چندی پیش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در صفحه شخصی شبکه ایکس خود نوشت: از تریبون مجلس نماینده ای نسبت های نادرستی به رهبری انقلاب، دبیرخانه شعام و اینجانب مطرح کرد که از مدعی العموم می خواهم به وظیفه خود عمل کند و این ادعاها را بررسی کند . همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز موضع آن شورا را شفاف سازد تا قانونی بودن یا نبودن نامه دبیرخانه مبنی بر عدم ابلاغ قانون حجاب شفاف شود . اینکه بعد از یک جلسه چهارساعته، ابلاغ قانون حجاب را بجای دبیرخانه شعام از اینجانب مطالبه می کنند به این معنی است که انگیزه های برخی از این ادعاها در اصل سیاسی است و دغدغه حجاب ندارند. موضوع حجاب نیز در حال حاضر قانون دارد و موقوف به ابلاغ قانون جدید نیست.

به گزارش هم میهن، داستان از این قرار بود که پس از جلسه چهارساعته بررسی وضعیت حجاب و عفاف در مجلس با محور هماهنگی و هم افزایی سه قوه علی خضریان، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و نماینده مجلس، اعلام کرد که اجماع درباره کم کاری و ترک فعل قوه قضاییه صورت گرفته است. اما این سخن بلافاصله توسط مجتبی زارعی، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تکذیب شد و زارعی با نادرست خواندن اظهارنظر خضریان تاکید کرد که هیچ جمع بندی ای از این جلسه صورت نگرفته است: معاون دادستان کل کشور گزارشی روشن از رویکرد قوه قضاییه نسبت به پدیده برهنگی و اقدامات سازمان یافته فرهنگی ارائه کرد. دستگاه قضایی آخرین حلقه برخورد با تخلفات است و نباید تمام بار بر دوش قوه قضاییه باشد. جمع بندی جلسه نه درباره قضاوت بر کم کاری یک قوه، بلکه بر هماهنگی میان سه قوه در برخورد قضایی و انتظامی با ناهنجاری ها و اجرای اقدامات ایجابی و فرهنگی توسط دستگاه های اجرایی و حاکمیتی بوده است. حدود 30 دستگاه به طور مستقیم در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند و بخشی از ترک فعل ها و قصورها مربوط به همین دستگاه های اجرایی است که باید اصلاح شوند.

البته این تنها واکنش قوه قضاییه و دادستانی به سخنان این روزهای نمایندگان تندرو مجلس که بی محابا ادعاهایشان را با زبان تند و تیز بیان می کنند نبود؛ پیش از این یکی از نمایندگان تهران نیز در نطق پیش از دستور (تاریخ 18 آبان 1404) اعلام کرد که اخیراً دادستانی که دو سال پیش بازداشت و از کار برکنار شده بود در شهر دیگری حکم گرفته و مجدد به کار برگشته است.

اما قوه قضاییه این موضوع را هم تکذیب کرد و این تکذیبیه توسط هیئت رییسه در صحن علنی خوانده شد: شایان ذکر است که نتیجه بررسی ها، نشان می دهد ادعای رسایی در مورد انتصاب مجدد دادستان دستگیرشده، مقرون به صحت و صواب نیست و از اساس کذب است. فردی که مدنظر مشارالیه است، در تیرماه سال 1402 در یکی از شهرهای شمالی کشور، در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوه ای، در چارچوب ضوابط و با شناسایی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، بازداشت شد و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و النهایه، از دستگاه قضایی منفک شد. ایضاً نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در عدلیه است.

پس از آن بحث که واکنش قالیباف را به همراه داشت، کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس نیز درباره قانون عفاف و حجاب ادعا کرد: امیدوارم جناب آقای قالیباف دست از مخالفت با نیروهای انقلابی برداشته و این قانون را که مورد عنایت مقام معظم رهبری نیز هست را ابلاغ نمایند. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس هم در نشست خبری خود (در پاسخ به یکی از سوالات خبرنگاران درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب) به این سخنان غضنفری، به نوعی سوال کرده و از دادستانی خواست که مستندات این ادعا را بخواهند و تاکید کرد: امروز اما از بلندترین منبر جمهوری اسلامی سخنانی مطرح شد که مدعی بودند خلاف قانون عمل شده است. این ادعاها باید از سوی دستگاه قضایی به صورت دقیق و رسمی رسیدگی شود. مطالبی هم به نقل از مقام معظم رهبری بیان کردند که قطعاً حرف کذب است. این نوع طرح موضوع و ابلاغ قانون به شکلی که ایشان دنبال می کنند، نشان می دهد برخی افراد موضوع حجاب را تبدیل به مسئله ای سیاسی کرده اند؛ درحالی که این مسیر به هیچ وجه درست نیست.

بعد از آن هم وقتی محمد منان رییسی دیگر نماینده مجلس و رییس ستاد جلیلی در قم به اعتراض از احضار مهری طالبی دارستانی از جمله چهره‎های همسوی سیاسی با خود از سوی نهادهای امنیتی پشت تریبون رفت(18 آذر 1404) مدعی شد: متاسفانه مطلع شدم که اخیراً یکی از بانوان فعال در عرصه عفاف و حجاب که در یکی از تجمعات مخالفت با بی حجابی حضور داشته و سخنرانی کرده است؛ برای چندمین بار از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار شده است و با وضع بسیار ناپسند از وی بازجویی کرده اند و متاسفانه وی چند ساعت پس از بازجویی از شدت ناراحتی، دچار شوک شدید شده و این شوک منجر به سکته گذرا شده و سپس وی در بیمارستان بستری شده است. [...] آیا ما برای این وضعیت انقلاب کرده ایم؟ 300 هزار شهید دادیم تا انقلابی ها را بگیرید؟

این سخنان به سرعت تکذیب شده و قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه ای رسمی، ادعای مطرح شده درباره سکته طالبی دارستانی را نادرست و ماوقع را توضیح داد، دارستانی به عنوان مطلع در یک پرونده رفته و تحقیقات یک ساعت و نیم بیشتر نبوده است. پس از آن خودش به منزل رفته و پس از آن به بیمارستان رفته است. قوه قضاییه حتی موضوع سکته او را کذب دانست.

اخیراً هم موضوع دیگری که بلافاصله پس از آن تکذیب شد، سخنان امیرحسین ثابتی، نماینده نزدیک به جلیلی درباره حضور حسن حسن زاده، فرمانده سپاه تهران بود. ثابتی تاکید کرد: برادر عزیز شما به عنوان هفته بسیج به ایران خودرو رفتی و در یکی از شرکت هایش سخنرانی می کنی و می گویی امروز ایران خودرو نماد تفکر بسیجی و تبدیل تهدیدها به فرصت است؟ واقعاً نمی دانی امروز چه باند مافیا و فاسدی در ایران خودرو حاکم است؟ چه جریانی آنجا حکمرانی می کند؟ آن لباس در تن تو لباس مقدسی است که عزیرترین چهره هایمان حاج قاسم، حاجی زاده و سلامی با لباس سپاهی شهید شدند، شما می روی کنار استکبار داخلی می نشینی و این حرف ها را می زنی؟ یا نمی دانی آنجا چه خبر است یا پشت پرده هایی دارد. اگر امروز بخشی از مردم دچار تردید شوند، به خاطر رفتارهای غلطی است که از شما می بینند. [...] خواهشاً حواست باشد.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز در پاسخ به سخنان این نماینده متنی بلندبالا نوشت، اما مهم ترین موضوع این بود که آنچه آقای سردار حسن زاده از آن بازدید کرده، نه یک زیرمجموعه ایران خودرو، بلکه نمایشگاه خودکفایی و صنعت هوشمند با محوریت بسیج کارگران و کارخانجات سپاه بزرگ تهران بوده که فقط مکانش در ساپکو قرار داشت و این بازدید هیچ ارتباط مستقیمی به این شرکت ندارد. آنچه مورد بازدید قرار گرفته، محصولات نزدیک به 100 شرکت دانش بنیان، صنعتی و تولیدی و برخی شرکت های خودروسازی و قطعه سازی است و این مسئله نیز باز ارتباط مستقیمی با ایران خودرو نداشته است. تسنیم سخنان ثابتی را اینگونه توصیف کرده است: دقیقاً این خلاف گویی ها از مجلس و بی هنری در حکمرانی و اختلاف افکنی در سطح عمومی و حتی در میان حزب اللهی ها چه نسبتی با مرام و منش حاج قاسم ها و سلامی ها و حاجی زاده ها دارد؟ ثابتی اما کوتاه نیامد و درباره این متن تسنیم گفت: از این خبرگزاری که معلوم است بودجه اش از کجا می آید انتظار حقیقت گویی نمی رود. این ها رسانه زیاد دارند و پول پاشی می کنند. (19 آذر 1404)

اینها مجموعه اخبار پرسروصدای چند وقت اخیر مجلس است که تندروهای نهاد قانونگذاری پشت تریبون بر خود وظیفه دانستند که آن را مطرح و حتی فریاد کنند. آنچه اما در واکنش به این موضوعات اتفاق افتاد متفاوت از همیشه بود. همه سال‎های گذشته آنچه معمولاً شاهدش بودیم مرزبندی سنتی خودی (اصولگرا) و غیرخودی (اصلاح طلب و دگراندیشان سیاسی و...) در حوزه واکنش ها و اعتراضات و حتی برخوردها بود اما حالا درون همین جریان‎های برخاسته از یک خاستگاه هم شرایط تغییر کرده است.

مجموعه این اخبار احتمالاً این نارضایتی را حداقل در موضوع واکنش به احضار طالبی دارستانی به همراه داشت که این همه طی همین ماه‎های اخیر انتقاد به احضارها و برخوردها با چهره‎های سیاسی، دانشگاهی و رسانه‎ای اتفاق افتاد و به آن نقد و اعتراض شد اما مجلس صدایش در نیامد و نمایندگان مدعی نمایندگی همه مردم و اقشار کشور از کنار آن بدون کمترین واکنش گذشتند اما حالا چون یک چهره همسو با خودشان چنین برخوردی را تجربه کرد در بوق و کرنا کردند و تریبون رسمی را به او اختصاص دادند یا این بحث مطرح شد که طی زمان قابل توجهی از روزهای مجلس، اتهام به چهره‎های سیاسی مانند حسن روحانی و محمدجواد ظریف از تریبون این نهاد منعکس شد و اسامی دیگر نیز در ادامه این ادعاها مطرح شد که سند و مدرکی نسبت به آن ادعاها ارائه نشد و واکنشی از سوی رییس قوه مقننه در پی نداشت اما حالا که همین تندروها نوک پیکان حمله را به سمت قالیباف گرفتند او حتی درخواست ورود مدعی العموم به موضوع را دارد.

به عبارتی سوپرانقلابی هایی که در انتقاد یا تاختن به رقیب اصلاح طلب خود ید طولایی دارند بدون آنکه به آنها خرده ای گرفته شود، زمانی که خواسته یا ناخواسته تیر حملات خود را به سوی خودی ها می چرخانند با واکنش های قاطع و تند رییس مجلس و دیگر ارگان ها آن هم از جنس تکذیب رسمی روبه رو می شوند. البته که موضع قالیباف با توجه به بحث مطرح شده درست و بجا بود اما سکوتش نسبت به مسائل دیگر و موارد دیگر نقدها به او را قوت بخشید. در نهایت اما موضوع مهمتر از این نقدها واکنش‎های رسمی و نوع ورودها (تکذیب‎ها) در کمترین وقت است این رفتار را می‎توان امیدی برای رسیدن نوبت برخورد با تندروها دانست که بی‎توجه به آبرو و اطلاعات صرفاً برای راضی کردن هم جریانی‎های خود و قهرمان سازی از خودشان میان همین جریان چشم شان را می‎بندند و دهان را باز می‎کنند.

جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت معتقد است: قانون اساسی به نمایندگان حق داده که درباره تمام موضوعات کشور اظهارنظر کنند اما این اظهارنظر حد و حدود قانونی دارد. او درباره سخنان نمایندگان و برخورد با آنها گفت‎وگویی با هم میهن داشته که در ادامه می‎آید:

* اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس با تکذیبیه روبه رو شد و حتی اعلام شد که برای آنها پرونده تشکیل شده است.چرا به نظر می‎رسد مصونیتی که نمایندگان دارند موجب شده بتوانند اتهاماتی را به برخی وارد کنند؟

قانون اساسی به نمایندگان حق داده که درباره تمام موضوعات کشور اظهارنظر کنند. بنابراین نمایندگان می توانند درباره مسائل کشور، هم اظهارنظر کنند و هم تحلیل ارائه دهند. اما اگر تهمتی بزنند (چیزی که واقعیت ندارد) یا کسی مورد تهمت واقع شده و متضرر بشود، مراجع قضایی می توانند این موضوع را پیگیری و احقاق حق کنند. در حقیقت پیگیری اظهارنظر نمایندگان هیچ منافاتی یا تضادی با آن اختیار نمایندگان ندارد. هر اختیاری یک حد و یک چارچوبی دارد. اما در همان چارچوب هم نمایندگان نمی توانند با اظهارنظرهای خود حق مردم را ضایع کنند. در حقیقت نماینده موظف است در اظهارنظر بسیار دقیق عمل کند. نماینده با اطمینان از اینکه گفته ها یا آماری واقعی است، می تواند آنها را مطرح کند. نمایندگان حتی می توانند درباره موضوعات مختلف تحلیل ارائه کنند حتی اگر این تحلیل مورد پسند دیگران نباشد، کسی نمی تواند نماینده را تحت تعقیب قرار دهد.

* آیا آمار و اطلاعات اشتباه هم جزو تهمت است و می تواند نماینده را تحت تعقیب قرار دهد؟

اگر نماینده در سخنانش حقی را ضایع کند، تهمت بزند یا آمار یا اطلاعاتی بدهد که افکار عمومی را منحرف کند، این جرم است. اما در مجلس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را داریم که به این جرایم رسیدگی می کند. بر اساس اصلاح آیین نامه داخلی مجلس، ابتدا موضوع باید در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شود و اگر اعضای این هیئت تشخیص دادند که جرمی واقع شده، به قوه قضاییه اجازه ورود می دهند. حتی قضات هم برای بررسی پرونده های مربوط به نمایندگان طی نامه ای به این هیئت، درخواست بررسی موضوع را می کند و پس از بررسی ها نتیجه به آنها اعلام می شود.

* اگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یک نماینده را متخلف نداند، قوه قضاییه نمی تواند اقدامی صورت دهد؟

خیر. طبق قانون نمی تواند کاری بکند. آیین نامه مجلس هم قانونی محسوب می شود چون شورای نگهبان آن را تأیید کرده است.

* چرا در این دوره مجلس به ویژه ماه های اخیر نمایندگان درباره نهادهایی که حساسیت زیادی روی آن وجود دارد مانند دستگاه قضایی یا نظامی صحبت می کنند و در نهایت تکذیبیه ها در مجلس خوانده یا در رسانه ها منتشر می شود؟

قانون اساسی اظهارنظر یک نماینده مجلس در تمام امور کشور را جزو حق نمایندگی قرار داده است. این که طرف مقابل تکذیب می کند، اگر سخنان نماینده ای واقعاً خلاف واقع و غیرواقعی باشد، می توانند تکذیبیه دهند. اما اگر سخنان نماینده درست باشد کسی نمی تواند آن را تکذیب کند و حق نماینده است که به آن تکذیبیه پاسخ بدهد.

* چرا در مجلس به دولت های قبل، به رؤسای جمهور قبلی مانند آقایان روحانی، احمدی نژاد، خاتمی و مرحوم هاشمی در مجلس اتهام زنی می شود و سند و مدرکی ارائه نمی‎شود اما وقتی انتقاد یا اتهام خودشان یا دستگاه ها و نهادهای دیگر هدف سخنان هستند، این سکوت مطرح نیست؟ چرا این سکوت در حمایت از خودی ها شکسته می شود اما در مورد بقیه موارد کمتر چنین رفتاری را می‎بینیم؟

هیئت رییسه و آقای قالیباف باید بر اساس آیین نامه عمل کنند. آیین نامه شرایط نمایندگی را در بخش های مختلف خودش مشخص کرده است و در آیین نامه هم داریم که اگر نماینده نسبت سوء به فردی خارج از مجلس داشته باشد، آن فرد حق دارد پاسخ آن را کتباً به هیئت رییسه بدهد و رییس مجلس موظف است پاسخ آن را در مجلس بخواند. من معتقدم که هیئت رییسه از جمله آقای قالیباف، باید دقیقاً بر اساس آیین نامه عمل کنند. چون مجلس، قانون گذار است و اگر به قانون عمل نکند وای به حال ارگان های دیگر. هیئت مدیره نباید سلیقه ای عمل کند، آیین نامه کاملاً شفاف است.

* به نظر شما هیئت رییسه در این یک سال و نیم، که از مجلس دوازدهم گذشته، در این مورد چقدر پایبند به آیین نامه های مجلس بوده اند؟

متأسفانه آیین نامه و موضوعات مربوط به آن را رعایت نمی کنند یا تفسیر به رأی می شود. نمایندگان هم گاهی اوقات معترض می شوند. گاهی هیئت رییسه طبق سلیقه عمل می کند که چیز خوبی نیست.

تعداد پرونده های تشکیل شده در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از جمله موضوعات محرمانه است که هیچگاه درباره آن صحبتی نمی شود. اما هرازچندگاهی درباره موضوعاتی که در این هیئت مطرح می شود، اطلاعاتی داده می شود. محمد بیات، دبیر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در گفت وگو با هم میهن درباره اتهام زنی توسط نمایندگان سخن گفت که در زیر می خوانید:

* درباره اظهارنظرهای اخیر برخی از نمایندگان که باعث شد هم قوه قضاییه تکذیبیه بدهد و هم واکنش خبرگزاری وابسته به سپاه را برانگیخت، آیا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این خصوص از نمایندگان توضیح خواسته است؟

اگر درباره اظهارنظر یا موضوعی، شاکی وجود داشته باشد ما اظهارنظرها را بررسی می کنیم. اظهارات نمایندگان را همراه با ویدئوی سخنرانی آنها بررسی می شود و پس از آن راجع به آن قضاوت می کنیم. باید این را در نظر داشت که برخی از نقل قول های نمایندگان به صورت بریده و منقطع منتشر می شود. باید حرف کامل را کنار هم بگذاریم بعد راجع به آن قضاوت کنیم.

* اما درباره خانم دارستانی، قوه قضاییه نامه ای به هیئت رییسه مجلس ارسال کرد و سخنان یکی از نمایندگان طبق این نامه تکذیب شد. در این نامه اعلام شد که خانم دارستانی سکته نکرده است...

در ارتباط با پرونده خانم دارستانی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ اظهارنظری نشده است.

* در حال حاضر چند پرونده در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد؟

تعداد پرونده ها محرمانه است. اما پیگیری پرونده ها به روز شده و رسیدگی آن به طول نمی انجامد. در حال حاضر پرونده ای بدون پاسخ نمانده است.

* آیا اظهارنظر نمایندگان در صحن مجلس و رسانه ها به تشکیل پرونده منجر شده است؟

اکثریت پرونده ها مربوط به سخنرانی، نطق و صحبت های نمایندگان در صحن مجلس و جاهای دیگر است. اما قانون به نماینده مجلس اجازه داده که درباره تمام مسائل و موضوعات کشور سخن بگویند. اگر قدرت نطق از نمایندگان گرفته شود، آنها عملاً خلع سلاح می شوند. 70 تا 80 درصد پرونده ها مربوط به این موضوعات است. برای اکثر پرونده ها حکم برائت صادر و پرونده ها مختومه شده است. در حقیقت نمایندگان با حضور در هیئت نظارت توضیحاتی ارائه کردند و اعضا از توضیحات آنها متقاعد شده اند.

* نمایندگانی در مجلس هستند که اتهاماتی به مسئولان سابق و کنونی وارد می کنند و اسناد آن را هم ارائه نمی کنند. آیا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را مطرح و مستندات آنها را بررسی کرده است؟

اگر حوزه قضایی از ما درخواست بررسی کرده باشد، مستندات را می خواهیم و بررسی می کنیم. اما تاکنون حوزه قضایی مطالبه ای درباره این موضوعات از ما نخواسته است.

موضوع رفتار، ادعای نمایندگان در قبال سایر افراد، اشخاص و نهادها و اعتراضات شان مثلاً در حمایت از افراد همسو با خودشان از تریبون رسمی مجلس از جمله مواردی است که این روزها بحث‎هایی را درباره وظایف نمایندگی به میان کشانده است. عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد معتقد است: وظیفه اصلی نظارت بر اظهارنظر نمایندگان بر عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. او در گفت وگو با هم میهن به این موضوع پرداخت که در ادامه می‎آید:

* اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس با تکذیبیه روبه رو شد و حتی اعلام شد که برای آنها پرونده تشکیل شده است. مصونیتی که نمایندگان دارند باعث می شود بتوانند اتهاماتی را به برخی وارد کنند. این موضوع مورد نقد بسیاری قرار گرفته است...

نمایندگان به موجب قانون در بیان اندیشه و آرای خود آزاد هستند. اما درست، دروغ و شبهه دار بودن مطالبی که می گویند به عهده نماینده است. اما به دلیل قانونی که وجود دارد مانند سایر مقامات در محدودیت نیستند.

* یعنی مصونیت نمایندگان به نوعی راه را برای اتهام زنی باز می‎کند؟

با وجود این مصونیت، هیئت رفتار نمایندگان وجود دارد و حتماً تذکر لازم را در موارد خاص می دهند. در مواردی که اظهارات نمایندگان طوری باشد که به تذکر بیانجامد، ممکن است عذرخواهی کنند یا درصدد اصلاح سخنان خود برآیند. اما عمده وظیفه بر عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. هیئت رییسه که نمی تواند مدام تذکر بدهد. قوه مجریه نیز نمی تواند در مقابل این سخنان اقدامی انجام دهد.

* به نظر شما این هیئت، نظارت موثری بر رفتار و اظهارنظر نمایندگان دارد؟

در حال حاضر نظارت نسبی در این مورد وجود دارد و این هیئت در طول ادوار مختلف نقش های خود را ایفا کرده است. ممکن است این نظارت گاهی کافی و مؤثر و در موارد دیگر کمتر تأثیرگذار باشد. اما این نظارت بر رفتار و اظهارنظرهای نمایندگان وجود دارد.

* برخی از نمایندگان به دولت و وزرا، رؤسای جمهور و دولت مردان سابق و اسبق اتهام هایی وارد می کنند که سند و مدرک آن مشخص نیست و حساسیتی نیز از سوی مجلس به آن ایجاد نمی‎شود. این مجلس که معتقد است نماینده همه مردم است چرا در قبال این سخنان و یا در قبال احضارهای مثلاً سیاسیون و فرهیختگان نظری ندارد اما درباره خودی‎ها و مثلاً درباره همسویان با خودشان کوچکترین اتفاقی صدایشان را درمی‎آورد یا آقای قالیباف وقتی اسم خودش وسط می‎آید انتقاد و واکنش دارد اما به عنوان رییس مجلس در مقابل این اتهام زنی ها سکوت می کند؟

مواردی وجود داشته که هیئت رییسه از چارچوب آیین نامه خارج شده اند. اما انتظار قانونی ما این است که هیئت رییسه از اختیارات خود در چارچوب قانون و آیین نامه برای نظم بخشی بیشتر در مجلس استفاده کند. به عبارت دیگر هیئت رییسه باید پایبندی بیشتری به آیین نامه مجلس نشان دهد.