در سیاست ایران، مردم همه جا حاضرند، جز آنجا که باید دیده و شنیده شوند. کمتر تصمیمی و ادعایی است که به نام مردم توجیه نشود و تقریباً هیچ مناقشه ای نیست که طرفین آن خود را سخنگوی مردم ندانند. بااین حال، یک پرسش ساده معمولاً بی پاسخ می ماند که؛ این ادعاها بر اساس کدام شناخت معتبر از جامعه مطرح می شوند؟

به گزارش هم میهن، واقعیت ناراحت کننده این است که سیاست در جامعه ما داده محور نیست. نه به این دلیل که داده ای وجود ندارد، بلکه چون اجازه تولید مستقل یا ورود داده به عرصه عمومی صادر نمی شود. در موضوعاتی مانند حجاب، نظرسنجی انجام می شود، حتی در نهادهای رسمی و دولتی؛ اما منتشر نمی شود.

داده ای که منتشر نشود، دانایی اجتماعی تولید نمی کند و به گفت وگوی عمومی راه نمی یابد؛ در بهترین حالت، به ابزار درون سازمانی قدرت تبدیل می شود. تا هنگامی که علم، پژوهش و داده وارد عرصه عمومی نشوند، اثرگذاری اجتماعی نخواهند داشت. در چنین وضعیتی، عدد نه وسیله ای برای گفت وگو و تفاهم، بلکه ابزاری برای مجادله یا حفظ اقتدار به هر قیمتی می شود.

از سوی دیگر، پژوهش اجتماعی که باید ستون فقرات سیاستگذاری باشد، در عمل به حاشیه رانده شده است. از دولت پیشین به این سو، پژوهش نه فقط تضعیف، بلکه در عمل حذف شد؛ نه به صورت رسمی و اعلام شده، بلکه از طریق انتخاب موضوعات کم اهمیت، سپردن پژوهش به افراد فاقدصلاحیت، و در مواردی نیز با منع انتشار پژوهش های مفید، مثل پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان. حتی دسترسی به برخی داده های رسمی نیز محدود و مسدود شده است؛ مثل نام های پرکاربرد کودکان کشور و داده های جزییات جمعیتی. نتیجه آن است که پژوهش به جای ابزار شناخت، به فعالیتی تشریفاتی بدل می شود.

سیاستگذاری بدون اتکا به پژوهش های معتبر، به میدانی برای کشمکش منافع، آرزوها و امیال تحقق نیافته تبدیل می شود؛ فرآیندی که در آن منافع عمومی معمولاً قربانی می شود. تصمیم ها یا آن قدر دیر اتخاذ می شوند که جامعه از آنها عبور کرده، یا آن قدر ناگهانی که جامعه را شوکه می کنند. هر دو حالت، هزینه زا و تنش زا هستند. مسئله فقط ضعف نهادهای موجود نیست؛ امکان شکل گیری نهادهای مستقل جدید نیز عملاً مسدود است.

تأسیس مؤسسه مستقل پژوهشی یا نظرسنجی، گرچه به لحاظ حقوقی منعی ندارد، اما فاقد امنیت نهادی و امکان استمرار فعالیت مفید است و در عمل، نوعی جرم نانوشته تلقی می شود. نتیجه روشن است؛ جامعه بدون چراغ و شفافیت می ماند. در غیاب این چراغ، سیاستگذاری به داستان فیل در تاریکی شبیه می شود؛ هر کس از ظن خود یار جامعه و مردم می شود.

چنان که مولانا گفت: هر کسی از ظن خود شد یار من/ از درون من نجست اسرار من . این بیت، توصیف دقیق وضعیت امروز ماست. جامعه ای که اسرارش با ارجاع به درونش سنجیده نمی شود، در نتیجه به میدان تاخت وتاز روایت ها و جنگ بی پایان امیال ناصواب بدل می شود. هر جریان، مردمِ مطلوب خود را در خیال خویش پرورش می دهد و به نام آنان سخن می گوید.

اختلاف ها از سطح سیاست به سطح هویت می لغزند و هر نقدی به دشمنی تعبیر می شود. پیامد این وضعیت، تشدید چنددستگی سازی است؛ نه الزاماً چون جامعه دو یا چند دسته شده، بلکه چون تصور ما از جامعه غیرواقعی و تخیلی است. پژوهش های مستقل معمولاً نشان می دهند جامعه سرشار از مواضع میانه، متناقض و مشروط است؛ تصویری پیچیده که جایی در سیاستگذاری ما ندارد.

در ایران، حتی همان نظرسنجی های دولتیِ انجام شده نیز اگر منتشر شوند، می توانند از شدت تنش ها بکاهند و سیاست گذار و جامعه را به یکدیگر نزدیک تر کنند. نمونه روشن آن، دیدگاه های مردم درباره حجاب یا میزان رضایت از وضع موجود است؛ داده هایی که انتشارشان به سود همه است، زیرا واقعیت را منعکس می کنند، نه روایت دلخواه را. نبود نهادهای مستقل پژوهشی، فراتر از یک نقص فنی؛ خطری اجتماعی است.

جامعه ای که دیده نشود، آتشفشان به ظاهر خاموشی است، که ناگهان فعال می شود، آن هم به شیوه ای که انتظارش نمی رود. نارضایتی ای که سنجیده نشود، انفجاری بروز می کند. سیاست گذاری که جامعه را نشناسد، مدام غافلگیر می شود. در این شرایط، سخن گفتن به نام مردم، بیش از آنکه نشانه شنیدن صدای آنان باشد، مصادره آن از طریق روایت سازی است. فریاد مردم، گوش شنوا می خواهد؛ و این صدا بدون پژوهش مستقل، داده های معتبر و منتشرشده و نهادهای علمی و پژوهشی قابل اعتماد شنیدنی نیست.

مسئله ایران امروز نه کمبود شعار درست است و نه فقدان تحلیل سیاسی؛ مسئله، فقدان داده های معتبر و فصل الخطاب و امتناع نهادی از شنیدن صدای جامعه و مصادره آن از طریق روایت سازی از سوی همه جناح هاست؛ هرچند سهم اصلی در این میان با حکومت است. فضای مجازی و الگوریتم های حاکم بر آن و نیز انحصار صداوسیما، این فرآیند را تشدید کرده اند. تا زمانی که از پذیرش واقعیت مبتنی بر پژوهش، امتناع می کنیم، هر کس از ظن خود یار مردم خواهد شد و جامعه، یا بی صدا می ماند یا پرصدا می شود؛ و سیاست گذاری، همچنان در توهم پیش خواهد رفت.