صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ما فقط در مصلحت سنجی مربوط به مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که در مجلس اصرار شده، می توانیم ورود کنیم.

به گزارش فارس، صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم روز دانشجو گفت: خیلی ها گمان می کنند مجمع تشخیص مصلحت می تواند در همه مسائل کشور ورود کند، این درست نیست. ما فقط در مصلحت سنجی مربوط به مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که در مجلس اصرار شده، می توانیم ورود کنیم.

وی افزود: اگر دانشجو بداند که حرف و دیدگاهش در حد گفت وگو در یک جلسه—اثرگذار است، طبعاً امید بیشتری پیدا می کند. بسیاری از دانشجویان اهل فکر و دغدغه مند و بااستعدادند؛ همین که احساس کنند شنیده می شوند برایشان مهم است. بنابراین، پیشنهادی که دوستان مطرح کردند، در واقع بخشی از پیشنهاد خود ما هم بوده است؛ فقط در شیوه سامان دهی آن هنوز تردیدهایی وجود دارد که باید درباره اش فکر کنیم. به هر حال، پیشنهاد درستی است و ما نیز در حال بررسی آن هستیم. اگر آن طرح کلانی که پیش تر درباره ایجاد شبکه ای سراسری میان اساتید و دانشجویان علاقه مند مطرح کرده بودیم به نتیجه نرسید، اکنون باید نسخه محدودتر و عملیاتی تری از آن را دنبال کنیم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: نکته دوم درباره مجمع تشخیص است، چون دوستان در پرسش هایشان به آن اشاره داشتند. مسئولیت اصلی مجمع محدود و مشخص است؛ مهم ترین بخش آن مربوط به موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس است که پس از اصرار مجلس به مجمع ارجاع می شود. البته همین موضوع نیز بسیار کار می طلبد، زیرا تشخیص مصلحت کار آسانی نیست؛ اختلاف سلایق و اختلاف نظرهای تخصصی فراوان است. در مسائل اقتصادی، دیدگاه ها بسیار متفاوت است؛ برخی از منظر عدالت و رفع فقر برنامه می دهند، برخی با گرایش های لیبرال تری نظر می دهند. به همین دلیل، رسیدن به تشخیص واحد دشوار است. از این رو، جلسات متعدد و مستمر برگزار می شود، نظرات شنیده می شود و در نهایت در صحن مجمع رأی گیری می شود و هر تصمیمی که رأی بیشتری بیاورد تصویب می گردد.

صادق آملی لاریجانی گفت: باید توجه داشت شایعه ای که می گوید مجمع می تواند در همه مسائل کشور ورود کند، درست نیست. ما تنها در موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که مجلس بر نظر خود اصرار کرده باشد می توانیم وارد شویم. موضوع دوم نیز معضل است که طبق قانون اساسی تنها در صورتی به مجمع ارجاع می شود که رهبری آن را اعلام و ارجاع کنند؛ مجمع رأساً نمی تواند تشخیص بدهد که چه چیزی معضل است. بسیاری از اعضای مجمع علاقه مندند در مسائل مختلف ورود کنند و بسیاری نیز افراد متدین، باتجربه و آشنا با امور اجرایی و تقنینی هستند اما ما به دلیل ملاحظات قانونی مانع از ورود بی ضابطه می شویم.

وی توضیح داد: فرض کنید ما بخواهیم به طور کلی درباره وضعیت اقتصادی کشور وارد عمل شویم؛ حتی اگر تشخیص داشته باشیم، هیچ ابزار قانونی برای الزام دولت یا مجلس نداریم. تنها زمانی که موضوعی به عنوان معضل از سوی رهبری به مجمع ارجاع شود، وظیفه رسمی پیدا می کنیم و آن هم پس از بررسی، نتیجه باید دوباره به محضر ایشان تقدیم شود، نه اینکه مستقیماً به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود. تا امروز نیز در موارد ارجاع شده همین رویه طی شده است. بنابراین، بخش مهمی از فعالیت مجمع در چنین مواردی ماهیت مشورتی دارد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه رهبری گاهی فرموده اند مجمع بازوی مشورتی ایشان است. ما هم اعلام کرده ایم که در هر سطحی که لازم بدانند آماده انجام وظیفه هستیم. هم اکنون نیز کمیسیون های مختلف مجمع روی موضوعات اقتصادی کار می کنند. به عنوان مثال، آقای دکتر دهنوی که باید از زحمات ایشان قدردانی کنم به همراه گروهی متخصص کارهای قابل توجهی انجام داده اند و این مباحث اکنون در صحن مجمع در حال بررسی است. این کارها در چارچوب وظایف رسمی مجمع نیست، اما ما آنها را به عنوان پیشنهاد و کمک کارشناسی تقدیم محضر رهبری می کنیم. به بیان دیگر، برخی فعالیت های مجمع فراتر از تکالیف صریح قانون اساسی و در جهت نقش مشورتی و کمکی انجام می شود.

آملی لاریجانی، در ادامه سخنانش گفت: یکی از کارهای بسیار مهم که اکنون رسمی شده و جزو وظایف ثابت مجمع محسوب می شود، موضوع هیئت عالی نظارت است. البته نظارت، وظیفه ذاتی مجمع تشخیص نیست؛ این وظیفه در قانون اساسی بر عهده مقام معظم رهبری است. اگر بار دیگر به اصل 110 قانون اساسی نگاه کنید، می بینید که نخستین وظیفه رهبری تعیین سیاست های کلی است و وظیفه دوم نظارت بر اجرای همین سیاست ها. رهبری سیاست های کلی را با مشورت مجمع تعیین می کنند و برای این امر در مجمع فرایندی بسیار طولانی و کارشناسی شده طی می شود؛ از ارائه پیشنهاد اولیه تا بررسی در دفتر رهبری و بازگشت آن به مجمع و سپس تصویب نهایی در صحن مجمع و ارسال به محضر ایشان.

وی افزود: حال وقتی نوبت به نظارت بر اجرای سیاست های کلی می رسد، بدیهی است که مقام معظم رهبری نمی توانند به تنهایی این حجم از نظارت را انجام دهند و باید بازویی برای این کار وجود داشته باشد. پس از تجربه های متعدد، ایشان به این جمع بندی رسیدند که گروه محدودتر و منتخب تری از اعضای مجمع، هیئت عالی نظارت را اداره کنند و به عنوان بازوی نیابتی رهبری عمل نمایند. در ابتدا این موضوع درست شناخته نشده بود و برخی تصور می کردند مجمع از پیش خود وارد نظارت شده است؛ در حالی که مجمع اصلاً چنین حقی ندارد و این وظیفه صرفاً به نیابت از رهبری انجام می شود.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: برای نظارت بر اجرای سیاست ها، آیین نامه ای دقیق تدوین و به تأیید مقام معظم رهبری رسید. براساس این سازوکار، اگر هیئت عالی نظارت تشخیص دهد که بخشی از مصوبات مجلس مغایر سیاست های کلی است، موضوع برای شورای نگهبان ارسال می شود و شورا موظف است بر اساس بند دوم اصل 110، آن را به عنوان ایراد قانون اساسی اعلام کند تا در مجلس اصلاح شود. این روند را ما تعیین نکردیم؛ بلکه در جلسه ای با حضور فقهای شورای نگهبان، پس از گفت وگو، مقام معظم رهبری خودشان آن را پیشنهاد کردند و سپس در آیین نامه رسمیت یافت.

آملی لاریجانی ادامه داد: هیئت عالی نظارت فقط درباره مصوبات مجلس فعال نیست؛ بلکه در حوزه دولت و برخی بخش های دیگر حاکمیتی نیز وظایفی دارد. اما درباره شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی فضای مجازی ورود ما بدون تأیید مستقیم مقام معظم رهبری ممکن نیست؛ زیرا این شوراها مستقیماً با حکم یا تنفیذ ایشان تشکیل و اداره شده اند.

وی با اشاره به FATF گفت: من به شما قول می دهم که خارج از این جلسه، در اولین فرصت ممکن جلسه ای مستقل و مفصل حتی دو یا سه ساعته یا بیش از آن برای همین موضوع تشکیل دهم، مخصوصاً برای دوستان بسیج دانشجویی که گفته اند صدها تشکل حرفشان شنیده نشده است. ما کاملاً آماده ایم که این جلسه برگزار شود، همان طور که پیش تر نیز به آقای دهنوی گفته بودم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرد: البته یک جلسه مشترک سیاسی برگزار شد و همه طیف ها حضور یافتند، اما جلسه دانشجویی بعد از آن عملاً تشکیل نشد. با این حال، تأکید می کنم که همه نکاتی که گروه های مختلف، از جمله بسیج دانشجویی، مطرح کرده اند به مجمع رسیده است؛ چه شفاهی و چه کتبی. در جلسات FATF هم همه این موارد بحث شد؛ حدود ده نفر رأی ندادند و عمده دلایلی که مطرح می کردند همان مطالبی بود که شما نیز اشاره می کنید. بسیاری از علما و روحانیون در قم نیز نکاتی داشتند که منتقل شد. بنابراین هیچ گاه این طور نبود که مجمع بدون شنیدن نظرات منتقدان تصمیم گرفته باشد.

آملی لاریجانی گفت: حالا اجازه دهید توضیح دهم که واقعاً چه گذشت و چرا تصمیمات به این صورت گرفته شد؛ زیرا لازم است بدانید که فضای جلسات چگونه بوده و مباحث بر چه اساسی شکل گرفته است.

وی افزود: یک اشتباه فاحش سال ها در فضای عمومی و حتی در میان نخبگان تکرار شده و متأسفانه هنوز هم دیده می شود؛ اینکه گمان می کنند مجمع تشخیص به FATF رأی داده است. در همین جلسه نیز دو یا سه بار برخی دوستان گفتند که شما به FATF رأی دادید ؛ این حرف به طور کامل نادرست است. مجمع هیچ گاه بحث FATF را در دستور کار قرار نداده و هیچ رأیی درباره آن صادر نکرده است. این سخن بارها تکرار شده، اما اساساً غلط است. حتی در قم نیز برخی روحانیون همین شبهه را مطرح می کردند و می پرسیدند FATF چه تفاوتی با CFT دارد؟ در حالی که من ساعات طولانی صرف بررسی این موضوع کرده بودم و واقعاً تأسف خوردم که چنین سوء برداشت هایی رواج یافته است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ریشه بسیاری از ابهامات در جامعه، در تشکل های دانشجویی و حتی میان استادان دانشگاه، تحلیل نادرست موضوع است. اشتباه برخی دولت های قبل نیز بر این سوء تفاهم ها افزود؛ به ویژه در دولت آقای روحانی که بسیار پیگیر این مسئله بودند و وزیر خارجه و معاون حقوقی ایشان در جلسات متعدد مجمع، هر بار به جای دفاع از CFT و پالرمو، از FATF دفاع می کردند. همین رفتارها موجب شد بسیاری تصور کنند FATF همانند یک کنوانسیون بین المللی موضوع بررسی در مجمع است.

آملی لاریجانی بیان کرد: اما اصل موضوع این است که CFT و پالرمو دو کنوانسیون بین المللی هستند. ماهیت کنوانسیون این است که هر کشوری که به آن ملحق می شود، با دیگر کشورهای عضو طرف قرارداد قرار می گیرد. در مقابل، FATF کنوانسیون نیست؛ FATF یک گروه اقدام مالی است، نهادی کاملاً سیاسی با 39 عضو که اکنون با تعلیق روسیه 38 کشورند و تقریباً همه کشورهای جهان تنها همکار آن محسوب می شوند نه عضو. عضویت در FATF رأی دارد، ساختار سیاسی دارد، و در عمل ابزاری استعماری برای اعمال فشار اقتصادی و محدودسازی برخی کشورها. شاهد روشن آن تعلیق روسیه است؛ حتی اگر کشوری عضو کامل باشد نیز ممکن است با یک رأی تعلیق شود.

وی در ادامه گفت: بنابراین FATF نه قرارداد است، نه کنوانسیون، نه قابل مقایسه با CFT و پالرمو. مهم تر اینکه FATF اساساً هیچ گاه موضوع بررسی مجمع تشخیص نبوده و نمی توانست باشد. مجمع تنها زمانی می تواند وارد بررسی شود که مصوبه ای از مجلس به دلیل اختلاف با شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع ارجاع شود. FATF هیچ گاه مصوبه مجلس نبود و هرگز به مجمع ارجاع نشد. ما طبق قانون اساسی حق نداشتیم آن را در دستور جلسه قرار دهیم. با این حال، برخی همچنان می گفتند این ها را نمی توان جدا از هم بررسی کرد ، اما قبل از هر چیز باید دانست که مجمع فقط در محدوده ارجاعات قانونی می تواند کار کند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: FATF مطلقاً در دستور کار مجمع قرار نداشت، چون اصلاً مصوبه مجلس نبود. من این نکته را حتی پیش از آغاز مباحث مربوط به CFT و پالرمو به محضر مقام معظم رهبری نیز عرض کردم. بنابراین نسبت دادن رأی مجمع به FATF از اساس نادرست است و لازم است این اشتباه قدیمی تصحیح شود.

آملی لاریجانی در ادامه گفت: به نظر من، امروز وضعیتی شکل گرفته که البته قبلاً این گونه نبود؛ پیش تر، برخی از اظهارات دستگاه های امنیتی، غیرامنیتی و حتی دولتی، باعث شده بود در ذهن بسیاری از افراد، CFT و FATF چنان به هم گره بخورند که هرگاه بحثی درباره CFT مطرح می شد، گویی ناچار بودیم از FATF نیز دفاع کنیم.

وی افزود: من در محضر حضرت آقا عرض کردم که ما اساساً از نظر شکلی حق ورود به بحث FATF را نداشتیم؛ مگر از جهتی که مربوط به توضیح و تبیین موضوع باشد. FATF اصلاً به عنوان دستور جلسه قابل طرح نبود، چون مصوبه مجلس نداشت که به صورت اصراری به مجمع ارجاع شده باشد. وقتی به من فرمودند: پس این همه بحث برای چیست؟ عرض کردم واقعاً بی وجه است. البته ریشه ای دارد که توضیح خواهم داد، اما به لحاظ حقوقی، طرح FATF در دستور کار مجمع بلاوجه بود.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بنابراین ما تمرکز خود را بر بررسی CFT و پالرمو گذاشتیم. در این دو موضوع باید مصالح کشور را مدنظر قرار می دادیم. برخی دوستان پرسیدند که چرا در کوران جنگ 12 روزه و رفتاری که دشمن از خود نشان داد، این لوایح مورد بررسی و حتی تأیید قرار گرفتند. ابتدا باید عرض کنم پالرمو مدت ها پیش بررسی شده بود اما تصویب نشد. CFT نیز دو سه جلسه پیش از 23 خرداد در مجمع مطرح و بخش هایی از آن بررسی شده بود.

آملی لاریجانی گفت: پس از جنگ 12 روزه نیز این دغدغه برای خود ما ایجاد شد که مبادا ادامه بررسی ها نوعی انفعال تلقی شود یا اینکه دشمن رفتار خبیثانه ای انجام داده و ما هیچ واکنشی نشان نداده ایم. در این زمینه بسیار بحث شد و با افراد مختلف نیز مشورت کردیم. اما مانعی وجود داشت: ترک رسیدگی چه تبعاتی داشت؟ این بررسی به دستور حضرت آقا انجام می شد و رسیدگی به آن تکلیف بود؛ حال اینکه تصمیم نهایی چه زمانی اتخاذ شود، موضوع دیگری است.

وی ادامه داد: امروز هم فضای پس از آن جنگ به نوعی مشابه است؛ دشمنی آمریکا کمتر نشده و تهدیدهای رژیم صهیونیستی نیز از بین نرفته است، هرچند ممکن است کمتر رجزخوانی کنند یا سرگرم مسائل داخلی خود باشند. اما این ها دلیل نمی شود ما از تصمیم گیری صحیح و سنجیده در مسائل کلان کشور غافل شویم.