علی ربیعی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: چرا بدون اصلاحات، جامعه جلو می رود و ساخت قدرت جا می ماند؟

پس از گذشت نزدیک به سه دهه از منازعات سیاسی دهه هفتاد، امروز بیش از هر زمان دیگری می توان با نگاهی واقع بینانه تر، هم خطاهای خود را دید و هم از خطوط درست آن دوره دفاع کرد. تجربه این سال ها نشان داده است که دفاع از ایران، همزمان نیازمند اقتدار دفاعی و اصلاحات پایدار در حکمرانی داخلی است؛ دو مولفه ای که بدون یکدیگر نه امنیت می آفرینند و نه ثبات.

با چنین نگاهی، بازخوانی منازعه ای که از سال 1376 آغاز شد، دیگر نه یک دعوای جناحی، بلکه ضرورتی تحلیلی برای آینده ایران است. امروز با گذشت بیش از دو دهه، می توان با عقلانیتی ناشی از تجربه تاریخی، به یک نگاه به خارج و داخل رسید. کم توجهی به واقعیت زیست منطقه ای و ژئوپلیتیکی، انرژی و نفت ایران و بازی قدرت ها در این منطقه، تصور ما را از واقعیت پرخشونت و رقابتی منطقه مخدوش کرد. امروز جای تردید باقی نمانده است که توان دفاعی کشور شرط لازم برای صیانت از امنیت ملی است و کم توجهی به آن، هزینه هایی را متوجه کل جامعه خواهد کرد. اما این نکته، نباید ما را از خطای بزرگ تری در الزام تعامل مناسب با جهان و اجتناب از امنیتی سازی کشور و همچنین از حوزه داخلی و نوع کنش با جامعه غافل کند.

قطع شدن مسیر اصلاحات کشور را وارد چرخه ای از بحران های انباشته کرد که درنهایت، همه با مشکل مواجه شدند. ما با دو نوع امنیت سازی که متاسفانه دارای همپوشانی هم هستند مواجهیم: امنیتی سازی ایران توسط اسراییل و با موازات آن امنیتی سازی عرصه فرهنگ و اجتماعی در داخل ایران. اصلاحات نه امری سیاسی بلکه نوعی رویکرد و مدل فکری است که هدف آن، استقرار دولتی است که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان را تضمین کند. تجربه سه دهه اخیر نشان داده است که این حقوق، نه صرفا یک مطالبه، بلکه شرط بقای جامعه ایران است.

اگر مسیر اصلاحات تداوم یافته بود، هم اقتصاد کشور با این حجم از فرسایش مواجه نمی شد و هم فضای اجتماعی، فرهنگی و حتی وضعیت حجاب به این درجه از تنش و واکنش فنرگونه نمی رسید. اصلاح طلبی در ذات خود یک مدل فکری و رویکرد حکمرانی است، نه صرفا یک جریان سیاسی. جامعه ایران همچنان به اصلاحات نیاز دارد، نه به عنوان شعار، بلکه به عنوان سازوکاری برای تطبیق نظام حکمرانی با واقعیت های متغیر جامعه.

از این منظر، اصلاحات یعنی سیستمی که بتواند همزمان تغییرپذیر و در عین حال پایبند به ارزش های بنیادین و منافع ملی باشد. در مقابل، رویکرد ضداصلاحی هر پدیده بیرونی را با بدبینی و هراس تحلیل می کند و آن را تهدیدی علیه موجودیت خود می بیند. نتیجه چنین نگاهی، وضعیتی است که در آن جامعه تغییر می کند، اما ساخت قدرت تغییر نمی کند و درنهایت، ساخت قدرت از نقش هدایتگر به جایگاه مقاومت منفعلانه تنزل می یابد.

تغییرات اجتماعی و تحولات محیطی، جدا از خواست ما، همزمان و هم جهت رخ می دهند. نادیده گرفتن این واقعیت، شکاف میان جامعه و نظام تصمیم گیری را عمیق تر می کند. هر بار که از تغییر محیطی سخن گفته می شود، عده ای بلافاصله با نگاه صرفا سیاسی و رویکردی تهاجمی واکنش نشان می دهند؛ درحالی که بخش زیادی از این تحولات ماهیتی اجتماعی، نسلی و فرهنگی دارد.

زمانی که سیستم داخلی در برابر این تغییرات مقاومت می کند، فضا برای بهره برداری نیروهای معارض از مطالبات واقعی جامعه فراهم می شود؛ رخدادی که هزینه آن درنهایت بر دوش کل کشور می افتد.

امروز شاید بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم به یک اصل ساده بازگردیم: اصلاحات زمانی رخ داد که بیش از 80درصد جامعه در انتخابات (همانند سال 76) مشارکت کردند. اما در پی انتخابات بعدی و تقسیم انسان ها، به خودی و غیرخودی و خالص سازی های مداوم هم همدلی و حمایت اجتماعی را تضعیف کرد و هم منجر به محدودسازی خلاقیت و نوآوری در عرصه سیاست گذاری شد؛ در عین حال انسداد حرکت اجتماعی، جامعه را از نشاط تهی کرد و تاثیر این روند پویایی در حوزه اقتصاد را هم تحت تاثیر منفی قرار داد و چنین شد که دستیابی مجدد به رشد اقتصادی صورت گرفته در دوره اصلاحات، تبدیل به یک رویا شد.

من عمیقا معتقدم آنچه در آن سال ها رخ داد ریشه در مشارکت 80درصدی مردم داشت. سیاست گذاری که از درون آرای 80درصد بیرون آمده باشد، قطعا سیاست هایی مبتنی بر تغییرات محیطی و خواسته جامعه شکل می دهد و در رابطه ای متقابل، جامعه نیز با انسجام و همراهی خود، پویایی اجتماعی و حتی سیاسی را رقم می زند. مسیر آینده ما جز این نمی تواند باشد.