هادی کهولی در روزنامه شرق نوشت: وقتی کشوری در ارتباطات پولی و بانکی و دسترسی به منابع بین کشوری تحریم می شود، فارغ از گفت وگوها برای رفع محدودیت ها، دورزدن تحریم ها هم یکی از راه های روی میز است.

سازوکار Trusteeها هم یکی از این گزینه های دورزدن تحریم هاست. تراست ساختاری است که در آن یک شخص یا نهاد (به نام تراستی / Trustee) به صورت قانونی مالک دارایی می شود، اما موظف است آن را به نفع شخص دیگری (Beneficiary) و بر اساس دستورالعمل Settlor (ایجادکننده تراست) اداره کند. بررسی های ما نشان می دهد که این تراستی ها در دوران تحریم در ایران میلیاردها دلار تجارت خارجی داشته و سود آن در 20 سال گذشته، بین تعداد معدودی تقسیم شده است.

در این یادداشت که احتمالا اولین بند از یک مجموعه 10یادداشته درباره ایران در وضعیت پس از ماشه یا در سایه جنگ خواهد بود، نتایج سال ها فعالیت اقتصادی و بررسی هایم درباره فساد اقتصادی در ایران را خواهم نوشت. امیدوارم که این نورتاباندن روی مسائل متفاوت به سیاست گذار کشور برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری اش کمک کند. اولین مسئله از این پرونده مفصل را به فساد سیستماتیک تراستی های کشور اختصاص می دهم. اما پیش از آن لازم است کمی درباره تاریخچه و فلسفه آن بگویم:

1-چرا تراستی ها در کشورهای تحریم شده یک اصل بدیهی است؟ و چگونه کار می کنند؟

کشورهایی که با تحریم اقتصادی یا مالی مواجه اند روش های متنوعی برای دورزدن Sanctions Evasion یا Circumvention of Sanctions محدودیت ها انتخاب می کنند. یکی از این روش ها آن است که افراد یا شرکت ها گاهی از ساختار تراستی یا نهادهای مشابه استفاده می کنند تا بتوانند محدودیت های بانکی و مالی را اصطلاحا دور بزنند.

در این سازوکار اشکالی مرتبط با استفاده از کشور ثالث یا شرکت واسطه برای خرید و فروش کالاهایی که تحریم شده اند، وجود دارد. انجام تبادلات مالی از طریق نظام بانکی غیرتحریم شده یا ارزهای غیررسمی هم استفاده می شود. همچنین ممکن است با تغییر نام یا ساختار شرکت ها برای پنهان کردن ارتباطشان با کشور تحریم شده هم مواجه شویم. به این ترتیب از انواع رایج دورزدن تحریم ها می توان به شبکه های شرکت های صوری یا تراستی ها برای پنهان سازی مالک واقعی دارایی ها نام برد. یا در مواردی به ثبت شرکت در کشورهای ثالث مثل امارات، ترکیه، عمان یا مالزی برای تجارت غیرمستقیم اشاره کرد.

به علاوه اشکالی مانند تغییر اسناد حمل ونقل و مبدأ کالا به ویژه در صادرات نفت یا فلزات نمونه دارد. انواع دیگری مانند استفاده از ارزهای محلی یا رمزارزها به جای دلار و یورو یا مبادله کالا به جای پول (Barter Trade)، مثلاً نفت در برابر غذا یا دارو یا واسطه گری اشخاص غیرتحریم شده برای انجام تراکنش ها در این ساختار گنجانده می شود.

در تمام این موارد دارایی ها در حساب یا شرکت تراستی در کشور ثالث نگهداری می شود. سازوکار آن به این شکل است که آن ها انتقال وجوه بین المللی را از طریق نهادهای غیرمستقیم انجام دهند و همه این موارد منجر به پنهان کردن مالکیت واقعی (Beneficial Ownership) می شود. شبیه چیزی که در نمودار ارائه شده از بانک جهانی دیده می شود.

بدیهی است که تحریم کردن کشورها و مردمان شان از دسترسی به منابع رفتاری استعماری است و کشورها ناگزیرند که به هرشکلی برای دورزدن آن اقدام کنند اما در سازوکار نهادهای قانونی بین المللی، استفاده از تراستی ها غیرقانونی شناخته می شود. بنابراین بانک ها و نهادهای مالی بین المللی موظف اند Beneficial Owner واقعی را شناسایی کنند (مطابق با FATF و مقررات KYC/AML). اگر تراستی عمداً برای کمک به فرد یا نهاد تحریم شده عمل کند، خودش هم ممکن است مشمول تحریم ثانویه یا جریمه های سنگین شود (مثل جریمه های آمریکا یا اتحادیه اروپا).

برای مثال روسیه پس از 2022: برخی الیگارش های روسی املاک خود در اروپا را از طریق تراست ها منتقل کردند تا از مسدودشدن جلوگیری کنند. در ایران هم در سال های گذشته گزارش هایی بوده که برخی شرکت های ایرانی از طریق تراست های مستقر در کشورهای ثالث (مثل عمان، مالزی یا ترکیه) اقدام به واردات یا صادرات غیرمستقیم کرده اند. یا ونزوئلا: استفاده از تراستی های آفشور (در پاناما یا جزایر کیمن) برای نگهداری درآمدهای نفتی خارج از دسترس تحریم ها. از خرید ملک، ثبت شرکت یا سرمایه گذاری استفاده می کنند تا تحریم ها مانع نشود.

این گزارش جامع بانک جهانی و OECD یکی از مهم ترین منابع درباره نحوه استفاده فاسدان از ساختارهای حقوقی قانونی برای پنهان سازی دارایی های نامشروع است. بر پایه تحلیل بیش از 150 پرونده واقعی در سراسر جهان، گزارش نشان می دهد که افراد فاسد معمولاً از شرکت های صوری، تراست ها و واسطه های حرفه ای (وکلا و حسابداران) برای انتقال و نگهداری دارایی های حاصل از رشوه یا اختلاس استفاده می کنند. یکی از یافته های کلیدی این است که تنها حدود پنج درصد از سازوکارهای شناسایی شده تراست بودند، اما در پرونده های مهم بین المللی، نقش حیاتی در پنهان کردن منشأ پول ها داشتند.

بانک جهانی نتیجه می گیرد که ضعف اصلی در نبود شفافیت مالکیت واقعی (Beneficial Ownership) و نبود نظارت بر ارائه دهندگان خدمات تراست است. این ساختارها به افراد فاسد اجازه می دهند مشروعیت ظاهری ایجاد کنند، اما کنترل واقعی را حفظ نمایند. راهکار پیشنهادی، ایجاد پایگاه داده های عمومی مالکیت واقعی، تقویت قوانین ضدپول شویی (AML) و پاسخ گویی بین المللی است. هدف گزارش آن است که نظام مالی جهانی را از پناهگاه امن فساد به سمت نظام شفاف دارایی ها هدایت کند.

این مقاله در نشریه Administrative Sciences، انتشارات MDPI) بررسی می کند که چگونه مجرمان مالی در حوزه های شرکت ها و مالیات از ساختارهای سازمانی مشروع، از جمله تراست ها، شرکت های پوششی و نهادهای ثالث، برای پنهان سازی منشأ غیرقانونی وجوه استفاده می کنند. نویسندگان با تحلیل دو مطالعه موردی — یکی مربوط به رشوه خواری شرکتی و دیگری فرار مالیاتی — نشان می دهند که این ساختارها با ایجاد مشروعیت ظاهری (ostensible legitimacy) و ناشناس سازی مؤثر (effective anonymity) به فاسدان کمک می کنند تا فعالیت خود را در پوشش روابط تجاری قانونی پنهان کنند.

درواقع این شبکه های پیچیده معمولاً در چند کشور عمل می کنند و از ضعف هماهنگی میان نظام های قضایی سوءاستفاده می کنند. نقش واسطه ها، مانند مشاوران حقوقی و مالی، در ایجاد و نگهداری این ساختارها حیاتی است. نتیجه گیری مقاله این است که مقابله با فساد شرکتی نه فقط به مجازات مجرمان، بلکه به افشای شبکه های ساختاری و حرفه ای که از آن ها حمایت می کنند نیاز دارد. نویسندگان خواستار شفافیت نهادی و مسئولیت پذیری بین المللی بیشتر در حوزه خدمات شرکتی و تراستی می شوند.

در گزارش دیگری از سازمان Global Witness به طور ویژه به نقش تراست ها در پنهان سازی مالکیت دارایی های حاصل از فساد و سرقت از منابع عمومی می پردازد. با بررسی چندین پرونده مشهور، از جمله پرونده پرنس جفری (Prince Jefri) از برونیی، نشان می دهد که چگونه تراست ها به گونه ای طراحی می شوند تا مسیر پول ها، منشأ دارایی ها و هویت ذی نفعان واقعی پنهان بماند.

در برخی موارد، حتی نهادهای نظارتی یا بانک ها نمی توانند تشخیص دهند مالک واقعی دارایی چه کسی است. Global Witness هم استدلال می کند که این پنهان کاری ساختاری، فساد را تغذیه می کند و بازگرداندن دارایی های سرقت شده را تقریباً غیرممکن می سازد. گزارش پیشنهاد می کند کشورها تراستی ها را ملزم به ثبت عمومی اطلاعات مالک واقعی، منبع وجوه و هدف تراست کنند. همچنین خواستار مسئولیت قانونی بیشتر برای وکلا، حسابداران و مؤسسات مالی است که در ایجاد یا اداره تراست های مشکوک نقش دارند. پیام کلیدی گزارش این است که تا زمانی که تراست ها در تاریکی عمل کنند، فساد جهانی نیز در سایه آن ها زنده می ماند.

در دهه 1380 (حدود سال های 1382 تا 1385)، با گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و افزایش سرمایه گذاری خارجی، برخی شرکت های حقوقی و مالی خصوصی شروع کردند به استفاده از واژه و مفهوم تراستی در قالب خدماتی مانند شرکت های امین سرمایه گذاری یا صندوق های سرمایه گذاری و مؤسسات مالی که به نیابت از مشتری دارایی را نگهداری می کردند. برخی از آن ها هم مانند شرکت های واسط در انتشار اوراق مشارکت و صکوک فعالیت می کردند.

به این ترتیب اولین کاربرد رسمی نزدیک به مفهوم تراستی در ایران حدود سال 1387 مربوط به اوراق صکوک اجاره و مرابحه بود. در سازوکاری هم کم کم شرکت مدیریت دارایی مرکزی یا نهاد واسط (SPV) تأسیس شدند تا دارایی ها را به نیابت از سرمایه گذاران نگهداری کنند. این نهادها درواقع کارکرد تراستی داشتند، اگرچه نام آن در قانون ذکر نشده بود.

پس از تشدید تحریم های مالی بین المللی (به ویژه از 1390)، برخی شرکت های خصوصی در خارج از کشور (مثل امارات، ترکیه و عمان) برای ایرانیان ساختارهای تراستی یا معادل آن ایجاد کردند تا بتوانند املاک یا حساب های بانکی را به نام تراستی ثبت کنند یا تجارت بین المللی را غیرمستقیم انجام دهند. به این ترتیب، استفاده غیررسمی و خارجی از تراستی ها در میان فعالان اقتصادی ایرانی از این زمان به طور محسوس افزایش یافت.

در این سال ها هم در داخل ایران هنوز قانون مستقلی برای تراست وجود ندارد. اما در قوانین بازار سرمایه، بانکداری و بیمه، مفاهیم مشابهی با نام های زیر دیده می شود: امین در صندوق های سرمایه گذاری (طبق دستورالعمل سازمان بورس)، نهاد واسط در انتشار صکوک، امین پرداخت در بانکداری همه اینها کارکردهای تراستی دارند، اما نه عنوان حقوقی تراست.

بررسی های من نشان می دهد که اگر سود نگهداشت این پول ها را برآورد کنیم هم چیزی میان 3 تا 5 درصد سود فساد سیستماتیک 50میلیارددلاری 100 تراستی کشور در 20 سال گذشته را تجربه کردیم!

وقتی به سازوکار تراستی ها توجه می کنیم به نوعی ساختار غیرشفاف که اتفاقا با رویه ای قابل پذیرش در درون سازوکار قدرت شکل می گیرد، است. به این معنا با یک دوگانه اخلاقی طرف هستیم؛ یک سو تلاش برای دورزدن تحریم ها و کمک به مردم برای به دست آوردن منابعی که با منطق استعماری از مردم یک کشور، محدود شده است و از سویی هم ایجاد یک ظرفیت ناشفاف برای سوءاستفاده از منابع مالی عمومی به دست یک فرد که لزوما فرایند پاسخ گویی شفافی را برای بازپرداخت اموال، تجربه نمی کند! همه این موارد را هم باید در کنار سود نگهداشت اموال تفسیر کرد.

مطالعه تجربه های بین المللی نشان می دهد که هرچه در شفافیت این سازوکار تلاش شود باز هم چالش های سنگینی مانند BackFire شدن آسیب ها به ضرر مردم وجود دارد. یعنی ممکن است کشورهای تحریم کننده با آگاهی نسبت به این سازوکار، نسبت به مردم کشورهای تحریم شده، محرومیت های بیشتری اعمال کنند.

در این سازوکار چند پیشنهاد مهم می توان داشت: اینکه تلاش شود منابع مالی میان چند گروه در جریان باشد، گروه های قدرت برای نظارت روی بازپرداخت این اموال، منافع متفاوتی تعریف کنند تا درنهایت مسئله به نفع مردم و حفظ اموال عمومی تعریف شود. شدت مجازات برای کسانی که تخلف های این گونه از اعتماد اجتماعی را رقم می زنند هم در دستور کار بگذاریم.

تصور می کنم سخت گیری درباره افراد این چنینی و در یک کلام بابک زنجانی ها را مجازات کنید ساده ترین کاری است که می توان برای بازگرداندن اعتماد مردم انجام داد، آن هم در روزهای دشوار پس از جنگ و در فشارهای گسترده سیاسی علیه کشور.