ماه گذشته، انتشار خبر ساخت وساز در مجاورت مجموعه جهانی کاخ گلستان و در مقابل بنای شمس العماره، بار دیگر نگرانی ها درباره تعرض به حریم میراث جهانی تهران را برانگیخت.

به گزارش هم میهن، بازتاب گسترده این خبر باعث شد دستور توقف عملیات و تعیین تکلیف آن از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر شود.

ازسوی دیگر، کارگروهی که مقرر بود به ریاست معاون میراث فرهنگی کشور تشکیل شود، هنوز توضیحی درباره تصمیمات ارائه شده دراین خصوص اعلام نکرده است.

ماجرای ساخت وساز در حریم کاخ گلستان به سال 1401 برمی گردد؛ پس از اینکه پلاک موسوم به گاراژ شمس العماره در سال 1401 واجد ارزش تاریخی فرهنگی تشخیص داده شد. مردادماه سال گذشته جواد واحدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، دستوری به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ابلاغ کرد.

به دنبال آن مدیرکل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، در تاریخ یکم مهرماه همان سال توسعه بنا با سه طبقه زیرزمین و در ارتفاع 8 متر، با تاکید بر حفظ جداره را تایید کرد.

ازسوی دیگر در تاریخ دهم مردادماه سال گذشته، شهرداری ناحیه 2 منطقه 12 گزارشی صادر می کند که در آن، ملک مذکور خطرناک اعلام شده و بر ضرورت رفع خطر و تخریب سقف ها و دیوارهای اضلاع شرقی، شمالی و غربی بنا به دلیل احتمال ریزش تاکید می شود. این درحالی است که مستندات و تصاویر ثبت شده در همان مقطع زمانی، چنین ادعایی را تایید نمی کنند.

در ادامه این روند، بدون آنکه نقشه ای به تأیید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران رسیده باشد، شهرداری در تاریخ یکم دی ماه سال 1403 پروانه ای با عنوان تخریب و نوسازی (شهرسازی 1) صادر می کند که براساس آن، احداث 7 طبقه شامل 3 طبقه روی زمین و 4 طبقه زیر زمین مجاز اعلام شده است.

این درحالی است که مطابق روال های شناخته شده شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی بدون تأیید نقشه، با ابهام جدی مواجه است. پرسش اینجاست که چگونه چنین پروانه ای، آن هم در حریم جهانی کاخ گلستان، صادر شده است.

در فروردین ماه، عملیات ساختمانی شامل نصب تاورکرین و ستون گذاری آغاز می شود؛ در شرایطی که در متن همین پروانه تصریح شده است: این پروانه فاقد اعتبار برای انجام عملیات ساختمانی است. این موضوع، ابهام تازه ای درباره مبنای حقوقی شروع عملیات ایجاد می کند.

پس از انتشار این خبر، در تاریخ 1404/09/12، بار دیگر و همچنان بدون تأیید نقشه از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، پروانه ای با عنوان شهرسازی و تخریب و گودبرداری برای همان 7 طبقه صادر می شود.

این اتفاق، این پرسش اساسی را مطرح می کند که آیا ضوابط حریم ارگ تاریخی تهران که براساس آن صرفاً ساخت دو طبقه با حداکثر ارتفاع هشت متر مجاز است در این پرونده موردتوجه قرار گرفته یا خیر؟

ازسوی دیگر، اگر احداث چهار طبقه زیر زمین با قوانین میراث فرهنگی و ضوابط بافت ثبت ملی عودلاجان انطباق دارد، این سوال مطرح است که چرا این امکان صرفاً برای چند پلاک خاص فراهم شده و سایر مالکان بافت تاریخی از چنین امتیازی برخوردار نیستند. دراین میان تداوم این روند، حتی پس از دستور صریح وزیر میراث فرهنگی، ابهاماتی را درباره نحوه اعمال قانون و اولویت بندی منافع عمومی ایجاد کرده است.

فعالان میراث فرهنگی تاکید می کنند اگر موضوع رفع خطر مطرح است، چرا به نامه رسمی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران درباره لزوم حفظ جداره توجه نشده است؟ براساس کدام مجوز قانونی، روند تخریب دنبال شده است؟ دراین میان مکاتبه خطاب به آقای صارمی، معاون پیشین شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دستور ایشان برای صدور مجوز و آغاز عملیات ساختمانی، به عنوان بخشی از این فرآیند نیازمند شفاف سازی دقیق تری است.

وحید شهاب، متخصص برنامه ریزی شهری و فعال میراث فرهنگی توضیح می دهد: براساس پهنه بندی طرح تفصیلی، پلاک موردبحث در پهنه M211 با کاربری مختلط و غلبه خدمات فرهنگی و هنری قرار دارد. تراکم مجاز در این پهنه 150 درصد است؛ اما این میزان بدون وجود طرح مصوب، در کمیسیون ماده پنج به 200 درصد افزایش یافته است.

این پلاک باتوجه به دید، منظر و مجاورت با مجموعه جهانی کاخ گلستان، می توانست ظرفیت بالایی برای کاربری های فرهنگی و گردشگری داشته باشد، اما عملاً به سمت کاربری تجاری سوق داده شده است. درعین حال تمرکز برخی اظهارنظرها صرفاً بر موضوع ارتفاع، با رویکرد جامع نگر حریم که در دستورالعمل مصوب و لازم الاجرای وزیر تأکید شده، هم خوانی ندارد؛ چون حریم باید ابعاد کارکردی، بصری، منظری و اجتماعی را توأمان در نظر بگیرد.

طبق پروانه صادرشده، پروژه ملزم به تأمین پارکینگ برای 153 واحد تجاری است؛ اما این پارکینگ ها در فاصله ای حدود دو کیلومتر و در محله هرندی پیش بینی شده اند. این شیوه تأمین پارکینگ این پرسش را ایجاد می کند که آیا هدف، صرفاً رفع تکلیف اداری است یا پاسخگویی واقعی به نیازهای پروژه و بافت پیرامونی.

موضوع احتمال فروریزش و آسیب های سازه ای به بنای شمس العماره نیز ازجمله نگرانی هایی است که در ماه های اخیر بارها مطرح شده و وزیر میراث فرهنگی نیز به آن توجه نشان داده است.

باتوجه به اینکه معمار، محاسب، ناظر سازه و پیمانکار پروژه، یک شرکت واحد هستند و این وضعیت براساس مشوق بند 9 صورت جلسه شورای شهرداران مورخ 1404/04/01 شکل گرفته، درحالی که این مصوبه در تاریخ 1404/06/09 توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است، چرا پرونده های صادرشده در این چارچوب مورد بازبینی قرار نگرفته اند؟

در صورت بروز هرگونه آسیب به مجموعه جهانی کاخ گلستان، براساس رأی دیوان عدالت اداری، مسئولیت حقوقی متوجه کدام مرجع خواهد بود؟ درنهایت این پرسش بنیادین مطرح می شود که نقش شهرداری در چنین پروژه هایی، تا چه حد باید به صدور مجوز و دریافت عوارض محدود بماند و تا چه اندازه مسئولیت صیانت از بافت های تاریخی و فرهنگی شهر را برعهده دارد.