام معاینات و آزمایش های لازم پزشکی، پزشکان عنوان می کنند وی مشکل بالینی حادی ندارد.

رسمیت دادن به یک ماجرا که قوه قضاییه آن را تکذیب کرده به منان رییسی محدود نماند و محمد کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم نیز آن را تایید کرد و مدعی شد ستاد امر به معروف با تمام ظرفیت! پیگیر است. بعد از کرباسی، وب سایت رجانیوز نیز در ادامه طراحی خط شعله ور کردن این سناریو، آن را تاوان امر به معروف خوانده و در یادداشتی تلگرامی نوشت: حادثه رخ داده برای دختر شهید دارستانی، بیش از یک اتفاق فردی، به نمادی از یک رویه نگران کننده تبدیل شده است؛ رویه ای که در آن، جای شاکی و متهم عوض می شود و هزینه مطالبه اجرای حکم الهی و قانون از هزینه قانون شکنی به مراتب سنگین تر می شود. این ماجرا زنگ خطری جدی برای مسوولان است تا تکلیف خود را با جریانی که به نظر می رسد در حال خالی کردن پشت نیروهای دغدغه مند و تضعیف پایه های ارزشی نظام است، هرچه سریع تر مشخص کنند، پیش از آنکه دیر شود و این بی تفاوتی، بدنه مومن و انقلابی جامعه را به کلی ناامید سازد.

فرهیختگان در مطلب خود این رفتارها را دعوت به شورش علیه قوه قضاییه توصیف و تاکید کرده است که به رغم این توضیحات منان رییسی در همان کانال شخصی اش، بر موضع قبلی خود پافشاری کرد و نوشت که شخصا با پزشک و برخی افراد مطلع صحبت کرده و در ادامه ادعاهایی عجیب تر از ادعای پیشین خود طرح کرد. این روزنامه اصولگرا با تشریح این رفتارها نوشته است: این تایید که شائبه حمایت ارگانی از ادعای جعلی مطرح شده را پررنگ کرده و وجهه سیاسی به آن داده است تاکنون پس گرفته نشده است. ادعای وعده برخورد با خاطیان توسط مسوولان درحالی مطرح می شود که قوه قضاییه به عنوان مسوول پیگیری از اساس چنین ادعایی را رد کرده است. این رفتار هیجانی رییسی دو توجیه غیرمنطقی در خود دارد. رییسی مدعی است چون او صرفا به ماجرای سکته خفیف مغزی اشاره کرده پس استدلال قوه که گفته دارستانی سکته قلبی نکرده، متناقض است. اما چنین استدلالی تحریف موضع واضح قوه قضاییه است که تاکید کرده سلامت فرد مدعی از هردو جنبه قلبی و مغزی بررسی شده و وی در هیچ کدام دچار سکته نشده است.

پایگاه خبری اصولگرای مشرق نیوز نیز با اشاره به این تحرکات نوشته است که در این پروژه طراحان در تدارک آن بودند که با پرونده سازی در حوزه پزشکی هزینه برخورد با عوامل دوقطبی ساز را بالا برده تا جایی که نهادهای انقلابی از دست گذاشتن روی این سوژه های ضدامنیت ملی خودداری کنند. به این نکته ویژه نیز باید توجه کرد که این دوقطبی سازی های ایتایی زاویه پنهانی نیز دارد که کمتر به آن توجه شده است؛ شعارهایی که این روزها برخی علیه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی داده اند حکایت از فرجام برخی پرونده های فساد دارد که تعیین تکلیف آن نوری بر تاریکی انداخته و دست برخی را از سفره فساد دور کرده است که شرح آن نقاب از رخ بسیاری از مدعیان برخواهد داشت!

حمله به قاضی القضات با کلیدواژه چای دبش!

از بهمن ماه سال گذشته که رسیدگی به پرونده چای دبش قوت گرفت خط حمله به اژه ای نیز تشدید شد. در همان روزها، حمید رسایی، نماینده تهران در تذکری با استناد به ماده 22 ایین نامه داخلی مدعی شد: چرا رییس قوه قضاییه دستور نمی دهند تا قانون نحوه انتصاب که صراحتا به این موضوع اشاره کرده اگر انتصابی بدون داشتن شرایط مشخص انجام می شود کم لن یکن است. اگر این موضوع در اختیار وزیر باشد ما با استیضاح وزیر موضوع را مشخص می کنیم اما در این موضوع قوه قضاییه باید ورود کند.

وی ادامه داد: ما اعمال ماده 234 را در خصوص رییس جمهور درخواست کردیم اما مجلس برای همراهی با دولت از دیوان عدالت درخواست کرد نسبت به انتصاب غیرقانونی اقدام کند اما به فرض رأی گیری در صحن نیز اقدامی صورت نمی گرفت چرا که هم اکنون برای وزیر راه و شهرسازی این امر در مجلس رأی آورده است و مطابق ماده 234 قوه قضاییه می بایست بدون فوت وقت به آن رسیدگی می کرد که متاسفانه با وجود گذشت بیش از 2 ماه به آن رسیدگی نشده است؟ این بدین معنی است که نسبت مجلس با قوه قضاییه و مطالباتی که دارد مشخص نیست. در غیر این صورت اگر ما قانون در اینجا تصویب کنیم و دولت اجرایی نکند و قوه قضاییه نیز پیگیری نکند به چه کاری می آید؟

در آن زمان مخالفان حضور ظریف در دولت پزشکیان، دو رییس قوه را تحت فشار گذاشته بودند تا برکناری ظریف از دولت را پیگیری کنند؛ محسنی اژه ای به عنوان رییس قوه قضاییه و محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس.

با این وجود همان زمان هم مشخص بود دلخوری اصلی این جریان نه فقط حضور ظریف در دولت که ماجرای پرونده چای دبش است. آتش توپخانه تندروها و یاران سعید جلیلی در مجلس علیه رییس قوه قضاییه برای انحراف افکار عمومی را از پرونده فساد چای دبش و کرسنت داغ شده بود، به خصوص آنکه در ماجرای پرونده چای دبش، پای دو وزیر سابق دولت سیزدهم در میان بود؛ یعنی سیدرضا فاطمی امین وزیر اسبق صمت و سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر اسبق جهاد کشاورزی؛ از چهره های مهم دولت سیزدهم و نزدیک به جبهه پایداری.

هجمه ها به قوه قضاییه آنقدر زیاد شده که یکی از افراد رسانه ای قوه را هم به واکنش واداشت. مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، پای آن مهر تایید و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چرا ناگهان هجمه علیه قوه قضاییه گسترش یافته و حملات چند جانبه شروع شد؟! قاضی پرونده چای دبش: در جلسات گذشته تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته. آخرین دفاع بیش از 30 متهم اخذ شد و امروز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می شود. زمان صدور حکم نزدیک است.

تمامی این فضاسازی ها در حالی بود که تاکید شد نسبت به این دو وزیر نهایت احتیاط انجام پذیرفته و شامل تخفیف و ارفاق شده بودند و احکام سبکی به آنان داده شده بود، طیف تندرو بلافاصله با این عنوان که این افراد برای ترک فعل محکوم شده اند و مرتکب جرم و بزه نشده اند، برخورد قوه با آنان را نامنصفانه و سیاسی عنوان کردند و مهره های دولت سیزدهم و چند نماینده شناخته شده جریان سوپرانقلابی پا را فراتر گذاشته و مدعی شدند که اینها نه فاسد و خلافکار که مظلومان خدمتگزاری بوده اند که برای تخریب وجهه دولت سیزدهم با آنان چنین برخوردی شده است.

این حجم از صحنه آرایی و فضاسازی مزورانه تا بدان جا پیش رفت که رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی برخلاف رویه های معمول مجبور شد در نزدیک به 10 دقیقه توضیحات مفصل و مشروحی نسبت به ارتکاب جرم این دو وزیر در معاونت در پرونده داده و با صراحت اعلام کند که مساله عدم نظارت و ترک فعل نبوده و حکم افراد موصوف از 5 سال به یک سال رسیده و آنان در جریان تخلفات بوده اند. جالب اینجاست که بعد از این اظهارات صریح رییس قوه، رسانه های این جریان در فرافکنی واضح گفته اند که چرا قاضی القضات راجع به متهم اول پرونده حرف نزده و فقط راجع به این دو وزیر دولت سیزدهم واکنش داشته؟!

بعد از آن هم، نهایی شدن حکم متهمان پرونده این جریان را بیش از پیش ناراحت کرد. فروردین ماه سال جاری وب سایت رجانیوز، نزدیک به نیروهای دولت سیزدهم در مطلبی به تندی به رویکرد رسانه ای قوه قضاییه در قبال پرونده فساد عظیم چای دبش حمله کرد و نوشت: حجم رقم مطرح شده در پرونده چای دبش، کمتر از یک دهم خسارت کرسنت بود؛ اما همین پرونده، سهمی به مراتب بزرگ تر در اخبار رسمی قوه قضاییه پیدا کرد.

اتهام زنی های جدید و پنهان شدن پشت نام پرونده کرسنت

حلقه نیروهای دولت سیزدهم و برخی از نیروهای سعید جلیلی بعد از اعلام احکام پرونده چای دبش سعی کردند تا با تمرکز بر کلیدواژه های سهل انگاری از بار حقوقی اتهامات و جرایم دو وزیر کشاورزی و صمت دولت سیزدهم در این پرونده بکاهند اما باز هم این اژه ای بود که 20 اسفند سال گذشته با تاکید بر اینکه مبلغ تخلف در پرونده چای دبش مبلغ کمی نیست، گفت: ادعا می شود که برخی محکومان این پرونده صرفا به سبب سهل انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده اند، اما به هیچ وجه این گونه نیست. مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی شوند. همزمان با اعلام احکام این پرونده نیروهای سعید جلیلی و حلقه دولت سیزدهم راهبردی را در دستورکار قرار دادند که از ایام رقابت های انتخاباتی 1403 در نظر گرفته بودند؛ تمرکز بر پرونده کرسنت بدون اراده ای برای حضور در یک مناظره برای روشن شدن ابعاد موضوع.

این دستور کار ادامه داشت و تغییر ماه و سال هم نتوانست تاثیری بر این دستورکار بگذارد. آخرین دور این حملات نیز زمانی قوت گرفت که رییس قوه قضاییه به صراحت زبان به نقد نحوه بررسی پرونده کرسنت در دوران قبل از حضور خود در قوه قضاییه پرداخت.

اژه ای یک هفته پیش در یک سخنرانی تاکید کرد که در پرونده کرسنت هر کسی که اتهامش ثابت شد، در دستگاه قضایی محکوم شده است و گفت: شما می گویید شهید رییسی در پرونده کرسنت خوب عمل کرد؛ پس چرا در دوره ایشان پرونده به نتیجه نرسید؟

این تصریح رییس قوه قضاییه توپخانه رجانیوز، رسانه حامی دوآتشه دولت قبل را مجهزتر از قبل به سمت او تنظیم و در مطلبی به تندی به رویکرد رسانه ای قوه قضاییه در قبال پرونده فساد عظیم چای دبش حمله کرد و نوشت: حجم رقم مطرح شده در پرونده چای دبش، کمتر از یک دهم خسارت کرسنت بود؛ اما همین پرونده، سهمی به مراتب بزرگ تر در اخبار رسمی قوه قضاییه پیدا کرد.

از نظر آنها تنها پرونده موجود و لازم برای رسیدگی در قوه قضاییه کرسنت است. این طیف هیچ مطالبه دیگری از دستگاه قضایی ندارد و اگر تا قبل از این ظریف را بهانه ای برای حملات رسانه ای علیه دستگاه قضا یا تذکرات آتشین نمایندگان در مجلس قرار می داد حالا صراحتا می گوید فقط به مطالبات ما توجه کن.

اقلیت پر سروصدای مجلس و تریبون های باز

در هفته های اخیر نمایندگان مشخص و محدودی مکررا پشت تریبون ها باز در جلسات علنی با بهانه های مختلف و به اسم انتقاد از قوه قضاییه با ادبیاتی تند سعی در تخریب قاضی القضات دارند. این رویه به اندازه ای تند شده و به تکرار با موضوعات مختلف مطرح شده که مشخصا نشان می دهد یک هماهنگی سیاسی و قبیله ای پشت ماجرا وجود دارد. رفتارهایی که باعث انتقاد عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز شده است.

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دوازدهم در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا درباره اینکه اخیرا شاهد انتقادات و هجمه هایی به رییس قوه قضاییه در مجلس بوده ایم که این انتقادات در صحن علنی افزایش یافته است، شما پشت صحنه این رفتارها را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: اولا باید حریم ها و حرمت ها حفظ شود. عده ای علیه رییس قوه قضاییه، بدون اطلاعات دقیق و کامل، بر اساس حدس و گمان، اظهارنظرهایی مطرح می کنند.

وی ادامه داد: در هفته گذشته متأسفانه چنین اتفاقاتی افتاد و دستگاه قضایی نباید تضعیف شود. اگر مشکلی وجود دارد، باید از طریق مکاتبه و پیگیری بررسی شود. دستگاه قضایی ثابت کرده که به طور مقتدرانه در حال حرکت و کار است. نمی خواهم بگویم که مشکلاتی وجود ندارد، در برخی از قسمت ها ممکن است مشکلات و نقص هایی وجود داشته باشد و افراد ناسالم هم ممکن است در دستگاه وجود داشته باشند که این غیرطبیعی نیست اما افرادی که سال های سال در خدمت مردم و نظام بوده اند و دلسوزی، پاکدستی، تخصص و سوادشان مشخص است، نباید مورد بی مهری قرار بگیرند.

این عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین تاکید کرده است که همه داریم می بینیم و می شنویم و مشاهده می کنیم و به نظرم این نوع رفتارها و ظلم در حق رییس یک چنین مجموعه ای مناسب نیست و اینکه بخواهند نسنجیده و بدون اطلاعات کافی نسبت هایی را به این شخص مطرح کنند، درست نیست یا مباحثی را مطرح کنند که به هیچ وجه مناسب و شایسته نیست.

غضنفرآبادی درباره اینکه برخی معتقدند با توجه به ورود قوه قضاییه به پرونده های فساد، این انتقادات از سوی برخی نمایندگان مطرح می شود، از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره ریاست رییس قوه قضاییه به نظر می رسد این تخریب ها علیه رییس قوه قضاییه شدت گرفته است تا دوره ریاست ایشان بر قوه قضاییه تمدید نشود، گفت: افرادی که صحبت می کنند یک چنین نیتی ندارند؛ افراد دلسوزی هستند اما نیت شان یا مبنای استنباط آنها نادرست است. در خارج از مجلس شاید چنین چیزی وجود داشته باشد اما در مجلس، افرادی که ممکن است مطالبی را مطرح کنند، از سر دلسوزی است اما اطلاعات کافی ندارند و ممکن است بر اساس اطلاعات ناقص اظهارنظر کنند.

وی تصریح کرد: در خارج از مجلس هم ممکن است افرادی بخواهند ذهنیت های منفی ایجاد کنند، اما اقتدار دستگاه قضایی و دلسوزی های رییس قوه قضاییه به وضوح قابل مشاهده است و این انتقادات به جایی نمی رسد چرا که رهبری با کسی تعارف ندارند و بر اساس اطلاعات دقیق و از منابع مختلف، تصمیم گیری می کنند و ایشان اگر تشخیص شان این باشد که توانایی های رییس قوه قضاییه در این مدت ریاست بهتر و بیشتر و محکم تر بوده است حتما اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

دستاوردهای غیرقابل چشم پوشی قاضی القضات

محسنی اژه ای در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه که حالا نیز رو به اتمام است چند تصمیم مهم گرفت. از دو هفته پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به ریاست قوه قضاییه و درست یک هفته بعد از برگزاری مراسم معارفه ریاست دستگاه قضایی، او در 10 فرمان به موضوعاتی هم چون ساماندهی وضعیت بورس، حل و فصل اختلافات از طریق توسعه داوری، تخریب اماکن غیرمجاز در حاشیه رودخانه ها و... ورود کرد.

ازجمله دیگر دستورهای مهم رییس جدید قوه قضاییه به پیگیری مصوبات روسای پیشین قوه قضاییه مربوط بود و بر این اساس اژه ای به رییس حوزه ریاست دستگاه قضا ماموریت داد که با همکاری معاونت راهبردی و دیگر بخش های مرتبط، ظرف یک هفته همه مصوبات سفرهای استانی رییس قوه قضاییه در دوران مدیریت آملی لاریجانی و ابراهیم رییسی را بررسی و موارد بر زمین مانده را همراه با علت اجرا نشدن آنها و پیشنهادهای عملیاتی برای تحقق این مصوبات، احصا و اعلام کند.

فراتر از همه این موارد تصمیم مهم انحلال شعب ویژه دادگاه های اقتصادی بود. اردیبهشت سال جاری رییس قوه قضاییه در بخشنامه ای به روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور دستور انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی را صادر کرد.

این بخشنامه قاضی القضات در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوازدهم و در ارتباط با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور بود که بر مبنای استجازه رهبر انقلاب تشکیل شده بودند. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نخستین بار در سال 1369، مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در مجلس وقت به ریاست مهدی کروبی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود و طی سال های گذشته در چند نوبت اصلاحاتی بر آن اعمال شد.

ماهیت قانونی این شعب و احکام آن به شکلی بود که حق تجدیدنظر را برای محکومان محدود می کرد و از همین رو، عملکرد آنها همواره با انتقادات فراوان از سمت حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی مواجه بود.

در طول سال های فعالیت این دادگاه ها در کنار نوسانات فضای اقتصاد کلان از سویی و تحریم های اقتصادی و حضور ایران در لیست سیاه FATF از سوی دیگر امنیت سرمایه گذاری با مخاطره همراه بود و در کنار همه این مسائل ریسک سیاسی زیر سایه احتمال کشیده شدن مواردی به این شعب به این فضا نیز اضافه شد.

از این نظر تدبیر دستگاه قضا در انحلال این شعب در شرایط فعلی اقتصادی کشور تلاشی است تا با کاهش شائبه های سیاسی و افزایش شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی را بازسازی کرده و زمینه ساز جذب سرمایه گذاری خارجی می شود. انجام چنین اصلاحاتی موجب می شود علاوه بر ورود سرمایه های خارجی، انگیزه های لازم برای بازگشت سرمایه های خارج شده از کشور فراهم شود. به بیان روشن تر این تصمیم نشانه ای از توجه قوه قضاییه و اراده برای اصلاحات در زیرساخت های حقوقی و قانونی لازم برای جذب سرمایه و ایجاد امنیت برای فضای اقتصادی است.

کارنامه اژه ای در قوه قضاییه مملو از این تصمیمات است با این وجود به نظر می رسد حملات سیاسی یک سال و اندی اخیر سعی دارد تا این کارنامه را تحت الشعاع دلخوری های سیاسی خود قرار بدهند. اقدامی که البته بعید است توفیقی در آن حاصل شود.