همه چیز از واژه ای آغاز شد که قرار بود رنسانسی باشد در سپهر سیاسی ایران؛ وفاق .

به گزارش شرق، این مفهوم خیلی زودتر از آنچه می شد تصورش کرد به جای هم گرایی، موجی از انتقادها را با خود همراه کرد و در دیگر سوی ماجرا، تریبون مجلس که باید محل گفت وگوی عقلانی و حل مسائل کشور باشد، با حضور چشمگیر جریان تندرو به ابزاری برای ایجاد التهاب اجتماعی و تسویه حساب های جناحی بدل شد؛ جایی برای بروز حب، کینه و انتقام سیاسی از چهره هایی که در سال های گذشته در مقام مسئولیت بودند.

از نخستین ماه های آغاز به کار مجلس دوازدهم، فریاد محاکمه سر داده شد؛ نام ظریف و روحانی به عنوان نماد همه ناکامی ها مطرح شد، تا جایی که حتی کم کاری ها و ضعف های دوران دولت رییسی نیز به آنان نسبت داده شد. این رویکرد، نه از سر نقد منصفانه، بلکه حاصل نگاه گزینشی و یک سویه به تاریخ مدیریت کشور بود.

در ماجرای برجام نیز همین منطق حاکم شد؛ گویی برخی ترجیح دادند هم صدا با مخالفان خارجی ایران، از ترامپ تا نتانیاهو، پایان این توافق را جشن بگیرند و بر طبل خوشحالی از فروپاشی آن بکوبند؛ بی آنکه هزینه های سنگین این شکست برای منافع ملی و زندگی مردم را به رسمیت بشناسند.

اگرچه حمله به روحانی و ظریف در چارچوب منازعات سیاسی سال های اخیر چندان دور از انتظار نبود، اما نقطه ای که پرسش برانگیز و غیرقابل توجیه به نظر می رسید، جهت گیری تند و کم سابقه علیه غلامحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه است؛ حمله ای که تا پیش از این، نظیر آن نسبت به عالی ترین مقام دستگاه قضا کمتر دیده شده بود.

امروز اژه ای، رییس قوه قضاییه، توانسته است رضایت بخش قابل توجهی از افکار عمومی و ناظران سیاسی را جلب کند؛ رضایتی که عمدتا با رویکرد او در سامان دهی پرونده های کلان و فاصله گرفتن از رفتارهای شعاری شکل گرفت.

با این حال، مخالفت ها عمدتا از سوی جریان های تندرو و چهره های نزدیک به جبهه پایداری بروز یافت؛ جریانی که هرگونه فاصله گرفتن از برخوردهای نمایشی را به منزله عقب نشینی تعبیر می کند. نمونه های این رویکرد در مواضع علنی برخی نمایندگان نیز قابل مشاهده است. سال گذشته، علی خضریان، نماینده تهران، صراحتا اعلام کرد که دیگر شخصیتی مانند ابراهیم رییسی برای مبارزه با فساد وجود ندارد؛ گزاره ای که بیش از آنکه تحلیل باشد، حامل یک نگاه سیاسی و مقایسه ای جهت دار بود.

حتی در ماجرای پرونده موسوم به چای دبش نیز رسانه ها و چهره های وابسته به جریان های خاص، از جمله سایت های خبری وابسته به جریان تندروی اصولگرایی، به میدان آمدند. هرچند در ظاهر بر اصل محکومیت متهمان در صورت اثبات اتهام تأکید شد، اما حملات رسانه ای هم زمان با صدور رأی اولیه محکومیت دو وزیر دولت مرحوم رییسی، نشان داد که مسئله فراتر از مطالبه شفافیت قضایی است و بیش از هر چیز، رنگ وبوی رقابت و تسویه حساب سیاسی دارد.

هفته گذشته، نقطه اوج این روند زمانی رقم خورد که ابوترابی، نماینده مجلس، در اقدامی کم سابقه و در کمال ناباوری، آشکارا خواستار کشاندن رییس قوه قضاییه به پای میز محاکمه و مجازات شد. اظهاراتی که اگرچه به سرعت در فضای مجازی بازتاب یافت، اما در سطح رسانه ای با سکوتی معنادار مواجه شد؛ سکوتی که خود پرسش های جدی تری را پیش می کشد.

فارغ از اینکه هر مقام و نهادی باید در چارچوب قانون پاسخ گو باشد، این پرسش اساسی مطرح است که چگونه برخی نمایندگان به خود اجازه می دهند پیش از طی شدن هر روند حقوقی، اصل اعتبار و استقلال دستگاه قضا را زیر سؤال ببرند و آن را به ابزار نزاع های سیاسی بدل کنند. چنین رفتاری نه نقد است و نه مطالبه شفافیت، بلکه تضعیف یکی از ارکان حاکمیت در برابر افکار عمومی محسوب می شود.

پیش از این نیز حمید رسایی، دیگر نماینده شناخته شده جریان پایداری، در ادامه همان الگوی تکراری این روزها، با طرح ادعاهایی اثبات نشده، تلاش کرد برکناری یکی از قضات را به پرونده فساد گره بزند؛ ادعایی که بیش از آنکه مستند باشد، در امتداد فضاسازی رسانه ای و سیاسی قابل ارزیابی است. مجموع این مواضع نشان می دهد که بخشی از جنجال های اخیر، نه از سر دغدغه عدالت و قانون، بلکه در چارچوب پروژه ای برای فشار سیاسی، تخریب نهادی و بهره برداری جناحی از حساس ترین حوزه های حاکمیتی دنبال می شود.

اما این سریال فریادهای پوشالی گویا پایانی ندارد. اگر از این زاویه عبور کنیم و به سوی دیگر ماجرا بنگریم، حملات به دولت نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. بی تردید، عملکرد رییس جمهور و برخی وزرا خالی از نقد نیست و انتقادات جدی به دولت وارد است، اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه نقد مسئولانه، بلکه مصادره مطالبات مردم به نفع تسویه حساب های سیاسی است؛ جایی که نام مردم خرج می شود و سود جناحی برداشت.

فقط به همین ماه گذشته بازگردیم؛ زمانی که با وجود تصمیم حاکمیتی برای افزایش قیمت بنزین، تصمیمی که در چارچوب ملاحظات اقتصادی و مدیریتی اتخاذ شد ، امیرحسین ثابتی با ادبیاتی ملتهب، فضایی از هراس و بحران سازی ایجاد کرد.

او با دمیدن در آتش ترس های اجتماعی، مدعی شد دولت در پی تکرار وقایع 98 است، سفره مردم کوچک تر خواهد شد و بنزین با قیمتی نجومی جامعه را در شوک فروخواهد برد. حتی شگفت آورتر آنکه در این فضاسازی، پای کشته شدگان حوادث تلخ گذشته نیز به میان کشیده شد؛ گویی جان مردم، به ابزاری برای تقابل سیاسی با دولت بدل شده است.

پرسش اساسی اینجاست که چرا برای رویارویی با دولت، از زخم های باز جامعه و خاطرات تلخ ملی هزینه سازی می شود؟ آن هم در حالی که رهبر انقلاب با تمجید از تلاش های دولت بارها از قوه مجریه حمایت کرده و از همه خواستند تا از دولت حمایت کنند. واقعیت اما مسیر دیگری را نشان داد. بنزین گران شد، اما نه آشوبی رخ داد، نه التهاب فراگیری شکل گرفت و نه جامعه به مسیری که هشدار داده می شد رفت. حال این پرسش پررنگ تر از همیشه مطرح است که این حجم از دروغ پردازی، اغراق و فرافکنی، دقیقا برای چه هدفی انجام شد و چه کسی قرار بود از آن بهره برداری کند؟

رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی، ضمن اشاره به تنش هایی که در جریان فعالیت های اخیر ایجاد شده بود و نحوه مدیریت این فضا، به واکاوی انتقادی عملکرد جبهه پایداری پرداخت و رویکرد این جریان را برخورد کاملا سیاسی با مسائل ملی توصیف کرد و گفت: متأسفانه این جریان دائما با مسائل کشور برخوردی سیاسی دارد؛ گویی هنوز در کارزار انتخاباتی به سر می برند. جای تأسف عمیق دارد که در موضوعات ملی و مسائلی که مستقیما با معیشت مردم گره خورده است، این افراد به جای ارائه راهکار، به دنبال مچ گیری و ماهی گیری از آب گل آلود برای تضمین آینده انتخاباتی خود هستند.

این نماینده مجلس در بخش مهمی از سخنان خود، پرده از دوگانگی رفتار این جریان درباره قیمت حامل های انرژی برداشت و گفت: جریان تندروی مجلس دائما تلاش می کند در جامعه خود را دایه دلسوزتر از مادر نشان دهد. این در حالی است که در محافل غیرخبری و خصوصی که ما نیز حضور داریم، خودِ این افراد معتقدند قیمت بنزین در شرایط کنونی بسیار پایین است و نیاز به اصلاح دارد. اما وقتی پای رسانه ها به میان می آید، دقیقا چیز دیگری را عنوان می کنند و شعار مخالفت می دهند.

سپهوند با تأکید بر اینکه برخوردهای این گروه صرفا سیاسی است، افزود: این رویکرد را در هر موضوعی که مطرح می شود می بینیم؛ چه بحث فیلترینگ باشد و چه لایحه عفاف و حجاب. این در حالی است که در مورد تمام این موضوعات، از جمله بحث نرخ بنزین، کلیت نظام به یک نتیجه و جمع بندی مشخص رسیده است. اما این جریان با روش های خاص خود قصد دارد به جامعه و به ویژه قشر ضعیف القا کند که فقط دوستدار آن ها هستند تا از این طریق سبد رأی خود را برای انتخابات آینده پر کنند.

شاهد هستیم که دائما در مجلس فریاد می زنند و در مناظره ها سعی در تهییج جامعه دارند. هرکسی می تواند برای تهییج بخشی از جامعه شعار بدهد، اما شعار باید دو ویژگی داشته باشد: اولا قابلیت اجرا داشته باشد و ثانیا منافع ملی و مردم را در کوتاه مدت و بلندمدت تأمین کند. او در پایان هشدار داد: سوءاستفاده از شرایط کنونی و وضعیت ضعیف اقتصادی مردم برای اهداف انتخاباتی، ظلم آشکار در حق جمهوری اسلامی و ظلم در حق این مردم است.

اما این ماجراها را پایانی نیست و هر بار در قالبی دیگر تکرار می شوند. آنچه هفته گذشته در صحن مجلس رخ داد، بار دیگر نشان داد که گویا هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی باید با حاشیه ای تازه همراه باشد؛ حاشیه ای که غالبا بر پایه اطلاعات نادرست شکل می گیرد و هدفی جز تزریق التهاب به جامعه ندارد. در این میان، نماینده قم پشت تریبون مجلس، با ادبیاتی احساسی و ژستی انقلابی، مرز میان دین خود و دین دیگران را ترسیم کرد و مدعی شد خانم طالبانی دارستانی پس از بازجویی توسط نهادهای امنیتی دچار سکته شده است.

ادعایی که ساعاتی بعد، با واکنش گسترده در فضای مجازی مواجه شد و موجی از پرسش ها را به دنبال آورد؛ مهم ترین آنکه چرا بار دیگر تلاش شد پای رییس قوه قضاییه به ماجرایی کشیده شود که اساسا از ابتدا فاقد صحت بود؟ واقعیت اما چیز دیگری بود. برخلاف ادعای مطرح شده، این فرد نه تنها دچار سکته نشده بود، بلکه بنا به اصرار شخصی خود راهی مرکز درمانی شده بود. این در حالی است که سوابق او در یک سال گذشته، حاکی از رفتارهایی مسئله ساز و تلاش مستمر برای کشاندن جامعه و خیابان ها به سمت التهاب و تنش است.

نکته قابل تأمل آنجاست که با وجود روشن شدن واقعیت، نماینده تندرو نه تنها بر ادعای نادرست خود پافشاری کرد، بلکه حتی کمترین نشانه ای از اصلاح سخن یا عذرخواهی نیز بروز نداد؛ رفتاری که بیش از هر چیز، بی اعتنایی به حقیقت و مسئولیت نمایندگی مردم را نشان می دهد.

مجموع این رفتارهای هیجانی و نادرست، تصویری روشن از وضعیت این جریان ترسیم می کند، جبهه ای که گویی به انتهای مسیر سیاسی خود رسیده و برای دیده شدن، حاضر است از هر خط قرمزی عبور کند؛ حتی اگر بهای آن بی اعتبارکردن نهادها، تخریب اعتماد عمومی و عبور از اخلاق سیاسی باشد. شاید برخی اعضای تندرو مجلس هنوز در فضای انتخابات نفس می کشند؛ گویی زمان رأی گیری به پایان نرسیده و با تکیه بر جمعیتی اقلیت، چنین می پندارند که می توانند با نیت های پنهان و محاسبات جناحی، برای سرنوشت 80 میلیون ایرانی تصمیم سازی کنند.

از برکناری رییس دستگاه قضا سخن می گویند و حتی دولت و شخص رییس جمهور، مسعود پزشکیان، را در معرض تهدیدهای لفظی و فشارهای سیاسی قرار می دهند؛ بی آنکه به جایگاه رأی مردم، ساختارهای قانونی و پیامدهای اجتماعی این رفتارها توجهی داشته باشند. این رویکرد، نه نشانه قدرت، که علامت استیصال سیاسی است؛ جریانی که به جای اقناع افکار عمومی، به هیاهو پناه برده و به جای قانون، بر التهاب تکیه کرده است.

تجربه نشان داده تصمیم گیری برای کشور، نه با فریاد و دروغ، که با عقلانیت، مسئولیت پذیری و احترام به نهادهای رسمی ممکن است؛ امری که ظاهرا از دستور کار این طیف خارج شده است. در نهایت، آنچه باقی می ماند، قضاوت افکار عمومی است؛ افکاری که به خوبی تفاوت میان نقد دلسوزانه و تخریب سیاسی و میان مطالبه عدالت و بازی با احساسات مردم را تشخیص می دهند.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی،ضمن انتقاد از رویکرد برخی جریانات تندرو در مواجهه با دولت چهاردهم، نسبت به تفسیر نادرست از کلیدواژه وفاق هشدار داد و تأکید کرد که همراهی دولت با مخالفان نباید به قیمت ناامیدی بدنه اجتماعی رأی دهنده تمام شود.

او با بیان اینکه نقد دولت بخشی از دموکراسی است، تصریح کرد: مشکل اینجاست که برخی گروه ها در کشور ما خود را یک حزب نمی بینند، بلکه کشور را متعلق به خودشان می دانند. وقتی با این تندروها صحبت می کنید، گویی دولت مستقر هیچ سازوکاری با نظام و هیچ قابلیتی ندارد.

پوردهقان با اشاره به جایگاه مقام معظم رهبری به عنوان ناخدای کشتی نظام و فصل الخطاب، افزود: حتی زمانی که ایشان به صراحت از دولت حمایت می کنند، این جریانات آن را برنمی تابند و حمایت ایشان را تفسیر به رأی می کنند. مردم با وجود شرایط سخت، پای صندوق آمدند و به شعارهای آقای پزشکیان رأی دادند تا کشور به سمت عقلانیت بیشتر برود و چنین جریان تندرویی مملکت را هدایت نکند. متأسفانه می بینیم دولت در برخی مواقع با این جریان همراهی می کند و تسلیم می شود؛ چه در انتخاب وزرا و استانداران و چه در اجرای برخی طرح ها. نمونه آن طرح اخیر وزارت کشور درباره انتخابات شوراها بود که نشان داد دولت باز هم اسیر تفکرات این گروه شده است.

پوردهقان در بخش دیگری از این گفت وگو به تبیین مفهوم وفاق پرداخت و گفت: مفهوم وفاق این نیست که برای راضی شدن طرف مقابل، هرچه گفت بپذیریم؛ این کار مردم را آزرده خاطر می کند. دولت باید هر روز شعارهای خود را مرور کند و به آن ها جامه عمل بپوشاند. وفاق با گروه هایی است که اهل همراهی هستند، نه گروهی که کارش فقط تخریب است. وقتی جریانی مدام شایعه استعفای رییس جمهور را مطرح می کند، اسم تعامل با آن ها وفاق نیست. همان طور که کلمات مهرورزی در دولت احمدی نژاد و تدبیر در اواخر دولت روحانی به دلیل عملکرد متناقض معنای خود را از دست دادند، اکنون نیز مفهوم وفاق در حال دچارشدن به همان سرنوشت است. وفاق در حال حاضر به معنای تسلیم شدن در برابر خواسته های ناحق برخی جریان های تندرو تعبیر می شود و این برای رییس جمهور خطرناک است.

نماینده مردم اردکان در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از دولت در شرایط خاص کنونی، از رییس جمهور خواست شجاعت بیشتری از خود نشان دهد. آقای پزشکیان نباید به سادگی از کنار ناامیدشدن بخشی از جامعه که امیدوارانه پای کار نظام آمدند، عبور کند. امیدواریم ایشان با جسارت بیشتر به بدنه اجتماعی و نیروهای متخصص اعتماد کند؛ چراکه ما اعتقاد قلبی داریم شکست این دولت، شکست نظام و پیروزی آن، پیروزی نظام است.