چندروز پیش تازه ترین نسخه از مجموعه گزارش های معتبر World Inequality Report منتشر شد با عنوان: گزارش نابرابری جهانی 2026 . گزارشی که با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد، آزمایشگاه نابرابری جهانی (World Inequality Lab) و اتحادیه اروپا از سال 2018 به طور منظم منتشر می شود و هدف آن، ارائه داده ها و تحلیل های جامع درباره وضعیت نابرابری در سطح جهان است.

به گزارش هم میهن، این گزارش با همکاری بیش از 200 پژوهشگر از تمام قاره ها و با استفاده از داده های پایگاه جهانی نابرابری تهیه شده و تصویری کامل از توزیع درآمد و ثروت، شکاف های جنسیتی، فرصت ها، تقسیمات سیاسی و نقش نظام مالی بین المللی در ایجاد و تشدید نابرابری ارائه می دهد.

یافته های این پژوهش گسترده نشان می دهند که ثروت و درآمد در جهان به شدت متمرکز شده اند: 10 درصد بالای جمعیت جهان نزدیک به 75 درصد ثروت را در اختیار دارند، درحالی که نیمی از طبقات پایین جامعه کمتر از دو درصد ثروت و در بسیاری از کشورها، نیمی از طبقات پایین جامعه به ندرت بیش از پنج درصد ثروت ملی را در اختیار دارند.

ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ در این گزارش نوشته شده، در ایران 10 درصد پردرآمد حدود 46 درصد درآمد ملی را در اختیار دارند و نیمی از طبقات پایین جامعه تنها 18 درصد درآمد را دارا هستند؛ سهم نیمی از طبقات پایین جامعه هم از ثروت، کمتر از چهاردرصد است. نویسندگان این گزارش که یکی از آن ها اقتصاددان برجسته فرانسوی توماس پیکتی است، نوشته اند که نتیجه این اوضاع، جهانی است که در آن اقلیتی بسیار کوچک، به قدرت مالی بی سابقه ای دست یافته اند، درحالی که میلیاردها نفر حتی از حداقل ثبات اقتصادی محروم مانده اند.

این گزارش جدید چند بخش مهم درباره نابرابری جنسیتی، نابرابری آموزش و سلامت دارد؛ زنان، با وجود تحصیلات بالاتر و مشارکت بیشتر در بازار کار، تنها حدود یک سوم درآمد نیروی کار را به دست می آورند چون بخش بزرگی از فعالیت های آن ها، به ویژه کار خانگی و مراقبتی، بدون مزد و اغلب نادیده گرفته می شود.

همچنین شکاف های فرصت در سطح جهانی بسیار گسترده اند؛ به طور مثال، میانگین هزینه آموزشی هر کودک در آفریقا حدود 220 یورو است، درحالی که این رقم در اروپا بیش از هفت هزار و 400 یورو و در آمریکای شمالی و اقیانوسیه حدود 9 هزار یورو است؛ یعنی شکافی بیش از نسبت یک به 40.

از دیگر موضوعات مهم گزارش، رابطه بین ثروت و تغییرات اقلیمی است؛ ثروتمندترین افراد نه تنها مصرف بیشتری دارند، بلکه مالک دارایی هایی اند که بیشترین انتشار گازهای گلخانه ای را ایجاد می کنند. درعین حال فقیرترین جمعیت ها، که کمترین مسئولیت را در ایجاد بحران دارند، بیشترین زیان را از پیامدهای اقلیمی متحمل می شوند.

گزارش نابرابری جهانی 2026 تصویری روشن از بحران نابرابری جهانی ارائه می دهد و هشدار می دهد که بدون اقدامات سیاسی و اجتماعی قاطع، شکاف ها همچنان تشدید خواهند شد، اما هم زمان نشان می دهد که راهکارهای مؤثر برای کاهش نابرابری در دسترس اند و می توان با بازتوزیع منابع و اصلاح سیاست ها، به عدالت اجتماعی و اقتصادی نزدیک تر شد.

از سال 2018، گزارش های نابرابری جهانی به نقطه عطفی در بحث های عمومی جهانی درباره نابرابری تبدیل شده اند. این گزارش ها نحوه درک شهروندان، سیاست گذاران و پژوهشگران از گستره، علل و پیامدهای نابرابری در جهان امروز را بازتعریف کرده اند.

حالا این نسخه 2026 در زمان حساسی منتشر شده است؛ در سراسر جهان، سطح زندگی برای بسیاری از افراد در حال رکود است، درحالی که ثروت و قدرت بیش ازپیش در رأس توزیع متمرکز شده است و پژوهش های مستقل در مکان هایی که پیش تر آزادی دانشگاهی برقرار بود، در معرض تهدید قرار دارد. طبق این گزارش، این تحولات با یکدیگر مرتبط اند؛ افزایش نابرابری اعتماد اجتماعی را تضعیف می کند، دموکراسی ها را ضعیف می کند و نارضایتی را افزایش می دهد.

10 درصد بالای جمعیت جهان، نزدیک به سه چهارم کل ثروت را در اختیار دارند، درحالی که نیمی از جمعیت پایین جامعه، کمتر از دو درصد ثروت را دارا هستند. کمتر از 60 هزار فرد مولتی میلیونر، اکنون بیش از سه برابر ثروت نصف بشریت را کنترل می کنند. در اکثر کشورها، نیمی از جمعیت پایین به ندرت بیش از 5 درصد ثروت ملی را در اختیار دارند.

گزارش همچنین نشان می دهد که ثروتمندترین افراد سهم بسیار کمی در تأمین مالی عمومی دارند. نرخ های مؤثر مالیات برای بیشتر جمعیت افزایش می یابد، اما برای میلیاردرها و سنتی میلیونرها به شدت کاهش پیدا می کند. این وضعیت نه تنها عدالت مالیاتی را تضعیف بلکه جوامع را از منابع لازم برای آموزش، سلامت و اقدام اقلیمی محروم می کند. این گزارش استدلال می کند، نابرابری جهانی به حدی افراطی رسیده که اقدام فوری را ضروری کرده است. در فصل های مختلف، گزارش بررسی می کند که نابرابری فراتر از ثروت چگونه بروز می کند، ازجمله در زمینه جنسیت، فرصت ها و اقلیم.

شیوا علینقیان ، انسان شناس و پژوهشگر حوزه جنسیت می گوید، در گزارش جهانی نابرابری 2026، یک گزاره کلیدی برجسته می شود که از دیدگاه تهیه کنندگان گزارش نابرابری به عنوان یک نتیجه انتخاب های سیاسی و نه یک روند طبیعی ظاهر می شود: این ادعا اگرچه ممکن است در نگاه نخست اقتصادی به نظر بیاید، ازمنظر انسان شناسی حامل یک معنا و پیام بسیار دقیق تر است؛ نابرابری، نه یک نیروی بی اثر و بیرونی، بلکه محصول آگاهانه کنش های انسانی، ساختارهای قدرت و گزینش های نهادی است.

به گفته او این گزارش تاکید می کند که نابرابری، سرنوشت محتوم یا یک قانون طبیعی اقتصادی نیست؛ بلکه نتیجه گزینش های سیاسی، نظام های نهادی، ساختارهای قدرت و انتخاب های سیاست گذاری است.

او می گوید وقتی کمتر از 60 هزارنفر در جهان، بیش از سه برابر نیمی از جمعیت بشر، ثروت در اختیار دارند، پیامد اصلی آن نه فقط فقر مادی بلکه بحران معنا در مفاهیم هنجاری سیاست مدرن است: در چنین وضعیتی، ایده هایی مانند عدالت، شایستگی و تحرک اجتماعی به تدریج تهی می شوند. اگر ثروت و قدرت اقتصادی به شدت موروثی، شبکه ای و غیرقابل دسترس شود، دیگر نمی توان به طور باورپذیر ادعا کرد که موفقیت نتیجه تلاش فردی یا شایستگی است. ازمنظر سیاسی، این وضعیت مشروعیت نظم اجتماعی را فرسایش می دهد و احساس بازی ازپیش باخته را در میان اکثریت تقویت می کند.

سیمین کاظمی ، پزشک و جامعه شناس هم درباره این گزارش می گوید ساختار حکمرانی، دولت ها و سیاست هایی که اتخاذ می کنند، در ایجاد نابرابری و میزان نابرابری ها تعیین کننده است: سیاست هایی مثل دفاع از مالکیت خصوصی و تجمیع ثروت در دست اقلیت، معافیت مالیاتی ثروتمندان، نحوه تعیین تخصیص یارانه ها، سیستم تخصیص امتیاز و رانت، تصویب قوانین کار به نفع کارفرمایان و نبود حمایت از کارگران، بی ارزش کردن کار در برابر سرمایه، تقدیس کارآفرین ها، خصوصی سازی آموزش، بهداشت و نیازهای اجتماعی دیگر همگی به نابرابری و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در جوامع منجر می شود.

به گفته او، تشدید نابرابری نتیجه چرخش نئولیبرال و افول دولت های رفاه در جهان سرمایه داری است: برنامه های نئولیبرالیستی در ذات خود، نابرابری اقتصادی را حمل می کنند و نتایج آن در گذر زمان مشخص می شود.

خدیجه کشاورز ، استادیار جامعه شناسی در گروه مطالعات زنان، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی هم می گوید، این گزارش جدید به درستی تاکید می کند که نابرابری، نتیجه انتخاب های سیاسی است؛ نه روندی طبیعی: گسترش نابرابری در دهه های اخی، ر نتیجه سیاست ها و تصمیم های دولت ها در سطح ملی و بین المللی است. توماس پیکتی که یکی از نویسندگان این گزارش است، در پژوهش های تطبیقی اش نشان می دهد که کشورهایی مثل کشورهای اسکاندیناوی که در قرن نوزدهم با نابرابری های گسترده روبه رو بودند، در قرن بیستم در بسیاری از زمینه ها توانستند برابری را گسترش دهند.

به گفته او اما در دهه های اخیر در جوامعی که پیش تر با سیاست های رفاهی روبه رو بودیم، این سیاست ها کمرنگ شده اند و ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده اند: همان طور که ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت در کتاب شان با عنوان چرا برابری برای همه بهتر است نشان می دهند، گسترش نابرابری بر همه چیز جامعه تاثیر می گذارد. جرم و جنایت در جوامع نابرابرتر بیشتر می شود، بیماری های جسمی و روانی در جوامع نابرابرتر بیشتر می شود. امید به زندگی کاهش می یابد حتی میزان چاقی در جوامع نابرابرتر بیشتر است. بنابراین گسترش نابرابری هشداردهنده است و می تواند پیامدهای بسیاری مخربی برای جامعه ایجاد کند.

شیرین احمدنیا ، رییس انجمن جامعه شناسی ایران هم در تحلیل این گزارش جدید معتقد است، جامعه شناسی به ما نشان می دهد که بازار هرگز در خلأ عمل نمی کند؛ بلکه درون شبکه ای از نهادها، قوانین و روابط قدرت شکل می گیرد: جامعه شناسی تاریخی نشان می دهد، در دوره هایی که نابرابری کاهش یافته (مثلاً پس از جنگ جهانی دوم)، این کاهش نه به دلیل اخلاقی تر شدن سرمایه داری ، بلکه حاصل تصمیمات سیاسی آگاهانه بوده، مانند مالیات های سنگین بر ثروت، گسترش دولت رفاه و مهار قدرت سرمایه.

به گفته احمدنیا، نابرابری فقط مادی نیست؛ احساس نابرابری هم حائزاهمیت است: سبک زندگی، زبان، نمایش بدن، محل سکونت و حتی سلیقه فرهنگی به مرزهای طبقاتی تبدیل می شوند. در چنین شرایطی طبقات پایین نه فقط فقیر، بلکه نامریی یا کم ارزش تلقی می شوند. او می گوید وقتی فاصله زیست جهان ها زیاد می شود، ما ی جمعی فرو می ریزد و افراد دیگر خود را در یک سرنوشت مشترک نمی بینند: این وضعیت، زمینه ساز بی اعتمادی، خشم اجتماعی، همچنین زمینه ساز جذابیت روایت های رادیکال یا پوپولیستی می شود.

در بخشی از گزارش نابرابری جهانی 2026 که انواع نابرابری را در کشورهای مختلف جهان بررسی کرده، درباره ایران نوشته شده که در این کشور، 10درصد گروه های پردرآمد حدود 46درصد درآمد را کسب می کنند و سهم 50 درصد طبقات پایین، حدود 18درصد از کل درآمد است؛ نابرابری ثروت بیشتر است و ثروتمندترین 10درصد بیش از 63درصد کل ثروت را در اختیار دارند و ثروتمندترین یک درصد حدود 29درصد ثروت را. سهم 50درصد پایین از ثروت، کمتر از چهار درصد است. همچنین نوشته شده که در ایران در فاصله سال های 24-2014 شکاف درآمدی بین 10درصد بالا و 50درصد پایین، از حدود 30 به 25/5 کاهش یافته است.

سیمین کاظمی ، جامعه شناس درباره این قسمت از گزارش می گوید، وضعیت اقتصادی در ایران به گونه ای است که در ایران طبقه سرمایه دار، به تمام معنی کلمه، مفتخور شکل گرفته که لازم نیست برای افزایش ثروت، کار خاصی انجام دهند یا زحمتی بکشند یا در حوزه تولید فعال باشند: اساساً سرمایه داری از نوع مولد نیست؛ بلکه ثروت و سود از طریق دسترسی به امتیازات ویژه و انحصار و بهره برداری از تورم کسب می شود. او می گوید نابرابری شدید در ثروت نشان می دهد که انقلاب اسلامی در دسترسی به یکی از اهدافش که عدالت اجتماعی بوده، ناکام بوده و همان ساختار اجتماعی و اقتصادی قبل از انقلاب دوباره خلق شده است.

شیوا علینقیان ، انسان شناس هم می گوید اعداد مربوط به ایران در این گزارش (تمرکز حدود 46 درصد درآمد و بیش از 63 درصد ثروت در دست 10 درصد بالا) را نمی توان صرفاً به عنوان شاخص های اقتصادی خواند: این ارقام بازتاب تاریخ خاص دولت، اقتصاد رانتی و الگوهای توزیع قدرت سیاسی در ایران معاصرند. در ایران، ثروت کمتر از مسیر تولید صنعتی یا کار مزدی انباشته شده و بیشتر از مسیر دسترسی نامتوازن به منابع، زمین، مجوز، رانت و شبکه های قدرت سیاسی و اداری شکل گرفته است.

به گفته او، شدت بیشتر نابرابری ثروت نسبت به درآمد در ایران، رابطه مستقیمی با مسکن، زمین، رانت، ارث و دسترسی نابرابر به منابع کمیاب دارد: درآمد، هرچند نابرابر، هنوز تاحدی به بازار کار و مهارت پیوند خورده است؛ اما ثروت عمدتاً از طریق مالکیت دارایی هایی مانند مسکن، زمین و سرمایه های غیرمولد انباشته می شود. این دارایی ها به شدت موروثی اند و خارج از دسترس کسانی قرار دارند که در زمان و مکان غلط متولد شده اند.

به نظر شیرین احمدنیا ، جامعه شناس هم این شکاف در ایران، تصادفی نیست و ریشه در ساختار خاص اقتصادجامعه ایران دارد: ما می دانیم به عنوان مثال؛ مسکن در ایران نه فقط کالای مصرفی، بلکه ابزار انباشت ثروت است. تورم مزمن و ضعف بازارهای مولد باعث شده مالکیت مسکن از کار جدا شود، به رانت زمانی و مکانی وابسته شود، گاه می بینیم کسی که زودتر یا در جای درست مالک شده، بدون افزایش درآمد، ثروتمند شده است.

پدیده رانت نقش مهمی دراین میانه بازی می کند. البته رانت در ایران لزوماً به معنای فساد فردی نیست، بلکه منظور دسترسی نابرابر نهادی است؛ اطلاعات، مجوز، وام، زمین و ارز. این ها ثروت می سازند، نه درآمد. او می گوید از منظر جامعه شناسی، این وضعیت به شکل گیری نوعی سرمایه داری دارایی محور بدون شایسته سالاری می انجامد؛ درنتیجه با جامعه ای مواجهیم که در آن داشتن ، مهم تر از شدن است.

در بخش مربوط به نابرابری جنسیتی گزارش نابرابری جهانی 2026 گفته شده، شکاف دستمزد جنسیتی در همه مناطق جهان پابرجاست . این گزارش می گوید با کنار گذاشتن کار بدون دستمزد، زنان به طور متوسط تنها 61 درصد از درآمد ساعتی مردان را دریافت می کنند و با احتساب کار بدون دستمزد، این رقم فقط 32 درصد کاهش می یابد.

این گزارش می گوید در سطح جهانی، زنان سهم قابل توجهی، هم در کارِ با مزد، هم در کارِ بدون مزد دارند، اما پاداش های اقتصادی آن ها همچنان بسیار کمتر است. آن ها زمانی که مجموع کار بازار و کار خانگی محاسبه می شود، به احتمال بیشتری ساعات کاری طولانی تری دارند، اما درآمد کمتری کسب می کنند، مالک دارایی کمتری اند و سهم کمتری از مشاغل رسمی را در اختیار دارند.

در همه مناطق جهان، سهم زنان از درآمد نیروی کار پایین تر از مردان است و پیشرفت در کاهش این شکاف ها بسیار کُند بوده است. حتی در جاهایی که دستاوردهایی در آموزش یا میزان مشارکت در اشتغال حاصل شده، این پیشرفت ها به دستمزد برابر یا دسترسی برابر به فرصت ها منجر نشده است.

داده ها نشان می دهد، زنان بسیار کمتر احتمال دارد شغل با مزد داشته باشند و حتی در صورت اشتغال، دستمزد ساعتی آن ها به مراتب کمتر است. بنابراین داستان ساعات کار، داستانی از دستاوردهای نابرابر است.

شاید بشریت درمجموع ساعات کمتری کار کند اما مردان بیشترین بهره را از کاهش کار رسمی برده اند، درحالی که بار کاری کل زنان، همچنان بالا باقی مانده است. این توزیع نابرابر زمان، یکی از روشن ترین شواهد آن است که بهبود شرایط کار به طور خودکار به برابری جنسیتی منجر نشده است.

در این گزارش جدید نوشته شده، وقتی بررسی می کنیم که ساعات کار و درآمد چگونه میان زنان و مردان تقسیم شده است، واقعیتی چشمگیر آشکار می شود؛ جهان هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به برابری جنسیتی دارد. هیچ منطقه ای در جهان به توازن 50 50 میان زنان و مردان نرسیده است و شکاف ها به ویژه در جنوب آسیا، خاورمیانه و بخش هایی از آفریقا بسیار عمیق اند؛ جایی که زنان کمتر از یک چهارم کل درآمد نیروی کار را دریافت می کنند.

درمقابل اروپا، آمریکای شمالی، اقیانوسیه، روسیه و آسیای مرکزی، بالاترین سهم درآمد نیروی کار زنان را ثبت کرده اند؛ حدود 40 درصد، اما حتی این رقم هم کمتر از حالت برابری کامل است که مستلزم سهم 50درصدی زنان از درآمد نیروی کار خواهد بود. نابرابری جنسیتی همچنان یکی از ویژگی های تعیین کننده و پایدار اقتصاد جهانی است. زنان امروز تحصیلکرده تر هستند، حضور فعال تری در بازار کار دارند و بیش از گذشته در موقعیت های رهبری دیده می شوند، اما جایگاه اقتصادی آن ها همچنان از مردان عقب تر است.

در این گزارش نوشته شده، مشارکت زنان در بازار کار ایران همچنان بسیار پایین و در سطح 7/2 درصد باقی مانده و در طول یک دهه گذشته تقریباً هیچ پیشرفتی نداشته است. درمجموع، نابرابری در ایران در حوزه های درآمد، ثروت و جنسیت همچنان پابرجاست و نشانه های محدودی از بهبود دیده می شود.

به گفته شیوا علینقیان، ازمنظر جنسیتی، این فروپاشی هنجاری اثر مضاعف دارد: زنانی که به طور تاریخی دسترسی محدودتری به مالکیت، سرمایه، ارث و شبکه های قدرت داشته اند، بیش از دیگران با این انسداد ساختاری مواجه می شوند.

بنابراین نابرابری افراطی ثروت، نه تنها نابرابری طبقاتی، بلکه نابرابری جنسیتی را تثبیت و طبیعی سازی می کند؛ زیرا امکان تصور بالا رفتن را برای بسیاری از زنان، به ویژه زنان طبقات پایین و متوسط، عملاً از میان می برد.

او می گوید از منظر جنسیتی، این وضعیت به طورخاص علیه زنان عمل می کند: زنانی که دسترسی محدودتری به بازار مسکن، وام، سرمایه اولیه و ارث برابر دارند، در این نظم رانتی عملاً به حاشیه رانده می شوند. درنتیجه نابرابری ثروت در ایران هم زمان طبقاتی و جنسیتی است، حتی اگر در آمار رسمی به صورت خنثی جنسیت نمایش داده شود.

این انسان شناس می گوید از منظر جنسیتی، مسکن و مالکیت در ایران یک گلوگاه کلیدی است: زنان به ویژه زنان مجرد، مطلقه یا سرپرست خانوار، کمتر مالک مسکن اند و بیشتر به بازار اجاره وابسته اند؛ بازاری که خود یکی از موتورهای اصلی بازتولید نابرابری است. همچنین ارث، با وجود قوانین رسمی، درعمل اغلب از طریق عرف، فشار خانوادگی و نابرابری قدرت به ضرر زنان بازتوزیع می شود. درنتیجه نابرابری ثروت به صورت خاموش اما مداوم، ناامنی، وابستگی و تبعیض جنسیتی تولید می کند.

علینقیان می گوید شکاف درآمدی زنان به ویژه عدد بسیار پایین خاورمیانه (16درصد) پیش ازآن که مسئله ای اقتصادی باشد، ریشه ای عمیقاً نهادی، سیاسی و فرهنگی دارد و اقتصاد در اینجا بیشتر نقش میدان بروز را بازی می کند تا علت اصلی: از منظر سیاس نهادی، سهم 28 درصد جهانی و 16 درصد منطقه ای نشان می دهد که زنان نه فقط کمتر دستمزد می گیرند، بلکه به طور ساختاری از بخش بزرگی از بازار کار مزدی کنار گذاشته شده اند.

این کنارگذاری، نتیجه مجموعه ای از سیاست ها و نهادهاست؛ قوانین کار، سیاست های استخدام، نظام های تأمین اجتماعی، تعریف شغل رسمی و غیررسمی، حتی سیاست های شهری و حمل ونقل. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، مشارکت اقتصادی زنان نه تنها با موانع اقتصادی، بلکه با محدودیت های حقوقی و سیاسی مستقیم (در اشتغال، ساعات کار، امنیت شغلی، یا پیوند اشتغال با نقش خانوادگی) مواجه است. بنابراین شکاف درآمدی بازتاب نبود فرصت برابر است، نه صرفاً تفاوت دستمزد.

او می گوید در سطح فرهنگی، گزارش به طور ضمنی نشان می دهد که بخش بزرگی از کار زنان اصلاً به عنوان درآمد شغلی به رسمیت شناخته نمی شود: کار مراقبتی، خانگی، عاطفی و بازتولیدی که ستون پنهان اقتصاد است یا بدون دستمزد است یا در بازارهای غیررسمی انجام می شود. این حذف آماری، یک حذف سیاسی و فرهنگی است؛ ارزش گذاری اجتماعیِ پایینِ کار زنان باعث می شود که حتی وقتی زنان کار می کنند، درآمد آن ها یا دیده نشود یا کم اهمیت تلقی شود. در خاورمیانه، این منطق فرهنگی شدیدتر عمل می کند، زیرا نقش نان آور مردانه هنوز هنجار مسلط است و اشتغال زنان اغلب ثانویه یا موقتی تلقی می شود. از منظر جنسیتی، شکاف 16 درصدی را باید نشانه ی تقاطع نابرابری جنسیتی با سیاست های بازار کار، خانواده و دولت دانست.

زنان بیش از مردان در بخش های کم درآمد، غیررسمی و ناامن متمرکزند، دسترسی کمتری به مشاغل مدیریتی دارند و به واسطه مسئولیت های مراقبتی، مسیر شغلی شان گسسته و ناپایدار است. این وضعیت نه نتیجه انتخاب فردی، بلکه حاصل طراحی نهادی ای است که کار مراقبتی را خصوصی، زنانه و بی دستمزد فرض می کند و هزینه آن را به بدن و زمان زنان منتقل می کند.

این انسان شناس می گوید، وقتی زنان سهم اندکی از درآمد، ثروت و امنیت اقتصادی دارند، کودکان در خانواده ها با یک نظم نابرابر طبیعی شده رشد می کنند: پسران یاد می گیرند که دسترسی به منابع، تصمیم گیری و استقلال اقتصادی حق طبیعی آن هاست و دختران می آموزند که وابستگی، احتیاط و محدودسازی آرزوها بخشی از زیست زنانه است. این یادگیری اغلب بدون گفتار مستقیم رخ می دهد؛ از طریق مشاهده اینکه چه کسی مالک خانه است، چه کسی تصمیم نهایی را می گیرد و چه کسی کارش دیده نمی شود.

در این معنا، تداوم شکاف اقتصادی زنان به انتقال بین نسلی نابرابری می انجامد. دختران با سرمایه اقتصادی، اجتماعی و نمادین کمتری وارد بزرگسالی می شوند؛ دسترسی محدودتری به تحصیل باکیفیت، شبکه های حمایتی و ریسک پذیری اجتماعی دارند؛ و درنتیجه احتمال بازتولید همان موقعیت نابرابر برایشان بیشتر است. انسان شناسی نشان می دهد که این چرخه فقط فقر مادی تولید نمی کند، بلکه فقر افق های ممکن را هم بازتولید می کند. اینکه چه آینده ای قابل تصور است و چه آینده ای اساساً به ذهن خطور نمی کند.

خدیجه کشاورز، استادیار جامعه شناسی هم می گوید در ایران با وجود اینکه شکاف تحصیلی ببن زن و مرد کم شده است و زنان بسیاری توانسته اند به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کنند ولی بازار کار بر زنان به شدت بسته است: نظام ارزشی مسلط هم عملاً زنان را بیشتر به حوزه خصوصی ونقش های خانگی متعلق می داند و تلاشی برای بازکردن مسیر اشتغال زنان نمی کند.

به گفته او، قوانین نابرابر و عرف مردسالار هم مانع این است که زنان در زندگی زناشویی بتوانند در ثروت خانواده شریک شوند، به همین دلیل سهم زنان از ثروت جامعه اندک است: متاسفانه به نظر می رسد نابرابری های کنونی در نسل های بعدی بازتولید شود و نابرابری های جنسیتی تداوم یابد.

من در میان دانشجویان زن به ویژه در مناطق فرودست تر و حاشیه ای ایران، با ناامیدی از پیداکردن کار بیشتر از دانشجویان دانشگاه های شهر تهران مواجه بودم. این ناامیدی از پیداکردن کار و بسته بودن بازار کار به بخش مهمی از دختران، نگاهی داده بود که تقسیم نقش جنسیتی را می پذیرفتند؛ یعنی در نبود کار؛ نگاهی را می پذیرفتند که مردان را نان آور می دانستند و کار اصلی خودشان را خانه داری. این موقعیت، نابرابری جنسیتی را تحکیم می و تداوم می بخشد و حتی سلطه مذکر را قدرتمندتر می کند.

سیمین کاظمی ، جامعه شناس هم می گوید ترکیبی از عوامل اقتصادی، فرهنگی و نهادی در کاهش سهم زنان از ثروت و درآمد نقش دارند: نظم اقتصادی مسلط دوره ما بر تقسیم کار جنسیتی استوار شده است که خود ریشه های اجتماعی و فرهنگی دارد. در این تقسیم کار، زنان مناسب مراقبت و خدمت خانگی شمرده می شوند که کار غیردستمزدی هستند.

یعنی زنان خانه دار درحالی که شبانه روز کار می کنند، نه درآمد دارند، نه ثروت. حتی وقتی زنان تقسیم کار جنسیتی تحمیلی را می شکنند و وارد بازار کار می شوند، مجبورند به سمت کارهایی بروند که واجد ارزش کمتری شمرده می شوند، در آن ها احتمال پیشرفت کمتر و امکان ازدست رفتن شأن بیشتر است؛ ولی به لحاظ زمانی انعطاف بیشتری دارند، مثل کارهای پاره وقت یا کار در خانه که بتوانند به نقش های خانگی شان هم برسند.

شیرین احمدنیا ، جامعه شناس هم می گوید جنسیت که خود مبنای فرهنگی دارد، تعیین کننده مهمی برای تفکیک و تمایز جایگاه انسان هاست: تفاوت های جنسیتی در هر جامعه ای، در توزیع فرصت های رشد و ارتقا نقش ایفا می کند. هرچه جوامع کمتر توسعه یافته باشند، بی عدالتی های جنسیتی پررنگ ترند و این آمار به خوبی نشان دهنده این شکاف چشمگیر است و اگر جز این بود، جای تعجب داشت.

نابرابری در آموزش، در جهان هم وضعیت بحرانی دارد؛ آنطور که این گزارش می گوید در زمینه آموزش، شکاف بسیار گسترده تری نسبت به آنچه اکثر مردم تصور می کنند وجود دارد. میانگین هزینه آموزشی به ازای هر کودک در آفریقا حدود (200 یورو) بوده درحالی که این رقم در اروپا 7400 یورو و در آمریکای شمالی و اقیانوسیه 9000 یورو است؛ شکافی بیش از نسبت یک به 40، یعنی تقریباً سه برابر شکاف موجود در تولید ناخالص داخلی سرانه.

چنین اختلافاتی شانس های زندگی را در طول نسل ها شکل می دهد و فرصتی ایجاد می کند که سلسله مراتب جهانی ثروت را تشدید و تثبیت می کند. دسترسی نابرابر به خدمات عمومی (آموزش، سلامت، حمل ونقل و سایر زیرساخت ها)، فرصت های شغلی، مواجهه با شوک های تجاری و انسجام اجتماعی را تضعیف کرده و ائتلاف های لازم برای اصلاحات بازتوزیعی را آسیب پذیر ساخته است.

حتی در حوزه آموزش جایی که ثبت نام دختران در مقطع دبیرستان به طور چشمگیری افزایش یافته برابری کامل در سطح جهانی هنوز محقق نشده است. خدیجه کشاورز ، جامعه شناس می گوید این ارقام نشان دهنده شکاف بسیار بالا بین ثروتمندان و فقرا و نشان دهنده فقیر شدن طبقه متوسط در ایران است: وضعیتی که همه ما با پوست وگوشت در حال لمس آن هستیم. این شکاف را در عرصه آموزش عمومی و عالی به خوبی می توان لمس کرد.

او می گوید اگر به آمار بهترین رتبه های کنکور در سال های اخیر نگاه کنیم، می بینیم که بهترین دانشگاه های ما در دسترس دهک های بالای جامعه هستند: مثلاً در آمار ورودی های دانشگاه شریف در 1402 تنها دو درصد از دهک پایین جامعه بودند و درصد بسیار بالایی، از بالاترین دهک ها بودند. یا ما با خصوصی شدن شدید آموزش مدرسه ای روبه رو هستیم وکاهش شدید نمرات دانش آموزان. به طوری که عملاً ثروتمندان، فرزندان شان را به مدارس خوب خصوصی می فرستند و اکثریت مردم، مجبورند فرزندان شان را به مدارس بی کیفیت دولتی بفرستند.

به گفته کشاورز، مدرسه که قرار بود عدالت را در جامعه گسترش دهد، خود به عاملی برای بازتولید نابرابری تبدیل شده و عملاً رشته ها و دانشگاه های خوب در اختیار فرزندان ثروتمندان است: این شکاف روزبه روز عمیق تر می شود. در تحقیقاتم با این موضوع مواجه بوده ام که مثلاً برای دسترسی به مدارس تیزهوشان از طریق امتحانات ورودی که بخش مهمی از بهترین رتبه ها از آن مدرسه ها برمی خیزند واقعاً والدین برای بچه ها خرج می کنند و با گرفتن معلم و فرستادن به کلاس های آمادگی برای امتحان ورودی، اغلب این شاگردان موفق به ورود به این مدارس می شوند. درباره کنکور ورود به دانشگاه هم بچه های با رتبه خوب، اغلب برای آمادگی برای کنکور هزینه کرده اند.

این افسانه است که بچه ای بتواند فقط با خواندن کتاب های درسی، رتبه خوب بیاورد. به گفته او تحلیل اماری نتایج کنکور در سال 1399 نشان می دهد که در میان رتبه های کمتر از سه هزار گروه های پنج گانه آموزشی بیش از 79 درصد از سه دهک آخر درآمدی یعنی پردرآمدترین دهک ها هستند: در رشته های پزشکی و دندانپزشکی 86 درصد ورودی ها از سه دهک آخرند.

گزارش نابرابری های جهانی 2026 در بخش مربوط به تغییرات اقلیمی نوشته که 10 درصد طبقه ثروتمند در جهان، حدود 77درصد گازهای گلخانه ای ناشی از مالکیت خصوصی را ایجاد می کنند، درحالی که 50درصد پایین تنها سه درصد را؛ اما همین 50درصد بیشترین زیان ها را از تغییر اقلیم متحمل می شوند. نویسندگان گزارش بر این نکته تاکید دارند که ثروت و تغییرات اقلیمی از طریق چرخه های بازخوردی قدرتمند به یکدیگر گره خورده اند. ثروتمندترین افراد نه تنها مصرف بیشتری دارند، بلکه مالک دارایی هایی هستند و از آن ها سود می برند که بخش عمده ای از انتشار گازهای گلخانه ای را تولید می کنند.

وقتی انتشارها به جای مصرف، براساس مالکیت نسبت داده می شوند، نابرابری حتی آشکارتر می شود: یک درصد بالای جمعیت جهان مسئول بیش از 40درصد از انتشارها هستند، درحالی که نیمی از پایین جمعیت، تقریباً هیچ سهمی در این انتشارها ندارد. این تمرکز هم زمان قدرت اقتصادی و زیست محیطی، چگونگی مواجهه جوامع با بحران اقلیمی را شکل می دهد. یافته های این فصل به یک نتیجه گیری مرکزی رسیده است؛ بحران اقلیمی یک بحران سرمایه است. اقدام مؤثر در برابر تغییرات اقلیمی مستلزم آن است که مقررات سرمایه گذاری، ساختارهای مالکیت و نظام مالیات ستانی از سرمایه را بازاندیشی کنیم.

سیاست هایی مانند محدودیت بر سرمایه گذاری های جدید در سوخت های فسیلی، مالیات های تصاعدی بر ثروت که عملاً نوعی جریمه کربنی اعمال می کنند و گسترش مالکیت عمومی دارایی های مرتبط با اقلیم، می توانند گذار را تسریع کرده و به کاهش نابرابری های ثروت کمک کنند. اگر در طراحی سیاست های اقلیمی به توزیع سرمایه و الگوهای مالکیت نپردازیم، فرصت مهمی را برای مقابله با یکی دیگر از اشکال عمیقاً نهادینه شده نابرابری از دست خواهیم داد.

این گزارش در پایان نتیجه گیری کرده که نابرابری، یک انتخاب سیاسی است و نوشته که این نابرابری حاصل سیاست ها، نهادها و ساختارهای حکمرانی ماست. هزینه های تشدید نابرابری روشن است؛ شکاف های روبه گسترش، دموکراسی های شکننده و بحرانی اقلیمی که بیشترین بار آن بر دوش کسانی می افتد که کمترین نقش را در ایجادش داشته اند. اما امکان های اصلاح هم به همان اندازه روشن اند. هرجا که بازتوزیع قوی باشد، نظام مالیاتی عادلانه عمل کند و سرمایه گذاری اجتماعی در اولویت قرار گیرد، نابرابری کاهش می یابد.

ابزارها وجود دارند، چالش، اراده سیاسی است. انتخاب هایی که در سال های پیشِ رو انجام می دهیم تعیین خواهد کرد که آیا اقتصاد جهانی همچنان در مسیر تمرکز افراطی پیش می رود یا به سوی رفاه مشترک حرکت می کند.

سرمایه همچنان به سوی تولید سوخت های فسیلی جریان دارد و دهه ها انتشار آینده را تثبیت می کند، حتی در شرایطی که کشورهای ثروتمند تعهد می دهند اقتصاد خود را کربن زدایی کنند. هم زمان، فقیرترین جمعیت ها که کمترین مسئولیت را در ایجاد بحران دارند بیشترین زیان نسبی را از پیامدهای تغییرات اقلیمی متحمل می شوند. تغییرات اقلیمی همچنین به بازتوزیع ثروت می انجامد.