فرارو- مشکلات معیشتی اصلی ترین علت طلاق عنوان شده تا جایی که در 3 استان از هر دو ازدواج یکی به جدایی ختم می شود؛ از سویی دیگر تجرد قطعی در میان زنان 7 برابر شده. این آمار در برابر تلاش دولت برای ترویج ازدواج و فرزندآوری دچار تناقض است چراکه مشکلات اقتصادی عملا گره ای است که به دست دولت افکنده شده.

به گزارش فرارو، رشد چشمگیر پرونده های طلاق در حالی رخ می دهد که سیاست ها و قوانین حمایتی دولت ادامه دارد. این مساله به نوعی خط فقر اجتماعی در ایران را آشکار می کند؛ خط فقر که تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی شود و با نفوذ در حوزه های فرهنگی، آموزش و تربیت، نهایتا به تضعیف بنیان خانواده می انجامد.

همزمان با این روند، بحث تاب آوری زنان نیز مطرح شده است؛ بسیاری بر این باورند که تحمل زنان کاهش یافته و علت آن را فضای مجازی و تغییر سبک زندگی می دانند، در حالی که قوانین حمایتی از زنان و خانواده در مجلس بلا استفاده مانده و مسائلی مانند مهریه بیشتر به سوژه خبری و بحث نمایندگان بدل شده اند.

از سویی دیگر دبیر ستاد ملی جمعیت نیز از افزایش هفت برابری تجرد قطعی خبر داده؛ آماری که مستقیم با چالش های ازدواج و فرزندآوری پیوند می خورد. حال این پرسش مطرح است که جدایی میان خواست دولت برای تشویق ازدواج و توان مردم برای تحقق آن چگونه شکل گرفته است و آیا مشکل صرفا مسائل معیشتی است یا عوامل عمیق تر فرهنگی و اجتماعی نیز در لایه های پنهان این بحران نقش دارند که کمتر به آن پرداخته شده.

کوروش محمدی، رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران، در گفت وگو با فرارو به بررسی این مساله پرداخت و گفت: در تبیین علل طلاق و ناکارآمدی نهاد خانواده صرفا بر موضوع معیشت و اقتصاد خانواده به عنوان نقص کارکردهای دولت تاکید کردن، کوچک شمردن این مشکل بزرگ حوزه اجتماعی است.

کوروش محمدی به فرارو گفت: اگر بخواهیم تنها مشکلات مالی را عامل طلاق بدانیم، شاید این ادعا بر اساس داده ها و نتایج مطالعات کارشناسی قابل استناد باشد، اما نگاه دقیق تر نشان می دهد که مسائل مالی تنها یکی از مجموعه عوامل موثر بر طلاق است و به تنهایی عامل غالب نیست؛ با این حال می تواند یکی از عوامل اصلی باشد که گره اش به دست دولت باز می شود، اما تکالیف دولت تنها به این عامل ختم نمی شود.

به گفته او: سلسله عوامل دیگری نیز وجود دارند که در مساله طلاق نقش دارند و مدیریت آن ها مستقیا به دولت برمی گردد و حداقل انتظاری که از دولت می رود به وظایف ذاتی خود نسبت به نهاد خانواده و پیشگیری از طلاق عمل نماید چراکه تبعات این پدیده اجتماعی، می رود تا نهاد خانواده را با فروپاشی مواجه سازد اما متاسفانه در چند دهه اخیر هیچ دودی از اردوگاه دولت برنخاسته است و این موضوع درنوع خود یک تناقض آشکار در فرآیند مسئولیت پذیری دولت را تداعی می کند. با این حال باید بپپذیریم که در حوزه خدمات اجتماعی و خانواده، ما نتوانسته ایم فرآیند جامعه پذیری فرزندان و استحکام نهاد خانواده را به طور موثر پیاده کنیم.

این آسیب شناس اجتماعی گفت: جامعه ما به طور اساسی در حفظ و انسجام نهاد خانواده با مشکلات ریشه ای مواجه هست که فراتر از مسائل معیشتی و اقتصادی است لذا در نقد دولت کافی نیست که تنها به آن بسنده کنیم. درواقع در تبیین علل طلاق و ناکارآمدی نهاد خانواده صرفا بر موضوع معیشت و اقتصاد خانواده به عنوان نقص کارکردهای دولت تاکید کردن، کوچک شمردن این مشکل بزرگ حوزه اجتماعی است.

او افزود: یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین اصل مغفول مانده در دایره عملکرد دولتها که از قضا نقش و سهم بزرگتری در انسجام یا فرواشی نظام اجتماعی و بویژه نهاد خانواده دارد، عدالت اجتماعی است؛ امر بدیهی و مسلم امروز جامعه ما این است که توسعه عدالت اجتماعی در کشور نتوانسته مسیر درست خود را طی کند و به عبارتی عدالت اجتماعی در جامعه برقرار نیست، بنابراین شاهد شکل گیری عدم توازن در لایه های اجتماعی، شکل گیری فاصله طبقاتی و کاهش سهم نهاد خانواده در فرایند توزیع فرصتها هستیم و به طور خاص خانواده های بسیاری در این سرزمین غنی و پر از نعمت الهی به حداقل ها و کمتر از آن رسیده اند. همین موضوع باعث شده بخش عظیمی از جامعه ما مشمول خط فقر شود؛ البته خط فقر صرفا به مسائل مادی و اقتصادی محدود نمی شود بلکه ابعاد فرهنگی، مهارتی و خدمات اجتماعی را نیز شامل می شود که برخی از این ابعاد به مراتب اهمیت بیشتری از بعد اقتصادی فقر دارد و همه اینها جز تکالیف ذاتی دولت به شمار میروند به همین دلیل جنس مطالبه از دولت در خصوص مشکلات نهاد خانواده مخصوصا طلاق باید همه ابعاد را نمایندگی کند.

محمدی گفت: در جامعه ای که نزدیک به 20 میلیون حاشیه نشین دارد، نمی توانیم دم از توسعه نهاد خانواده بزنیم و فرزندآوری را ترویج کنیم چراکه در دل همین جمعیتی که به خط فقر تنه زده جوانان و نوجوانانی هستن که مستحق توجه و دریافت حقوق اجتماعی و شهروندی هستند اما در نهایت فقر و نا امیدی زندگی می کنند و هیچ ناجی را سر راه خود نمی بینند، بنابراین تعیین امتیازات ویژه ، در قالب وام، زمین و یارانه برای جوانی جمعیتی با این مختصات چندان توجیه و تاثیری نخواهد داشت.

او اضافه کرد: این تناقض زمانی شکل می گیرد که نهادهای متولی در حوزه خدمات اجتماعی و سیاست گذاران و قانون گذاران حتی در برنامه های توسعه که اکنون هفت برنامه آن سپری شده است نگاه و فرصت موثر و کافی به حوزه خانواده و مسائل اجتماعی نداشته اند. به همین دلیل در تمام دوران تصویب و اجرای برنامه های توسعه پنجساله که می بایست سلسله عوامل مختلف موثر بر انسجام خانواده را تقویت و روندهای پیشگیرانه در کاهش آسیبها را گسترش دهد، آسیب پذیری نهاد خانواده روند افزایشی داشته و آمار آسیب هایی همچون طلاق به خطوط قرمز رسیده است و امروز اگر بخواهیم خانواده و آسیب های آن مانند طلاق، روابط ناسالم و خیانت را در یک نگاه پیشگیرانه بررسی کنیم، با مجموعه ای از عوامل مواجه می شویم که دست به دست هم داده اند تا خانواده به این وضعیت برسد و به همان نسبت، کل جامعه نیز دچار آسیب شده است.

رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران گفت: امروز سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه کاهش یافته است؛ این امر بر نظام اجتماعی ما و به ویژه نهاد خانواده به عنوان شاخص نظام اجتماعی اثر منفی گذاشته است واتفاقا از میان مجموعه عواملی که در این سیستم نقش آفرین هستند و بر فروپاشی و مسائل خانواده اثر می گذارند، مسائل اقتصادی و مالی تنها یکی از آن هاست. بروز این مسائل درواقع به ساختار معیوب تصمیم سازی و نگرشی بازمی گردد که در روند سیاست گذاری های حاکمیتی در حوزه اجتماعی وجود دارد که متاسفانه این نگرش در همه ارکان جامعه از دولت گرفته تا نهادهای فرهنگی و سایر بخش ها جاریست.

او افزود: بخشی از حاکمیت از جمله نمایندگان مجلس تلاش می کنند فرزندآوری و جوانی جمعیت را به عنوان یک امتیاز برای جامعه ایران مطرح کنند، اما در چند سال اخیر این تلاش توفیقی نداشته است؛ بی تردید این ناکامی، نتیجه عدم کار کارشناسی و کم توجهی سیاست گذاران به حوزه تخصصی است.

محمدی گفت: ما باید بپذیریم که در حوزه های مختلف زیر خط فقر هستیم؛ از اجتماعی گرفته تا فرهنگی و اقتصادی، و باز هم تاکید می کنم در این شرایط مسائل اقتصادی به تنهایی میدان دار خط فقر و تک عامل ایجاد آسیبهای اجتماعی و ضعف بنیادین نهاد خانواده در جامعه ما نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل مختلف از جمله حوزه تعلیم و تربیت، آموزش عالی و فرهنگ سازی همه نقش آفرین هستند و حوزه اقتصادی تنها یکی از آن هاست.

او افزود: با توجه به شرایط اجتماعی در مقطع کنونی ما نیازمند پذیرش همه جانبه واقعیت های موجود هستیم تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم اما متاسفانه متولیان امر در حوزه های اجتماعی با انکار شدید به استقبال واقعیت ها می روند. برخی مدیران دستگاه های متولی امور به تصور اینکه دوره مدیریتی شان نهایتا چهارسال یا کمتر و بیشتر است در دوره مسئولیت خود تلاش می کنند به هر قیمتی شده کاری را به انجام برسانند تا دست خالی از مسند مدیریت خارج نشوند، این طیف مدیران دایما در حال انکار ضعف ها و کاستی ها هستند و به حوزه کارشناسی هیچ باوری ندارند و تمام هم و غم شان قهرمان سازی از چهره خود به عنوان یک ناجی است به همین خاطر به هر دری میزنند تا انجام پروژه ای را بنام خود ثبت کنند بنابراین با رفتار و نگاهی مملو از هیجان منابع سازمان تحت مدیریت خود را به خدمت می گیرند تا پروژه ها را در همان بازه زمانی که خودشان مدیر هستند به سرانجام برسانند، پروژه انجام می شود و مدیر مربوطه هم راضی و پرادعا دوره مدیریتش را به اتمام می رساند اما غافل از اینکه این اقدامات هیجانی چه خسارت هایی برای جامعه و سیستم خدمات اجتماعی آن برجای می گذارد و جالب تر اینکه این طیف مدیران در هیچ مقطعی چه حین اشتغال و چه بعداز آن پاسخگوی عملکرد خویش نیستند.

این آسیب شناس اجتماعی گفت: قبلا نیز در حوزه کارشناسی این موضوع مطرح شده است. با یکی از نمایندگان مجلس که جزو ایده پردازان جوانی جمعیت است، در مناظره ای رادیویی گفتم شما در پی جوان سازی جمعیت و ترغیب جامعه به فرزندآوری هستید و تلاش می کنید برای 15 سال آینده فرزندانشان برنامه ریزی کنید؛ زمین، ملک، شغل و آینده شان را تامین کنید. این جمعیت امروز دم دست شماست و از آن غافل هستید.

محمدی سپس خطاب به مدافعان طرح جوانی جمعیت گفت: جوان سازی جمعیت ایران قطعا امری پسندیده و از ضروریات انکارناپذیر جامعه ماست اما باور دارم اگر همین نسل نوجوان و جوان امروز جامعه ما دیده شوند و به سطح قابل قبولی از رفاه و امیدواری و رضایت از زندگی دست یابند قطعا همین ها افسار جوان سازی جمعیت را در دست خواهند گرفت و بدون نیاز به هیچ مشوقی جوانی جمعیت را رقم خواهند زد و برعکس چنانچه جوان این سرزمین با آسیب اجتماعی، یاس و ناامیدی، افسردگی و اضطراب دست و پنجه نرم کند بی تردید با هیچ طرح و قانونی نمی توان جعیت را جوان کرد چراکه بدون امید به آینده و بدون رفاه و فرصت های لازم برای تشکیل خانواده، رغبتی برای فرزندآوری شکل نخواهد گرفت.

او تاکید کرد: بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی نیاز داریم برنامه های خود را متمرکز کنیم و برای جمعیت جوان حال حاضر برنامه ریزی کنیم و کمبودها و نقص ها را برطرف کنیم. اگر امروز جمعیتی سرحال و پویا داشته باشیم و از آن حمایت کنیم و این جمعیت با نشاط باشد و به حقوق خود مانند فرصت های رفاهی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی دست پیدا کند، همین جمعیت جامعه را سمت جوانی سوق خواهد داد. نیازی نیست برای آینده برنامه ریزی کنیم و جامعه را با چنین خسارت هایی مواجه کنیم.

او ادامه داد: جای تاسف است که حوزه کارشناسی هرگز مورد نظرخواهی قرار نمی گیرد و دوستان سیاست گذار و قانون گذار که قوانین را به جامعه تحمیل می کنند، نقدهای جامعه شناسانه و کارشناسانه را جدی نمی گیرند. ما با یک بحران جدی در مدیریت این حوزه مواجه هستیم. تا زمانی که مسائل اجتماعی را به عنوان اولویت اصلی جامعه تعریف نکنیم و صرفا به صورت ابزاری و حاشیه ای به آن نگاه کنیم، هیچ امیدی به بهبودی فرایندها ایجاد نخواهد شد.

این آسیب شناس اجتماعی گفت: بسیار جای تاسف است که امروز درمحافل رسمی و قانونگذاری ما انرژی و وقت زیادی صرف مساله چگونگی برخورد با مهریه زنان می شود. این موضوع به نوعی نشان دهنده استیصال جدی و ضعف نظام اجتماعی ما در مواجهه با مشکلات نهاد خانواده است. به جای آن که ریشه اصلی مشکل فروپاشی نظام خانواده را حل کنیم، حوزه مهارتی را تقویت کنیم، فشار و استرس جمعی در جامعه را کاهش دهیم و نهاد خانواده را به سمت استحکام سوق دهیم، به صورت مستاصل گونه می پذیریم که طلاق بخشی از واقعیت جامعه ماست و آن را پذیرفته شده فرض می کنیم و سپس به فکر مهریه و سایر امور می افتیم که چگونه و با چه کیفیتی مهریه پرداخت شود یا نشود.

او افزود: ما به همان اندازه که برای پذیرش مهریه و فرآیند طلاق تلاش می کنیم، برای استحکام خانواده تلاش نمی کنیم. بسیاری از خانواده های درگیر طلاق، اگر برای سرپرست خانواده شغل حداقلی وجود داشت، به سمت طلاق نمی رفتند. همچنین بسیاری از طلاق های ما نتیجه عدم پذیرش، مهارت ها و آگاهی هایی است که نهاد خانواده به آنها نیاز دارد ولی متولیان امر برای آن وقت نگذاشته اند؛ از حوزه تعلیم و تربیت گرفته تا حوزه فرهنگی، برنامه ریزی موثری برای آن انجام نشده است.

محمدی در واکنش به اظهار نظری که ریشه مشکلات خانواده و طلاق را کاهش تاب آوری زنان میداند، گفت: ما دست در جیب گوشه ای ایستاده ایم و انتظار داریم هیچ اتفاقی برای نهاد خانواده نیفتد و زمانی که مشکل افزایش می یابد، هر کس بدون هیچ تخصصی به خود اجازه می دهد دیدگاه کارشناسی ارائه دهد و طبعا خروجی چنین نظریه پردازی می شود تقصیر را بر گردن زنان و تاب آوری شان انداختن.

او افزود: در واقع این سؤال باید به خود مسئولان بازگردد و از آن ها پاسخ خواسته شود که چرا تاب آوری زنان کم شده است؟ ایراد اساسی این است که ما به قضایا تک بعدی نگاه می کنیم. برای مسایل مهم جامعه زنان جلسات مردانه تشکیل می شود و تصمیم گیری صورت می گیرد؛ این یک ایراد بزرگ است. زنان در قانون گذاری حوزه خود به طور کافی حضور ندارند.

این آسیب شناس اجتماعی گفت: هنوز برای زنان سهمیه بندی اعمال می کنیم؛ برای مثال در انتصابات مدیریتی، تعیین می کنند که چه درصدی از پستهای مدیریتی یک وزارتخانه باید به زنان اختصاص یابد. این خود از بزرگ ترین آسیب ها برای جامعه زنان است. چرا باید سهمیه بندی شود؟ چرا فکر می کنیم زنان تنها به میزان آن درصد تعیین شده توسط شما می توانند مدیر باشند؟اگر شایستگی ملاک است چرا سهمیه بندی مطرح می شود؟