تکلیف واردات خودرو توسط خارج نشینان با تعیین تعرفه ها بالاخره مشخص شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس این مصوبه، حقوق ورودی خودروهای وارداتی خارج نشین ها بسته به نوع پیشرانه و حجم موتور از چهار درصد برای خودروهای برقی آغاز می شود و تا 165 درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالا افزایش می یابد.

در نگاه ابتدایی، این تصمیم می توانست به عنوان یک سیگنال مثبت برای بازار خودرو تلقی شود؛ چراکه خارج نشینان به منابع ارزی خارج از کشور دسترسی دارند و ورود خودرو از این مسیر می توانست بخشی از فشار تقاضا را در کنار تولید داخلی و واردات عادی کاهش دهد. با این حال، بررسی دقیق تعرفه های تعیین شده نشان می دهد سیاستگذار تمایل چندانی به ایجاد مزیت رقابتی مؤثر برای این مسیر ندارد.

بر اساس جدول تعرفه های جدید، خودروهای برقی با حقوق ورودی 4 درصدی مشمول همان شرایط واردات عادی شده اند، اما در بخش هیبریدی اختلاف قابل توجهی دیده می شود. در حالی که تعرفه واردات عادی خودروهای هیبریدی 15 درصد است، برای ایرانیان مقیم خارج، هیبریدهای غیرپلاگین با تعرفه سنگین 100 درصدی وارد می شوند که عملاً توجیه اقتصادی این مسیر را از بین می برد.

در خودروهای بنزینی نیز با وجود ساختار پلکانی، تعرفه ها به مراتب بالاتر از واردات عادی است؛ به طوری که خودروهای زیر 1500 سی سی با تعرفه 110 درصدی و خودروهای 1500 تا 2000 سی سی با تعرفه 120 درصدی وارد می شوند، در حالی که این ارقام در واردات عادی به ترتیب 20 و 40 درصد است.

ساختار تعرفه ای نشان می دهد مسیر واردات خودرو توسط خارج نشینان بیشتر به عنوان یک مسیر محدود و پرهزینه طراحی شده تا ابزاری واقعی برای تنظیم بازار.

به طور همزمان، مونتاژکاران داخلی خودروهایی با فناوری محدود یا هیبریدهای ضعیف تر را با قیمت های بالا و تحت حمایت های تعرفه ای عرضه می کنند. این وضعیت می تواند به تثبیت شرایط موجود به نفع مونتاژکاران و به زیان مصرف کننده منجر شود. همچنین تعرفه های بالای واردات باعث می شود اختلاف قیمت میان خودروهای وارداتی و تولید یا مونتاژ داخل حفظ شود و واردات کارکرده نیز بیشتر نقش یک سوپاپ کنترل شده را ایفا کند تا ابزار رقابتی واقعی.