رضا امیدوار تجریشی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: در روزهای اخیر، مباحثی درباره نقش مجلس در ایجاد یا تشدید تورم در کشور مطرح شده است. رییس جمهور اشاره کرده اند که مجلس در افزایش تورم نقش دارد و در مقابل، برخی نمایندگان با تأکید بر جایگاه قانونگذاری و اختیارات بودجه ای مجلس، این ادعا را نادرست دانسته اند. با این حال، بررسی دقیق سازوکار بودجه ریزی نشان می دهد که بخشی از فشارهای تورمی، هرچند غیرمستقیم، از دل تصمیمات بودجه ای مجلس و نحوه تخصیص منابع برمی خیزد.

در فصل بودجه، هنگامی که مجلس بدون پایبندی کامل به سقف منابع، هزینه های جاری و تعهدات دولت را افزایش می دهد، شکاف میان درآمد و هزینه تشدید می شود. این شکاف، دولت را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی می کند و بانک مرکزی نیز برای تأمین این منابع، ناچار به خلق پول و افزایش پایه پولی می شود. فرآیندی که به طور مستقیم موجب فشار تورمی است. در کنار ساز و کار مالی، شرایط سیاسی و بین المللی نیز نقش مهمی در شکل گیری تورم دارند. تحریم ها، محدودیت های تجاری، ریسک های ژئوپلیتیک و سایه جنگ یا درگیری های منطقه ای، انتظارات تورمی را بالا می برند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی آینده را مبهم می بینند، رفتارشان تغییر می کند: خریدهای احتیاطی افزایش می یابد، تمایل به نگهداری ریال کاهش می یابد، نقدینگی به سمت بازارهای موازی حرکت می کند و سرعت گردش پول بالا می رود. این دگرگونی رفتاری، حتی بدون افزایش پایه پولی می تواند تورم زا باشد. عامل دیگر، تخصیص ناکارآمد منابع در بودجه است. زمانی که بودجه سالانه بدون ارزیابی دقیق عملکرد و اولویت بندی تصویب می شود، دستگاه هایی که خروجی مشخص یا بهره وری قابل اندازه گیری ندارند، همچنان بودجه های سنگین دریافت می کنند. این نحوه تخصیص منابع، بار مالی دولت را افزایش داده و آن را در شرایط اضطرار مالی قرار می دهد. دولت برای جبران این فشار یا ناچار به افزایش مالیات هاست، یا باید از مخارج عمرانی و توسعه ای بکاهد، یا سرانجام به مسیر خطرناک استقراض از بانک مرکزی بازگردد؛ هر سه راه، در عمل به افزایش تورم می انجامند. در مجموع، تورم در ایران محصول تصمیم یک نهاد نیست، بلکه نتیجه برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، بودجه ای، سیاسی و انتظاری است. مجلس از طریق فرآیند بودجه ریزی و تصمیمات هزینه ای، ممکن است به صورت غیرمستقیم بر روند تورمی تأثیرگذار باشد، همان طور که دولت و بانک مرکزی نیز نقش های دیگری دارند. از این رو، مدیریت تورم نیازمند اصلاح همزمان در نظام بودجه ریزی، سیاست پولی و مالی، کنترل انتظارات تورمی و بهبود فضای سیاسی و بین المللی است. تنها با رعایت انضباط مالی، کاهش هزینه های ناکارآمد، تقویت تعامل موثر میان دولت و مجلس و به کارگیری سیاست های ضدتورمی مبتنی بر اعتماد عمومی و ثبات سیاسی می توان مسیر کاهش پایدار تورم را هموار کرد. همچنین مجلس و بانک مرکزی باید از تحمیل فشار به بانک بکاهند.

نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری، نه اجرا- یکی از ریشه های ناترازی در نظام پولی و بانکی کشور، ورود بانک مرکزی به حوزه هایی است که ماهیت اجرایی دارند. هنگامی که مقام سیاستگذار وارد اجرا می شود، دو پیامد منفی بلافاصله بروز می کند: سیاستگذار که باید ناظر بی طرف باشد، به بازیگر فعال تبدیل می شود؛ در نتیجه قدرت نظارتی تضعیف و پاسخگویی مخدوش می شود. زیرا بانک مرکزی به جای طراحی قواعد، استانداردها و چارچوب های کلان، منابع و ظرفیت خود را صرف اجرای طرح ها و تکالیف خرد می کند؛ این امر مانع تخصص سازی و ارتقای حرفه ای شبکه بانکی می شود. در حکمرانی نوین بانکداری، نقش بانک مرکزی سه محور مشخص دارد:

٭ سیاستگذاری پولی: تعیین نرخ سود، مدیریت نقدینگی، کنترل تورم، مدیریت انتظارات.

٭ نظارت هوشمند و قاعده محور: پایش سلامت بانکی، مقررات گذاری، نظارت مبتنی بر داده و ریسک.

٭ حمایت از شبکه بانکی: توانمندسازی نظام بانکی از طریق آموزش، استانداردسازی، سامانه های داده ای، چارچوب های مدیریت ریسک و ارتقای حاکمیت شرکتی.

ورود به اجرا - چه در قالب تسهیلات تکلیفی، چه طرح های اعتباری، چه دخالت در عملیات بانک ها - هم کارآمدی را کاهش می دهد و هم فرآیند سیاستگذاری را مخدوش می کند. نتیجه این مداخله ها، همان گونه که در تجربه ایران دیده می شود، عبارت است از: افزایش ناترازی بانک ها، خلق نقدینگی بی ضابطه، فشار بر پایه پولی، تشدید تورم، کاهش استقلال و اعتبار بانک مرکزی. برای اصلاح این وضعیت، بانک مرکزی باید از بازوی اجرایی به مقام سیاستگذار و حامی تخصص سازی تبدیل شود. این تحول سه الزام دارد:

1- خروج کامل از عملیات اجرایی و تکالیف اعتباری.

2- تمرکز بر تدوین استانداردهای حرفه ای و چارچوب های مدیریت ریسک برای بانک ها.

3- تقویت زیرساخت های داده ای، نظارتی و آموزشی برای توانمندسازی شبکه بانکی.

به این ترتیب، بانک مرکزی نقش اصلی خود یعنی حفظ ثبات پولی، سلامت نظام بانکی و کنترل تورم را با قدرت و استقلال بیشتری ایفا می کند و شبکه بانکی نیز می تواند بر ارائه خدمات حرفه ای و تأمین مالی تولید تمرکز کند.