فرارو- کاهش سال های دوره تحصیلی در دانشگاه ها برای صرفه جویی در زمان مطرح شده؛ این طرح در حالی عنوان می شود که کیفیت آموزشی در ایران با بحران مواجه است تا جایی که وزیر علوم، ناامید از خروجی پژوهش های فعلی می گوید: لزوما راه حل مسائل کشور نیست.

به گزارش فرارو، قرار است طول دوره کارشناسی ارشد به یک سال و دوره دکتری از چهار سال به سه سال کاهش یابد. اگرچه بیان شده است که تصمیم به این طرح صرفا برای صرفه جویی در زمان است؛ اما حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، به مساله بودجه هم اشاره داشته.

او با بیان این نکته که بودجه کل آموزش عالی کشور حدود 700 میلیون دلار است، در حالی که رقبای منطقه ای ما بودجه های بسیار بالاتری به دانشگاه ها اختصاص می دهند. یادآور مهاجرت بی حد و حساب اساتید است. دقیقا در این نقطه، باری دیگر مساله کیفیت مطرح می شود چراکه یکی از ارکان اصلی ارتقای سطح کیفی دانشگاه ها به زعم کارشناسان اساتید خوبی است که دانشجویان خوب تربیت می کند.

همزمان با پیچیدگی این وضعیت که دلایلش با بودجه پیوند خورده، ایران با خارج شدن دانشگاه های رتبه بالا (های رنک) از میدان رقابت مواجه شده. بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا تصمیم به کاهش سال های تحصیلی دانشگاه ها به این وضعیت پیچیده کمک می شود یا موضوع تنها مدیریت بودجه و هزینه هایی است که به گفته برخی از اساتید دانشگاه، از جمله آریا الستی، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف: اجرای این طرح بار آموزشی، رفاهی و آنچه مربوط به نگهداشت دانشجویان در دانشگاه است را کاهش می دهد و فشار مالی دانشگاه را کم می کند. اما از نظر عملکردی و کارکردی ما را با مشکل روبه رو خواهد کرد.

غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه و معاون پیشین وزیر علوم در دولت خاتمی، در گفت وگو با فرارو به بررسی جوانب متفاوت این طرح و تاثیرات آن بر نظام آموزش عالی ایران پرداخته و می گوید: در حالی که یکی از مهم ترین اصول ارتقای کیفیت آموزشی، وجود و تربیت استادان توانمند است، امروز با پدیده مهاجرت اساتید روبه رو هستیم که خود بحثی گسترده و چندوجهی به شمار می آید. موضوع ساختارهای دانشگاهی، استقلال دانشگاه، آزادی آکادمیک و سرشت جهانی دانشگاه همگی باید در کنار یکدیگر دیده شوند.

غلامرضا ظریفیان به فرارو می گوید: کاهش سال های تحصیلی طرحی است که به بررسی کارشناسی و جدی نیاز دارد. اصل ماجرا این است که این موضوع باید بر اساس هر رشته و گروه آموزشی به صورت متفاوت دیده شود؛ برای مثال، شرایط رشته های مهندسی، علوم پایه و علوم اجتماعی در مقاطع مختلف می تواند با یکدیگر متفاوت باشد. این مسئله تجربه ای جهانی دارد و اگر به شکل دقیق و کارشناسی اجرا شود، می تواند به ارتقای کیفیت آموزش کمک کند و در برخی دروس موازی نیز به کاهش محتوا منجر شود. با توجه به اینکه نسل جوان می تواند نقش موثری در جامعه داشته باشد، اجرای این طرح باعث می شود دانشجویان سریع تر وارد بازار کار شوند.

او افزود: با این حال، اصل قضیه زمانی مدبرانه پیش می رود که با تکیه بر تجربیات جهانی و با رجوع به کارشناسان دانشگاهی انجام شود. زمان سرمایه ای بزرگ است که اگر از دست برود، دیگر قابل جبران نخواهد بود. این طرح می تواند به منزله مغتنم شمردن زمان تلقی شود؛ چراکه اگر بتوان در این دنیای پرشتاب، زمان را کوتاه تر و کیفیت را بالاتر برد، بی تردید گامی بزرگ در مسیر توسعه خواهد بود.

این استاد دانشگاه گفت: با وجود آنکه باید تمرکز اصلی بر ارتقای کیفیت باشد، متاسفانه در مقاطعی به سمت گسترش کمی رشته ها و افزایش بی رویه پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرکت کردیم. مراکز آموزشی توسعه یافتند و رشته های ارشد و دکتری بدون ضابطه گسترش پیدا کردند؛ امری که آموزش عالی را در بخشی از دانشگاه ها با بحران کیفیت مواجه ساخت.

او افزود: افزون بر این، مسئله زمان نیز اهمیت دارد. سیلابس های درسی باید به گونه ای تدوین شوند که از تکرار مطالبی که دانشجو پیش تر آموخته جلوگیری شود و در کنار کیفی سازی محتوا، کاربردی تر کردن دروس در کنار مباحث نظری سامان یابد. این بخش نیازمند نگاه کارشناسانه است، چراکه بدون نظر تخصصی نمی توان از بحران کیفیت آموزشی عبور کرد؛ چه این طرح اجرا شود و چه نشود.

ظریفیان گفت: دانشگاه ها باید ساماندهی و جمع وجور شوند. در حال حاضر نزدیک به 2000 تا 2300 سایت دانشگاهی وجود دارد که نسبت به جمعیت کشور بیش از نیاز است و آموزش عالی در حال حرکت در این مسیر اصلاحی است. با این حال، چگونگی ساماندهی همزمان سیلابس های درسی و زمان تحصیل و بهره گیری از تجارب جهانی، پروژه ای است که فصل مشترک آن کارآمدی، به روزرسانی و در برخی بخش ها کاربردی سازی و توانمندسازی دانشجوست و هیچ گونه تعارضی با کیفیت ندارد.

او افزود: باید نیروی انسانی را به گونه ای تربیت کنیم که متناسب با آمایش سرزمین و نیاز واقعی جامعه باشد، نه بیش از آن؛ چه در بخش دولتی و چه خصوصی. محصول دانشگاه باید به گونه ای باشد که فارغ التحصیل، با توجه به اکوسیستم آموزشی که نگاه جدی به بازار، محیط بیرونی و تحولات جامعه دارد، بتواند بلافاصله وارد عرصه عمل شود. فارغ التحصیلان در حوزه های علوم انسانی، فرهنگی، مهندسی و پزشکی نباید با فاصله ای میان آموخته های دانشگاهی و نیازهای واقعی جامعه روبه رو باشند.

معاون پیشین وزیر علوم گفت: کیفیت آموزش به طور طبیعی از مسیر تربیت استادان توانمند، به روزرسانی دروس و نوسازی تجهیزات دانشگاهی حاصل می شود؛ چراکه تجهیزات فعلی دانشگاه ها به شدت نیازمند حمایت جدی هستند. دانشجو باید بتواند بخش عمده آزمایش های خود را در آزمایشگاه هایی انجام دهد که در دسترس باشند، در حالی که چنین امکانی در حال حاضر به ویژه با توجه به ورود و گسترش هوش مصنوعی، به طور کامل فراهم نیست و این تجهیزات متناسب با رشد هوش مصنوعی باید ارتقا یابند.

او افزود: از سوی دیگر، پذیرش دانشجو باید متناسب با نیازهای توسعه کشور انجام شود و نوعی سطح بندی در این فرآیند وجود داشته باشد. همه دانشگاه ها الزاما به سطح کیفی یکسان نیاز ندارند؛ برخی دانشجویان باید در مرزهای دانش جهانی آموزش ببینند، برخی برای اهداف توسعه ای آماده شوند و برخی دیگر برای فعالیت های کاربردی.

او ادامه داد: در این میان، سطح بندی دانشگاه ها اهمیت زیادی دارد؛ دانشگاه های مادر مانند دانشگاه تهران و شریف باید در سطحی برند و مرجع باقی بمانند، در حالی که دانشگاه هایی مانند پیام نور و علمی کاربردی باید با منطق و رویکردی متفاوت، نیروی انسانی متناسب با ماموریت خود تربیت کنند.

ظریفیان گفت: در حالی که یکی از مهم ترین اصول ارتقای کیفیت آموزشی، وجود و تربیت استادان توانمند است، امروز با پدیده مهاجرت اساتید روبه رو هستیم که خود بحثی گسترده و چندوجهی به شمار می آید. موضوع ساختارهای دانشگاهی، استقلال دانشگاه، آزادی آکادمیک و سرشت جهانی دانشگاه همگی باید در کنار یکدیگر دیده شوند.

او افزود: در این میان، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی نیز اهمیت ویژه ای دارد. یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور، حفظ و حمایت از استادان و دانشجویان توانمند است. در سطح جهانی برای این موضوع شاخص های مشخصی وجود دارد؛ به طوری که میانگین جهانی سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی حدود 2.3 درصد است و در برخی کشورها این رقم به 4 یا حتی 5 درصد می رسد، در حالی که این سهم در ایران حدود نیم درصد است.

این استاد دانشگاه گفت: استاد خوب و دانشجوی خوب نیازمند بودجه و امکانات پژوهشی مناسب هستند؛ اگر این بستر فراهم نشود، طبیعی است که سایر کشورها آنان را جذب خواهند کرد. بخشی از این مسئله به ساختار بازمی گردد، از جمله استقلال دانشگاه ها تا بتوانند آزادانه استادان و دانشجویان شایسته را جذب کنند. همچنین آزادی آکادمیک، به ویژه در رشته های علوم انسانی، اهمیت بالایی دارد تا استاد احساس کند بدون نگرانی می تواند به طرح و حل مسئله بپردازد.

او افزود: از سوی دیگر، دانشگاه ماهیتی جهانی دارد؛ هرچند نهادی ملی و محلی است، اما نمی تواند نسبت به ارتباطات و تعاملات جهانی خود بی تفاوت باشد. در کنار همه این موارد، موضوع سهم پژوهش و همچنین حقوق و معیشت استادان نیز مطرح است. تجربه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اروپا نشان می دهد که میزان حقوق پرداختی به استادان در بسیاری از این کشورها چندین برابر حقوقی است که در داخل ایران به اساتید پرداخت می شود؛ مسئله ای که نقش مهمی در تداوم یا تشدید مهاجرت علمی دارد.

ظریفیان گفت: طبیعتا در یک برنامه کلان، اگر مدبرانه و مبتنی بر تحقیق انجام شود، یکی از نتایج آن افزایش بهره وری خواهد بود. در این چارچوب، استفاده حداکثری از حداقل امکانات اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین بعد اقتصادی و مدیریت منابع در این طرح حائز اهمیت است. اگر بتوان دوره ای کارآمد و توانمند با هزینه کمتر و بهره وری بالاتر طراحی کرد، این اتفاق به طور قطع مثبت خواهد بود. در نهایت، لازم است روی این طرح تامل کافی صورت گیرد تا مجموعه ای توانمند و کارآمد شکل گیرد.